مذكرة من العاملين في القطاع العام الى رئيس الحكومة تضمنت ضرورة تصحيح الاجور
رفع العاملون في القطاع العام، مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عرضت لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة وضرورة تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة دمج كل المساعدات والمحفزات في أساس الراتب.
وجاء في المذكرة: "ان العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منهم، يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة حيث انخفض مستوى المعيشة إلى حدوده الدنيا ولم تعد الأسر قادرة على تأمين الحد الادنى من مقومات الحياة، وعلى الرغم من المساعدات التي أضيفت إلى الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية فأنها لا تتعدى 20 في المئة من قيمة ما كانت عليه هذه الرواتب والمعاشات قبل تشرين الاول 2019 في حين تضاعفت تكلفة المعيشة أكثر من 60 ضعفا.
لذلك نتوجه لدولتكم بالمطالب التالية والتي باتت أكثر من ضرورية في الوضع الراهن :
1- تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة دمج كل المساعدات والمحفزات في أساس الراتب، والعمل على استصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة وربطها بمؤشر غلاء المعيشة واعتماد سلم متحرك للأجور، متمنين الانتقال بهذا الموضوع من المستوى النظري وعرض الأفكار، إلى المستوى العملي وعرض النصوص واعطائها مجراها المستحق بأسرع وقت ممكن فإن اوضاعنا المعيشية لم تعد تحتمل أي تأخير.
2- زيادة مخصصات الجهات الضامنة لتستطيع مواكبة التكاليف الحقيقية للطبابة والاستشفاء.
3 - تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/ 11/ 1998 واحتساب التعويض العائلي عن الزوجة والاولاد في ضوء نسبة التضخم السنوية المتراكمة تقيدا بالنص المشار اليه.
4 -اعطاء منحة مالية للمتقاعدين والذين سوف يتقاعدون في الحالة الحاضرة تكون متناسبة مع قيمة بدل المثابرة بما من شأنه دعم معاشاتهم التقاعدية المتهالكة، وذلك بالاستناد إلى الأسباب الموجبة ذاتها للقوانين الصادرة في 11/ 7/ 2025 والعائدة للقضاة ( القانون رقم 15) ولأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ( القانون رقم 16) وللعسكريين ( القانون رقم 18) والتي تمحورت جميعها حول تآكل قيمة الرواتب والمعاشات التقاعدية بسبب تدني قيمة النقد الوطني و بالتالي ضرورة المساعدة لمواجهة أعباء الحياة .
5- العمل على استصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 319 تاريخ 22/ 12/ 2023 المتضمن انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بما من شأنه افادة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن بينهم المتقاعدون والأجراء، من حق التقاعد .
6-إعطاء الأفضلية للموظفين الدائمين والمتعاقدين والإجراء في ملء المراكز الشاغرة في مختلف الادارات العامة وفق قواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق.
7- ملء مراكز الفئة الثانية والتي تجاوزت نسبة الشغور فيها 70 في المئة من بين موظفي الفئة الثالثة وذلك وفقا للأصول المنصوص عنها في نظام الموظفين، الأمر الذي يساهم في انتظام العمل الإداري ويوسع مروحة الاختيار لملء المراكز الشاغرة في الفئة الاولى من بين موظفي الملاك".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 26 دقائق
- الديار
إنتهاء المشاورات الأمنية...ونتنياهو يتجه نحو احتلال غزة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" مساء اليوم الثلاثاء بانتهاء المشاورات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن استمرار الحرب في غزة، مشيرة إلى توجه نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول "إسرائيلي" قوله: "التوجه هو نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة". كما أكدت هيئة البث "الإسرائيلية" أن نتنياهو عبر في المشاورات الأمنية عن نية احتلال القطاع بالكامل، مشيرة إلى مناقشة مسألة تطويق قطاع غزة ووجود توجه لاحتلال مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة. وفي ختام المشاورات، قال نتنياهو إن "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)". لكن صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة حيث يتواجد الرهائن، ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة، محذراً من أن توسيع القتال سيصعّب تحديد مكان وجود الرهائن، مشددة على أن أي عملية في مناطق وجودهم قد تؤدي إلى قتلهم. وأوضحت المصادر أن احتلال قطاع غزة سيكون له تداعيات كبيرة على منظومة الاحتياط، إذ سيتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط. وأشارت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" إلى أن مقربين من نتنياهو قالوا: "إذا كان رئيس أركان الجيش لا يوافق على احتلال غزة فليقدم استقالته". وكشفت القناة 12 "الإسرائيلية" أن خطة احتلال غزة بالكامل ستُعرض الخميس على مجلس الوزراء للموافقة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الخطيب للحكومة: المطلوب موقف وطني لا يخضع للإملاءات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن لبنان ليس ساحة مباحة، وأنه لن يُسلَّم رقاب أبنائه للسفاحين والمجرمين، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ موقف وطني شجاع يُعبّر عن إرادة اللبنانيين لا عن إملاءات الخارج. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها، شدّد الشيخ الخطيب على أن المرحلة التي نعيشها هي زمن تكالبت فيه قوى الاستكبار العالمي على أمتنا، وسط صمت دولي مريب على المجازر التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تُقصف المستشفيات وتُدمّر المنازل على رؤوس ساكنيها ويُقتل الأطفال والنساء بدمٍ بارد، فيما تكتفي الدول الغربية بالإدانة اللفظية وتمنع وقف إطلاق النار. وأوضح أن ما يجري في فلسطين هو إبادة جماعية موصوفة، تتحمّل مسؤوليتها الدول الداعمة للعدوان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تؤمّن الغطاء السياسي والعسكري لكيان الاحتلال، مما يجعلها شريكة في الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب يوميًا. وأشار إلى أن لبنان، الذي عانى من الاحتلال والعدوان مرارًا، لا يمكن أن يبقى رهينة الضغوط والمساومات السياسية، ولا يجوز أن يتحوّل إلى منصة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، فكرامة شعبه وسيادته واستقلاله ليست موضع نقاش أو تفاوض. ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الوطن والمواطنين، والوقوف إلى جانب الحق والعدالة، بعيدًا عن منطق الارتهان والإذعان، والعمل على اعتماد خطاب وطني جامع يُعيد الاعتبار للدولة ولموقعها الطبيعي في الدفاع عن قضايا الأمة. وختم مؤكدًا أن الواجب الديني والوطني يُحتم علينا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا في وجه العدوان، ومساندة المقاومة الباسلة التي تُدافع عن الأرض والعرض، وترفع راية الكرامة في زمن الخنوع والتواطؤ.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
قاسم: سنواجه الوصاية الأجنبية والتغوّل الأميركي العربي والتنمر الداخلي وهذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال لبنان لكننا أقوى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالوحدة
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك
