البيطار يقترب من القرار الاتهامي بقضية تفجير المرفأ
وكتب طوني كرم في" نداء الوطن": مع قرب صدور القرار الاتهامي، تتجه الأنظار إلى تشكيل المجلس العدلي، المحكمة الصالحة للنظر في القضية. وبحسب المعلومات فإن وزير العدل عادل نصار، وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى ، سيقترح على مجلس الوزراء تعيين أعضاء المجلس العدلي، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود، إلى جانب الأعضاء الأصيلين: سهير الحركة (الغرفة الثالثة)، أسامة منيمنة (الغرفة السابعة)، جانيت حنا (الغرفة الخامسة)، وكلنار سماحة (الغرفة الأولى). أما الأعضاء الاحتياطيون فهم: فادي صوان (الغرفة السادسة)، حبيب رزق الله (الغرفة التاسعة)، ندى دكروب (الغرفة الثامنة)، رندا حروق (الغرفة الرابعة)، وفادي العريضي (مستشار في محكمة التمييز).
على صعيد التحقيقات، تؤكد المعلومات أن القاضي طارق البيطار قد أنهى المرحلة الدقيقة من الاستجوابات، حيث استمع إلى المدعى عليهم في جرائم تشمل القتل، الإيذاء، التخريب، الإحراق، وكلّها معطوفة على القصد الاحتمالي، إضافة إلى الإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة القوانين.
وقد تميز هذا العام (2025) بإعادة التواصل بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، بعد تجاوز عقبات كثيرة، إلا أن دعاوى الرد والنقل وادعاءات اغتصاب السلطة لا تزال قائمة، ما يستدعي البت بها سريعًا تمهيدًا لإحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي.
حالياً، ينصرف القاضي البيطار إلى وضع لمساته الأخيرة على القرار الاتهامي، في انتظار ردود على استنابات قضائية أرسلها إلى دول عربية وأجنبية. هذه الردود ستُشكّل الأساس لطيّ ملف التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لضخامة حجم الملف.
وفيما يُطرح تساؤل حول إمكانية تسطير مذكرات توقيف قبل صدور القرار الاتهامي، تؤكد المصادر القضائية أن لا ترابط زمنيًا بين الأمرين، وأن البيطار يملك هامشاً واسعاً لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، سواء بحق الحاضرين أو المتخلّفين عن الاستجواب.
ومن المتوقع أن تتفاوت الإجراءات بحسب توصيف الجرائم، فالذين يُحالون بجرم "جناية" ستُرفق إحالتهم بمذكرات إلقاء قبض تُنفذ خلال أي مرحلة من المحاكمة، وتصبح إلزامية قبل صدور الحكم. أما من يُحال بجرم "جنحة"، فقد يُحاكم دون الحاجة إلى مذكرات توقيف، على أن يقرّر المجلس العدلي الإجراء المناسب لاحقا.
تؤكد مصادر قضائية أن لائحة الأسماء التي سيحيلها القاضي البيطار إلى المحاكمة لن تتضمّن مفاجآت، وستقتصر على من استُمع إليهم أو تخلّفوا عن المثول.
وكان وزير العدل عادل نصار قال في مؤتمر صحافي امس : "لا يمكن الحديث عن دولة مكتملة الأوصاف، إذا لم تتمكن من التوصل إلى الحقيقة والمحاسبة. ما حدث في 4 آب 2020، جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع. ولذلك، يجب أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه".
وإذ أكد نصار أن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف"، قال: "لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل، أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 12 دقائق
- المنار
بدون أي ضمانات.. البعض يلهث للتنازل عن عناصر قوة لبنان
في ظل ما يشهده لبنان من تطورات متسارعة على المستويات المختلفة، يعود سلاح المقاومة إلى صدارة النقاش، بوصفه أحد أبرز عناصر القوة الوطنية في وجه العدو الإسرائيلي، كما في وجه التهديدات التكفيرية التي لطالما شكّلت خطرًا داهمًا على الداخل اللبناني. لسنوات طويلة، أثبت سلاح المقاومة دوره الحاسم في تحرير الأرض وحماية الحدود، وأسهم في ترسيخ معادلة ردع حقيقية أقرّ بها العدو الإسرائيلي نفسه، وفرض توازنًا غير مسبوق في المعادلات الإقليمية. وإلى اليوم، لا يزال هذا السلاح يشكّل ضمانة استراتيجية بيد لبنان، في ظل تهديدات مستمرة، وعدوان متواصل، وواقع إقليمي لا يمكن فيه الركون إلى 'الضمانات' الدولية أو الأميركية. لقد سقط القناع عمّا يُسمّى بـ'الضمانات الأميركية'، فمن زعم أنه يلعب دور الوسيط بين لبنان والعدو الإسرائيلي، تحوّل إلى طرف مباشر في الضغط على لبنان لصالح العدو، بل تعدّى ذلك إلى المطالبة العلنية من مسؤولين أميركيين بنزع سلاح المقاومة، في محاولة لإضعاف لبنان من الداخل، وتمكين العدو من استباحة أرضه وسمائه. والأنكى من كل ذلك أن بعض المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم المبعوث توم براك، أكّدوا أن لا إمكانية لإجبار العدو على القيام بأي شيء، كما لا يمكن تقديم أي ضمانات للبنان في هذا المجال. في هذا السياق، تأتي مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لتجدد التأكيد على خيار المقاومة كعنصر قوة أساسي لحماية لبنان في وجه العدوان، فالرسالة واضحة: المقاومة هدفها حماية الجميع، كل لبنان، بكل أطيافه ومكوناته، وبالتالي فالموضوع مسألة داخلية بحتة لا يجب ان تبحث بناء لضغوط او مطالب خارجية. فقد أكّد الشيخ قاسم في كلمته يوم الثلاثاء 5-8-2025 أن 'إلغاء الطائفية السياسية يتطلّب توافقًا عامًا، وكما أن توزيع المناصب وفقًا للاطمئنان الطائفي يُعدّ ميثاقيًا، فإن المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أيضًا مسألة ميثاقية لا تُناقش إلا بالتوافق'، ودعا إلى 'نقاش وطني حول استراتيجية الأمن الوطني والدفاعية'، ولفت إلى أن 'الأمن الوطني يتجاوز مسألة السلاح، ويأخذ في الاعتبار تراكم القوة، ووحدتها، والدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي. الاستراتيجية ليست لنزع السلاح وفق جدول زمني كما يتوهّم البعض'. ورغم التزام لبنان بما طُلب منه في سياق الاتفاقات المرتبطة بوقف إطلاق النار أو التفاهمات غير المباشرة، لم يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف عدوانه، كما أن الجهات الدولية التي يُفترض أن تكون راعية لهذه التفاهمات، تواطأت وأفشلت الاتفاق بضغط مباشر على لبنان، بل وبغطاء للعدوان عليه، كما يحصل بشكل شبه يومي في الجنوب والبقاع. وإلى جانب الضغط الخارجي، هناك محاولات داخلية مكثفة لرفع منسوب التهويل والتهديد، تُدار عبر قنوات إعلامية وسياسية، هدفها بثّ التوتر في المجتمع اللبناني، وزيادة الضغط على القوى السياسية المؤمنة بخيار المقاومة، لدفعها إلى التراجع عن مواقفها، وصولًا إلى التخلي التدريجي عن عناصر قوة لبنان، وعلى رأسها سلاح المقاومة. وهذا البعض لا يتوانى عن السير على حافة الهاوية في ما يخصّ الاستقرار الداخلي اللبناني، ولا يهمّه احتمال نشوب فتن أو توترات داخلية. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد التأم يوم الثلاثاء في 5-8-2025 في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، حيث بحث في بند حصرية السلاح بيد الدولة. وبعد الجلسة، قال سلام: 'تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري'، وتابع: 'سيُعرض المشروع على الحكومة قبل 31 آب/أغسطس الحالي'. وبالتزامن مع انتهاء الجلسة الحكومية، انتشر خبر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على مدخل بلدة بريتال البقاعية ما أدى الى ارتقاء شهيد، ما يثير الاستغراب: كيف يصول العدو ويجول ويعتدي على لبنان بلا حسيب أو رقيب من الدولة، بينما يذهب البعض لتقديم خدمات مجانية للعدو عبر الضغط على المقاومة؟ وبالسياق، انتقد عضو 'الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين' عدنان علامة قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن سلاح المقاومة، ورأى أنه 'جاء استجابة للضغوط الأميركية، وهو ما أكده المبعوث الأميركي نفسه بقوله: إن القرار اللبناني سيُعرض على إسرائيل'، متسائلًا عن 'مفهوم السيادة في ظل هذا الواقع'. واعتبر علامة في حديث لموقع قناة المنار أن 'قرار الحكومة يتعارض مع اتفاق الطائف الذي نصّ على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ القرار 425، والتمسّك باتفاقية الهدنة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها'، وشدد على 'ضرورة إزالة الاحتلال إزالة شاملة، كما ورد حرفيًا في نص الاتفاق'، وأكّد أن 'المستفيد الأساسي من هذا القرار هو العدو الصهيوني، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها في الداخل اللبناني'. كما انتقد علامة أداء السلطة اللبنانية، وأكّد أنه 'أداء ضعيف ويشوبه التقصير، خاصة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم تفعيلها لحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في القرار 1701 والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة'. ولفت علامة إلى أن 'الحملة على سلاح المقاومة تستهدف إضعافها خدمةً للمشروع الصهيو-أميركي'، وأشار إلى خطورة المرحلة الحالية، خصوصًا بعد إعلان إسرائيل رسميًا أنها تلقت 800 طائرة و140 سفينة محمّلة بالأسلحة الأميركية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جسر جوي وبحري دعمًا لعدوانها على غزة و'محور المقاومة'، مؤكدًا أن 'هذا الدعم الضخم ينذر بتصعيد أخطر في المرحلة المقبلة'. ولا شك أن الحديث عن حصرية السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يُناقش إلا ضمن سياق مسؤوليات الدولة. فالدولة التي تُحتكر فيها القوة، يجب أن تكون هي نفسها قادرة على الدفاع عن سيادتها، وحماية شعبها برًا وبحرًا وجوًا، وأن تتحمّل كامل المسؤولية في صدّ العدوان، لا أن تكون غائبة أو عاجزة أو أسيرة قرارات الخارج، ولبنان اليوم أمام مفترق طرق حقيقي: إما أن يتمسّك بعناصر قوته ويبني عليها ليحمي نفسه وشعبه، أو أن يستسلم لابتزاز الخارج. والأكيد أنه لا بد من الثبات على خيار المقاومة كضرورة وطنية جامعة، في مواجهة مشروع يستهدف كل لبنان. والغريب أن في لبنان من يسارع للخضوع للرغبات الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية، بالتنازل عن عناصر القوة مقابل لا شيء، ومن دون الحصول على أي ضمانة من أي نوع كان. فماذا يمكن أن نسمّي من يقوم بمثل هذا الأمر؟ المصدر: موقع المنار
MTV
منذ 12 دقائق
- MTV
07 Aug 2025 11:30 AM نهاية رحلة ترويج مخدّرات على كورنيش النهر… إليكم التفاصيل!
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول نشاط أحد الأشخاص في ترويج المواد المخدّرة في محلّة كورنيش النهر. على الفور، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، فباشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: ح. ب. (مواليد عام 1991، لبناني) بتاريخ 23-7-2025، نُفّذ مكمن محكم في المحلّة المذكورة، أسفر عن توقيفه على متن سيّارة من نوع 'هوندا أكورد' لون أسود. بتفتيشه، ضُبط بحوزته /95/ كيس نايلون شفّاف يحتوي على مادّة السَّلفيا، معدّة للتّرويج. أودِع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
MTV
منذ 12 دقائق
- MTV
كرامي عرضت والسيد لاستراتيجية ذوي الإحتياجات
إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وزيرة الشؤون الإجتماعية الدكتورة حنين السيد، في حضور فريق عمل من الوزارتين، وتناول البحث الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإحتياجات لخاصة، لا سيما وأن وزارة التربية لديها مدارس دامجة. كما عرض الجانبان الخطة الوزارية لعودة النازحين إلى سوريا. وتم البحث في التحضيرات لإطلاق منصة التطوع وتشجيع التلامذة على الإنخراط في التطوع وخدمة المجتمع، وذلك بالتعاون بين وزارات التربية والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة. وتم التوافق على الإستمرار في تعزيز التنسيق بين الوزارتين في المواضيع المشتركة. ثم إجتمعت الوزيرة كرامي بوفد من الملتقى اللبناني لصون الأسرة والقيم، الذي ضم ممثلين عن المرجعيات الروحية في لبنان، هم: الشيخ أمير رعد ممثلاً دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الدكتور محمد حجازي ممثلاً المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ سامي عبد الخالق ممثلاً دار طائفة الموحدين الدروز، إضافة إلى أمين سر الملتقى الأستاذ خضر الآغا. وفي مستهل اللقاء، تلقت الوزيرة كرامي اعتذارًا عن عدم الحضور من الأب عبدو أبو كسم، ممثل البطريركية المارونية في الملتقى، بسبب ظرف طارئ. وتم في خلال الاجتماع البحث في القضايا التربوية والاجتماعية التي تمسّ الأسرة اللبنانية، باعتبارها النواة الأساسية للوطن ومصدر استقراره. وأطلعت الوزيرة الوفد على جهود الوزارة في هذا المجال، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الرسمية. وشدد المجتمعون على "أهمية تعزيز الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية المشتركة"، مؤكدين "دور التربية في ترسيخ مفاهيم المواطنة، والعيش المشترك، والتعدد، والمحبة بين جميع مكونات المجتمع اللبناني". واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين "أهمية مواصلة التواصل والتنسيق، وتفعيل التعاون بين وزارة التربية والملتقى". وفد المجلس العلوي ثم استقبلت الوزيرة كرامي وفد المجلس الإسلامي العلوي برئاسة الشيخ محمد عبد الكريم عضو الهيئة الشرعية وعضوية :الاستاذ علي حمود عضو الهيئة التنفيذية، الشيخ أحمد عاصي مدير مكتب رئيس المجلس، ورئيس الدائرة الدينية، والشيخ رمضان عبد الكريم مستشار رئيس المجلس، وكان عرض للشؤون التربوية والوطنية العامة، وواقع المدارس الرسمية في منطقة جبل محسن طرابلس وحاجاتها وسبل تطوير العمل فيها وتحسينها.
