مدنين: قطاع الصحة بالجهة يتعزّز بمعدات وتجهيزات طبيّة هامّة مع تواصل انجاز عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية الصحيّة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph وزارة الصحة : نتحفظ على طريقة عرض مطالب الأطباء الشبان

كد مبروك العون الله، رئيس ديوان وزير الصحة، خلال تدخّل له يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 على موجات الإذاعة الوطنية، أنّ الوزارة تتابع عن كثب تحركات الأطباء الشبان وإضرابهم وقرارهم بمقاطعة المستشفيات، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان (OTJM) قد انطلقت منذ ما قبل شهر أفريل 2025. وتطرّق العون الله إلى مسألة تقييم التربصات، موضحًا أنّ اتفاقًا تم التوصّل إليه بشأنها، مضيفًا أن موضوع الخدمة العسكرية الإلزامية يخضع لإطار قانوني خاص بالأطباء الشبان، حيث يتم توزيعهم على مستشفيات في المناطق الداخلية، وليس على الثكنات العسكرية. وأوضح أنّ وزارة الصحة تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والشخصية للأطباء الشبان عند تعيينهم، مبرزًا أن من يتمّ تعيينه في المناطق الداخلية يتقاضى 1250 دينارًا شهريًا، تضاف إليها منحة بقيمة 200 دينار من وزارة الدفاع، فيما يتحصل زملاؤهم في مناطق أخرى على 950 دينارًا إلى جانب منح أخرى. كما كشف أنّ الأطباء الشبان لم يكونوا مغطّين اجتماعيًا، لكن تم إصدار قرار حكومي في جوان الماضي ينصّ على رفع الأجر إلى 2000 دينار شهريًا مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية. وفي ما يتعلّق بالمطلب الثالث المتعلّق بالأجور، وتحديدًا أطباء الإقامة والداخلية، أكد العون الله أنّه تم صرف 99% من المنح المستحقة. وبخصوص المناوبة الليلية، أفاد بأن الوزارة استجابت لهذا المطلب، واعتبره ملفًا مغلقًا. أما في ما يخص الزيادات في منحة الاستقرار ورفع الأجور، فقد أشار إلى أن هذه المطالب تندرج ضمن قوانين الوظيفة العمومية، نظرًا لعدم وجود نظام أساسي خاص بالأطباء الشبان، ما يجعل هذه المسائل خارج صلاحيات وزارة الصحة المباشرة. وقال: «نحن في الوزارة لا نعارض هذه المطالب من حيث المبدأ، لكن الأمر يعود إلى المفاوضات الاجتماعية، ونحن نتحفظ على طريقة عرض هذه المطالب والمسار الذي تم اتباعه لتحقيقها». وختم العون الله بالتأكيد على أنّ اجتماعًا سيُعقد قريبًا بحضور ممثلين عن وزارة المالية لبحث هذه الملفات، قائلاً: «إذا أفضت هذه النقاشات إلى اتفاق، فذلك أمر إيجابي، وإن لم يحدث، فلكل طرف حرية اختيار وسيلة النضال التي يراها مناسبة»، معبّرًا عن أسفه لتمسّك منظمة الأطباء الشبان بالإضراب إلى حين عقد الاجتماع، واصفًا هذا الموقف بغير المقبول، مجددًا تأكيد الوزارة على استعدادها لمواصلة الحوار.

Babnet

منذ 7 ساعات

• Babnet

مدنين: قطاع الصحة بالجهة يتعزّز بمعدات وتجهيزات طبيّة هامّة مع تواصل انجاز عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية الصحيّة

تدعّم القطاع الصحي بولاية مدنين بعدة تجهيزات طبية هامّة عزّزت إمكانيات عديد الاقسام بمختلف المؤسسات الصحية بالجهة، سواء منها المستشفى الجامعي او المستشفيات الجهوية ومؤسسات الخط الاول، وذلك بقيمة جملية ناهزت 4.5 مليون دينار خلال السداسي الاول من السنة الجارية، وذلك من جملة 7.8 ملايين دينار تمثل قيمة معدات وتجهيزات استفادت منها هذه المؤسسات الاستشفائية العمومية بالجهة منذ منتصف السنة المنقضية حتى هذه السنة. ويندرج توفير هذه التجهيزات في إطار الجهود المبذولة لتقريب الخدمات الصحية من المواطن، وتحسين جودة الخدمات تجسيما لحق المواطن في الصحة، وتوفير حظوظ أوفر للعلاج وخاصة بالجهات الداخلية ذات الاولوية في توجهات وزارة الصحة، وفق المدير الجهوي للصحة بمدنين طيب شلوف . وأضاف شلوف، في تصريح لصحفية "وات"، أن القطاع الصحي بالجهة يشهد أيضا تحسّنا على مستوى البنية التحتية من خلال انجاز 52 مشروعا في مراحل مختلفة من تقدم انجازها بين توسيعات وصيانة واحداثات جديدة بقيمة فاقت 51 مليون دينار. ومن بين هذه المشاريع قسم العمليات والانعاش بالمستشفى الجامعي بمدنين، وقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجيس، وقسم التوليد وامراض النساء بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، والمستشفى النهاري ببني خداش، وقاعة العمليات بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان، الى جانب انطلاق توسعة عدة مراكز صحة اساسية، وبناء مراكز اخرى مع افتتاح 3 مراكز صحة اساسية جديدة خلال الايام القادمة، حسب نفس المصدر. والى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية بالمعدات والتجهيزات من اجل جودة اعلى للخدمات وظروف افضل للعلاج وللعمل، تعزّز القطاع ايضا بموارد بشرية من خلال انتدابات في طبّ الاختصاص لتوفير حاجيات المؤسسات الصحية من العنصر البشري المختص.

Babnet

منذ 7 ساعات

• Babnet

موعد للبيع: "عندما تُعرض مواعيد تأشيرة السفر كبضاعة في سوق سوداء

(وات/ بسمة الشتاوي) - في سكون الليل الثقيل، تجلس هاجر بن تقية، طبيبة نساء، أمام حاسوبها تُقلب صفحات منصة إلكترونية، تبحث بعينينٍ دب فيهما اليأس عن موعد لإيداع ملف تأشيرة. تقول هاجر بنبرة امتزج فيها الإعياء بالامتعاض: "كل ليلة تقريبًا، ألج المنصة، أتنقل بين الصفحات، أفتش عن موعد. لكأن هذا الحق الإداري البسيط استحال عذابا يختبر صبري يوميا". رحلة استغرقت سنة كاملة، ورافقتها خيبات متتالية. لم تكن هاجر تفكر في اللجوء إلى وسطاء أو وكالات أسفار، لكنها، كما تقول، كانت تمضي في طريق مسدود: "في النهاية، اضطررت إلى الاتصال بوكالة... دفعت مبلغًا مقابل الموعد فقط، دون حتى ضمان قبول الملف. شعرت أنني أشتري حقًّا لا يُفترض أن يُباع"... "قمت بايداع ملفي ... وحتى لو تم قبول المطلب لم أعد أهتم فهناك عديد البلدان التي يمكن زيارتها خارج فضاء الشنقن". قصة هاجر، وإن بدت سردية فردية، إلا أنها تعكس واقعًا تتكرر فيه معاناة "التأشيرة" يوميا... واقع تتحوّل فيه مواعيد التأشيرات من إجراء إداري إلى سلعة تباع وتشترى في سوق موازية لا صلة لها بالقانون، ولا بالعدالة، ولا بتكافؤ الفرص سوق جشعة لا تعترف إلا بمن يدفع اكثر. المواعيد: سوق سوداء تباع فيها المواعيد وتشترى في تونس، كما في بلدان أخرى، لم تعد العقبة الأكبر أمام السفر، قبول التأشيرة، بل حجز الموعد نفسه لايداع ملفات التاشيرة. فالمنصات الإلكترونية المخصصة لذلك، مثل منصة TLScontact، تغلّق أبوابها في وجه المئات خلال ثوانٍ من فتحها والأسباب لم تعد خفية: برمجيات ذكية، وسماسرة، ووكالات تقتنص الفرصة لحجز المواعيد ومن ثمة بيعها. يذكر الحاج محمد، رجل سبعيني من صفاقس، دفع 300 دينار ليؤمن موعدًا قائلا: "لم أكن أملك خيارًا آخر، ابنتي تضع مولودها قريبًا، وزوجتي أصرت على زيارتها. كنا نرغب في تقديم الملف عبر مركز صفاقس، لكن ذلك كان مستحيلا." أما سالم، وهو موظف متقاعد، فقد اضطر لدفع 800 دينار، للوسيط الذي أمّن له الموعد في ظرف أيام: "حاولت لأشهر، دون نتيجة. السمسار فقط كان يملك المفتاح." وتشير شهادات متعددة إلى أن هناك أطرافًا، أفرادًا أو شبكات، يستخدمون برمجيات إلكترونية متطورة لحجز المواعيد آليًا فور توفرها، ثم يعيدون بيعها لمن لا يملكون القدرة التقنية أو الوقت لملاحقتها. سوق خفية على منصات التواصل تدار هذه العمليات عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستغرام تحديدًا، فيما يختار البعض واجهات "رسمية" تحت غطاء وكالات أسفار مرخصة. فبعيدًا عن أعين الرقابة، تنشط مجموعات مغلقة على منصة فيسبوك وأخرى عبر ميسنجر، تُدار فيها سوق موازية لمواعيد التأشيرة. داخل هذه الفضاءات الافتراضية، يعرض سماسرة خدماتهم بشكل شبه علني، مستدرجين الباحثين عن موعد إلى التواصل معهم على الخاص، حيث تُدار الصفقات بهدوء وخارج أي إطار قانوني. فريق (وات) تواصل مع عدد من هؤلاء الوسطاء، ولم يتردد أحدهم في تقديم عرضه قائلاً: "الموعد مضمون خلال أسبوع، نحتاج فقط نسخة من جواز السفر. السعر يتراوح، بين 150 و300 دينار ويصل الى 600 دينار بالنسبة للحالات المستعجلة... والباقي علينا". العملية تبدو بسيطة وسريعة، بلا وثائق داعمة، ولا إثباتات، ولا حتى ضمانات. ما يُفترض أن يكون إجراءً إداريًا عادياً أصبح سلعة تُسوّق كأي منتج، في مشهد يُثير الكثير من التساؤلات حول من يتحكم فعليًا في الوصول إلى المنصة الرسمية، ومن يستفيد من عجزها المستمر. وحول الطريقة التي يعتمدها هؤلاء في الحصول على موعد، اكدوا ان لهم شبكة علاقات في الشركات الوسيطة مثل TLS contact تسهل لهم الحصول على موعد في حين اقر اخرون بامتلاكهم أساليب الكترونية تجعلهم يدركون قبل غيرهم توقيت تنزيل المواعيد على المنصة. وكالات أسفار تدخل على الخط ... والإعلان عن "الخدمة" لم يعد سرا ولم يعد الأمر يُدار في الخفاء. بل على العكس، باتت بعض وكالات الأسفار تعلن صراحة على مواقعها الالكترونية وصفحاتها عن "خدمة الحصول على موعد تأشيرة"، مرفقة بالأسعار والتفاصيل. تحول فريق "وات" الى بعض الوكالات واتصل هاتفيا مع عدد من هذه الوكالات، لم تُخفِ أي منها تقديم الخدمة. بعضهم أكد أن كلفة الموعد قد تصل إلى 400 دينار، فيما ترتفع إلى 600 أو 900 دينار إذا تعلق الأمر بإعداد الملف كاملاً أو بالحصول على موعد مع خدمات رفيعة. بهذا الشكل، يُصبح الموعد سلعة محكومة بمنطق السوق: العرض والطلب. وتخرج العملية برمتها من الأطر الرسمية إلى سوق موازية لا ضوابط فيها. ورغم علم السفارات والشركات الوسيطة بالممارسات الجارية، فإن الإجراءات الحالية تبدو عاجزة عن كسر هيمنة السوق السوداء. الشكاوى تتكرر، لكن الإجابات، غالبًا، تقتصر على الحديث عن "الضغط المرتفع على المنصة"، دون حلول فعلية. في المقابل، يدفع المواطن وحده الثمن: ماليًا، ونفسيًا، وحتى أخلاقيًا. إذ يجد نفسه مضطرًا لشراء موعد من أجل ممارسة حقه في التنقل. في بلد لا يتجاوز فيه معدل الاندماج المالي 27%، وتصل فيه نسبة الأمية إلى 17%، يصبح من غير الواقعي أن نطلب من الجميع حجز موعد إلكتروني والدفع عبر البطاقة البنكية. فموعد التأشيرة يكون متاحًا فعليًا لمن يملك المهارة التقنية، لا لمن يستحقه أو يحتاجه. "إن تعمير مطلب للحصول على موعد على منصة المواعيد، ووثيقة الحصول على التأشيرة، تتطلب مستوى دراسي متقدم ودراية كبيرة في النظم المعلوماتية حسب ما أكدته لنا سامية وهي ربة بيت قدمت من الكاف بصحبة ابنتها لسحب جواز سفرها من مقر TLS Contact/ وقالت "حجز المواعيد والدفع عبر البطاقة البنكية جعلتنا نلتجئ الى الوسيط الذي قام بمختلف مراحل طلب التاشيرة مقابل مبلغ مالي لم يتجاوز 500 دينار لكل منا. الحمد لله فقد تحصلنا على التأشيرة وسنسافر الى باريس كما خططنا لذلك". يتحوّل موعد التأشيرة تدريجيًا من حق إداري إلى امتياز اجتماعي واقتصادي. يُمنح لمن يستطيع الدفع، ويُحرم منه من لا يملك المعلوم. كبار السن، الطلبة، الباحثون عن فرص دراسية أو علاجية، جميعهم يجدون أنفسهم في مواجهة منظومة تميّزهم لا بحاجاتهم، بل بقدرتهم على الدفع. الضغط على المواعيد سببه الطلب الكبير على التاشيرات مقابل إمكانيات ضعيفة للقنصليات وللوقوف على الاسباب وراء انتشار هذه الظاهرة اتصلت (وات) بشركة TLS Contact وهي شركة احدثت في سنة 2012 تتولى الوساطة بين المواطن وقنصليات المانيا وبلجيكا وفرنسا في جمع ملفات التاشيرة وتسليمها للقنصليات نظير رسوم خدمات تتراوح بين 94 دينار و300 دينار حسب نوعية الخدمات التي تقدمها. لم ينف المدير الاقليمي لإفريقيا في شركة TLS Contact، بسام الميساوي وجود هذه الظاهرة بل اكد ان شركته تعمل جاهدة للحد منها والعمل على تكافؤ الفرص بين كل المواطنين التونسيين في الحصول على موعد. وفسر المسؤول الاكتظاظ "بالإقبال الكبير على طلب التاشيرة مقابل إمكانيات ضعيفة للقنصليات (فرنسا وبلجيكا وألمانيا) في معالجة الملفات وهي ظاهرة تسجل حضورها لا في تونس فقط بل في جميع انحاء العالم. "نحن في خدمة المواطن أساسا، ونعمل بالتنسيق مع القنصليات، لتامين عدد ملفات يتناسب مع إمكانياتها في معالجة الملفات". وتشير الاحصائيات التي صرح بها القنصل العام لفرنسا بتونس سابقا "ان القنصلية توفر حوالي 10 آلاف موعد شهريا للحصول على التأشيرة ، يتم الاستجابة ل7 الاف مطلب منها في حين يتم رفض الباقي". وبذلك حينما يقتصر الحديث عن الوجهة الفرنسية الأكثر طلبا من قبل المسافرين من التونسيين، فاننا نلاحظ ان المعدل اليومي لمطالب التاشيرة يناهز 340 مطلبا يوميا. رد TLS Contact: "الوسطاء يضللون المواطنين" وأوضح الميساوي "ان القنصليات هي من تحدد عدد الملفات التي على الشركة قبولها في فترة ما وهي من تحدد المواعيد التي يتم ادراجها في المنصة". وتابع قوله "نحن ننفذ تعليمات القنصليات ولا دخل لنا في عدد المواعيد" مشيرا الى ان عملية حجز الموعد تكون بصفة فردية ولا يمكن حجز مواعيد حرة وبيعها. "يقوم المواطن الراغب في السفر مثلا الى فرنسا وهي الوجهة الاكثر طلبا حسب المسؤولين في TLS contact بالدخول الى موقع الخاص بالتاشيرة الذي تضعه القنصلية على ذمة الراغبين في زيارة فرنسا France Visa وبعد تعمير طلب التاشيرة الذي يتضمن العديد من المعلومات التي يجب التصريح بها، ومن ثمة يتحول المواطن الى منصة المواعيد لحجز موعد". ويقول الميساوي "مهمتنا كشركة تنطلق بعد الموعد فنحن نستقبل المواطنين، صحيح الموعد مهم لكن كيفية استقبال التونسي، وارشاده هي المهمة الأصعب بالنسبة إلينا لأننا نحاول رغم العدد الكبير للمواطنين الذين يقدمون من العديد من مدن البلاد ان تكون الخدمة مريحة وسلسة وفي وقت قصير". ويتابع الميساوي "لدينا مركز تونس لاستقبال الملفات وقد قمنا في سنة 2023، باحداث مركز ثان بصفاقس حتى نكون اقرب من المواطن ونخفف الضغط الذي يشهده مركز تونس". ويؤكد بالقول "ليس من مصلحتنا تعطيل أي شخص يرغب في إيداع ملف تأشيرة نحن في خدمة كل تونسي يريد الحصول على تأشيرة ونحاول العمل على استقبال اكثر ما يمكن من المواطن ونوفر جميع الإمكانيات البشرية والبنية التحتية لذلك". توصيات وحلول مقترحة وشدد مدير الشركة ان الصفحات المتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي ليست صفحات رسمية ولا تمت للشركة او القنصليات بصلة، المواعيد تفتح لجميع المواطنين ولا يوجد امتيازات لاي شخص والأشخاص الذين لديهم المعلومة بتاريخ وضع المواعيد على المنصة يعدون على أصابع اليد. وبين أن وكالات الاسفار والوسطاء ليس لديهم عقود مع TLS Contact وما يقومون به تضليل للمواطن. وفي ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لموظفي الشركة في نشر المعلومة المتعلقة بإيداع المواعيد على المنصة بين الميساوي "ان موظفي الشركة، "ليس لديهم المعلومة بل اكثر من ذلك ليست لديهم القدرة تقنيا على النفاذ الى المنصة فضلا عن ان الموظفين ممنوعين طيلة ساعات عملهم من حمل هواتفهم الجوالة". وقال ان الطرق التي تقوم بها الوكالات والسماسرة، عديدة فمنها من تخصص فريقا يتابع المنصة بصفة مستمرة ويكون لهم السبق في الحصول على المواعيد، فيما يعمد البعض الاخر الى استخدام روبوتات تقوم برصد لحظة إيداع المواعيد على المنصة. وشدد على ان الشركة قامت بتحذير المواطنين في العديد من المرات من هذه العمليات التي تدخل في خانة غش المواطنين. وأفاد بالقول "لدينا الحلول التقنية التي طبقناها في بعض البلدان، لكن ننتظر موافقة القنصليات على تطبيقها في تونس وهي حلول ستحد بشكل جذري من هذه الظاهرة". وبين ان الوكالات تستغل الضغط على طلب المواعيد وتستغل حاجة المواطن، معتبرا ان العمليات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص يحرمون التونسي من حقه في الحصول على موعد بطريقة شفافة وبتكافؤ الفرص وهذا الامر غير مقبول على حد تعبيره. وأردف الميساوي "نقوم بادراج المواعيد ليلا وخارج أوقات العمل الرسمية لتمكين اكثر عدد من المواطنين من الولوج الى المنصة وخاصة من بين الموظفين"، ودعا المواطنين الى عدم تصديق من يدعي انه يعرف من في الشركة. وفي ما يتعلق بالفئات الهشة الذين ليست لهم القدرة على الولوج الى المنصات الالكترونية مثل كبار السن أوضح ان الشركة تضع على ذمتهم خدمات لمرافقتهم وتمكينهم من الولوج الى المنصة والبحث عن موعد. وشدد قائلا "نحن ليست لنا مشكلة مع الوكالات التي تساعد المواطنين على اعداد الملفات مشكلتنا الوحيد في بيع الموعد باسعار غير أخلاقية"، مضيفا ان الشركة من خلال قبولها لملفات التشيرة قد ترصد عمليات تحيل كأن تكون المعلومات المدرجة في المنصة غير متطابقة مع الملف الذي يعده طالب التاشيرة وفي بعض الأحيان يكون الموعد أصلا وهميا ولا أساس له. وبين ان العديد من القضايا تمت اثارتها في ما يتعلق بهذه المواضيع والقضاء قد نظر فيها لكن TLS لم تكون طرفا فيها.