الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالضفة ويحمي هجمات المستوطنين

واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، كما وفرت الحماية لمستوطنين هاجموا أراض زراعية في منطقة السهل في بلدة المغير شمال شرق رام الله ، في حين شيع فلسطينيون جثمان الشهيد محمود الخراز الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمالي الضفة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير، بعد تصدي سكانها لهجوم المستوطنين.
وأصيب المصور الصحفي الفلسطيني عصام الريماوي إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، أثناء عمله في تغطية هجومهم على البلدة.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن المستوطنين كانوا أحرقوا قبل أيام أشجارا ومحاصيل َ زراعية ً في أراضي منطقة السهل.
وفي نابلس أصيب 25 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، وداهمت شركة صيرفة ومحلات لبيع المصوغات الذهبية واستولت على محتوياتهما.
كما هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة قريوت جنوبي نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن المستوطنين أضرموا النار في عدد من المركبات، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، وهاجموا منازل في المنطقة الجنوبية من البلدة.
وقام المستوطنون باعتداءاتهم تحت حماية كاملة من قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص تجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم.
وفي بلدة حارس شمال غرب مدينة سلفيت ، قالت مصادر للجزيرة، إن مستوطنين هاجموا البلدة وأضرموا النار في أراض زراعية. وتسبب الهجوم في اشتعال النيران بمساحات واسعة واحتراق عشرات أشجار الزيتون.
كما أفادت مصادر، للجزيرة، بإصابة طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية ، في شمال الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، وجه 21 رئيس مجلس استيطاني في الضفة الغربية من بينهم يوسي دغان وإسرائيل غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للممحكمة الجنائية الدولية- طالبوا فيها بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية الآن.
وجاء في الرسالة أن "هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الأمن القومي من جهة، وللرد على التحركات الدولية الساعية لتكريس دولة فلسطينية من جهة أخرى"، مشيرين إلى أن هذه الخطوة لا يجب أن تُفهم كردّ دبلوماسي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل كـ"ضرورة أمنية ملحة".
يأتي هذا، فيما كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

صحيفة إسرائيلية عن مسؤول أميركي: رد حماس على مقترح ويتكوف إيجابي بمجمله

أفاد مسؤول أميركي على صلة بمفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن رد حركة حماس على المقترح الأميركي "إيجابي إلى حد كبير"، لكنه لا يعبر بعد عن موافقة رسمية، مشيرا إلى أن المفاوضات ما تزال مستمرة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية. وأوضح أن حماس وافقت على الهيكل العام للصفقة التي تتضمن الإفراج عن عدد من الأسرى وتبادل أسرى فلسطينيين مقابل تحرير عدد من الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى تطبيق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يمثل تحولا في موقفها السابق الذي كان يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 90 يوما والإفراج عن عدد أقل من الأسرى، وفقا للصحيفة. وترى الصحيفة الإسرائيلية أن حماس تسعى إلى تغييرات في 3 مجالات رئيسية، حيث تطالب بتخفيف وتيرة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بدلا من إتمام ذلك خلال أسبوع. وبموجب اقتراح حماس -وفقا للصحيفة- فلن يتم إطلاق سراح المجموعة الأخيرة، وهم 5 أسرى أحياء، إلا في اليوم الـ60 من وقف إطلاق النار. كما تريد حماس -وفقا للصحيفة- جدولا زمنيا أكثر تحديدا لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. ويشير الإطار الحالي فقط إلى "إعادة تموضع" القوات. أما الأمر الثالث، بحسب الصحيفة، فهو أن حماس تصر على ضمان أميركي أوضح بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى نهاية دائمة للحرب، وأن إسرائيل لن تستأنف حرب الإبادة حتى لو ظلت المفاوضات من دون حل بعد 60 يوما. بينما ينص الاتفاق المقترح حاليا على أن وقف إطلاق النار "قابل للتمديد" إذا استمرت المحادثات. وأوضح المسؤول الأميركي أن رد حماس لا يُعدّ موافقة رسمية نظرا للشروط المرفقة به، مضيفا أن المناقشات ما تزال جارية. في غضون ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -وفقا للصحيفة- أن إسرائيل لم تتلقَّ بعد رد حماس على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف من الولايات المتحدة. وقال المسؤول: "بمجرد استلامنا له، سندرس التفاصيل ونتخذ الإجراءات اللازمة". وفيما يخص تفاصيل المقترح الأميركي، تتضمن الصفقة خطوات مرحلية تتضمن الإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء و18 من جثث القتلى، مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، مع احتمالية تمديد وقف إطلاق النار بناء على سير المفاوضات، مع حرص الجانب الإسرائيلي على عدم السماح بحدوث تغييرات جوهرية في المقترح الحالي، بحسب ما أوردت الصحيفة الإسرائيلية.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

القدس.. ارتفاع "جنوني" في أسعار اللحوم يحرم المقدسيين من الأضاحي

تشهد مدينة القدس المحتلة هذا العام ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم، أدى إلى تراجع قدرة الفلسطينيين على شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى يوم الجمعة المقبل. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

أبرز محطات العلاقات التركية الباكستانية سياسيا وعسكريا واقتصاديا

ترتبط تركيا و باكستان بعلاقات تاريخية ممتدة، تطورت على مدى عقود لتشكل شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تستند إلى أسس ثقافية ودينية مشتركة، فضلا عن تقاطع في المصالح السياسية والاقتصادية. وتقوم العلاقات الثنائية بين البلدين على 3 ركائز أساسية، تتمثل في التعاون العسكري والتنسيق السياسي والدبلوماسي والتكامل الاقتصادي، ويُعد التعاون الدفاعي، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، من أبرز ملامح هذه الشراكة. ويتبادل البلدان الدعم في قضايا إقليمية مثل كشمير وقبرص، وتجمعهما رؤى متقاربة إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما القضية الفلسطينية، ويسعيان إلى توسيع نطاق هذا التعاون داخل المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز مواقفهما ويخدم مصالحهما المشتركة. وقد أثار هذا التحالف قلق دول عدة، في مقدمتها الهند و إسرائيل ، إذ تخشى الأولى من أن يسهم التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي بين أنقرة و إسلام آباد في ترجيح كفة الأخيرة في النزاع على كشمير، بينما تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي التنسيق بين باكستان وتركيا في دعم القضية الفلسطينية، وإمكان حصول الأخيرة على سلاح نووي بدعم من باكستان. العلاقات التاريخية تعود العلاقات الثنائية بين تركيا وباكستان إلى فترة الاستعمار البريطاني للهند، قبل نشأة الدولة الباكستانية، حين كانت الدولة العثمانية تمثل رمزا للوحدة الإسلامية العالمية بالنسبة ل مسلمي الهند ، وقد كان ارتباط مسلمي شبه القارة الهندية بدولة الخلافة وثيقا إلى حين إلغائها عام 1924. وفي حروب القرم والبلقان أواخر القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20، قدّم مسلمو الهند دعما سياسيا وماليا للدولة العثمانية ، وأطلقوا "حركة الخلافة" في الفترة بين عامي 1919 و1924 للضغط على الحكومة البريطانية بهدف الحفاظ على السلطان العثماني واستمرار الخلافة الإسلامية. وبعد استقلال باكستان عام 1947، سارعت تركيا إلى إقامة علاقات دبلوماسية معها معترفة بها دولة مستقلة، وداعمة لاستقرارها السياسي، فقد ساندت انضمامها إلى الأمم المتحدة ، وأسهمت في طباعة عملتها الوطنية. وتعمقت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ خمسينيات القرن الـ20، وتميزت هذه الحقبة بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك، شملت المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب التعاون في القطاعين الأمني والعسكري. وقد وقع البلدان أول اتفاقية صداقة وتعاون بينهما عام 1951، تبعتها اتفاقية تعاون أخرى عام 1954. وفي العام الذي تلاه، انضم الطرفان إلى حلف بغداد. وتطورت العلاقات في ستينيات القرن الـ20، حين أسس البلدان -إلى جانب إيران – "منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية" عام 1964، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتقني بين الدول الأعضاء. العلاقات السياسية حافظت تركيا وباكستان على علاقات سياسية متينة منذ استقلال الأخيرة عام 1947، وقد تميز هذا المسار بعقود من التعاون المستمر في المجالات السياسية والدبلوماسية، وقدّم كل طرف دعما للآخر في قضاياه الوطنية، مع تبني مواقف متقاربة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وقد ساعدت الروابط الثقافية والدينية، إلى جانب المصالح الجيوسياسية المشتركة، في تعزيز هذا التقارب الثنائي. ومع ذلك، شهدت تسعينيات القرن الـ20 تباينا نسبيا في مواقف البلدين تجاه بعض الملفات، لا سيما ما يتعلق بالوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات السوفياتية عام 1989، ففي حين أيّدت أنقرة " الجبهة المتحدة الإسلامية" أو ما يعرف بـ"التحالف الشمالي"، دعمت إسلام آباد لاحقا حركة طالبان انسجاما مع مصالحها الأمنية والإستراتيجية في المنطقة. وقد قدمت كل دولة في هذه الفترة أولوياتها الإقليمية، إذ ركزت باكستان على الأوضاع في أفغانستان، بينما وجهت تركيا اهتمامها نحو الجمهوريات الناشئة التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق، مما عكس اختلافا في أولويات السياسة الخارجية لدى كل منهما. ومثّل العقد الأول من القرن الـ21 نقطة تحول في العلاقات الباكستانية التركية، على خلفية التغيرات التي طرأت على القيادات السياسية في كلا البلدين. ففي عام 2001 تولى برويز مشرف رئاسة باكستان، وكان ينظر بإعجاب إلى النموذج التركي للدولة الحديثة، بينما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وكان حريصا على تعزيز علاقات أنقرة مع دول العالم الإسلامي، بما في ذلك باكستان. وانعكست هذه التحولات الداخلية في كلا البلدين إيجابيا على مسار العلاقات الثنائية، وكُثّفت الزيارات الرسمية وتبادل اللقاءات رفيعة المستوى، كان من أبرزها زيارة الرئيس التركي نجدت سيزر إلى باكستان عام 2001، وزيارة الرئيس مشرف إلى أنقرة عام 2004. وقد شهد البلدان مزيدا من التعاون الدبلوماسي مع زيارة وزير الخارجية التركي آنذاك عبد الله غل في مايو/أيار 2003، ثم زيارة رئيس الوزراء (آنذاك) رجب طيب أردوغان في يونيو/حزيران من العام نفسه. وتناولت المحادثات الثنائية بين الجانبين طيفا واسعا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت ملفات الأمن والدفاع والاقتصاد، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. وفي عام 2004، وأثناء زيارته إلى أنقرة، ألقى الرئيس الباكستاني خطابا أمام البرلمان التركي أكد فيه التزام بلاده بتوسيع الشراكة في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والدفاعي، وتطوير قطاعات الصحة والمصارف. وتواصلت اللقاءات الدبلوماسية على أعلى المستويات، حتى أصبحت زيارات أردوغان إلى باكستان متكررة ومنتظمة، وزارها أكثر من 10 مرات، وألقى خطابات رسمية أمام البرلمان الباكستاني في ما لا يقل عن 4 مناسبات. وأسهم هذا النشاط الدبلوماسي في ترسيخ الثقة السياسية بين البلدين، وتُوّج بتأسيس "مجلس التعاون التركي الباكستاني رفيع المستوى" عام 2009، الذي أفضت دوراته الأربع الأولى لتوقيع أكثر من 50 وثيقة تفاهم، شملت مجالات متعددة. وقد شكّلت هذه العلاقات السياسية ركيزة دعم دبلوماسي متبادل بين البلدين في عدد من القضايا الحساسة، فقد دعمت باكستان الموقف التركي في ملفات عدة، أبرزها قضية قبرص. كما أدانت سريعا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا عام 2016، وأعلنت تضامنها الكامل مع الحكومة التركية. وقد اتخذت إجراءات ملموسة ضد الكيانات المرتبطة بجماعة فتح الله غولن ، ومنها رفض تجديد تأشيرات موظفي المدارس التابعة لها في باكستان، ثم تسليم إدارتها إلى "مؤسسة المعارف التركية" عقب إعلان المحكمة العليا الباكستانية جماعة غولن"تنظيما إرهابيا" عام 2019. وأيدت باكستان التدخلات العسكرية التركية في منطقة شمال شرق سوريا ، بما في ذلك "عملية نبع السلام" عام 2019 التي استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني. وفي المقابل، وقفت تركيا إلى جانب باكستان في قضية كشمير، ودعمت موقفها في المحافل الدولية، وأيدتها في نزاعاتها مع الهند عام 1965، وانتقدت توسيع الأعمال العدائية الهندية خارج المناطق المتنازع عليها. وساندت أنقرة إسلام آباد دبلوماسيا وعسكريا في أزمة انفصال بنغلاديش عام 1971، ولم تعترف تركيا بهذه الدولة الجديدة إلا بعد اعتراف باكستان بها. وبعد إلغاء نيودلهي المادة 370 من الدستور عام 2019، التي كانت تعطي وضعا ذاتيا لمنطقتي جامو وكشمير المتنازع عليهما مع الهند، وهو ما أثار حفيظة الباكستانيين، كانت تركيا واحدة من الدول القليلة التي انتقدت هذه الخطوة. وفي العام نفسه، أعرب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استيائه من عدم إيلاء المجتمع الدولي اهتماما كافيا للصراع في كشمير. إعلان وتضامنت تركيا مع باكستان في أعقاب عملية السندور العسكرية التي شنتها الهند ضد باكستان في مايو/أيار 2025 ردا على هجوم دام شنه مسلحون في الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير، وهو ما أدى إلى تراجع العلاقات الهندية التركية. العلاقات الاقتصادية بدأت العلاقات الاقتصادية بين تركيا وباكستان بمستوى محدود من التبادل التجاري في خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الـ20، غير أن وتيرة هذا التعاون اتخذت منحى تصاعديا مع تأسيس "منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية" عام 1964 التي ضمت كلّا من تركيا وباكستان وإيران، وأنشأت إطارا مؤسسيا لتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة بين الدول الأعضاء. وقد أسهمت المنظمة في إطلاق عدد من المبادرات الاقتصادية بين تركيا وباكستان، من أبرزها مشاريع للتنقيب عن النفط، ومشروع مشترك لطباعة الأوراق النقدية، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات الزراعة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والطيران. وفي عام 1985، أُعيدت هيكلة "منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية" تحت مسمى "منظمة التعاون الاقتصادي". وأوائل التسعينيات، توسعت بانضمام 7 دول إقليمية أخرى. وضمن هذا الإطار، وُقعت اتفاقية ثنائية بين تركيا وباكستان عام 1985 تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي، بما يعزز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وفي التسعينيات، نفذت عدد من الشركات التركية مشاريع بنية تحتية كبيرة في باكستان، شملت إنشاء شبكات طرق وأنظمة إمداد بالمياه، إضافة إلى المساهمة في بناء أحد السدود الحيوية. وتسارع التعاون الاقتصادي بين تركيا وباكستان بشكل ملموس عقب زيارة أردوغان إلى إسلام آباد عام 2003، ورافقه فيها وفد يضم أكثر من 100 رجل أعمال بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزز هذا التوجه أثناء زيارة الرئيس التركي عام 2010، بتوقيع نحو 18 مذكرة تفاهم، مما دفع التبادل التجاري والاستثماري إلى مستويات متقدمة. وقد استثمرت الشركات التركية بشكل كبير في القطاع الخاص الباكستاني لا سيما مشاريع البنية التحتية، وامتد التعاون إلى قطاعات الطاقة وتعدين الموارد الطبيعية، إضافة إلى برامج تدريب الموارد البشرية التي وفرتها تركيا. وفي عام 2019، أدرجت باكستان تركيا ضمن الدول المعفاة من التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأعمال والسياحة. وضمن الاجتماع السادس لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى عام 2020، وُقعت 13 وثيقة تعاون، بما في ذلك "الإطار الاقتصادي الإستراتيجي" المصمم لتوسيع التجارة والتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية. وواصل البلدان تعزيز التعاون عبر توقيع 6 مذكرات تفاهم عام 2022، شملت إدارة الدين وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والنقل والصحة وتخطيط السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ووجهت الحكومة الباكستانية دعوة للمستثمرين الأتراك لاستكشاف فرص في قطاعي الطاقة الكهرومائية والمتجددة. وفي العام نفسه، أُبرمت اتفاقية التجارة التفضيلية التي عملت على تعزيز التبادل التجاري، عبر منح امتيازات جمركية متبادلة، وسمحت أنقرة بوصول منتجات باكستانية إلى أسواقها عبر 261 بندا جمركيا، في حين قدمت إسلام آباد تسهيلات لـ130 بندا تركيا. وقد أثّر هذا الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ عام 2024 نحو 1.4 مليار دولار، مع زيادة تقارب 30% مقارنة بالعام السابق، وفقا للمصادر الرسمية التركية. ورغم التقدم المحقق في مستوى التبادل التجاري، فقد اعتبرته السلطات في كلا البلدين دون التطلعات، لذلك وقع البلدان 24 اتفاقية في مجالات التجارة والموارد المائية والزراعة والطاقة وغيرها، في الاجتماع السابع لمجلس التعاون الإستراتيجي عام 2025. العلاقات الأمنية والعسكرية تعود جذور التعاون العسكري والأمني بين باكستان وتركيا إلى أوائل خمسينيات القرن الـ20، حين وقّع البلدان اتفاقيتين عامي 1951 و1954، تضمنتا تعزيز الشراكة في مجالي الأمن والدفاع. وفي عام 1955، تأسس حلف بغداد بهدف تنسيق الجهود الأمنية لمواجهة التوسع السوفياتي، وانضمت إليه كل من باكستان وتركيا إلى جانب إيران والعراق و بريطانيا ، وشاركت الولايات المتحدة في أعمال الحلف في مناسبات عدة دون انضمام رسمي. وفي عام 1959 انسحب العراق من الحلف الذي أُعيد تسميته بـ"منظمة المعاهدة المركزية". وفي ستينيات وسبعينيات القرن الـ20، تعزّز التعاون العسكري والأمني بين تركيا وباكستان في ظل تراجع الثقة بالسياسات الإقليمية للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي دفعهما إلى تبني أجندة أكثر استقلالية لحماية مصالحهما الوطنية. ودعمت تركيا باكستان في نزاعها مع الهند عام 1965 عبر تقديم مساعدات عسكرية وطبية، وساندتها عسكريا في أزمة انفصال بنغلاديش مطلع السبعينيات، في حين قدمت باكستان دعما كاملا لتركيا في قضية قبرص، بما في ذلك الدعم العسكري واللوجستي. وشهدت العلاقات العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد تطورا نوعيا في الثمانينيات، مع تنفيذ تدريبات مشتركة عام 1987، أعقبها خلال العام التالي تأسيس "المجموعة الاستشارية العسكرية الباكستانية التركية" التي أسهمت في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والتصنيع العسكري. وفي عام 2000، تم إطلاق برنامج مشترك لتبادل التدريبات العسكرية، مما أسهم في تدريب نحو 1500 ضابط باكستاني في المؤسسات العسكرية التركية. وأدى توطيد العلاقات السياسية بين البلدين بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى إسلام آباد عام 2003 إلى إحداث تحول نوعي في التعاون الدفاعي الذي أصبح يشكل أحد مرتكزات الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين. ففي العام نفسه، أُنشئت "مجموعة الحوار العسكري رفيع المستوى" لتنسيق السياسات والخطط الدفاعية المشتركة. ومطلع عام 2004، وُقِّعت اتفاقية لتبادل الخبراء والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتبنّي نهج إستراتيجي مشترك في هذا المجال. إعلان وفي إطار تقارب أمني متنامٍ بين البلدين، وقفت باكستان إلى جانب تركيا في تصعيدها ضد حزب العمال الكردستاني بعد استئناف الصراع العسكري بين الطرفين عام 2015، عبر تقديمها دعما استخباراتيا وماديا. وبشكل دوري، تُجري القوات المسلحة الباكستانية والتركية مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية مشتركة، فضلا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية، وتطوير مشاريع إنتاج عسكري مشترك. وقد تم تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بينهما عبر سلسلة من الاتفاقيات والصفقات الإستراتيجية. ففي عام 2009، تم الاتفاق على أن تتولى شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية " توساش" مهمة تحديث طائرات إف-16 المقاتلة التابعة للقوات الجوية الباكستانية. وفي عام 2018، وقّعت شركة "توساش" اتفاقية مع وزارة الدفاع الباكستانية لتزويدها بـ30 مروحية استطلاع تكتيكي من طراز "أتاك تي 129" إلى جانب عقود للصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، بينما اشترت تركيا 25 طائرة مقاتلة من طراز "سوبر موشاك" و3 غواصات، إضافة إلى التعاون في بناء ناقلة أسطول. وقد بلغت قيمة الصفقة نحو 1.5 مليار دولار، إلا أن تنفيذها تعثّر بسبب حظر أميركي على تصدير أنظمة توربينات تنتجها شركة هانيويل الأميركية التي تُعد من المكونات الحيوية في صناعة المروحيات التركية. وفي العام نفسه، أبرمت البحرية الباكستانية عقدا بمليارات الدولارات مع شركة آسفات التركية لتزويدها بـ4 فرقاطات. وفي العام التالي، اشترت باكستان مسيرات تركية من طرازي بيرقدار " تي بي 2" و"آقنجي" بهدف تطوير قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية والاستطلاع. ووفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت تركيا المرتبة الثالثة بين أكبر موردي الأسلحة إلى باكستان بين العامين 2020 و2024، بعد الصين وهولندا. وفي الفترة نفسها، أصبحت باكستان ثاني أكبر مستورد للسلاح التركي، مستحوذة على 10% من إجمالي صادرات تركيا العسكرية. إعلان وفي يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الدولتان تأسيس مصنع مشترك لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "قآن" التركية لتعزيز القدرات الدفاعية للطرفين، وستتمكن أنقرة من زيادة إنتاج الطائرة بتكلفة منخفضة، بينما ستحصل إسلام آباد على تكنولوجيا متقدمة لتعزيز قدراتها الجوية وصناعتها الدفاعية المحلية. وأثناء زيارة الرئيس أردوغان إلى إسلام آباد في فبراير/شباط 2025، تم توقيع 24 اتفاقية تعاون ثنائية، من بينها 3 اتفاقيات عسكرية شملت مجالات تبادل الأفراد والتدريب في الصحة العسكرية والحرب الإلكترونية.