دعم غير مسبوق في مؤتمر أيباك لعدوان إسرائيل على غزة

واشنطن- على الرغم من مشاركة منظمات يهودية أميركية في الحركة الاحتجاجية ضد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ، تشارك الجماعات اليهودية الأميركية النافذة في مجهود جماعي داعم للسردية الإسرائيلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وتأتي منظمة أيباك (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) على رأس هذه المنظمات.
الميكروفون لنتنياهو ولبيد
وتحدث قادة إسرائيل وعدد كبير من قادة مجلسي الكونغرس ومسؤولون بالبيت الأبيض في مؤتمر منظمة أيباك التشريعي بواشنطن على مدار اليومين الماضيين.
ويختلف هذا المؤتمر عن المؤتمر السنوي العام للمنظمة والذي يركز على كافة مكونات المجتمع السياسي الأميركي، بينما يقتصر هذا المؤتمر على أعضاء الكونغرس.
وعن طريق تقنية الأقمار الصناعية، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن جيش بلاده سيبقى في جنوب سوريا في المستقبل المنظور، وقال "في سوريا، ستبقى القوات الإسرائيلية متمركزة في قمة جبل حرمون (في إشارة إلى جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة). وفي المنطقة العازلة المجاورة. لن نسمح بوجود هيئة تحرير الشام أو أي قوات عسكرية سورية جديدة جنوب دمشق".
كما أكد موقفه المتشدد في العدوان على قطاع غزة، وكرر دعمه طرحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة تهجير أهل القطاع.
في حين قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الموجود في واشنطن إن "كل من يعبث بالشعب اليهودي سيدفع الثمن"، وأضاف "لقد مرت إسرائيل بأصعب عام في وجودها، لكن روحنا لم تنكسر".
واتبعت أيباك إجراءات شبه سرية عن تفاصيل هذا المؤتمر ولم تشارك جدول الفعاليات على موقعها الإلكتروني أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما كانت تفعل في الماضي.
وركزت بقية كلمات زعماء الكونغرس وكبار مسؤولي أيباك على مجموعة من مشاريع القوانين ينظر فيها الكونغرس، وتدور عن قضايا تعني إسرائيل وتدعمها وعلى رأسها مواجهة الخطر الإيراني من جهة، ومن جهة ثانية تشديد العقوبات على طهران، إضافة إلى مواجهة موجة العداء لإسرائيل في المجتمع الأميركي وخاصة لدى طلاب الجامعات.
ويعقد أعضاء أيباك مئات الاجتماعات مع أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ومساعديهم، بهدف الضغط لتبني مواقف مؤيدة لإسرائيل. ويطالب مسؤولو أيباك أيضا بتمديد برنامج التمويل العسكري الأميركي السنوي البالغ قيمته 3.8 مليارات دولار لعشر سنوات إضافية بعد انتهاء الاتفاق الأصلي العام القادم.
وتعد أيباك آلة نفوذ تمتلك ملايين الدولارات وتأثيرها جلي في كل ما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي عامة.
وعلى مدار العقود الستة الأخيرة، حققت أيباك مكاسب كثيرة عززت العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وحافظت هذه المنظمة على حياد دائم بين حزبي الكونغرس، مما أبعدها عن أي شبهات في تفضيل حزب على آخر. إلا أن هذا الحياد يتعرض لاختبار كبير خلال الأعوام الأخيرة.
وتشير أيباك إلى وصول عدد أعضائها إلى 5 ملايين على مستوى القاعدة الشعبية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة.
وفي الانتخابات الأخيرة، أنفقت أيباك أموالا على أكثر من 80% من أعضاء الكونغرس، منهم 363 نائبا سعت للتأثير عليهم في مجلس النواب و26 سيناتورا في مجلس الشيوخ.
أيباك وطوفان الأقصى
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تروج منظمة أيباك لعدة نقاط نشرتها في موقعها الإلكتروني، من أهمها:
مسؤولية ضحايا مدنيين تتحملها حركة حماس: تدعي أيباك أن حركة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. وتقول، إن لدى إسرائيل جيش يتمتع بالأخلاق ويتخذ خطوات غير مسبوقة لحماية أرواح المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى مع استمرار حماس في احتجاز الرهائن وشن هجمات على إسرائيل، وإن الضحايا المدنيين في غزة نتيجة مباشرة لإستراتيجية حماس المتمثلة في إخفاء أصولها العسكرية بين السكان المدنيين، بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد.
وتزعم أنه في الحالات النادرة التي لا يلتزم فيها جندي بالمستوى الأخلاقي الرفيع للجيش الإسرائيلي يحاسب ويعاقب عقابا مناسبا.
إسرائيل مضطرة إلى عمليات عسكرية في مناطق مدنية: في مأساوية، وعلى مدى السنوات الـ15 الماضية، حولت حماس غزة إلى قلعة عسكرية: أنفاق إرهابية تحت المباني والمدارس، مقاتلون يختبئون بين المدنيين، وشقق تستخدم مقرا للإرهابيين، باستخدام المدنيين بمنهجية دروعا بشرية.
ووفقا للقوانين الدولية للنزاع المسلح، حولت حماس المناطق المدنية إلى أهداف عسكرية مشروعة، مما أجبر إسرائيل على العمل في هذه المناطق لتدمير حماس. لا تستهدف إسرائيل المدنيين عمدا أو بشكل منهجي، على عكس حماس.
إسرائيل تواجه قضية ملفقة في محكمة العدل الدولية: قدمت جنوب أفريقيا اتهامات شائنة وكاذبة بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. صيغت " الإبادة الجماعية" لأول مرة عقب الهولوكوست والآن تُستغل كسلاح بشكل منحرف لمهاجمة إسرائيل عقب أعنف هجوم على اليهود منذ الهولوكوست.
إعلان
تصرفات إسرائيل في غزة قانونية: لإسرائيل، مثل كل دولة، الحق المطلق في الدفاع عن النفس. تتصرف إسرائيل وفقا للقانون الدولي بعد الهجوم غير المبرر الذي شنته حماس. وتدافع إسرائيل عن نفسها وتعمل عسكريا لتحقيق أهداف عسكرية محددة ومشروعة.
تستهدف إسرائيل حماس والجماعات الإرهابية الأخرى حصريا، بينما تتخذ خطوات لا مثيل لها لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

وقف مخصصات الأسرى.. طوق نجاة أم انقلاب على ثابت فلسطيني؟

رام الله – أمضى الأسير الفلسطيني "ع.ع" أكثر من عام ونصف العام في السجون الإسرائيلية ، إذ اعتقل بعد وقت قصير من بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأفرج عنه قبل أيام بجسد هزيل تغزوه الدمامل وآثار مرض الجرب الجلدي. قبل أيام، ومع صرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها، توجّه إلى مكتب البريد الفلسطيني، حيث اعتادت زوجته خلال فترة اعتقاله استلام مخصصات تسد بها رمق أطفالها، لكن المفاجأة كانت بعدم إدراج اسمه ضمن مستحقي تلك المخصصات عن شهور ماضية. ولاحقا تبيّن أن الإجراء شمل مخصصات أكثر من 1600 أسير خارج وداخل سجون الاحتلال، مما أثار صدمة بين عائلات تعايشت مع تلك المخصصات، بعضها لسنوات طويلة. بين نارين جاء وقف المخصصات بعد شهور من إحالة ملفات الأسرى -بقرار رئاسي- إلى مؤسسة "تمكين" التي تعنى بمكافحة الفقر وتفرض على المستفيدين منها تعبئة استمارة بشأن حالتهم الاجتماعية لفحص مدى حاجتهم للمساعدة، وهو إجراء رفضته المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، التي رفضت أيضا وقف المخصصات. تقول سهير البرغوثي، وهي زوجة شهيد ووالدة شهيد وأسير ومتضررة من وقف المخصصات، إن "المخصص هو مصدر الدخل الوحيد لعائلات الأسرى كون المُعيل داخل السجن، ومنه تتغلب زوجاتهم وأبناؤهم أو أمهاتهم على العبء الناتج عن غيابهم". وأضافت في حديثها للجزيرة نت "بكل مرارة أقول إن الأسرى يعانون داخل السجون، ووصلت المعاناة والآلام إلى عائلاتهم في الخارج، الأسرى يحارَبون في لقمة عيشهم، وباتوا بين نارين: الاحتلال أو إجراءات السلطة". وأشارت إلى مئات العائلات المتضررة، غير مستبعدة "وجود بعد سياسي في القرار"، الذي قالت إنه "طال بشكل خاص أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي". إجراء مرفوض وفي تصريحات وزعها نادي الأسير، قال رئيسه عبد الله الزغاري إنّ "صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساسا لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني". وعبّر عن رفضه "لأي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم"، مشيرا إلى اتصالات تلقاها النادي بشأن وقف رواتب أسرى ومحررين. وتعقيبا على وقف مخصصات الأسرى، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان إن الإجراء جاء "بناء على توصيات مشتركة بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية دون إخضاعها لأي رقابة قضائية، وتمثل تغولاً وتعسفا من قبل السلطة التنفيذية". وأشارت المجموعة الحقوقية إلى مخالفة القرار لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام، وطالبت "بسحب القرار أو إلغائه ووقف آثاره لأنه يمثل انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الدستورية". وفي بيان مشترك، دعت مؤسسات الأسرى، ومنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية، إلى "التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني". حكاية المخصصات بدأت السلطة الفلسطينية مع تأسسيها عام 1994 في مأسسة وتنظيم ملف الأسرى من خلال وزارة شؤون الأسرى، وسنت قوانين تنظم عملها، لكن التجربة واجهت تحديات أبرزها اتهامات إسرائيل وجهات أوروبية للسلطة بدعم "الإرهاب" من خلال دفع مخصصات للأسرى. إعلان نتيجة تلك الضغوط، أُلغيت الوزارة وتم حويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير، لكن في 10 فبراير/شباط الماضي ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدارية التي تنظم صرف تلك المخصصات من موازنة السلطة الوطنية، وأحال ملفاتهم إلى مؤسسة "تمكين". ووفق رئيس الهيئة الأسرى المُقال قدور فارس لرفضه القرار، فإن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم" بما في ذلك الشهداء والجرحى. وتبدأ مخصصات الأسرى من الحد الأدنى للأجور في السلطة الوطنية (نحو 500 دولار)، وترتفع بعدد سنوات الاعتقال، وفق قوانين وأنظمة خاصة. لا بد من حوار يوضح الخبير في قضايا الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن ما تدفعه السلطة الوطنية ومنظمة التحرير للأسرى والمحررين يتم "بموجب تشريعات وقوانين وفق أنظمة شرّعها النظام السياسي الفلسطيني كحقوق مكفولة لهم". وتابع أن صرف تلك المخصصات بدأ منتصف ستينيات القرن الماضي بهدف الحفاظ على الجانب المعنوي والاعتباري، وأيضا تمكين عائلات الأسرى والجرحى والشهداء لتدبير أمورهم الحياتية والعيش بعزة وكرامة. يقول عبد ربه إن ما يصرف للأسرى هو "الحد الأدنى المطلوب لمواصلة هذه الأسر -التي ضحت وقدمت من أجل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي- حياتها الاجتماعية في ظل غياب رب الأسرة باستشهاده أو إصابته أو اعتقاله". وشدد عبد ربه على أهمية الحوار بين مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية "على قاعدة الحفاظ على المكانة التاريخية والوطنية والحقوق المكفولة لهذه الشريحة المناضلة من الشعب الفلسطيني، وصولا إلى قواسم مشتركة حفاظا على النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني". ماذا بعد؟ برأي الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد عبد ربه، فإن وقف مخصصات الأسرى أو تخفيضها أو تأخير صرفها يرتبط في الغالب بضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يشترطان أحيانا وقف هذه المخصصات باعتبارها تصنف "دعما للإرهاب"، وفق تعبيرهم، كشرط لاستمرار التمويل أو الانخراط السياسي. وأضاف "لا يمكن أيضا تجاهل الموقف الإسرائيلي بهذا الخصوص، فإسرائيل تقوم باقتطاع هذه المخصصات من أموال المقاصة التي تستخدمها كورقة ضغط مالي وسياسي". وتابع "من ناحيها السلطة قد لا تلغي المخصصات تماما وقد تعيد ترتيبها أو تؤخرها، وقد تبرر ذلك بتجنب مزيد من الخنق المالي لها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقاتها الدولية، ومع ذلك فالخطوة تثير غضبا واسعا فصائليا وشعبيا لأن ملف الأسرى يعتبر خطا أحمر وطنيا في الوعي الجمعي الفلسطيني". وفيما إذا كان القرار الفلسطيني بمثابة طوق نجاة يمكن معه صرف المقاصة كاملة، قال الكاتب الفلسطيني "نظريا يمكن أن يتم ذلك خاصة وأن إسرائيل تستخدم هذا الملف ذريعة لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، لكن عودتها لا ترتبط فقط بملف الأسرى، فهناك عوامل أخرى تتحكم بها إسرائيل منها الوضع الأمني في الضفة الغربية والعلاقات السياسية بين السلطة وإسرائيل، ثم الموقف من التنسيق الأمني، لذلك فإن وقف المخصصات قد لا يؤدي بالضرورة لتحسين جذري في ملف المقاصة". وأشار إلى موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والتي ترفض بشدة أي مساس بمخصصات الأسرى، وتعدّ ذلك خيانة لثوابت وطنية ورضوخا لإملاء الاحتلال أو المانحين. الاقتطاعات بالأرقام وفق معطيات لوزارة المالية الفلسطينية نشرت أواسط مارس/آذار الماضي، فإن الاحتلال يحتجز 7 مليارات شيكل (نحو 1.95 مليار دولار) من أموال المَقاصّة. والمقاصة أموال ضرائب تجبيها إسرائيل عن البضائع الواردة عبر المنافذ التي تسيطر عليها، ويفترض أن تحولها شهريا للسلطة مقابل روسم بنسبة 3%. إعلان ووفق وزارة المالية، فإن الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها: 2 مليار شيكل (نحو 560 مليون دولار) تخصم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، و3.7 مليارات شيكل (نحو مليار و40 مليون دولار) خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، و1.2 مليار شيكل (نحو 340 مليون دولار) اقتطعت كضريبة مغادرة عبر المعابر إلى الأردن. أما شهريا فتشير بيانات وزارة المالية إلى اقتطاع 275 مليون شيكل (نحو 77.5 مليون دولار) كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة لقطاع غزة، و52.6 مليون شيكل (نحو 14 مليونا و800 ألف دولار) كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى. يذكر أن تقارير مؤسسات الأسرى تفيد باعتقال قوات الاحتلال نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وعددا غير معروف من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

استنكار الجنرال غولان لقتل أطفال غزة يوحّد ساسة إسرائيل

ما إن قال رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان في مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء إن "الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها هدف طرد السكان"، حتى فتحت عليه بوابات الجحيم من أفواه قادة كل الأحزاب الصهيونية والدينية الذين رأوا فيه هادما للهيكل وذابحا للبقرة المقدسة وداعما لأعداء إسرائيل. ورغم تاريخه العسكري كجنرال ونائب لرئيس الأركان، فإن الحملة عليه صوّرته كأنه يتهم الجيش وليس المؤسسة السياسية التي تقود الجيش وتوجهه. كذلك فإن المعارضين لنتنياهو من بين قادة الأحزاب رأوا في كلامه فرصة لتجييش الشارع ضده وضد حزبه في إطار انتهازية سياسية مكشوفة. وتقريبا لم يجد بين كل هؤلاء من يدافع عنه أو يرى في كلامه زلة لسان أو مبالغة في التوصيف، بل إن غولان حمل على منتقديه وقال إن هذه الحرب تجسيد لأوهام بن غفير وسموتريتش. ماذا قال غولان وفي أي سياق؟ ففي مقابلة إذاعية قال غولان "للأسف، تستمر الحرب إلى الأبد بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. وهذا أمر مؤسف بطبيعة الحال وله تكاليف باهظة". وتساءل عما إذا كانت عملية "عربات جدعون" الحالية ضرورية، وأجاب "لقد أكملنا العملية العسكرية لكسر قوة حماس العسكرية في مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، دخلت الحرب مرحلة أصبحت فيها أهدافها العسكرية أقل إستراتيجية، وأهدافها السياسية أكثر فأكثر، أي بقاء هذه الحكومة". وأشار إلى أن أهداف الحرب لم تتحقق، وأن إسرائيل لم تقض على حماس، ولم تهزمها عسكريا وسلطويا، ولم تستعد الرهائن. وقال إن من الواضح أن الحرب منذ بدايتها لديها تناقض في أهدافها، و"يجب تحديد الأولويات. أولوياتي واضحة تمامًا، ويبدو لي أن أكثر من 70% من المواطنين الإسرائيليين لديهم أولويات واضحة أيضًا. أولًا، يجب إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. هذه مسألة تضامن إسرائيلي، وروح إسرائيل، وجوهرنا كشعب. أما بالنسبة لحماس، فلا يزال بإمكاننا تصفية الحساب معها بعد عامين، وثلاثة، وخمسة، وعشرة أعوام". وعن البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا والتهديد بتخلي أميركا عن إسرائيل قال إن "إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولةً مجذومة بين الأمم، كجنوب أفريقيا في الماضي. هذا إن لم تعد إلى سلوكها كدولة عاقلة. الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها هدفًا لتهجير السكان. هذه الأمور صادمةٌ حقا، ولا يُعقل أن نكون نحن، أبناء الشعب اليهودي، الذين تعرضنا للاضطهاد والمذابح وأعمال الإبادة على مر تاريخنا، والذين مثّلنا عبر التاريخ رمزًا يمينيا للأخلاق الإنسانية واليهودية من يتخذ خطوات مرفوضة تمامًا". وكما سلف، أثارت كلمات غولان دويا هائلا في الحلبة السياسية، حيث تفاعل معها العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست بغضب ودهشة. رد نتنياهو وطبعا كان في طليعة المهاجمين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي وصف تصريحات غولان بأنها "افتراءات دموية معادية للسامية". وقال إن "غولان، الذي يشجع على التحدي، والذي سبق أن قارن إسرائيل بالنازيين وهو يرتدي الزي العسكري، وصل الآن إلى مستوى جديد من الانحدار بزعمه أن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية". وأضاف "بينما نخوض حربًا على جبهات متعددة ونقود جهودًا دبلوماسية معقدة لتحرير رهائننا وهزيمة حماس، يردد غولان وأصدقاؤه من اليسار المتطرف أبشع الافتراءات الدموية المعادية للسامية ضد جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل". ولحقه على الفور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلا إن "الافتراء الخطير والكاذب على جنود الجيش الإسرائيلي هو خط أحمر"، كما هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر غولان بقوله إن "الافتراء الدموي الذي ارتكبه غولان ضد دولة إسرائيل وجيشها لن تسامحه". وأضاف "إن ما قاله غولان من شأنه بالتأكيد أن يؤجج نار معاداة السامية في العالم، هذا في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل من أجل حياتها ضد تحالف يعمل على تدميرها". أما وزير الحرب إسرائيل يسرائيل كاتس فلم تتأخر إدانته إذ صرح قائلا إن "أي شخص قارن المجتمع الإسرائيلي في الماضي بالنظام النازي ويقوم الآن بتشويه سمعة دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في وقت الحرب يجب نبذه من الحياة العامة". وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر إن "الادعاء بأن دولة إسرائيل "تقتل الأطفال كهواية" كذبة شنيعة وإهانة بالغة لأخلاقيات الجيش الإسرائيلي القتالية، وسمعته كدولة إسرائيل. دولة إسرائيل، من خلال مقاتلي الجيش الإسرائيلي، تقاتل عدوًّا وحشيًّا أحرق كبار السن والنساء والأطفال والرضع وذبحهم واغتصبهم". ولم يقبل وزير الإعلام شلومو كرعي بأقل من القول إن "يائير غولان إرهابي. إرهابي يسعى إلى تحقيق أهداف الحرب. إرهابي يستهدف أمن مقاتلي الجيش الإسرائيلي". وهاجم وزير التعليم يوآف كيش غولان بقوله "عار عليك يا يائير غولان، مثل هذه الافتراءات على دولة إسرائيل لا تُسمع إلا من أفواه ألدّ أعدائنا. إن اتهام مقاتلينا الأبطال الذين يُخاطرون بحياتهم من أجل الدولة بقتل الأطفال ليس سوى افتراء دموي وتحريض خطير. غولان ليس عضوًا في الكنيست ولا يتمتع بالحصانة. أتوقع من المستشار القانوني للحكومة أن يفتح تحقيقًا فوريًّا ضده بتهمة التحريض". كما دعا عضو الكنيست كرويزر إلى محاكمة يائير غولان بتهمة التحريض على الفتنة في أعقاب تصريحاته ضد جنود الجيش الإسرائيلي. أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فاستذكر ماضي غولان وقال "لقد دعمت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل طوال سنوات. يائير غولان يكذب عن علم، ويشوّه سمعة إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية في العالم، ويشارك في المؤامرات الدموية لأعدائنا الأكبر لوضع السيف في أيديهم لقتلنا. يجب على كل صهيوني شريف وأخلاقي أن يتبرأ من غولان وأفعاله وأن يوضح أن هناك خطوطًا حمرًا لا يجوز تجاوزها". كما أن بن غفير قال "يبدو أن غولان أخذ كتيب رسائل المتحدث باسم حماس وتبناها، وقد كانت هواية غولان الوحيدة دائمًا نشر الافتراءات الدموية المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل. يائير، اخجل من نفسك". ردود بينيت ولبيد وفي الجهة المقابلة، أدان رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت تصريحات غولان مشددا على أن من يقتل الأطفال "هي حماس، وحماس وحدها. فإسرائيل تخوض حربًا دفاعية صعبة ضد عدو يستخدم شعبه دروعًا بشرية. هدف حماس هو قتل مواطنيها. مقاتلونا يتصرفون، وسيواصلون، بشجاعة وأخلاق حقيقية وعزيمة لحمايتنا". وهاجم زعيم المعارضة يائير لبيد غولان فأوضح "مقاتلونا أبطال ويحمون أرواحنا. إن القول إنهم يقتلون الأطفال كهواية هو قول مغلوط، وهو هدية لأعدائنا. أنا أدعم الجيش الإسرائيلي ومقاتليه وأدين هذا القول". وكذلك فعل رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، فقال إن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وأي تصريح كاذب ضده يضرّ بجنودنا وأمن الدولة". ولم يتخلّف عن ركب المهاجمين رئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس الذي طالب غولان بالتراجع عن تصريحاته. وأضاف أن "جنود الجيش الإسرائيلي لا يمارسون هواية قتل الأطفال. هذه الأمور ليست فاضحة وكاذبة ومتطرفة فحسب، بل تُعرّض حرية مقاتلينا الأبطال للخطر أمام القانون الدولي. تخوض دولة إسرائيل حربًا عادلة منذ تأسيسها، وتفعل ذلك وفقًا للقواعد الدولية وأسمى القيم الأخلاقية. شخص مثل غولان، الذي كان نائبًا لرئيس الأركان، يدرك ذلك". رئيس حزب شاس، عضو الكنيست الحاخام أرييه درعي، قال "لا يجوز لنا أن نبقى صامتين إزاء التشهير الدموي الرهيب ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، الذين يذلون أنفسهم في مواجهة عدو قاسٍ. أدعو زعماء المعارضة، أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس، إلى التبرؤ بشكل لا لبس فيه من يائير غولان والتوضيح للجمهور أنهم لن يشكلوا حكومة معه تحت أي ظرف من الظروف". شجاعة أدبية لكن كل هذه الحملة ضد غولان المعروف بشجاعته الأدبية لم تردعه أو تجبره على إبداء الاعتذار بل إنه أعاد تأكيد موقفه وحمل على منتقديه؛ إذ رد على العاصفة التي أعقبت تصريحه، قائلا "لقد جربنا بالفعل طريقة غانتس في الإطراء على نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لكنها فشلت". وأوضح معنى كلامه فقال إن "قصدي من كلامي واضح: هذه الحرب هي تجسيد لأوهام بن غفير وسموتريتش. وإذا سمحنا لهما بتحقيقها، فسنصبح دولةً مشرذمة". وأضاف غولان "لقد حان الوقت لأن يكون لدينا عمود فقري من الفولاذ المطاوع، يتعين علينا أن ندافع عن قيمنا كدولة صهيونية ويهودية وديمقراطية. مقاتلو الجيش الإسرائيلي أبطال، ووزراء الحكومة فاسدون. الجيش الإسرائيلي أخلاقي، والشعب مستقيم، والحكومة فاسدة. يجب أن تنتهي الحرب، ويعود المختطفون، وتعود إسرائيل إلى مكانها". وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها غولان تصريحات تثير الغضب وتولد انتقادات وإدانات شديدة ضده؛ فتصريحه الأكثر شهرة كان وهو لا يزال نائبًا لرئيس الأركان في عام 2016، في خطاب ألقاه في حفل يوم ذكرى الهولوكوست. في ذلك الوقت وعلى خلفية قتل الجندي إيلور عزاريا فلسطينيا بعد القبض عليه قال "إذا كان هناك شيء يخيفني في ذكرى الهولوكوست فهو العمليات المروعة التي وقعت في أوروبا بشكل عام وفي ألمانيا بشكل خاص، قبل 70 و80 و90 عامًا، وإيجاد أدلة عليها في أوساطنا اليوم". حينئذ ورغم أن غولان أوضح لاحقا أنه لم يكن يقصد مقارنة الهولوكوست بواقع عصره، فإن العاصفة لم تهدأ. ففي يناير/كانون الثاني 2022، شغل غولان منصب نائب وزير الاقتصاد عن حزب ميرتس في حكومة التغيير، وتطرق إلى قضية البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حومش في مقابلة مع قناة الكنيست، فوصف المستوطنين الذين هاجموا سكان قرية برقة المجاورة بـأنهم "دون البشر". وأضاف "عندما كنت قائدا على الضفة الغربية، لم أسمح لأحد أن يستوطن هناك. لماذا لا يذكرون حقيقة أن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون للاستقرار هناك يقومون بأعمال شغب في قرية برقة، ويدمرون شواهد القبور، ويرتكبون مذبحة. هل نحن، أبناء الشعب اليهودي الذين عانوا من المذابح عبر التاريخ، نرتكب المذابح ضد الآخرين؟ هؤلاء ليسوا بشرًا، إنهم دون البشر. إنهم أناس حقيرون، وهم فساد الشعب اليهودي. يجب عدم تقديم أي دعم لهم، يجب إبعادهم من هذا المكان بالقوة، ويجب إعادة القانون والنظام إلى المنطقة. هذا الهيجان القومي المتطرف سيجرّ علينا كارثة. هؤلاء أناس يريدون ضم ملايين الفلسطينيين إلى دولتنا". وبعد انتخابه زعيمًا لحزب العمل، أثار بالفعل ضجة بعد نشر تسجيل صوتي دعا فيه إلى العصيان المدني وأعرب عن دعمه لعدم الانضمام إلى قوات الاحتياط كجزء من النضال من أجل الإطاحة بالحكومة.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

ما المختلف في تصريحات رئيس الوزراء القطري عن أزمة قطاع غزة؟

في موقف لافت تمخض عن آخر المستجدات بشأن العدوان على قطاع غزة ، حمّل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تل أبيب مسؤولية تقويض فرص السلام، مشيرا إلى أن قصف القطاع عقب الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر أجهض محاولات جرت في هذا السياق. وفي كلمته خلال افتتاح منتدى قطر الاقتصادي، أكد الشيخ محمد أن إطلاق سراح ألكسندر شكّل لحظة كانت تؤمّل أن تمهّد الطريق لإنهاء المأساة، غير أن الرد الإسرائيلي جاء عبر موجة قصف أعنف أودت بحياة مئات المدنيين، وهو ما وصفه بأنه "سلوك عدواني غير مسؤول" يبدد كل فرصة محتملة لإنجاز اتفاق. وحسب مراسل الجزيرة في الدوحة، صهيب العصا، فإن هذا التصريح يعد من المرات النادرة التي يوجه فيها مسؤول قطري رفيع انتقادا مباشرا لإسرائيل بوصفها الجهة المعطّلة للمفاوضات، إذ أوضح أن الدوحة -التي ظلت تؤكد على تموضعها كوسيط متوازن- بدأت تبدي تمييزا بين طرف يريد إنهاء الحرب وآخر يسعى لتحقيق أهداف سياسية. وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن قد صرّح كذلك بأن المفاوضات التي استضافتها الدوحة خلال الأسابيع الماضية لم تفضِ إلى أي تقدم، مرجعا ذلك إلى "خلافات جوهرية بين الأطراف"، حيث تتمسك إسرائيل باتفاق مرحلي، في حين تطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باتفاق شامل ينهي الحرب ويشمل إطلاق الأسرى. وأشار العصا إلى أن الملف الإنساني فرض نفسه بقوة على خطاب رئيس الوزراء، في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تفاقم الأوضاع داخل القطاع، لا سيما بعد مضي أكثر من 80 يوما من دون وصول مساعدات حقيقية، وهو ما وصفه المسؤول القطري بأنه "غير مسبوق في عالم اليوم" داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك. تصريحات غير مسؤولة وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها في غزة بإفلات تام من العقاب، مضيفا أن "هناك تصريحات غير مسؤولة بشأن الوضع الإنساني وآليات توزيع المساعدات"، وأن بلاده، رغم كل محاولات التشويش والاستهداف، تواصل التنسيق مع مصر والولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن حالة "خيبة الأمل" بدت جلية في التصريحات القطرية، حيث ارتفعت سقوف التوقعات عقب إنجاز صفقة عيدان ألكسندر، لكنها اصطدمت برفض وتعنت إسرائيلي واضح، وتجلّى ذلك -حسب العصا- في تصريحات مسؤولين أميركيين حول عدم رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التوصل إلى اتفاق. وأوضح مراسل الجزيرة أن الخطاب حمل في طياته تحذيرا ضمنيا للمجتمع الدولي، من أن استمرار هذا النمط من القتل والتدمير قد يطيح نهائيا بأي أفق لحل سياسي في غزة. وبينما تروج إسرائيل لسحب وفدها من مفاوضات الدوحة بذريعة رفض حماس للمقترحات الأميركية، تتمسك الأخيرة برفض ما تصفه بـ"شروط الاستسلام"، وترى الحركة أن بحوزتها أوراق ضغط تتمثل بالأسرى، بينما تؤكد أن السلام لن يتحقق إلا بوقف الحرب، وهي معادلة تصر عليها. تمسك بالمسار الدبلوماسي ولفت العصا إلى أن القيادة القطرية لا تزال متمسكة بالحلول الدبلوماسية، معتبرة أنها المسار الوحيد المجدي، واستشهد بتجارب اتفاقات نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، وصفقة ألكسندر، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء بقوله إن "الدبلوماسية وحدها كفيلة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن إلى ذويهم". إعلان ووسط تفاقم الأزمة، قال رئيس الوزراء القطري إن الحصار على غزة تجاوز الشهرين، وإن حكومته لن تتوانى عن بذل الجهود، رغم محاولات "تخريب المساعي وابتزاز الوسطاء"، في إشارة غير مباشرة إلى أطراف تحاول دفع الدوحة خارج مسار الوساطة. وأكد مراسل الجزيرة أن التصريحات الأخيرة تعكس موقفا أكثر وضوحا حيال الطرف الذي يعطل التقدم، مشيرا إلى أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب هربا من أزماته السياسية الداخلية. كما أوضح أن قطر سعت من خلال هذا الخطاب إلى تأكيد أنها ليست طرفًا في الأزمة، بل هي وسيط يحاول تجنيب المدنيين مزيدا من الكوارث، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن الميدان بات يتحكم بالمفاوضات أكثر من أي وقت مضى.