«تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.
واطلع المجلس على نتائج أداء التنظيم الإيجاري على مستوى مدينة الشارقة، واستعرض التقرير مؤشرات النمو في العملية الإيجارية، وآلية العمل المتبعة لتسهيل التقديم على المعاملات الإيجارية، وذلك من خلال توفرها على المنصات الذكية والرقمية المختلفة، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة ويواكب تطلعات المتعاملين.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 34 دقائق

• زاوية

"ترف" تعيّن"بيناكل إنترناشيونال بايلينغ فاونديشنز" للقيام بالأعمال التمهيدية لمشروع فلل كارل لاغرفيلد في مدينة محمد بن راشد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ترف"، شركة التطوير العقاري الإماراتية التابعة لـ"ياس القابضة"، اليوم عن تعيين شركة "بيناكل إنترناشيونال بايلينغ فاونديشنز ذ.م.م" مقاولاً للأعمال التمهيدية لمشروعها المرتقب، فلل "كارل لاغرفيلد"، في منطقة "ميدان" بمدينة محمد بن راشد. ويتماشى مشروع "كارل لاغرفيلد" مع الطلب المتنامي على الوحدات السكنية التي توفر نمط الحياة فائق الفخامة في دبي، والإقبال التصاعدي على منطقة "ميدان" التي تشهد حالياً اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العقاريين، بفضل موقعها المميز، والعوائد الإيجارية المرتفعة، ونظام التملك الحر، ومشاريع البنية التحتية الضخمة بمليارات الدراهم. وبهذه المناسبة، قال محمد الدهّان، الرئيس التنفيذي لشركة "ترف": "يسرنا توحيد الجهود مع شريك عالمي مرموق يشاركنا الشغف لإرساء معايير جديدة للفخامة. فالتعاون مع أفضل الشركات في القطاع لتوفير تجربة سكنية فريدة تجمع بين الفخامة والأناقة العصرية هو جوهر قيمنا في ترف". وأضاف: "إن تعيين شركة 'بيناكل إنترناشيونال' خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا لفلل 'كارل لاغرفيلد'، التي تتجاوز بمعاييرها كونها مجرد مجموعة منازل، بل تجسيد للأناقة والإبداع والنزاهة المعمارية تعكس إرث المصمم العالمي وتحمل توقيعه، وتعكس مكانة دبي كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة ومركز استثماري عالمي". من جانبه، قال راهول ساي من شركة "بيناكل إنترناشيونال": "يسعدنا أن نكرس خبراتنا لتنفيذ مشروع بهذه الرؤية الطموحة. فالمشهد المعماري في منطقة ميدان يتطلب كلاً من الدقة والابتكار، وهما أبرز سمات نهج 'بيناكل' في تنفيذ الأساسات الراسخة". تجدر الإشارة إلى أن فلل "كارل لاغرفيلد" تتكوّن من 51 فيلا فاخرة، تتراوح بين خمس وسبع غرف نوم، وتتميز بتصاميم داخلية ذات طابع عصري مستقبلي، وحدائق خاصة، وإمكانية دخول حصرية إلى نادٍ خاص، وتطل جميعها على بحيرة كريستالية مع إطلالة خلابة على معالم وسط مدينة دبي. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع مع نهاية عام 2027. لمحة حول ترف: تختص ترف في التطوير العقاري، وتهدف إلى تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وتعكس منهجية ترف بالتركيز على أدق التفاصيل مدى التزامها بتطوير مساحات عالية الجودة وقائمة على أسلوب الحياة، لتُلهم مجتمعاتها وعملاءها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وتندرج ترف تحت مظلة مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وينسجم إطلاق ترف مع جهود المجموعة لتنويع محفظتها ودعم خطط نموها إلى جانب وضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر الخاص بالسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها. الموقع الإلكتروني: -انتهى-

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

19.3 % ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3% أي 4.444 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 'UAEFTS'، بلغت 5.449 تريليون درهم موزعة بنحو 3.331 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.118 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون. وفيما يخص الشيكات المتداولة فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 351.359 مليار درهم لنحو 5.615 مليون شيك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده نحو 116.712 مليار درهم لنحو 1.83 مليون شيك. وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً

أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات. وأضاف معاليه: "إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026، يؤكد أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه". وأضاف معالي القرقاوي: " عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وأضاف معاليه: "الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم". وقال معاليه: "استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية". وأكد معاليه أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، عن تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن "الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي"، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها. ولفت معاليه إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه. وأضاف معاليه: " تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة". وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار. كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة على مختلف القطاعات قبل اعتمادها. ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، بالإضافة على الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة، في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوفرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، بالإضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.