"الحكومة الرقمية" تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024

ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة "جارتنر" العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 27 دقائق

• صحيفة عاجل

الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشّن منتدى نجران للاستثمار 2025

كما استعرض المشرف العام على أعمال اللجنة التنفيذية للمنتدى عبدالله آل مخلص من جانبه، أعمال المنتدى الذي تبلغ القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية فيه أكثر من (639) مليون ريال، موزعة على (53) فرصة استثمارية، فيما يضم أربع جلسات رئيسية تتناول محاور التنمية والاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، والتجارب الاستثمارية الناجحة بالمنطقة، ودور الجهات الداعمة والممولة في دعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجهات المشاركة في المنتدى تبلغ (42) جهة مشاركة، والاجنحة المصاحب للفعاليات (40) جناحًا، بمشاركة (21) متحدثًا. وجرى خلال المنتدى توقيع (14) اتفاقية تعاون بين غرفة نجران والعديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو الأعمال بالمنطقة. وانطلقت أولى الجلسات الحوارية الرئيسية بالمنتدى بمشاركة معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود الدحيم، الذي أكد في مداخلته أن منطقة نجران تعد من أبرز المناطق الواعدة استثماريًا، نظير موقعها الإستراتيجي، وتنوع مواردها الطبيعية، وتنامي قطاعاتها التنافسية مثل الزراعة، التعدين، السياحة، والصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن عدد السجلات التجارية في منطقة نجران تتجاوز (39) ألف سجل، بينما شهد قطاع الأعمال في المنطقة نموًا تجاوز 50% خلال السنوات الخمس الماضية. من جهته أوضح معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، أن الوزارة وضعت القطاع الصناعي والتعديني ضمن الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نجران تعد من أغنى المناطق بالثروات المعدنية، حيث ارتفعت القيمة التقديرية للثروات غير المستغلة من (145) مليار ريال إلى أكثر من (227) مليار ريال، مشددًا على أهمية تطوير الصناعات التحويلية التعدينية لتعظيم القيمة المضافة، وزيادة الصادرات. وفي ذات السياق، تحدث مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، عن الميزات التنافسية لمنطقة نجران التي تمثل قطاعات التعدين، والزراعة المتخصصة، والسياحة، والتعليم، فرصًا استثمارية واعدة تتطلب تكاملًا بين الجهات المعنية لتفعيلها، مبينًا أن إجمالي الاستثمارات المسجلة في منصة (استثمر في السعودية) لمنطقة نجران بلغت نحو 8 مليارات ريال.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

38 مليار ريال للعقود الحكومية في 2024

كشفت هيئة الحكومة الرقمية،عن نمو قيمة العقود الحكومية الجديدة في عام 2024 بنسبة 18.75%، مقارنة بعام 2023، لتصل نحو 38 مليار ريال.وأوضح تقرير الهيئة بشأن الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، تسجيل زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية.وأشار إلى أن تحقيق الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو مليار ريال في عام 2024، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة 157%، لتصل قيمتها إلى 4.47 مليار ريال من خلال 9.4 ألف أمر شراء.وارتفعت قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم.وسُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.ونوه التقرير بالارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم 5.5 ألف عقد، تمثل ما نسبته 91% من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت 9.1 مليار ريال، أي ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

4.3 مليارات ريال تمويل بنك التنمية بالنصف الأول

بلغ إجمالي تمويل بنك التنمية الاجتماعية في النصف الأول من العام الحالي، حوالى 4.3 مليار ريال استفاد منها 43 ألف مواطن .جاء ذلك خلال اجتماع البنك أمس برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس.واطلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول لهذا العام، والذي أبرز جهود البنك التمويلية والخدمات التمكينية لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال.وتوزعت هذه التمويلات على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بقيمة (1.8) ريال، استفاد منها أكثر من (18) ألف من ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من (1.5) مليار ريال، استفاد منها (5) آلاف منشأة، بالإضافة إلى تمويل اجتماعي بقيمة مليار ريال استفاد منه نحو (20) ألف مواطن ومواطنة.وأشار التقرير إلى تسجيل (40) ألف حساب ادخاري جديد حتى منتصف العام، مما يعكس جهود البنك في تمكين التخطيط المالي والادخاري للمستفيدين.وتطرق التقرير إلى المبادرات والخدمات المتنوعة التي يوفرها البنك لدعم ومساندة وتطوير الأعمال من خلال مركز «دلني» للأعمال، و»جادة 30» التي تحتضن أكثر من (4) آلاف منشأة، واستفاد من برامجها أكثر من (150) ألف مستفيد، في (13) فرعًا حول المملكة.