تساؤلات حول جدوى سفريات وفود وزارة البترول وإهدار مبالغ طائلة من ميزانية القطاع

أثارت سفريات وفود وزارة البترول للخارج تساؤلات عديدة بسبب كثرة أعداد الوفود المبالغ فيها حيث تكلف ميزانية وزارة البترول مبالغ طائلة حيث تنفق الوزارة على تلك السفريات ببذخ في ظل حالة التقشف التي تتخذها الحكومة.
ولكن تتبنى وزارة البترول نهجا جديدا للإنفاق ومنذ تولي كريم بدوي اتبعت سياسة إنفاق مفرطة وخاصة بالمشاركة في المؤتمرات الدولية وما حدث في مؤتمر اديبك الأخير الذي عقد في أبوظبي حيث تكفلت الوزارة بسفر أكثر من ١٥٠ قيادة وهيئاتها وشركاتها وفي مقابل ذلك تعمل علي تقليل الإنفاق علي الشركات الحكومية.
وهذه السياسة لم تكن متبعه في عهد الوزير السابق المهندس طارق الملا والذي كان يكتفي بسفر عدد قليل من المعنيين بقطاع البترول وذلك لحضور المؤتمرات الدولية في العديد من الدول.
سياسة إنفاق مفرطة يتخذها الوزير الجديد منذ قدومه
وأكدت مصادر داخل قطاع البترول ان الوضع الحالي يستلزم اتباع سياسة تقشف لتغطية نقص استثمارات العديد من شركات القطاع العام وفي الوقت الذي يتحتم على وزارة البترول سداد مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في مصر آثار انفاق وزارة البترول مليارات من الجنيهات على السفريات هذه التساؤلات.
وفي السنوات الماضية كان يشارك عدد قليل من القيادات في تلك السفريات ولكن منذ تولي المهندس كريم بدوي نجد زيادة ملحوظة في السفريات لعدد كبير من القيادات.
تصارع القيادات على السفر وخاصة رجال المتحدث الرسمي
وتواجد المتحدث الرسمي في كل سفريات الوزير ومعه مجموعة كبيرة من محبيه لم تكن معهودة من قبل.
واشارت مصادر لفيتو إن قطاع البترول يمر حاليا بمفترق طرق في ظل تدهور اوضاع هيئة البترول الماليه وايضا عدد كبير من شركات القطاع التي تعاني من ازمات ماليه وصلت للاستدانه من البنوك علي المكشوف.
أزمة مالية في قطاع البترول وتعثر في سداد الشركات الأجنبية
وأشار أخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن وزارة البترول تعاني من إهدار مالي قيمته 93 مليار جنيه.
وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول اشترط عدم ذكر اسمه إن القطاع يعاني من أزمة مالية كبيرة وكان من المفترض إعطاء الأولية لتسديد الديون الخارجية. للشركات الاجنبية العاملة بالقطاع وذلك لزيادة الإنتاج ودعم تلك الشركات في الاستمرار في عمليات التنقيب عن الغاز وتطوير الحقول البترولية.
وأشارت الأرقام إلى حجم التدهور في الإنتاج والاستيراد والتي عكست هدرا غير مبرر للموارد في ظل تعثر العديد من الشركات البترولية في توفير سيولة مالية لتنفيذ بعض المشروعات المحلية والخارجية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 10 دقائق

• فيتو

توريد 355 ألفا و466 طنا من القمح إلى الصوامع والشون بأسوان

تواصل الصوامع والشون والبناكر داخل وخارج محافظة أسوان استلام كميات القمح الموردة من المزارعين، والتى وصلت حتى الآن إلى 355 ألفا و466 طنا، وذلك وسط متابعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. تكثيف جهود التوعية لتعريف المزارعين ووجه محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة بتكثيف جهود التوعية لتعريف المزارعين بأهمية توريد كافة الكميات من القمح فى ظل التسهيلات العديدة التى تقدمها أجهزة الدولة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى الحد الأقصى من التوريد لموسم الحصاد الحالى 2025. ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان أن مفتشى ومسئولى المديرية بالإدارات الفرعية يواصلون عملهم من أجل تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة من المساحات المنزرعة بهذا المحصول الإستراتيجى والتى تصل إلى 409 آلاف و547 فدانا. أضاف أن الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة شهدت توريد 137 ألفا و196 طنا، فيما تم توريد 218 ألفا و270 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ 16 دقائق

• الجمهورية

إحلال وتجديد للصرف الصحي بالشروق وبدر

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية المتفق عليها، وخطط العمل المستقبلية، وسرعة إنجاز الأعمال بالمناطق ذات الأولوية، والمتابعة الدورية للمشروعات بمواقع العمل، والاهتمام المستمر بشبكات الصرف الصحي والصيانة الدورية وتجديد واستبدال الخطوط المتقادمة. وفي هذا الإطار، أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن مشروع استبدال وتجديد خطوط الصرف الصحي المتقادمة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويشمل المشروع استبدال جزء من خطي الطرد قطر 1000 مم الناقلين لمياه الصرف الصحي الخام من محطة الرفع رقم 4 إلى محطة معالجة الصرف الرئيسية بالهايكستب. وكلف رئيس الجهاز، المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز، وإدارة المرافق بالمرور والإشراف الكامل والمتابعة المستمرة لإنهاء المشروع، والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد والمواصفات، والعمل ليل نهار لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد. وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير بمنطقة الشاطىء العام، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة دورات المياه ومنافذ الخدمات بكورنيش الشاطئ، وساحات انتظار السيارات، وأعمدة الإنارة، والمسطحات الخضراء بمنطقة الشاطىء العام. وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والعمل بنظام الورديات لإنهاء أعمال الرصف للطرق، والبدء الفورى فى أعمال الزراعة والتجميل بمداخل الشاطىء العام لتقديم خدمات مميزة لرواد المدينة خلال موسم الصيف القادم طبقا لرؤية التطوير الجارية بالمدينة. بدوره، تفقد المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تطوير طريق الروبيكي، والذي يُعد أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة بدر، حيث يخدم حركة النقل الثقيل القادمة من محور الروبيكي باتجاه مدينة بدر، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة البنية الأساسية. وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن التطوير يشمل توسعة الطريق، وإنشاء أرصفة، وأعمال إنارة حديثة، ومسطحات خضراء، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية. وتابع المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ، مشروع طبقة الأسفلت السطحية في الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية وهو أحد الشرايين والمحاور الرئيسية بالمدينة، موضحاً أن هذا الطريق هو المدخل الرئيسي الثاني لمدينة سوهاج الجديدة ، ويخدم المنطقة الصناعية والمخازن والمناطق السكنية المتنوعة ومنها (إسكان مميز - إسكان اجتماعي "أراضي" - عمارات الإسكان الاجتماعي - منطقة الكمبوندات)، كما أن الطريق يمر من أمام محطة الفحص الإلكترونية للمركبات، ومشروع مدرسة تعليم القيادة المقرر افتتاحها قريبا، والمشروع بتكلفة 67 مليون جنيه . وقال: تتضمن أعمال التطوير مشروع تأهيل المدخل الجنوبي الغربي للمدينة والمطل على طريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي، موضحاً أنه تم تنفيذ الطبقة الرابطة لهذا الطريق منذ أكثر من 15 عاما ونظرا للأحمال المرورية العالية تعرضت الطبقة الرابطة للشروخ وأصبح الطريق غير مؤهل لمرور المركبات لذلك جارٍ تأهيله ضمن مشروع تطوير الطرق الداخلية الجاري تنفيذه بقيمة 42 مليون جنيه.

الأسبوع

منذ 16 دقائق

• الأسبوع

تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ

اللجنة التشريعية بمجلس النواب تهاني تركي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيا، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. و ذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. و استهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي: المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقا لمتوسط التمثيل النيابي. و تنص المادة (250) من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. وتنص المادة (251) على أن: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. و قالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ: اتضح للجنة أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا في بنائه، منضبطاً في منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التي نسجت في المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. و ذكر التقرير " على صعيد نظام الانتخاب الفردي روعي نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة"، حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية «دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة»، أصبحت أيضا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة، فأصبحت الدائرة الثالثة» دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خصص المحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة " دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (٦) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.