لماذا أسقطت إسرائيل عضوية النائب العربي في البرلمان أيمن عودة ؟

على خلفية مساواته بين الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، صوتت لجنة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم (الاثنين)، بالأغلبية لصالح استكمال إجراءات إسقاط عضوية النائب العربي أيمن عودة، رغم تحفظ المستشارة القضائية.
وأيد الاقتراح 14 من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 25 عضواً، في خطوة جاءت بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيدها نواب حزب «يسرائيل بيتينو» الذي يترأسه أفيجدور ليبرمان، وذلك بعد أن شهدت الجلسة توتراً كبيراً تطوّر إلى مشادة كلامية بين النائبين عوفر كسيف ونيسيم فاتوري، ما دفع رئيس اللجنة أوفير كاتس إلى تعليق الاجتماع.
وكان عودة، الذي يرأس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، قد أدلى بتصريح صحفي أثناء تبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل ساوى فيه بين الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.
وكتب أيمن عودة عقب المرحلة الأولى من صفقة التبادل على منصة «إكس»: «سعيد لتحرير الأسرى والمحتجزين، من هنا علينا تحرير الشعبين من الاحتلال لأننا جميعاً ولدنا أحراراً».
وأطلق النائب عن حزب الليكود أفيحاي بوؤرون عقب هذه التغريدة مبادرة لإقصاء عودة، مشيراً إلى أنه جمع توقيع 68 عضواً على مذكرة تطالب بفصل عودة، مدعياً أنه ساوى بين مقاتلي النخبة التابعين لحركة (حماس) والمتحجزين، على حد تعبيره.
وزاد عدد الموقعين إلى 70 عندما قال لاحقاً في كلمة خلال مظاهرة عربية يهودية مشتركة ضد الحرب: «غزة ستنتصر على سياسة الحرب والقتل والدمار، والشعب الفلسطيني سينتصر على الاحتلال».
والخطوة التالية لهذه الإجراءات تتمثل في طرح القرار على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وينبغي أن يؤيده 90 نائباً بغض النظر عن عدد الحضور في جلسة التصويت، لكي يصبح القرار نافذاً، وفي حالة التصويت بإسقاط عضويته يستطيع عودة التوجه إلى المحكمة العليا للطعن على قرار الكنيست.
وعلق عودة عبر حسابه على فيسبوك على القرار بالقول: «أي تراجع يعني أن يتراجع حق العامل وطالب الجامعة وأبناء شعبنا من التعبير عن رأيهم، وأن ينجحوا بسياسة التخويف التي يسعون لفرضها منذ بدء الحرب»، مضيفاً: «كل صمود في مواجهتهم يعني كسر هذا السياسة، والدفاع عن حقّ أبناء شعبنا بالتعبير عن رأيهم، لن نتراجع قيد أُنملة.. وأعلى ما بخيلهم يركبوه».
وكان عودة عوقب أخيراً بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والأداء، على خلفية تصريحات اتهم فيها إسرائيل بارتكاب مجازر وتجويع في قطاع غزة، وخلال فترة الإبعاد لن يتقاضى النائب راتباً، كما فُرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، التي أُبعدت 3 أيام بسبب تصريحات مشابهة تتعلق بعمل الجيش الإسرائيلي في غزة.
وحذر مركز مساواة من قرار اللجنة، مؤكداً أنه يفتح الباب أمام المزيد من الممارسات المشابهة التي تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي، وحقه في اختيار نوابه.
وقال المركز، في بيان، إن قرار اللجنة يكشف سيطرة اليمين المتطرف على موقف غالبية الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن هذا ليس إلا بداية، خصوصاً أن الجلسة شهدت تحريضاً وتطاولاً غير مسبوق ضد عودة، والنواب العرب، وكل من يعارض إسقاط العضوية.
فيما دعا المركز إلى توحيد الصفوف في المجتمع العربي، والعمل على خطة موحدة لكافة القوى السياسية للتصدي للمقترح قبل التصويت عليه في الهيئة العامة، والتصدي لمقترحات ومخططات أخرى ربما تظهر خلال الفترة القادمة ضد سياسيين وأحزاب عربية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الحديث عن إمكانية تقديم موعدها.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

إسرائيل تقر بمقتل فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بـ"تعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" في مراكز توزيع المساعدات ب غزة ، قائلاً إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في أعقاب الحوادث المُبلغ فيها عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين وصلوا إلى منشآت توزيع، أُجريت تحقيقات شاملة في القيادة الجنوبية وصَدرت تعليمات للقوات في الميدان بناء على الدروس المستفادة"، مضيفاً أن "الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة"، وفق رويترز. مقتل أكثر من 400 يأتي ذلك فيما أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو 2025 حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات ل غزة ، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية. كما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن غالبية القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. "عملية غير آمنة" وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". كذلك وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الفائت، عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة بأنها "غير آمنة بطبيعتها... إنها تتسبب في مقتل السكان". وصرح غوتيريش للصحافيين أن "أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. إنها تتسبب في مقتل السكان". إسرائيل ترد فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمين العام للأمم المتحدة قائلة إن الجيش لا يستهدف المدنيين أبداً متهمة الأمم المتحدة "ببذل كل ما في وسعها" للوقوف في وجه عملية الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. كما أضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "بهذا الفعل، تقف الأمم المتحدة إلى جانب حركة حماس التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية لمؤسسة غزة الإنسانية". من جانبه أعلن متحدث باسم المؤسسة أنه لم تقع أي وفيات في أي من مواقع توزيع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها. يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، غير أن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات وتجبر السكان على النزوح. كما تتهم إسرائيل وأميركا حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

البنتاجون يوافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل بـ510 ملايين دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الفيصل يعيد تشكيل لجان الألعاب السعودية والاستدامة والأكاديمية الأولمبية

ترأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للدورة الأولمبية والبارالمبية 2024 - 2028م، -عن بعد-، وذلك بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، و أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية. واعتمد الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وعضوية الأمير فهد بن جلوي، وأضواء العريفي، وثامر باسنبل، وعبد العزيز المسعد، وعبد العزيز باعشن. وأقر الاجتماع تجديد رئاسة الأمير فهد بن جلوي لمجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية، وعضوية مدير عام معهد إعداد القادة، ورئيس أكاديمية «مهد» الرياضية، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع. فيما سيترأس الأمير سلطان بن فهد بن سلمان لجنة الاستدامة، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وأحمد بن محمد الصبان. وسيرأس نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي لجنة المكافآت والترشيحات، وعضوية عبد العزيز اليحيى، وطارق العمودي، وأنس العسافي، على أن يترأس ياسر العتيبي لجنة المراجعة، وعضوية عبد العزيز البسام، وكمال باحمدان، ومعاذ السلمي، وتركي المرزوق. واستعرض الاجتماع أبرز مجريات وتحديثات برنامج تحول الاتحادات، ومراحل تحول القطاع الأولمبي والنموذج التشغيلي للجنة 2025 - 2032، واللائحة المالية والمشتريات، ومشاركات الدورات الرياضية لعام 2026.