عيد الجلوس الملكي.. المرأة الأردنية تكتب فصولاً جديدة في مسيرة الريادة والتمكين

هلا أخبار – في يوم يخلد مسيرة الإنجاز والريادة، تحتفل المرأة الأردنية بعيد الجلوس الملكي، وهي تثبت حضورها في مواقع صنع القرار، رافعة راية الشراكة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة، ومترجمة التوجهات الملكية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
رصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعض الإنجازات المتحققة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حول المرأة الأردنية في مختلف المواقع القيادية، وتحديداً المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات.
وشهدت مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمحلية تطوراً نوعياً عبر العقود، فبعد تعيين امرأة واحدة في أمانة العاصمة عام 1980، حصلت المرأة الأردنية على حق الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية والمحلية عام 1982، وفي عام 1995وافق مجلس الوزراء على تعيين 99 امرأة في عضوية المجالس البلدية والمحلية، مما شجع 15 سيدة آنذاك على الترشح، فازت منهن 10 سيدات، وكانت إيمان فطيمات أول امرأة رئيس بلدية عن خربة الوهادنة في محافظة عجلون.
واستمر هذا التطور حتى عام 1999، وتحديداً في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث ترشحت 43 امرأة لانتخابات مجلس البلدية، فازت منهن 8 وتم تعيين 25، وتجلت هذه الإرادة بشكل واضح في عام 2003، عندما تم تبني نظام الكوتا النسائية.
وبعد دمج البلديات عام 2003، تم تعيين 98 امرأة لضمان وجود امرأة واحدة على الأقل في كل بلدية، إلى جانب تعيين رئيسة بلدية واحدة فقط، وتعيين 3 نساء في مجلس أمانة عمان الكبرى.
فيما شكل عام 2007 نقلة نوعية بعد تعديل قانون الانتخابات البلدية ليخصص للمرأة حوالي 20 بالمئة من مجموع المقاعد في المجالس البلدية ككوتا، مما شجع عدد كبير من النساء للترشح في الانتخابات، حيث أسفرت عن فوز 238 سيدة أعضاء في المجالس البلدية بنسبة 25 بالمئة، فازت المهندسة رنا الحجايا آنذاك برئاسة بلدية الحسا بالتنافس.
وعلى صعيد انتخابات 2013، بلغ عدد الفائزات 345 من أصل 961 بنسبة 9.3 بالمئة، كأعلى نسبة حققتها المرأة الأردنية في انتخابات البلدية آنذاك، تزامناً مع رفع نسبة مقاعد الكوتا إلى 25 بالمئة.
كما نص قانون اللامركزية لعام 2015 على إضافة نسبة 10 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين للنساء، إلى جانب 5 بالمئة من المقاعد المعينة، ونتج عن هذه التعديلات ارتفاع ملحوظ في نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية، حيث بلغت نسبة النساء في المجالس البلدية في انتخابات عام 2017، 32 بالمئة، و42.7 بالمئة في البلديات غير المقسمة لمجالس محلية، و 12 بالمئة في مجالس المحافظات، كما حصدت النساء 16.2 بالمئة من مقاعد المجالس المحلية بالتنافس.
وفي ذات الصدد، نص قانون الإدارة المحلية لعام 2021 على تخصيص 25 بالمئة من عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين للنساء في المجالس البلدية، ما يعكس التزاماً متزايداً بضمان تمثيل المرأة على المستوى المحلي، حيث فازت النساء عام 2022 بنسبة 27 بالمئة من مجموع المقاعد المخصصة لعضوية مجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى.
ووفقاً لتصريحات سابقة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، شكلت النساء ما نسبته 35.5 بالمئة في الأحزاب السياسية، و21 بالمئة من النقابات العمالية، و28 بالمئة من النقابات المهنية، إلى جانب إثبات المرأة الأردنية جدارتها في الجهاز القضائي، حيث باشرت أول قاضية رئيسة لمحكمة بداية غرب عمان عام 2007، كما وصلت نسبة النساء في الجهاز القضائي إلى 22 بالمئة في عام 2018، وفي عام 2022 ارتفعت نسبة السيدات في القضاء إلى 28 بالمئة، كما شغلت نساء مواقع متقدمة في الجهاز القضائي كقاضية في محكمة التمييز وعضوة في المجلس القضائي ومديرة للمعهد القضائي ورئاسة هيئات في محكمة الاستئناف.
بالإضافة إلى كفاءتها في العديد من المواقع المهمة في الدولة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس الوزراء عام 2018 إلى 24 بالمئة كنسبة غير مسبوقة، إلى جانب إشغال العديد منهن مناصب مهمة كأمينة عامة في عدد من الوزارات، ومدير عام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وسبق أن شغلت سيدة موقع رئيس ديوان التشريع والرأي، ورئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما شاركت 18 سيدة من أصل 92 في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2022.
وتعكس هذه الإنجازات المتواصلة التزام الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بمواصلة دعم المرأة في مختلف مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لمستقبل سياسي تمثيلي وشامل، وهذا ما أكدته المؤشرات العالمية، حيث ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي في بند التمكين السياسي ليصل إلى 115 في العام 2024 مقارنة ب، 124 في العام السابق من بين 146 دولة، كما تحسن ترتيب الأردن ضمن موشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون(1.0 WBL (حيث حصل الأردن على 59.4 نقطة من أصل 100 نقطة، مرتفعاً 12.5 نقطة عن مستوياته في عام 2023، واحتل المرتبة 161من أصل 190 دولة ويرتبط هذا المؤشر بالبيئة القانونية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الزراعة في عهد الملك..مسيرة نهوض ورؤية ملكية ترسّخ الأمن الغذائي

عمان - بترا نستحضر في عيد الجلوس الملكي، محطات مضيئة من مسيرة وطنية حافلة بالبذل والعطاء، تعاظمت فيها الإنجازات في شتى المجالات، وشكلت الزراعة فيها العنوان للثبات وركيزة للأمن والسيادة. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، نهض القطاع الزراعي من مرحلة الركود إلى فضاءات الحداثة والابتكار، بفضل رؤية ملكية ثاقبة لم تنظر إلى الزراعة كأرض تُزرع، بل كرافعة للاقتصاد الوطني، والعنوان لكرامة المواطن، وسياجٍ للسيادة الوطنية، ولتلتقي في هذه المناسبة الوطنية، إنجازات الحقول لتشكل قصة نجاح أردنية تُروى بفخر في زمن التحولات الكبرى. ومنذ جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، شكّل القطاع الزراعي أحد المحاور الاستراتيجية في بناء الأردن الحديث، حيث أكد جلالته في العديد من المناسبات، أن الزراعة ليست قطاعًا هامشيًا، بل ركيزة وطنية للاستقرار الغذائي والاجتماعي. وأكد وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة، أن العهد الملكي الزاهر حمل نهجًا جديدًا يقوم على تمكين الزراعة من خلال التكنولوجيا، والإصلاح المؤسسي، والشراكة بين القطاعات، مشيرًا إلى أن الأردن اليوم يتصدر مشهد الزراعة الذكية إقليميًا، حيث باتت أنظمة الحوسبة، والزراعة المائية، والري بالتنقيط، جزءًا أصيلًا من المشهد الزراعي، وهو ما انعكس في تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مشرفة في الخضروات، والدواجن، والحليب، والفواكه. وتابع الخوالدة: "جلالة الملك أولى الزراعة اهتمامًا استثنائيًا، جسّده من خلال زيارات ميدانية لمشاريع ناجحة، وتوجيهات مباشرة بدعم صغار المزارعين، وإنشاء برامج التأمين الزراعي، وتوفير التمويلات الميسّرة". الخبير في الزراعة والأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أشار إلى أن التوجيهات الملكية كانت ركيزة محورية في تأسيس منظومة الأمن الغذائي الوطني، في ظل التحديات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. لافتًا أن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي عام 2023 مثّل نقطة تحول، إذ أصبح الأردن يمتلك مرجعية واحدة تنسق السياسات، وتعتمد على قاعدة بيانات موحدة، مع صندوق مخصص لتسريع الاستثمار الغذائي. وأشار الزعبي إلى أن الرؤية الملكية شجعت التحول من الزراعة التقليدية إلى الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وإلى إطلاق خطة وطنية للأمن الغذائي 2023-2025، والتي أسهمت في تحسين سلاسل التوريد والتخزين، وتحقيق مخزون استراتيجي من القمح والشعير يكفي لـ14شهرًا. ونوه الزعبي إلى أن المبادرات الملكية لم تُهمل المزارع الصغير، بل جعلت منه محورًا رئيسيًا في سياسات التمكين. حيث تم رفع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار، مع إعفاء القروض الصغيرة من الفوائد، وإنشاء برامج تنمية اقتصادية ريفية، وإطلاق حاضنات الابتكار الزراعي التي دعمت مشروعات ريادية في كافة المحافظات. كما ساعدت شركة التسويق الزراعي الأردنية الفلسطينية- التي جاءت بتوجيه ملكي، في تسهيل انسياب المنتجات للأسواق الخارجية، وفتح منافذ جديدة أمام المزارعين. بدوره، أكد الخبير الزراعي والبيئي والمدير السابق للمركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، أن جلالة الملك تبنّى نهجًا شموليًا في دعم الزراعة، يمزج بين الاستثمار والاستدامة. "فقد وجه بإنشاء بنك البذور الوطني، وتعزيز سلالات محلية ذات قيمة تراثية واقتصادية، مثل زيتون المهراس وأغنام العواسي، بالإضافة إلى دعم مهرجانات الزراعة كمنصات للترويج والإنتاج". وأشار حداد إلى أن تكريم جلالة الملك للمزارعين والباحثين في عيد الاستقلال 2024، يعكس إيمانًا عميقًا بأهمية رأس المال البشري في تطوير الزراعة، وأن زياراته المتكررة لمشاريع زراعية في وادي الأردن ومادبا والبادية ليست مجرد زيارات رمزية، بل رسائل دعم وتمكين. وأضاف: "ورغم النجاح، فإن تحديات شح المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومحدودية التسويق، ما زالت قائمة، إلا أن التوجيهات الملكية استبقت هذه التحديات عبر دعم الزراعة الذكية مناخيًا، وتطوير خطط تسويق وطنية وربطها بسلاسل القيمة، إضافة إلى إدخال الشباب والمرأة في المشهد الزراعي، وتحديث التشريعات الزراعية، والبنية التحتية، والنقل". وبين حداد، أنه في عيد الجلوس الملكي، يحتفل الأردنيون بملكٍ يقود الدولة بنظرة استراتيجية، ويضع الزراعة في قلب الأمن القومي. حيث أن الدعم الملكي المستمر، والتحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة، يجعل من القطاع الزراعي الأردني قصة نجاح تستحق التقدير، ونموذجًا يحتذى في الإقليم، وأثبتت القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك، أن الزراعة ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية تمضي بثقة نحو المستقبل، رافعةً راية الاكتفاء والكرامة في وطن يستحق الأفضل.

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

الجلوس الملكي .. إشراقة وطن تتجدد

في هذا اليوم المجيد، تتعانق قلوب الأردنيين جميعاً تُحيي ذكرى عرشٍ يُشعُّ وطناً، وقيادةٍ تُنبتُ أملاً. فذكرى جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - أيده الله - ليست مجرد محطة زمنية، بل هي شهادة على مسيرة عطاءٍ متواصلة، سطرها القائد بيدٍ راسخة وقلبٍ مفعمٍ بحب الأردن وأهله. منذ أن تلقّى الراية من والده المغفور له بإذن الله الحسين الباني، ظلّ جلالته - بعزيمته التي لا تلين - يحمل راية التحديث والتطوير، ويبني صروح الأردن الحديث: من عمق الإصلاح السياسي إلى ذروة الإنجاز الاقتصادي، ومن رحابة المشاريع التنموية إلى سُمُوّ المكانة الدولية. جعل من الأردن قلعةً للاستقرار، ومنبراً للحكمة، وصوتاً للاعتدال يدوي في محافل العالم. في ذكرى العرش، نُجدّد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم، ونتذكر *"رؤية التحديث"* التي أطلقها ليرسم بها خارطة نهضة الأردن الجديد. فمن القوات المسلحة الباسلة إلى بسالة المعلم والطبيب والفلاح، يظل الأردنيون خير جنود لخير قائد. اللهم احفظ مليكنا عبدالله الثاني ذخراً للأمة، وأدم عليه نعمة الصحة والعافية، وارزقه البطانة الصالحة، وأيده بتوفيقك في مسيرة البناء والتطوير، واحمي الأردن تحت ظله شامخاً آمناً مزدهراً.

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

وثيقة نادرة تروي فرحة الأردنيين بذكرى جلوس الملك على العرش عام 1999

في أروقة مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، تُروى اليوم قصة من التاريخ الأردني تحكي عن مناسبة عظيمة ومهمة في حياة الأردنيين، وهي الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، حيث قرر المركز أن يُطلّع الجمهور على وثيقة تاريخية نادرة، تعود إلى العدد الصادر من صحيفة الدستور الأردنية في التاسع من حزيران عام 1999. وعرض المركز تلك الصفحة التاريخية التي تصدرتها عناوين تعبر عن فرحة وطنية غامرة، وكانت الصفحة الأولى من الصحيفة مزينة بالتهاني والتبريكات الموجهة إلى جلالة الملك من مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع، كلها تتحدث عن الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة. وأشار المركز في بيان اليوم الأحد، إلى أن مانشيت الصفحة كان يحمل عنوانًا مفعمًا بالفخر: "عرس وطني احتفاء بجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش"، مسلطًا الضوء على أهمية هذا اليوم في مسيرة الأردن. وكانت الصورة تعكس روح الوحدة والانتماء، حيث جدد أبناء الأسرة الأردنية الواحدة في ذلك اليوم عهد الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أن هذا اليوم هو محطة تاريخية في بناء مستقبل الأردن المشرق. وأكد المركز أن هذه الوثيقة تُعد شهادة حية على عمق ارتباط الشعب الأردني بقيادته، وأنها تظل شاهدًا على مشاعر الفرح والفخر التي تسود قلوب أبناء الوطن، في كل ذكرى تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء Page 2 Page 3 Page 4