سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6 يوليو 2025
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6 يوليو 2025
يواصل الكثير من العملاء متابعة أسعار الريال بشكل يومي لتلبية احتياجاتهم من العملة قبل السفر، في ظل استقرار سوق الصرف المحلي اليوم.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
البنك الأهلي المصري
سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.10 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستويات أمس.
بنك مصر
كما سجل سعر الريال في بنك مصر نفس المعدلات عند 13.10 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي 13.12 جنيه للشراء مقابل 13.17 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
أما السعر الرسمي بالبنك المركزي فجاء عند 13.13 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.
استقرار يعكس توازن السوق
أرجع خبراء مصرفيون هذا الاستقرار إلى توافر العملة السعودية بشكل كافٍ في البنوك وشركات الصرافة لتغطية احتياجات المسافرين، بجانب استقرار نسبي في سوق الصرف عمومًا مع انخفاض المضاربات على العملات العربية خلال الفترة الحالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستقرار الذي شهدته أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى اليوم، وسط توقعات باستمرار هذه المستويات خلال الأيام المقبلة ما لم تظهر مستجدات كبيرة في الأسواق العالمية أو المحلية.
نصيحة للعملاء قبل السفر
ينصح خبراء الاقتصاد المسافرين إلى السعودية بحجز العملة مبكرًا قبل الذروة المتوقعة في موسم الحج القادم لتجنب أي ارتفاع محتمل نتيجة زيادة الطلب.
بهذا الأداء المستقر للعملة السعودية أمام الجنيه المصري، تبقى الأسواق في حالة من الترقب لأي تحركات جديدة مرتبطة بمواسم العمرة أو السياحة، مع استمرار البنوك في توفير العملة بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات العملاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 17 دقائق
- مصرس
الدولة تفتح ذراعيها لرواد الأعمال: 100% زيادة فى مخصصات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية تصل الي 3 مليار جنيه
دعما للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز قطاعات التنمية الحقيقية، كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن ارتفاع كبير في مخصصات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رُصد لها 3 مليارات جنيه، مقارنة ب 1.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 100%. ويأتي هذا التوسع المالي في إطار تطبيق المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يحدد آلية دعم هذا القطاع من خلال برامج حوافز نقدية يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة، بشرط ألا تتجاوز 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تقل بأي حال عن 1.5 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوسع المدروس في تمويل هذا القطاع بما يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والإطار التشريعي الحاكم. ويمثل هذا الدعم المالي المتزايد تجسيدا لالتزام وزارة المالية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمكين المشروعات الصغيرة، التي تُعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعميق الصناعة المحلية، كما يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل من دعم هذه المشروعات أولوية استراتيجية. وتُعول الدولة على هذه الحوافز في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير بيئة العمل لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمبتكرين على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يعزز من التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية. ويُضطلع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات وتوجيه التمويلات والدعم الفني والمالي لمستحقيه بكفاءة وعدالة، وقد أثبت الجهاز خلال السنوات الماضية كفاءته في تمويل آلاف المشروعات، وتوزيع الموارد بشكل يراعي العدالة الجغرافية ويحفز التنمية الإقليمية، بما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين. وتأتي هذه الخطوة متسقة مع رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وبالتالي، فإن الحوافز النقدية الموجهة لهذا القطاع لا تُعد فقط دعما مباشرا للمشروعات، بل تُعد أداة فاعلة لتحقيق التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو المزيد من المرونة والاستدامة والشمول
مصرس
منذ 17 دقائق
- مصرس
أسعار الخضراوات بأسواق محافظة مطروح اليوم الأحد 6-7- 2025.. الكوسة ب15 جنيها
تشهد أسعار الخضراوات، استقراراً بأسواق محافظة مطروح، الأحد 6-7- 2025، في ظل طرح كميات كبيرة من الأصناف المختلفة من الخضراوات الأساسية، من المزارع وأسواق الجملة. وسجلت الخضروات في المحال والأسواق والباعة الجائلين، أسعار متفاوتة كما يلي:متوسط سعر كيلو الكوسة 15 جنيه.والجزر الأصفر بين 10 و 15 جنيه،سعر كيلو البطاطا بين 15 و 20 جنيه.سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 5 و 6 جنيهات.سعر كيلو الخيار يتراوح بين 12 إلى 15 جنيه.يتراوح كيلو البطاطس بين 6 و 8 جنيه حسب الصنف.يتراوح سعر كيلو البامية بين 40 و 60 جنيه حسب الصنف.والملوخية الخضراء بين 20 و 30 جنيه.ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 40 و 50 جنيه.وكيلو الليمون البنزهير 50 و 60 جنيها.أسعار الفلفل بين 15 و 25 جنيه، للكيلو حسب النوع.وكيلو الفلفل الألوان ب 40 جنيه.ويتراوح كيلو الباذنجان الكوبي بين 12 و 15 جنيه.ومتوسط سعر كيلو الباذنجان العروس 15 جنيه.وسعر كيلو القلقاس بين 20 و 25 جنيه.يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.
مصرس
منذ 17 دقائق
- مصرس
الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات .. اعرف التفاصيل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة. يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.وأشارت المؤسسة، إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (1) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (2) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (3) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (4) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (5) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (6)
