الدولة تفتح ذراعيها لرواد الأعمال: 100% زيادة فى مخصصات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية تصل الي 3 مليار جنيه
ويأتي هذا التوسع المالي في إطار تطبيق المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يحدد آلية دعم هذا القطاع من خلال برامج حوافز نقدية يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة، بشرط ألا تتجاوز 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تقل بأي حال عن 1.5 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوسع المدروس في تمويل هذا القطاع بما يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والإطار التشريعي الحاكم. ويمثل هذا الدعم المالي المتزايد تجسيدا لالتزام وزارة المالية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمكين المشروعات الصغيرة، التي تُعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعميق الصناعة المحلية، كما يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل من دعم هذه المشروعات أولوية استراتيجية. وتُعول الدولة على هذه الحوافز في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير بيئة العمل لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمبتكرين على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يعزز من التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية. ويُضطلع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات وتوجيه التمويلات والدعم الفني والمالي لمستحقيه بكفاءة وعدالة، وقد أثبت الجهاز خلال السنوات الماضية كفاءته في تمويل آلاف المشروعات، وتوزيع الموارد بشكل يراعي العدالة الجغرافية ويحفز التنمية الإقليمية، بما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين. وتأتي هذه الخطوة متسقة مع رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وبالتالي، فإن الحوافز النقدية الموجهة لهذا القطاع لا تُعد فقط دعما مباشرا للمشروعات، بل تُعد أداة فاعلة لتحقيق التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو المزيد من المرونة والاستدامة والشمول
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 15 دقائق
- البورصة
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم
طورت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري 2025. وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. وأضاف أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وأكد أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف فريد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. وقال نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. فيما علق إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا: 'إن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد'. وأضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة. : التأمينالرقابة الماليةوزارة الهجرة
الطريق
منذ 16 دقائق
- الطريق
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة ١٥٠٪
الأحد، 6 يوليو 2025 04:43 مـ بتوقيت القاهرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025). وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
سكن لكل المصريين 7.. شقق إسكان اجتماعي بمقدم 50 و100 ألف الشروط والمستندات كاملة
في خطوة جديدة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تم الإعلان عن طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة ضمن المشروع الوطني "سكن لكل المصريين 7"، والتي توفر وحدات سكنية بمقدم 50 ألف جنيه لمحدودي الدخل و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، مع تسهيلات في السداد تمتد على فترة تصل إلى 20 عامًا. الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 7" يأتي هذا الطرح في إطار خطة الحكومة المصرية لتوفير سكن مناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويستهدف هذا الطرح فئات متعددة من المواطنين، خاصة حديثي الزواج، والشباب، وكذلك الأسر محدودة الدخل في كافة أنحاء الجمهورية. أماكن الشقق المطروحة في "سكن لكل المصريين 7" يشمل الطرح الجديد توفير 9872 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة بمحافظات مختلفة، ليتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف الأماكن الجغرافية. تشمل تلك المدن: أسوان الجديدة المنيا دمياط (أشطا - تل وردة) مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط مدينة رشيد الجديدة بالبحيرة مدينة 6 أكتوبر بني سويف الجديدة العاشر من رمضان 15 مايو مدينة بدر حدائق العاصمة العلمين الجديدة الغردقة (البحر الأحمر) مطروح مساحات الشقق في "سكن لكل المصريين 7" تتنوع مساحات الوحدات السكنية المطروحة في هذا الطرح، حيث تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا للوحدة، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر المختلفة، كما أنه من المقرر تسليم الوحدات السكنية خلال 18 شهرًا من تاريخ الحجز. أنظمة السداد ومدة التمويل أعلنت وزارة الإسكان عن توفر أنظمة سداد مرنة، تتناسب مع دخل المستفيدين، سواء كانوا من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل: محدودو الدخل: فائدة سنوية 8%. مقدم حجز 50 ألف جنيه. فترة سداد تصل إلى 20 عامًا. متوسطو الدخل: فائدة سنوية 12%. مقدم حجز 100 ألف جنيه. فترة سداد تصل إلى 20 عامًا. موعد التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7" سيبدأ التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7" في الفترة من 8 يوليو 2025 حتى 7 أغسطس 2025، ويمكن للمواطنين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد المصري. الفئات المستهدفة في "سكن لكل المصريين 7" محدودوا الدخل: دخل شهري لا يتجاوز 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة. دخل سنوي لا يتجاوز 144 ألف جنيه للفرد، و180 ألف جنيه للأسرة. متوسطو الدخل: دخل شهري لا يتجاوز 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة. دخل سنوي لا يتجاوز 240 ألف جنيه للفرد، و300 ألف جنيه للأسرة. أولوية التقديم في "سكن لكل المصريين 7" تمنح الأولوية في هذا الطرح لمن لم يحصلوا على شقق في الإعلانات السابقة. المستندات المطلوبة للتقديم على المتقدمين تجهيز المستندات التالية عند التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7": صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمتقدم وزوجته. شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل. إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز). قسيمة الزواج (مميكنة). برنت تأميني في حالة وجود اشتراك تأميني. صور شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدوا). إيصال سداد مقدم جدية الحجز. إيصال سداد قيمة كراسة الشروط. الإقرار الموقع داخل كراسة الشروط. كيفية سداد شقق "سكن لكل المصريين 7" يتم سداد قيمة شقق الإسكان الاجتماعي عبر دفعات سنوية وفقًا للنظام المعتمد، حيث يتعين على المواطنين دفع المقدمات المحددة (50 ألف جنيه لمحدودي الدخل و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل)، ثم سداد باقي المبلغ بالتقسيط على 20 عامًا.
