قيمة الأصول المُدارة في الخليج 2.2 تريليون دولار .. نمت 9% في عام
النسخة 23 من التقرير الذي حمل عنوان "من التعافي إلى إعادة الابتكار"، أوضحت أن قطاع صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد (التجزئة)، سجل نمواً لافتاً، بقيادة كل من السعودية والإمارات، بينما واصلت الكويت وأبوظبي تصدر المنطقة من حيث قيمة الأصول المُدارة في الصناديق السيادية.
وجاء نمو الإيرادات في 2024 مدفوعاً في الأساس بأداء الأسواق وليس بتدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين، ما يُسلط الضوء على ضعف القطاع أمام العوامل الخارجية.
وفي المقابل، تواجه مؤسسات إدارة الأصول ضغوطاً مستمرة تتمثل في انخفاض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، وتسارع التحولات الرقمية، التي تدفع جميعها الشركات إلى إعادة صياغة نماذج أعمالها، وتسريع وتيرة الابتكار في ضبط التكاليف، وتكثيف تركيزها على الأولويات الإستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 6 دقائق
- الاقتصادية
كيف تغير وحدة استشراف العرض والطلب خريطة التوظيف في السعودية؟
في عالم تتسارع فيه التحولات التقنية وتتشكل فيه وظائف جديدة بوتيرة غير مسبوقة، تواجه أسواق العمل تحديًا إستراتيجيًا يتمثل في التكيف مع المستقبل لا مجرد مواكبته. في السعودية، ومنذ بدايات الطفرة الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات، ازداد الطلب على العمالة بشكل كبير، ما أدى إلى استقدام أعداد هائلة من العمالة الوافدة، ولا سيما من جنوب آسيا والشرق الأوسط. ورغم أن البطالة لم تكن ظاهرة ملحوظة في البداية، إلا أنها بدأت تتصاعد تدريجيا مع تزايد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل، لتظهر بشكل أكثر حدة في التسعينيات. وعلى مدى العقود التالية، سعت السعودية إلى ضبط هذا الخلل من خلال مجموعة من السياسات والأنظمة، لكن التحول الحقيقي لم يبدأ إلا مع إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تبنت هدفا إستراتيجيا بخفض معدل البطالة إلى 7%. وأسهمت هذه الرؤية بالفعل في تقليص معدلات البطالة، التي انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي. وتحت مظلة الرؤية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "وحدة استشراف العرض والطلب"، كأداة متقدمة تهدف إلى استباق التغيرات في سوق العمل لا مجرد مجاراتها. وتعتمد المبادرة على تحليل دقيق لبيانات الخريجين والطلاب، ومؤشرات التوظيف، والأجور، والاستقدام، ومن ثم تربطها باحتياجات القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب المشاريع الوطنية الكبرى. وأسهمت المبادرة في دعم السياسات الوطنية للتوظيف ببيانات واقعية، وتوجيه برامج التوطين بكفاءة أعلى، وتمكين المؤسسات التعليمية من إعادة تصميم المناهج بما يتوافق مع المهن المستقبلية. وبالفعل بدأت النتائج تظهر بشكل ملموس من خلال انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% (أدنى مستوى تاريخيًا)، وتحسن ملحوظ في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، "إن التطور الزمني السريع لظاهرة البطالة أدى إلى وجود ثغرات وخلل هيكلي في سوق العمل في الماضي، أسهمت في تضخم ملف البطالة وتزايد ارتفاع نسبته سنوياً". خليفة أضاف، "خاصة أننا كنا في ذاك الوقت في ذروة التنمية، ولم نتخذ بعض الإجراءات والقيود على استقدام العمالة غير الضرورية وغير المتخصصة، وفي المهن الذي يمكن أن يتم تأهيل وتدريب السعوديين عليها في الوقت الذي كان الباب مفتوحا على مصراعيه لاستقدام العمالة، إلا أن الأمور الآن اختلفت وأصبحنا في وضع أفضل بسبب برامج رؤية 2030". أما المهندس نضال رضوان، رئيس اللجان العمالية سابقًا، فيشير إلى تحول تاريخي في طبيعة المهن قبل اكتشاف النفط، حيث كان الاعتماد على مهن تقليدية مثل الصيد والزراعة وخدمة الحجاج. لكن مع الطفرة، تغيرت الأمور. أشار إلى أن البطالة في السعودية نشأت بسبب تحول التركيز على توظيف السعوديين من خلال القطاع الخاص، بعد أن كانت الحكومة هي المسؤول عن ذلك منذ السبعينيات، ومع الأسف قد أسهمت عدة عوامل اقتصادية في الماضي مرتبطة ببيئة العمل، في تطورها مثل طول ساعات العمل وعدالة الأجور والإجازات مقارنة بالقطاع الحكومي. وبحسب رضوان، "مع ذلك، فإن رؤية 2030 والتعديلات الأخيرة في نظام العمل جعلت القطاع الخاص أكثر جذباً لطالبي العمل من ذي قبل".
الاقتصادية
منذ 36 دقائق
- الاقتصادية
السعودية تسمح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم مع 4 قيود
حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية الصادرة اليوم، 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى اليوم. وتهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. وتمثلت هذه الفئات في المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية. وذلك علاوة على الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. وأيضا الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون، فضلا عن الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون. ولهيئة السوق المالية السعودية إعفاء أيّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها. وتخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. و لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة. وبحسب القواعد، لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد. كما لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملّكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية. واشترطت القواعد، لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، استيفاء شروط التأهيل الآتية أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وذلك علاوة على بلوغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.87 مليار ريال (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
السعودية توافق على استخدام الأجانب غير المقيمين الهوية الرقمية لتملك العقار
وافق مجلس الوزراء السعودي، على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في السعودية، بحسب ما ذكرته جريدة أم القرى اليوم. وبحسب الموافقة، تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يُعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار. كما وافق بتعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، لتكون بالنص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارات الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية. وذلك علاوة على ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
