خطة توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية

- مدينة الفضاء المصرية تستضيف مقر وكالة الفضاء الأفريقية وتستعد لإطلاق قمرين صناعيين لرصد تأثير التغيرات المناخية
كانت البداية بتدشين مدينة فضائية على أرض مصرية، وأخرها افتتاح مبني وكالة الفضاء الإفريقية الأحد الماضى داخل المدينة الفضائية، على هامش استضافة مصر لمؤتمر"نيو سبيس أفريقيا 2025" الدولي، الذي استضافته وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام متتالية، الأسبوع الماضى. ملخص يحمل الكثير من التفاصيل التي اعتمدتها وسارت عليها الدولة المصرية منذ سنوات بتسخير تكنولوجيا الفضاء لخدمة أهداف القارة في التقدم والاعتماد على الذات.
المدينة الفضائية التى يتم إنشاؤها منذ عام 2019 على مساحة 123 فدان بدأت معاملها فى العمل بكفاءة لتصميم وتصنيع وتجميع واختبار الأقمار الصناعية وكان أهم منتجاتها القمر الصناعى مصر سات 2 الذى أطلق فى ديسمبر 2023 ويتم استقبال الصور منه من خلال محطة الاستقبال الأرضية بالمدينة الفضائية ويتم معالجة البيانات والصور من خلال مهندسين متخصصين فى معامل متعددة، وستتضمن المدينة أيضا أكاديمية للفضاء ومكتبة متقدمة للمعلومات الفضائية، وصالة اجتماعات، وفندق لاستضافة الوفود الأجنبية، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية.
وتترقب وكالة الفضاء المصرية قبل نهاية 2025 إطلاق قمرين صناعيين لرصد تأثير التغيرات المناخية نهاية العام، وهما قمر التنمية الأفريقى، أحد مشروعات الوكالة ويأتى بالشراكة بين مصر وكينيا وأوغندا ونيجيريا، وغانا وجنوب السودان وهذا القمر معني بدراسة التغيرات المناخية من طراز أقمار نانوسات، والقمر الصناعى المعروف باسم SPNEX لدراسة التغيرات المناخية، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى وعبارة عن قمر صناعى معنى بدراسة التغيرات المناخية، وسيكون معنى بدراسة التغيرات المناخية وهو من نوع النانوسات ويستهدف قياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير، وتحسين دقة نموذج التنبؤ بخصائص طبقة الأيونوسفير وخصائص البلازما والتي لها أهمية كبيرة في طقس الفضاء والتغيرات المناخية".
الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أكد أن تدشين وكالة الفضاء الإفريقية يعتبر بمثابة تجسيد للتعاون والتكامل بين دول القارة لتحقيق رؤية إفريقيا 2063، ويعكس التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم لوكالة الفضاء الإفريقية لتيسير عمل الوكالة وتحقيق أهدافها ورؤيتها، لافتا إلى أن المدينة الفضائية منشآتها تخرج للنور وتضم حالياً وكالة الفضاء المصرية جنبًا إلى جنب مع وكالة الفضاء الإفريقية، وبها كل البنية التحتية اللازمة لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، والتي تصل إلى ما يزيد عن 1 طن، ومركز التشغيل الفضائي ومحطات الاستقبال للبيانات من الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية.
وأِشار صدقى إلى أن مصر تضع على أجندة أولوياتها ملف توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية من خلال العمل على 3 محاور رئيسية، الأول التصميم والثانى البرمجيات، والثالثة التجميع والتكامل والاختبار، موضحا أن نسبة التوطين فى تكنولوجيا الأقمار الصناعية تختلف من طراز لأخر، الطراز الأول أقمار النانو سات ووزنه يتراوح من كيلو 1 كجم إلي 10 كجم كيلو ونسبة التوطين في مصر في هذا النوع من الأقمار وصلت إلى 60% ويندرج تحته هذا الطراز قمر التنمية الافريقى، موضحا أن الطراز الثانى هو أقمار الميكروسات والتي يتراوح وزنها من 10 كجم إلي 100 كجم ويكون القمر من 10 كيلو ل 100 كيلو جرام ونسبة التوطين فيه وصلت إلى 40%، أما الطراز الثالث فهو النينوسات الميني سات ويندرج تحته القمر مصر سات 2 ونسبة التوطين فيه وصلت تتراوح ما بين من 15 إلى 20%، وتستهدف مصر الوصول بنسبة التوطين إلى 60% في تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
وشدد صدقى على أن وكالة الفضاء المصرية عازمة فى الوقت الحالي على إنشاء معمل مركز التصميم المتزامن، وهو معمل مماثل تماماً سيعمل على نفس النمط لنظيره من نفس المعمل الموجود في وكالة الفضاء الأوروبية، وسيساهم بشكل كبير فى خطة الدولة على تحقيق منزيد من التوطين لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وأكد أن توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لخدمة أهداف التنمية المستدامة من أهم الملفات التى تعمل عليها الوكالة، وسيكون لهذا الأمر دور مهم فى خدمة مشروعات الدولة وتعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية ومتابعة مشروعات التخطيط العمرانى.
وتعود جذور تأسيس وكالة الفضاء الإفريقية إلى يناير 2016، حينما اعتمد رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال الدورة الـ26 لجمعية الاتحاد الإفريقى سياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقية، وأُقر قانون الوكالة عام 2017، واضعًا الأساس القانونى والتنظيمى للإشراف على أنشطة الفضاء بالقارة، كما حدد القانون أهدافًا استراتيجية واضحة، من بينها تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتعزيز التعليم فى علوم الفضاء، وبناء شراكات مع مؤسسات الفضاء الدولية، وفى 2019، أعلن المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى اختيار مصر لاستضافة المقر الدائم للوكالة، بعد منافسة قوية مع دول إفريقية أخرى من بينها نيجيريا وإثيوبيا وغانا وناميبيا، وجاء هذا الاختيار بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، ما شكل اعترافًا بدورها الريادى وقدراتها فى مجالات البحث العلمى وتكنولوجيا الفضاء.
وأشار الدكتور شريف صدقى، رئيس وكالة الفضاء، إلى أن الوكالة الأفريقية ستلعب دورًا محوريًا فى تنفيذ السياسة والاستراتيجية بما يتماشى مع تحقيق أجندة أفريقيا 2063، مشيدًا بالدعم المصرى السخى الذى بلغ 20 مليون دولار لتعزيز عمليات الوكالة، وتوفير البنية التحتية المتطورة اللازمة لأنشطتها، لافتا إلى المبادرات الرائدة التى أطلقتها مصر لدعم قطاع الفضاء الأفريقى، ومن أبرزها "البرنامج التدريبى الأفريقي"، الذى خرّج 71 مهندسًا وعالمًا متخصصًا من 34 دولة أفريقية، ومشروع "القمر الصناعى الأفريقى للتنمية".
وشهدت القاهرة الأسبوع الماضى وعلى مدار أربعة أيام، فعاليات مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" بحضور نخبة من رؤساء وكالات الفضاء والمسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء الأفريقي والدولي، بالإضافة إلى خبراء الصناعة والأكاديميين ورواد الأعمال، وأكد الدكتور شريف صدقي، أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بدعم قطاع الفضاء الأفريقي وتسخير إمكانيات الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في القارة، حيث شكل المؤتمر منصة حوارية فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء الأفريقي.
وأكد الدكتور تيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير قطاع الفضاء في أفريقيا.
وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن صناعة الفضاء أصبحت من أسرع الصناعات نموًا على مستوى العالم، مسلطًا الضوء على التقارير الدولية التي أكدت ضرورة أن تتحرك القارة الإفريقية بخطى واثقة نحو الاستثمار الجاد في هذا القطاع الحيوي؛ لضمان أن يكون لها موطئ قدم ونصيب عادل من هذه الصناعة الواعدة وعوائدها المتزايدة، مشيرًا إلى أن دول القارة الإفريقية تذخر بشبابها الواعد، وتمتلك أكبر نسبة من الشباب على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذه الطاقات الشابة، إذا تم تدريبها وتأهيلها جيدًا، فيمكن لها أن تتحول إلى محرك حقيقي لصناعة الفضاء الإفريقية، وإلى ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأشار عاشور إلى أن تكنولوجيا الفضاء ليست مجرد قطاع متخصص، بل هي مجال يتقاطع مع مختلف فروع الهندسة والعلوم الأساسية، والبحث العلمي، ما يعزز من قيمتها الاستراتيجية كأداة تنموية شاملة، لافتاً إلى أن مصر تعد من أقدم الدول في المنطقة التي عملت في مجال تكنولوجيا الفضاء، من خلال مركز الاستشعار من البعد الذي تحول إلى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتي احتضنت برنامج الفضاء الوطني حتى صدر قرار رئيس الجمهورية في 2018 لإنشاء وكالة الفضاء المصرية إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية هذه التكنولوجيا في دعم الاقتصاد والتنمية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أن الرؤية المصرية تطمح أن تمتد خدمات الإنترنت لتغطي جميع أنحاء القارة الإفريقية، وأن تساهم الوكالة الأفريقية في رقمنة المؤسسات الحكومية والخدمية، بما يعزز كفاءة الأداء ويقرب الخدمات من المواطن، وكذلك تطوير أنظمة إنذار مبكر تمكن الدول الأفريقية من مواجهة المخاطر والكوارث؛ لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمشكلات الناجمة عن تغير المناخ، فضلًا عن الدور الكبير للوكالة في دعم جهود التنمية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وفتح آفاق جديدة للإنتاج والاستثمار، وأن تكون شعاعًا للابتكار والتقدم، ومصدر فخر لكل أبناء القارة، معربًا عن سعادته بأن تكون جمهورية مصر العربية أحد الشركاء في هذه المسيرة الطموحة، والمساهمة بخبراتها وقدراتها لتحقيق مستقبل مشرق للقارة.
وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إلى أفتتاح مقر وكالة الفضاء الأفريقية، "حدث تاريخي" ويمثل نقلة نوعية نحو امتلاك القارة الإفريقية العلم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن استضافة مصر للمقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية جاء من إيمان الدولة المصرية وقيادتها السياسية بأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة، حيث قدمت مصر دعمًا فنيًا ولوجيستيًا لإنشاء الوكالة، كما سخرت مصر العديد من الموارد لبناء هذا الصرح الشامخ، مسلطًا الضوء على التعاون المتميز بين مصر والمفوضية الإفريقية، معربًا عن ثقته في أن تكون وكالة الفضاء الإفريقية منصة دولية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي بالتعاون مع وكالات الفضاء الدولية.
وتشهد صناعة الفضاء في إفريقيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 19.49 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 16.16% لتصل إلى 22.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، وتعد القارة الإفريقية موطنًا لأكثر من 270 شركة فضاء ناشئة، تعمل على تطوير تقنيات فضائية مبتكرة، وتقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا الفضائية لتلبية احتياجات الأسواق في قطاعات متنوعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ يوم واحد

هيئة الاستشعار تبحث التعاون مع منظمة "AstroAid" لتصنيع أقمار صناعية صغيرة

أ ش أ بحث رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، مع وفد من منظمة AstroAid، إمكانية تصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة (CubeSats) للمساعدة في مراقبة الأوضاع الصحية وتحسين تقديم الخدمات الصحية في الدول الإفريقية، لا سيما ما يتعلق بناقلات الأمراض والعوامل المؤثرة على الصحة العامة. موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة لوفد المنظمة بمقر الهيئة؛ حيث تُعد AstroAid منظمة أهلية دولية معنية بدعم علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، خاصة في المجالات الصحية بالدول النامية والإفريقية. واستعرض أبو المجد، خلال اللقاء، الإمكانيات التكنولوجية والعلمية للهيئة، وما تقدمه من دعم للبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة من المعامل والأجهزة المتطورة، فضلًا عن البرامج والمخرجات البحثية في مجالات متنوعة، على رأسها الزراعة، الثروة المعدنية، والبيئة البحرية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات الأقمار الصناعية. وأكد رئيس الهيئة أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول وضع إطار عملي لمشروع تعاون مشترك بين الهيئة والمنظمة، بمشاركة العديد من الدول الإفريقية. وأشار إلى أن اللقاء يأتي في سياق توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل دور الهيئة في خدمة القارة الإفريقية، خاصة في ظل سياسة وإستراتيجية الفضاء الإفريقية، ودور الهيئة البارز في ملف استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب القارة نحو تنمية مستدامة مدعومة بالتكنولوجيا والبحث العلمي.

بوابة الفجر

منذ يوم واحد

• بوابة الفجر

هيئة الاستشعار من البعد تبحث سبل التعاون مع وفد منظمة AstroAid

استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وفدًا من منظمة AstroAid، التي تُعد منظمة أهلية تدعم علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وخصوصًا في الصحة في الدول النامية والدول الإفريقية، وذلك بمقر الهيئة. وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد اهتمام الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بعقد شراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية المرموقة؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إسلام أبوالمجد إمكانيات الهيئة وقدراتها التكنولوجية والعلمية وما تقدمه لخدمة البحث العلمي وخطة التنمية بالدولة المصرية، وكيفية نقل هذه التجارب إلى الدول الإفريقية بدعم ومساعدة المنظمة، كما سلط الضوء على إمكانيات الهيئة من المعامل والأجهزة والبرامج والمخرجات التي تقوم بها الهيئة وخصوصًا نماذج الذكاء الاصطناعي في الزراعة والثروة المعدنية والبيئة البحرية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاجتماع جاء بهدف توثيق العلاقة بين الهيئة والمنظمة، والتعاون في وضع إطار لمشروع تعاون بين الجانبين والعديد من الدول الإفريقية؛ خاصة في المجالات الصحية وتعظيم الاستفادة من استخدام بيانات الأقمار الصناعية. وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية عمل مجموعة من الأقمار الصغيرة CubeSats للمساعدة في مراقبة الأوضاع الصحية، وتقديم خدمات من شأنها تحسن الوضع الصحي في الدول الإفريقية، وخصوصًا ناقلات الأمراض والعوامل التي تساعد على زيادة أو تدهور الصحة. وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز دور الهيئة في خدمة إفريقيا، لا سيما منذ إعداد سياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقية، ومساهمة الهيئة في ملف استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، بالإضافة إلى زيادة فرص التعاون التي يمكن أن تقوم بها الهيئة لدعم وكالة الفضاء الإفريقية لخدمة القارة الإفريقية وتحقيق تطلعات شعوبها.

المصري اليوم

منذ 3 أيام

• المصري اليوم

عن «الجامعات التكنولوجية».. و«وكالة الفضاء»

هذا المقال يجمع بين الرأى والمعلومة الجديدة. هو أقرب لشكل التحقيق الصحفى ولكن بصورة غير دقيقة. سأضطر للتدخل والشرح والتعليق على الوقائع القديمة والجديدة التى أسردها. وقد دُفعت دفعا لكتابته بهذا الشكل، بعد أن قرأت تصريحا، يبدو مهما، بداية الأسبوع، للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، حول نية الدولة تأسيس جيل جديد من الجامعات المتخصصة. والأمر الثانى المهم الذى شجعنى للكتابة فى الموضوع، متعلق بمعلومة وصلتنى من مرجعيات مهمة تتعلق بتغييرات مرتقبة فى رئاسة وكالة الفضاء المصرية. الموضوعان مرتبطان ويكشفان عن حالة من التخبط وغياب الرؤية حول ما نريده للبحث العلمى والمشاركة فى متطلبات الثورة الصناعية الحالية. الدول التى تتطلع لمكانة فى عالم الغد لا تؤسس كيانات علمية عملاقة ثم تديرها بشكل روتينى عقيم.. تتغير الأولويات بشأنها مع تغير كل حكومة أو الوزير المسؤول. حتى مع وجود العلماء والكفاءات الإدارية والأكاديمية، لا نبذل جهدًا حقيقيًا لاختيار القيادة المناسبة لهذه الجامعة أو الهيئة أو الوكالة المتخصصة!. بداية نؤكد للسيد الوزير أن ما يسعى إليه ليس جديدًا بالمرة، بل هناك خطط وقرارات قديمة لتأسيس جامعات بحثية تهتم بتوطين التكنولوجيا.. وقد فتحت أبوابها بالفعل وصار لها باع طويل فى هذا المجال، لكن قبل عقد واحد ظهر توجه حكومى رسمى لقصقصة أجنحة هذه الجامعات، وإدخالها فى حظيرة الجامعات التقليدية. النماذج على هذه السياسات عديدة.. ولكننى اقتربت مما حدث، ولا يزال يحدث، مع جامعتى زويل والنيل. سأصل لشرح هذا الوضع، لكننى أعود للتاريخ القريب للرد على مشروع السيد الوزير لتأسيس جامعات تهتم بمتطلبات الابتكار والذكاء الصناعى والحوسبة السحابية.. وغيرها، وأؤكد له أنه كان لدينا فى بدايات ١٩٩٩ لجنة دائمة لنقل التكنولوجيا. تحمس لهذا التوجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى، وعدد آخر من الوزراء وأساتذة الجامعات المتميزون. كان هناك تنافس دولى سريع فى مجال التكنولوجيا.. والاختراعات الحديثة، التى غيرت نمط حياة البشر، وقد خرجت من المعامل والمراكز البحثية فى الجامعات الكبرى. كما كان هناك تنافس محموم لتأسيس أودية التكنولوجيا «سيلكون فالى». وصدر بيان عن مجلس الوزراء حول طبيعة دور اللجنة:« إعداد وتجهيز خطة قومية متكاملة لنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر، والإشراف على تنفيذها فى ضوء المتغيرات العالمية، وفى إطار خطة الدولة للتنمية، وسبل العمل على تحويل مصر إلى دولة صانعة ومنتجة للتكنولوجيا، تأخذ نصيبها فى السوق العالمية». لم تجتمع هذه اللجنة غير مرة أو مرتين، وذهبت مع ذهاب حكومة الجنزورى، لكن الدكتور أحمد نظيف، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى حكومة الدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء فيما بعد) اجتهد لتنفيذ ما جاء فى خطة اللجنة بصورة عملية. أسس «القرية الذكية» لتكون بؤرة تكنولوجية.. أو «سيلكون فالى» مصغر. وشجع قدوم الشركات التكنولوجية الكبرى للعمل والاستثمار فى مصر. وعكف هو ومستشاروه ومساعدوه على صياغة «الخطة القومية للاتصالات» على شاكلة البرامج والخطط الطموحة فى العالم المتقدم. دعمه الرئيس الأسبق مبارك فى ذلك إلى حد كبير. كان من ضمن بنود «الخطة» تأسيس جامعة تكنولوجية بحثية. وظهرت جامعة النيل رغم كل العقبات والعراقيل. لن أتوقف عند هذه المسألة كثيرا. حاول فريق الجامعة المضى قدما بمحاذاة الجامعات البحثية المتقدمة فى العالم. استقطبوا عشرات العلماء والأساتذة المصريين والأجانب من كبريات الجامعات الأمريكية والأوروبية. أسسوا ستة مراكز بحثية حازت ثقة واهتمام الشركات العالمية الكبرى. وفجأة، ظهر تأثير السياسة بشكل مباشر. أجهضت ثورة يناير كل خطط التوسع والانتشار للمراكز البحثية ولكيان الجامعة نفسه. تم إهداؤها ومن عليها للدكتور أحمد زويل.. والذى قبل الهدية بكل هدوء وثقة. زويل عالم فاضل يمتلك كاريزما.. ومشروعا علميا، لكن طموحه السياسى ظلمه كثيرا. حديثه فى عواصم عربية عن رؤيته للديمقراطية وتحفظه على سياسات مبارك تسبب فى تجميد مشروعه طوال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق. ثورة يناير أحيت مشروعه. وأنا هنا لا أبغى سرد وقائع بعينها حول صراع جامعتى النيل وزويل، لكننى أتحيز للمشروعين فى صورتهما الأصلية.. وأهدافهما التى تحمس لهما مجلسا أمناء، يضم خيرة العلماء ورجال الأعمال فى مصر. فى حياة الدكتور زويل كانت لجامعته مكانة علمية عظيمة. المتفوقون من الطلاب والباحثون تسابقوا للالتحاق بها، وكذلك حال «النيل» بمراكزها البحثية المهمة. إلى الآن لا أعرف السر الغامض وراء تعمد الحكومة، ممثلة فى وزيرى التعليم العالى السابق والحالى، لتغيير القرارات واللوائح المنظمة لعمل الجامعتين.. ولترويضهما وتعطيل جهدهما البحثى بهذه الصورة. للأمانة، الجامعتان تعملان بجد.. وهناك إقبال عليهما.. ولو ترك لهما المجال بدون قيود لكان وضعهما أفضل من الذى يتمناه الوزير. هل هناك تدخلات مشابهة فى جامعات أخرى؟ لست متأكدا ولكننى لا أستبعد. العديد من الأساتذة باتوا يتحدثون علنا عن مظاهر عديدة لتعقيد البحث العلمى فى هذه الجامعة أو تلك، وتعطيل المؤتمرات والندوات لأسباب واهية. أما ما يتعلق بسفر البعثات العلمية، والتى كانت تداوم عليها الجامعات.. وساهمت فى تطوير الأبحاث المتقدمة، فهى متوقفة منذ سنوات. المراكز البحثية والهيئات العلمية حالها ليس أفضل من هذا. باتت روتينية وتقليدية، وبلا تمويلات سخية تتيح لها أن تنفق على أفكار ومخترعات مفيدة. هى تقريبا لا تقدم أى إسهام بحثى لصالح المجتمع. وهنا لن أتعمق فى هذا الوضع، لكنى أعطى مثالا بسيطا: مرصد القطامية والمقر الرئيسى لشبكة الزلزال القومية، وهما تابعان لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبحث لها المسؤولون عن مقر بديل، بعد أن زحفت العاصمة الإدارية بالقرب منها. وحتى الآن فإن عجز التمويل الحكومى والمفاضلة بين المواقع، تعطل اختيار مقر جديد. وهذا الوضع مستمر لسبع سنوات تقريبا. تراجع أداؤنا فى هذا المجال الذى تميزنا فيه كثيرا. طريقة التعاطى مع زلزال فجر الأربعاء، من قيادات المعهد، تؤكد هذا التراجع. وأصل للمجال المتعلق بوكالة الفضاء المصرية. لقد قدمت القيادة السياسية بمساعدة ودعم جهات سيادية وشخصيات وطنية إسهامات كثيرة من أجل انضمام مصر للدول المهتمة باستكشاف وأبحاث الفضاء. تزامن المشروع المصرى، مع دعم الدراسات الأكاديمية على مستوى الدراسات العليا ثم البكالوريوس فى عدة مجالات مرتبطة. التأسيس الفعلى لـ«مجلس بحوث الفضاء» داخل أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور على صادق، جرى فى عام ١٩٩٨. تطور العمل بمشروعات الفضاء وكذلك الجهات التى تديره. كانت هناك عراقيل خارجية محدودة تعطل المسيرة، لكن التردد وضعف الإدارة فى السنوات الأخيرة بمثابة العقبة الحقيقية وراء تقدم المشروع. إننى أخشى من هجرة جماعية جديدة لخبراء وشباب المشروع لعواصم خليجية وأجنبية كالتى حدثت عقب أزمة القمر الصناعى إيجيبت سات فى ٢٠٠٧. هناك إنفاق سخى على منشآت وكالة الفضاء.. ولكن لدينا مشكلة فى القيادة غير المتخصصة بالمجال. وإذا صحت المعلومات التى عرفتها حول التفكير فى إدارة جديدة، فأتمنى أن تكون متخصصة، تمتلك مقومات قيادية.. ولها رؤية تتناسب مع التطورات الجديدة فضائيا وعربيا. ووفقا لأصدقاء وقيادات سابقة فى الوكالة فإن المشكلة ليست فى اختيار رئيس متخصص فقط.. ولكن قانون الفضاء المصرى المنظم يحتاج لسد الثغرات والتحديث.. ولإضافات مهمة. هناك عدة مؤسسات تعمل فى مجال الفضاء، وكل منها يعمل منفردا ولا يوجد مواد تنظم اختصاص كل منها وعلاقته بالآخر.. وهذا أدى إلى تضارب المصالح وتكرار الأنشطة.