فشل مفاوضات جنيف حول معاهدة جديدة ضد تلوث البلاستيك
وقال ممثل النرويج في جلسة عقدت في وقت مبكر اليوم الجمعة، "لن نبرم معاهدة في شأن تلوث البلاستيك هنا في جنيف".
وأتى ذلك بعيد تأكيد الهند وأوروغواي أن المفاوضين لم يصلوا إلى "توافق" حول المعاهدة.
وقرابة منتصف ليل الخميس الجمعة، جرى عرض نص جديد للتسوية، تضمن أكثر من 100 نقطة تحتاج إلى إيضاحات، وذلك بعد 10 أيام من المفاوضات المكثفة. لكن رؤساء الوفود المجتمعين في جلسة غير رسمية، لم يتوصلوا إلى اتفاق، ولم يتضح على الفور مستقبل التفاوض.
وطلبت أوغندا عقد جولة جديدة من المفاوضات في وقت لاحق، بينما رأت المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة جيسيكا روسوال أن جنيف أرست "أساساً جيداً" لاستئناف المفاوضات.
ويتوقع أن يعقد الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي كان يترأس المفاوضات خلال الجولة السابقة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية عام 2024، مؤتمراً صحافياً مقتضباً الجمعة، بحسب ما أكدت دوائر الأمم المتحدة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولاقت طريقته ومسار التفاوض انتقادات شديدة طوال الجولة الدبلوماسية في جنيف، نظرياً كان يفترض أن تتوقف جولة المفاوضات (CNI5-2) التي بدأت في جنيف في الخامس من أغسطس (آب) الجاري في الـ14 من الشهر نفسه.
وتباعد انقسامات عميقة بين المعسكرين المتواجهين في هذا المجال، وترغب الأطراف "الطموحة"، ومنها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وعدد من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا والدول الجزرية، في تخليص الكوكب من البلاستيك الذي بدأ يلوثه ويؤثر في صحة الإنسان، والأهم من ذلك تقليل الإنتاج العالمي للبلاستيك.
أما المعسكر الآخر الذي يضم بصورة رئيسة دولاً منتجة للنفط، فيرفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وهو أحد مشتقات الخام، وأي حظر على الجزيئات التي تعد ضارة بالبيئة أو الصحة على المستوى العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
إيران... الحرب وتفعيل "آلية الزناد" على الأبواب
خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، جرى تداول مقطع فيديو قديم للمرشد الإيراني علي خامنئي يقول فيه: "لن تكون هناك حرب، ولن نتفاوض"، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا للتعليق بسخرية: "ها هي الحرب وقعت، والمفاوضات جرت أيضاً". ومع بقاء شبح حرب جديدة يخيم على إيران في المستقبل المنظور، يبدو أن خامنئي يراهن على أنه إذا ما تجاوز مواجهة عسكرية وبقي النظام قائماً، فإنه قادر أيضاً على تخطي خطر تفعيل "آلية الزناد" عبر ما يسميه "الصبر الاستراتيجي"، إلى حين انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتقضي هذه الآلية بإعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً على قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني. غير أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين توحي بمحاولة للتقليل من أثر هذه العقوبات، في خطوة تبدو كمقدمة لتهيئة الرأي العام لاحتمال اللجوء إلى تفعيل "آلية الزناد". لا تزال بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مثل إيران، أعضاء على الورق في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ولديها حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مهلة لتفعيل "آلية الزناد"، لكن يتعين عليها عملياً بدء الإجراءات الإدارية لذلك خلال نحو أسبوعين. وحذرت الترويكا الأوروبية طهران من أن أمامها حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الجاري للامتثال، غير أن تقارير تشير إلى أن النظام الإيراني لم يُبدِ ترحيباً بمقترح الدول الثلاث لتمديد مهلة الآلية ستة أشهر والدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة أنها مستعدة لتفعيل الآلية إذا ما لم يتحقق أي تقدم. ومن الواضح أن عودة العقوبات الدولية ستفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران، لكن يبقى السؤال: لماذا رحب مسؤولو النظام الإيراني بهذا المسار؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قبل شهرين من الهجوم الإسرائيلي، تلقى خامنئي رسالة من ترمب عرض فيها اتفاقاً يقضي، بحسب ما يُقال، بإنهاء الأنشطة النووية الإيرانية بشكل كامل. ورغم علمه بأن انتهاء مهلة الـ60 يوماً سيعني مواجهة الخيار العسكري، رفض المرشد الإيراني العرض وفتح الباب أمام الحرب. واليوم، وبعد أن تعرضت منشآت نووية رئيسية لأضرار جسيمة، وقتل عشرات القادة العسكريين والخبراء النوويين، فيما يبقى المجال الجوي الإيراني مكشوفاً، يبدو أن خامنئي، لأسباب منها خلافه الشخصي مع ترمب، بعيد عن القبول بـ"استسلام غير مشروط" كما وصفه الرئيس الأميركي صراحة. وفي ولاية ترمب الأولى، رفض المرشد عرضاً مماثلاً، ما زاد من وطأة العقوبات على إيران. تشير التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومشروع النفوذ الإقليمي للنظام الإيراني إلى أن طهران قد تسعى، من خلال مزيج من المناورات الدبلوماسية، وإثارة الغموض حول الأنشطة النووية، وترك نافذة تفاوضية جزئية، وبعض التغييرات الشكلية الداخلية، إلى تجاوز السنوات الثلاثة والنصف المتبقية من ولاية الرئيس ترمب، معتمدة، كما هو المعتاد، على شراء الوقت. وتأتي التصريحات المتناقضة لمسؤولي النظام الإيراني بشأن مدى تضرر المنشآت النووية في وقت وصلت فيه العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أدنى مستوياتها، مع إعلانهم جهلهم بمصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، والتعبير عن رغبة بالتفاوض في الوقت نفسه الذي ينفون فيه إمكانية التفاوض، في هذا السياق نفسه. كما جاءت عودة علي لاريجاني، صاحب الخبرة في العمل مع دول المنطقة وأوروبا، إلى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ضمن هذا التوجه. ففي زيارته الأخيرة إلى العراق، قال لاريجاني إن "المقاومة ليست بحاجة لوصاية"، وفي بيروت نفى أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وبعد يوم واحد من هذه الزيارات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه كخبير في الشؤون العسكرية يرى أن الحرب غير محتملة في الوقت الحالي. وتشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إلى أن الهجمات الأخيرة أجلت تقدم البرنامج النووي الإيراني نحو عام كامل. ومن جانبه، يؤكد ترمب، مع علمه بهذه الفترة الزمنية، أن هدفه هو تدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني، مؤكداً أنه لا يستعجل الدخول في مفاوضات لكنه مستعد لشن هجوم جديد. وفي وقت أبقت فيه السياسات الخارجية الطائفية والمهنية الإيرانية أسيرة كابوس الحرب والعقوبات، ما يزيد من تدهور الاقتصاد يومياً بعد يوم، ظهر اللاعبون المحليون والدوليون لتحقيق هدف آخر وهو: "الحفاظ على النظام" وبالنسبة لخامنئي وحلفائه، ثمة لون أعلى من سواد الحرب والعقوبات و"آلية الزناد"، وهو: "بياض سقوط النظام". نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
بريطانيا تعتزم محاكمة نحو 60 شخصا لدعمهم حركة "فلسطين أكشن" المحظورة
أعلنت شرطة لندن الجمعة أن 60 شخصاً على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة "إظهار الدعم" لحركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين والتي تم حظرها أخيراً. وقالت الشرطة في بيان "وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر". واعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي "فلسطين أكشن" منذ حظرها أوائل يوليو (تموز) وتصنيفها إرهابية، من بينهم 522 شخصاً خلال احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية. وقال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون أن القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة، مشيراً إلى أنه "من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة". وأضاف باركنسون "يجب أن يكون الأمر جلياً للناس بشأن العواقب في الحياة الواقعية لأي شخص يختار دعم حركة فلسطين أكشن". ووجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم "فلسطين أكشن"، بعد اعتقالهم في تظاهرة في يوليو. ووفقاً للشرطة، قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى عقوبات أخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة البريطانية "أنا فخور بتعاون فرق الشرطة والادعاء العام لدينا بسرعة للتغلب على المحاولات المضللة لتجاوز نظام العدالة". وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة "يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائماً". وأضافت "التقييمات واضحة للغاية (...) هذه ليست منظمة غير عنيفة". وحظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" في 7 يوليو، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما تسبب بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني. وقالت الحركة إن الاحتجاج كان رداً على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة. وشددت وزارة الداخلية البريطانية على أن الحركة مشتبه بها أيضاً في ارتكاب "هجمات خطيرة" أخرى شملت "أعمال عنف وإصابات بالغة وأضراراً جنائية جسيمة". وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية و"غرينبيس" حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير. وأعرب حزب الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا عن "قلقه العميق إزاء استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين".
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات نتنياهو
ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية ، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة ، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة ، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة ، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
