الصين تبدأ بناء أضخم سد كهرومائي في العالم
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في المنطقة السبت الماضي، حيث أشار لي تشيانج إلى أن المشروع جزء من خطة الصين الخمسية الرابعة عشرة، التي أعلنت عام 2020، بهدف توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء.
وبحسب وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، سيضم المشروع خمس محطات كهرومائية متتابعة، قادرة على إنتاج نحو 300 مليون ميغاواط/ساعة سنويًا، وبتكلفة تقدر بحوالي 1.2 تريليون يوان (نحو 124 مليار جنيه إسترليني)، ما يجعله أضخم مشروع في تاريخ الطاقة الكهرومائية متفوقًا حتى على سد الممرات الثلاثة الشهير، الذي بلغت تكلفته نحو 254 مليار يوان.
ولم تكشف بكين حتى الآن عن الجدول الزمني الكامل أو نطاق أعمال البناء، لكن التقديرات الرسمية تشير إلى أن السد سيُ harness الطاقة الناتجة عن انخفاض النهر بنحو كيلومترين خلال امتداد 50 كيلومتراً فقط في أحد أودية النهر.
قلق دولي واتهامات بـ "تسليح المياه"
وأثار المشروع غضب الهند وبنغلاديش، اللتين تعتمدان على النهر كمصدر رئيسي للمياه، حيث يتحول نهر يارلونغ تسانجبو عند دخوله الأراضي الهندية إلى نهر براهمابوترا، ثم إلى نهر جامونا في بنغلاديش. وتخشى الدولتان أن تستخدم الصين السد كورقة ضغط سياسية عبر احتجاز المياه أو تحويل مجراها.
وقد قدمت الهند في ديسمبر الماضي اعتراضًا رسميًا إلى بكين، أعقبته مناقشات في لقاءات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين، دون إحراز تقدم ملموس. في المقابل، نفت بكين اتهامات "الهيمنة المائية"، مؤكدًة أن المشروع لن يضر بالمصالح المائية لدول المصب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين لا تسعى أبدًا لتحقيق مكاسب على حساب جيرانها"، مشددًا على أن بلاده ستواصل الحوار مع الهند وبنغلاديش حول إدارة مياه النهر وتعزيز التعاون في مجالات الوقاية من الكوارث الطبيعية.
رفض بيئي وتحذيرات من الكوارث
إلى جانب الاعتراضات السياسية، تصاعدت الانتقادات من جماعات حماية البيئة والمنظمات التبتية، التي تخشى من أن يؤدي المشروع إلى تهجير السكان المحليين وتدمير مواقع مقدسة على ضفاف النهر. كما حذّر خبراء جيولوجيون من مخاطر الانزلاقات الأرضية والنشاط الزلزالي في المنطقة، والتي قد تُفاقمها الأعمال الإنشائية الضخمة في هذا الموقع الوعر.
وتأتي هذه المخاوف في ظل سوابق مشابهة، حيث تسببت مشاريع كهرومائية سابقة في التبت في احتجاجات نادرة أُجهضت بقوة، كان أبرزها اعتقال مئات المحتجين العام الماضي ضد مشروع سد "كامتوغ" على نهر اليانغتسي.
بكين تدافع عن المشروع
في مواجهة هذه الانتقادات، أكدت الحكومة الصينية أن السد العملاق سيخلق آلاف الوظائف في التبت، وسيسهم في تحسين إمدادات الطاقة الوطنية، ودفع قطاع الطاقة المتجددة في البلاد، التي تُعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون عالميًا.
وشدد رئيس الوزراء لي تشيانج على أهمية الالتزام الصارم بمعايير حماية البيئة أثناء تنفيذ المشروع، قائلًا: 'يجب إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام البيئي ومنع أي أضرار بيئية محتملة.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 20 ساعات
- سيدر نيوز
هل تبيع المملكة المتحدة أسلحة لإسرائيل؟
أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، سلوك إسرائيل في غزة، وقال إن بريطانيا 'قد تفعل المزيد في الأسابيع المقبلة' إذا لم تُغير الحكومة الإسرائيلية نهجها في إدارة الحرب في القطاع. وأعرب لامي عن غضبه من 'عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذه الحرب'، وقال إنه 'يشعر بالاشمئزاز' من مقتل فلسطينيين في مراكز إغاثة على يد القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، انصبّ اهتمام الرأي العام بشكل كبير على مسألة المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة. فمعظم الأسلحة المستخدمة في هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع صُنعت أو بيعت من قِبل دول غربية. لكن المعلومات المتعلقة بمدى الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل غالباً ما تظل غامضة أو سرية، وقد دعا بعض أعضاء البرلمان إلى إجراء تحقيق عام في حجم ومدى هذه المساعدات. هل تُزوّد المملكة المتحدة إسرائيل بالأسلحة؟ المملكة المتحدة ليست من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة بفارق كبير، كما أنها تساعد إسرائيل على تطوير أحد أكثر الجيوش تقدماً في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا. ومنذ عام 2015، وافقت المملكة المتحدة على تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه إسترليني (676.4 مليون دولار أمريكي)، وبلغت ذروتها في عام 2018، وفقاً لمجموعة الضغط 'حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)'. ومع ذلك، انصبّ الاهتمام الأكبر بدعم المملكة المتحدة لإسرائيل فيما يتعلق بالأجزاء المصنوعة في بريطانيا من طائرة إف – 35، التي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع لضرب غزة. وتوفر المملكة المتحدة ما بين 13 إلى 15 في المئة من المكونات المستخدمة في صناعة الطائرة، بما في ذلك مقاعد قذف الصواريخ، والهيكل الخلفي، وأنظمة الاعتراض النشطة، وأشعة الليزر المستهدفة، وكابلات إطلاق الأسلحة. ومع ذلك، لا تتضمن النسخة الإسرائيلية من الطائرة بعض هذه الأجزاء. وبعد وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي، علّق 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، وهو ما أثر على معدات مثل قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة. ويتعين على أي شركة بريطانية ترغب في بيع أسلحة للخارج التقدم بطلب للحصول على ترخيص، وقد صرّحت الحكومة آنذاك بوجود 'خطر واضح' من إمكانية استخدام هذه المعدات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. لكن الأهم من ذلك، أن قطع غيار الطائرة إف-35 لم تكن مشمولة بحظر التصدير. وأكدت الحكومة أنها لا تستطيع منع إسرائيل من الحصول على هذه المكونات لأنها تُرسل إلى مراكز التصنيع في الخارج كجزء من برنامج عالمي – وليس مباشرةً إلى إسرائيل. BBC ووصفت آنا ستافرياناكيس، الخبيرة في مجال تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، قرار الحكومة بالسماح بهذا الإعفاء بأنه 'ثغرة قانونية هائلة'. وصرحت لقسم تقصي الحقائق في بي بي سي قائلةً: 'معظم قطع طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة تذهب إلى الولايات المتحدة، حيث تُدمج في الطائرات المتجهة إلى إسرائيل'، مشيرةً إلى أن حظر التصدير البريطاني كان محدود الفعالية نظراً لـ 'إصرار البيت الأبيض على دعم إسرائيل'. كما شاركت المملكة المتحدة في تطوير الطائرة بدون طيار 'هيرمس'، والتي استُخدمت على نطاق واسع في غزة. ورغم أن النسخة البريطانية من الطائرة، والمعروفة باسم 'واتش كيبر 450″، غير مسلحة، فإن طائرة هيرمس بدون طيار الإسرائيلية الصنع يمكن تسليحها بصواريخ سبايك، وقد ورد أنها استُخدمت في الهجوم الذي أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي العام الماضي. ومن الصعب تحديد ما الذي لا تزال المملكة المتحدة تُصدره إلى إسرائيل بموجب التراخيص السارية. وقد صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي العام الماضي بأن الحظر ليس 'حظراً شاملاً أو حظراً على الأسلحة'، مؤكداً على ضرورة أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. ووفقاً لوزارة الأعمال والتجارة، فإن 161 من التراخيص القائمة تتعلق بمنتجات عسكرية. وأفاد تقرير صادر عن البرلمان البريطاني أن التراخيص المتبقية قد تشمل 'عناصر مثل طائرات التدريب والمعدات البحرية، وعناصر ذات استخدام مزدوج للاستخدام المدني في مجال الاتصالات ومعدات البيانات'. هل تبادلت المملكة المتحدة معلومات استخباراتية مع إسرائيل؟ لا يزال مدى تبادل المملكة المتحدة للمعلومات الاستخبارية مع إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول غير واضح. وتتمتع الحكومة بـ 'شراكة دفاعية' طويلة الأمد مع إسرائيل، ويقول مسؤولو الدفاع إنها تشمل 'التعليم والتدريب المشترك وتطوير القدرات'. ونفذت القوات الجوية الملكية البريطانية مئات الرحلات الجوية الاستطلاعية فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مستخدمةً، بحسب التقارير، طائرات تجسس من طراز شادو أر 1 (Shadow R1) متمركزة في قاعدة تابعة لها في أكروتيري بقبرص المجاورة. وفي مقابلة يوم الاثنين، أصرّ لامي على أن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة لم تُسفر عن تبادل أي معلومات استخباراتية عسكرية مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية: 'سيكون من الخطأ تماماً أن تساعد الحكومة البريطانية في إدارة هذه الحرب في غزة. نحن لا نفعل ذلك'. في حادثة تُضاف إلى حوادث مماثلة: عشرات القتلى في إطلاق نار قرب مركز مساعدات وسط قطاع غزة Reuters وفي عام 2023، أقرت المملكة المتحدة بأن بعض طائراتها المسيرة 'غير المسلحة' التي كانت تحلق فوق القطاع كانت تساعد في البحث عن رهائن إسرائيليين اختطفتهم حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا يزال حوالي 50 شخصاً محتجزين لدى حماس، ويُعتقد أن 20 منهم تقريبا على قيد الحياة. وكان وزير القوات المسلحة البريطانية، لوك بولارد، قد أكد هذا الموقف في أبريل/نيسان 2025، قائلاً للبرلمان إن رحلات الطائرات المسيرة البريطانية فوق غزة تُجرى 'لغرض وحيد هو تحديد أماكن الرهائن'. ورفضت وزارة الدفاع التعليق على ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية تتمتع بإمكانية الوصول إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص. لكن موقع 'بي بي سي لتقصي الحقائق' كشف أيضاً عن وجود طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي البريطاني خلال العام الماضي بعد تقارير نشرها موقع 'دروب سايت' المستقل. وظهر عدد من طائرات ريم للتزود بالوقود على مواقع متخصصة في تتبع الرحلات الجوية فوق قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون وفيرفورد. BBC وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع بي بي سي لتقصي الحقائق بأنه 'من الممارسات المعتادة الموافقة وبشكل روتيني على طلبات لعدد محدود من الحلفاء والشركاء للوصول إلى القواعد الجوية البريطانية'. وأضاف: 'لا يمكننا التعليق على تحركات أو عمليات الطائرات العسكرية للدول الأجنبية أو تقديم معلومات تتعلق بها'. حرب غزة: هل هناك بوادر شقاق بين إسرائيل والدول الغربية الحليفة لها؟ هل تتدرب القوات الإسرائيلية في المملكة المتحدة؟ غالباً ما تُنظم المملكة المتحدة دورات تدريبية لجيوش الدول الحليفة، يركز الكثير منها على القيادة واللوجستيات والعمليات السيبرانية. على سبيل المثال، وصل آلاف الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة على كييف في عام 2022 للتدريب الأساسي. وصرح اللورد كوكر، وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، في أبريل/ نيسان أن 'أقل من 10' من أفراد الجيش الإسرائيلي يتلقون تدريباً في دورات أكاديمية عسكرية غير قتالية في المملكة المتحدة سنوياً منذ عام 2020. ورفض الإفصاح عن عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الدورات خلال تلك الفترة، أو عن الدورات التي التحقوا بها 'لحماية المعلومات الشخصية'. لكن الوزراء أصرّوا على أن الدورات تُشدّد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وأكّد وزير القوات المسلحة، لوك بولارد، في يونيو/ حزيران أن 'عدداً محدوداً من أفراد الجيش الإسرائيلي' يشاركون في دورات تدريبية في المملكة المتحدة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. هل فرضت المملكة المتحدة عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة؟ تغيّر نهج المملكة المتحدة في محاسبة إسرائيل على تفعله ضمن حملتها العسكرية في غزة بعد الانتخابات العامة عام 2024. فقد تخلّت حكومة حزب العمال الجديدة عن معارضتها لأوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر صراحةً في انتقادها للقادة الإسرائيليين، وانضمّت إلى 27 دولة أخرى هذا الأسبوع في إدانة 'القتل اللاإنساني للمدنيين' الذين يسعون للحصول على الطعام والماء في غزة. وعلقت حكومة حزب العمال محادثاتها لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل في مايو/ أيار، حيث وصف لامي معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها 'إهانة لقيم الشعب البريطاني'. ولكن وفي الوقت الذي فرضت فيه الحكومة البريطانية عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بتهمة 'التحريض على العنف' في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها لم تفرض بعد أي عقوبات على إسرائيل بشكل مباشر بسبب أفعالها في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 59029 شخصا على الأقل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- ليبانون ديبايت
نواب بريطانيون يطالبون بحظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
دعا نحو ٦٠ نائبًا في البرلمان البريطاني إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبين الحكومة بالكشف عن تفاصيل التراخيص الممنوحة لتلك الصادرات، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة تل أبيب على ما وصفوه بـ"الانتهاكات المستمرة في غزة". وجاءت هذه المطالب في رسالة وُجهت بتاريخ ١٨ تموز إلى وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، حيث أشار الموقعون إلى أن الحكومة البريطانية لم تُظهر حتى الآن شفافية كافية حيال البيانات المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة. وقال النائب العمالي ستيف ويذردن، الذي نظّم الرسالة: "إنّ ١٥٪ من مكونات الطائرات المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في قصف غزة، هي من تصنيع بريطاني"، مضيفًا: "بدون التراخيص البريطانية، لما كانت هذه الطائرات قادرة على تنفيذ الهجمات". وطلب النواب توضيحات بشأن بيانات صادرات الأسلحة لعام ٢٠٢٤، والتي أصدرتها "وحدة مراقبة الصادرات المشتركة" (ECJU)، مشيرين إلى أن أكثر من نصف قيمة التراخيص الفردية، والتي بلغت ١٤١.٦ مليون جنيه إسترليني، تبدو مخصصة لاستخدام مباشر في إسرائيل، رغم إعلان حكومة حزب العمال تعليق نحو ٣٠ ترخيصًا. كما طالبوا بالكشف عن هوية الدولة الحليفة ضمن برنامج إعادة التصدير الذي أشار إليه وزير التجارة دوغلاس ألكسندر، والذي قال إن نحو ١٢٠ مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ٨٥٪ من مجمل التراخيص، تتعلق بمكونات مخصصة لصادرات إسرائيلية إلى حليف في الناتو. وسجّلت الرسالة استغرابًا من الزيادة الكبيرة في التراخيص الفردية التي صدرت بين تشرين الأول وكانون الأول ٢٠٢٤، وتركزت على أجهزة رادار وأنظمة استهداف، متسائلين عن تناقض الأرقام مع التصريحات الحكومية. وقال ويذردن: "أقل ما يمكننا فعله هو أن نكون صادقين بشأن ما نرسله إلى دولة متورطة في مجازر عشوائية ضد المدنيين".
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
الصين تبدأ بناء أضخم سد كهرومائي في العالم
أعلنت الصين رسميًا بدء أعمال بناء أضخم سد كهرومائي في العالم، في مشروع وصفه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج بأنه "مشروع القرن"، رغم الانتقادات الدولية والمخاوف البيئية والإقليمية. ويقام السد العملاق على نهر يارلونج تسانجبو في منطقة التبت، بالقرب من الحدود مع الهند. وجاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في المنطقة السبت الماضي، حيث أشار لي تشيانج إلى أن المشروع جزء من خطة الصين الخمسية الرابعة عشرة، التي أعلنت عام 2020، بهدف توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء. وبحسب وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، سيضم المشروع خمس محطات كهرومائية متتابعة، قادرة على إنتاج نحو 300 مليون ميغاواط/ساعة سنويًا، وبتكلفة تقدر بحوالي 1.2 تريليون يوان (نحو 124 مليار جنيه إسترليني)، ما يجعله أضخم مشروع في تاريخ الطاقة الكهرومائية متفوقًا حتى على سد الممرات الثلاثة الشهير، الذي بلغت تكلفته نحو 254 مليار يوان. ولم تكشف بكين حتى الآن عن الجدول الزمني الكامل أو نطاق أعمال البناء، لكن التقديرات الرسمية تشير إلى أن السد سيُ harness الطاقة الناتجة عن انخفاض النهر بنحو كيلومترين خلال امتداد 50 كيلومتراً فقط في أحد أودية النهر. قلق دولي واتهامات بـ "تسليح المياه" وأثار المشروع غضب الهند وبنغلاديش، اللتين تعتمدان على النهر كمصدر رئيسي للمياه، حيث يتحول نهر يارلونغ تسانجبو عند دخوله الأراضي الهندية إلى نهر براهمابوترا، ثم إلى نهر جامونا في بنغلاديش. وتخشى الدولتان أن تستخدم الصين السد كورقة ضغط سياسية عبر احتجاز المياه أو تحويل مجراها. وقد قدمت الهند في ديسمبر الماضي اعتراضًا رسميًا إلى بكين، أعقبته مناقشات في لقاءات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين، دون إحراز تقدم ملموس. في المقابل، نفت بكين اتهامات "الهيمنة المائية"، مؤكدًة أن المشروع لن يضر بالمصالح المائية لدول المصب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين لا تسعى أبدًا لتحقيق مكاسب على حساب جيرانها"، مشددًا على أن بلاده ستواصل الحوار مع الهند وبنغلاديش حول إدارة مياه النهر وتعزيز التعاون في مجالات الوقاية من الكوارث الطبيعية. رفض بيئي وتحذيرات من الكوارث إلى جانب الاعتراضات السياسية، تصاعدت الانتقادات من جماعات حماية البيئة والمنظمات التبتية، التي تخشى من أن يؤدي المشروع إلى تهجير السكان المحليين وتدمير مواقع مقدسة على ضفاف النهر. كما حذّر خبراء جيولوجيون من مخاطر الانزلاقات الأرضية والنشاط الزلزالي في المنطقة، والتي قد تُفاقمها الأعمال الإنشائية الضخمة في هذا الموقع الوعر. وتأتي هذه المخاوف في ظل سوابق مشابهة، حيث تسببت مشاريع كهرومائية سابقة في التبت في احتجاجات نادرة أُجهضت بقوة، كان أبرزها اعتقال مئات المحتجين العام الماضي ضد مشروع سد "كامتوغ" على نهر اليانغتسي. بكين تدافع عن المشروع في مواجهة هذه الانتقادات، أكدت الحكومة الصينية أن السد العملاق سيخلق آلاف الوظائف في التبت، وسيسهم في تحسين إمدادات الطاقة الوطنية، ودفع قطاع الطاقة المتجددة في البلاد، التي تُعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون عالميًا. وشدد رئيس الوزراء لي تشيانج على أهمية الالتزام الصارم بمعايير حماية البيئة أثناء تنفيذ المشروع، قائلًا: 'يجب إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام البيئي ومنع أي أضرار بيئية محتملة.'
