الصين تبدأ بناء أضخم سد كهرومائي في العالم
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في المنطقة السبت الماضي، حيث أشار لي تشيانج إلى أن المشروع جزء من خطة الصين الخمسية الرابعة عشرة، التي أعلنت عام 2020، بهدف توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء.
وبحسب وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، سيضم المشروع خمس محطات كهرومائية متتابعة، قادرة على إنتاج نحو 300 مليون ميغاواط/ساعة سنويًا، وبتكلفة تقدر بحوالي 1.2 تريليون يوان (نحو 124 مليار جنيه إسترليني)، ما يجعله أضخم مشروع في تاريخ الطاقة الكهرومائية متفوقًا حتى على سد الممرات الثلاثة الشهير، الذي بلغت تكلفته نحو 254 مليار يوان.
ولم تكشف بكين حتى الآن عن الجدول الزمني الكامل أو نطاق أعمال البناء، لكن التقديرات الرسمية تشير إلى أن السد سيُ harness الطاقة الناتجة عن انخفاض النهر بنحو كيلومترين خلال امتداد 50 كيلومتراً فقط في أحد أودية النهر.
قلق دولي واتهامات بـ "تسليح المياه"
وأثار المشروع غضب الهند وبنغلاديش، اللتين تعتمدان على النهر كمصدر رئيسي للمياه، حيث يتحول نهر يارلونغ تسانجبو عند دخوله الأراضي الهندية إلى نهر براهمابوترا، ثم إلى نهر جامونا في بنغلاديش. وتخشى الدولتان أن تستخدم الصين السد كورقة ضغط سياسية عبر احتجاز المياه أو تحويل مجراها.
وقد قدمت الهند في ديسمبر الماضي اعتراضًا رسميًا إلى بكين، أعقبته مناقشات في لقاءات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين، دون إحراز تقدم ملموس. في المقابل، نفت بكين اتهامات "الهيمنة المائية"، مؤكدًة أن المشروع لن يضر بالمصالح المائية لدول المصب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين لا تسعى أبدًا لتحقيق مكاسب على حساب جيرانها"، مشددًا على أن بلاده ستواصل الحوار مع الهند وبنغلاديش حول إدارة مياه النهر وتعزيز التعاون في مجالات الوقاية من الكوارث الطبيعية.
رفض بيئي وتحذيرات من الكوارث
إلى جانب الاعتراضات السياسية، تصاعدت الانتقادات من جماعات حماية البيئة والمنظمات التبتية، التي تخشى من أن يؤدي المشروع إلى تهجير السكان المحليين وتدمير مواقع مقدسة على ضفاف النهر. كما حذّر خبراء جيولوجيون من مخاطر الانزلاقات الأرضية والنشاط الزلزالي في المنطقة، والتي قد تُفاقمها الأعمال الإنشائية الضخمة في هذا الموقع الوعر.
وتأتي هذه المخاوف في ظل سوابق مشابهة، حيث تسببت مشاريع كهرومائية سابقة في التبت في احتجاجات نادرة أُجهضت بقوة، كان أبرزها اعتقال مئات المحتجين العام الماضي ضد مشروع سد "كامتوغ" على نهر اليانغتسي.
بكين تدافع عن المشروع
في مواجهة هذه الانتقادات، أكدت الحكومة الصينية أن السد العملاق سيخلق آلاف الوظائف في التبت، وسيسهم في تحسين إمدادات الطاقة الوطنية، ودفع قطاع الطاقة المتجددة في البلاد، التي تُعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون عالميًا.
وشدد رئيس الوزراء لي تشيانج على أهمية الالتزام الصارم بمعايير حماية البيئة أثناء تنفيذ المشروع، قائلًا: 'يجب إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام البيئي ومنع أي أضرار بيئية محتملة.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
النرويج... حين يتحول الازدهار إلى عبء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينذاك قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد. منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ. ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم. لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟ هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي". بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام. يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط. هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة الرؤية. مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس". كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية. ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج. لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي. ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة. وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية". ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة. تراجع الابتكار وهروب الكفاءات والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو. فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق. وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح. وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم". النفط والاعتماد على الإرث ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز. وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط. في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى. ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية. وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي. ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
المركزية
منذ يوم واحد
- المركزية
مدّتها 50 عاماً... معاهدة بين أستراليا وبريطانيا بشأن الغوّاصات النووية
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم السبت أنّها وقّعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الخمسين عاماً المقبلة تتعلق بشراكة الغواصات النووية (أوكوس). وتهدف اتّفاقية "أوكوس"، الموقّعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغوّاصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتباراً من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة رسمية للاتّفاقية هذا العام. وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغوّاصات لدى الحليفين، وإنّه من المتوقّع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة لبريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عاماً.
صوت بيروت
منذ يوم واحد
- صوت بيروت
مدتها 50 عاماً.. أستراليا وبريطانيا توقعان معاهدة غواصات نووية
قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت 27\7\2025 إنها وقعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الخمسين عاما المقبلة تتعلق بشراكة الغواصات النووية (أوكوس). وتهدف اتفاقية أوكوس، الموقعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتبارا من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة رسمية للاتفاقية هذا العام. وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغواصات لدى الحليفين، وإنه من المتوقع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة لبريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عاما.
