نحو 7 سنوات رئاسية قابلة للتجديد.. هل يمهد عسكر غينيا كوناكري للتمديد؟
تلك الخطوة التي تحمل أبعادًا سياسية كاشفة لطبيعة المرحلة الانتقالية في غينيا كوناكري، وتثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحكم واحتمالات عودة العسكر إلى السباق الرئاسي، رغم تعهداتهم السابقة بالتنحي.
المسودة التي أعلن عنها رسميًا الأربعاء، يفترض عرضها على الاستفتاء العام يوم 21 سبتمبر/أيلول المقبل، وتُمثّل – وفق مراقبين – ملامح تحول حذر نحو «نظام دستوري» لا يخلو من حسابات السلطة والتمديد.
ولاية رئاسية مطوّلة
ومن أبرز ما تضمنته مسودة الدستور هو رفع الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حين يبدو النص محاولة لضبط مدة الحكم ووقف الدورات المفتوحة التي أنهكت الديمقراطيات الناشئة في أفريقيا، إلا أن المسودة لم توضح صراحة ما إذا كان الجنرال مامادي دومبويا، الرئيس الحالي، سيُسمح له بالترشح بموجب هذا الدستور.
غياب هذا التفصيل أثار الشكوك، خصوصًا أن شخصيات حكومية مقربة من دومبويا عبّرت في الأشهر الأخيرة عن دعمها لفكرة ترشحه، رغم وعده السابق – في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021 – بعدم الترشح لأي استحقاق رئاسي.
ويشير مراقبون إلى أن هذا «الصمت القانوني» في النص، ربما يفتح الباب أمام التلاعب المحتمل ببنود المرحلة الانتقالية، لاسيما وأن «الميثاق الانتقالي» الذي أُقر عقب الانقلاب يمنع أعضاء المجلس العسكري والحكومة من الترشح للانتخابات الرئاسية.
تعديلات رمزية.. ورسائل خارجية
إلى جانب البند الرئاسي المثير للجدل، أدرج المجلس العسكري مجموعة من التعديلات التي يمكن قراءتها على أنها «رسائل» موجهة للداخل والخارج، منها إدراج اللغات الوطنية كلغات رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية، في محاولة لإعادة الاعتبار للتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، والتي تضم نحو 8 لغات وطنية رسمية وأكثر من 30 لغة غير موثقة رسميًا.
كما نصت المسودة على تخصيص 30% من المناصب المنتخبة وصنع القرار للنساء، وهو إجراء من شأنه تعزيز الخطاب حول «التمكين السياسي» وتقديم صورة إصلاحية للنظام الحاكم، أمام المجتمع الدولي الذي يراقب سير المرحلة الانتقالية بقلق.
تعهدات معلّقة وآجال منقضية
المجلس العسكري الذي تولى الحكم قبل 3 سنوات، كان قد تعهّد مرارًا بإجراء إصلاحات دستورية ونقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، إلا أن الجدول الزمني تعثر مرارًا، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية بشأن بطء العملية الانتقالية واستمرار السيطرة العسكرية على مفاصل القرار.
ورغم إعلان تاريخ الاستفتاء المقبل، لا تزال المواعيد المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية غائبة، في مؤشر على أن نهاية الحكم العسكري في غينيا ليست قريبة بالقدر الذي تأمله القوى المدنية أو الشركاء الدوليون.
aXA6IDE0Mi4xNDcuMjQzLjE4NiA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
تمثال «الشهداء» في حلب يتضرر بشدة أثناء نقله بطريقة غير آمنة (فيديو)
تم تحديثه الخميس 2025/7/3 02:32 م بتوقيت أبوظبي تمثال الشهداء في حلب يتعرض لأضرار جسيمة أثناء نقله بوسائل بدائية، ما أثار استياء سكان المدينة، فيما أوضحت مديرية الآثار أن الهدف هو الترميم وإعادة التنظيم. تعرّض تمثال "الشهداء" في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب لأضرار جسيمة، بعد أن سقط جزء من هيكله أثناء نقله مساء الأربعاء 2 تموز/ يوليو 2025 باستخدام رافعة وكابل معدني، في عملية وصفت بأنها جرت بأسلوب غير مهني، ما أثار موجة من الانتقادات في الأوساط المحلية وعلى مواقع التواصل. ضرر كبير يصيب تمثال "الشهداء" في حلب أثناء نقله وثّق مقطع فيديو تداولته منصات محلية لحظة سقوط جزء من التمثال، خلال نقله ليلاً دون اتخاذ إجراءات أمان كافية. وانتقد عدد من سكان المدينة والنشطاء الطريقة التي نُفذت بها العملية، معتبرين أنها لم تراعِ قيمة التمثال الرمزية والمعمارية. كما عبّر عدد من المثقفين والفنانين عن استيائهم مما جرى، مشيرين إلى أن الضرر كان يمكن تجنّبه بإجراءات أكثر مهنية. توضيح مديرية الآثار حول أسباب النقل ولفتت إلى أن التمثال كان يحجب جزءًا من الشاشة الرئيسية الجديدة التي تم تركيبها مؤخرًا في الساحة. نبذة عن التمثال ومصممه تمثال "الشهداء" من تصميم النحات السوري عبد الرحمن مؤقت، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1985. صُنع التمثال من الحجر الأصفر الذي يُميز الطابع المعماري لمدينة حلب، ووُضع في مركز المدينة تكريمًا لضحايا الصراعات الوطنية. أُثيرت مسألة إزالة التمثال أو نقله للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، خلال أعمال إعادة تأهيل الساحة، عندما نشرت الشركة المنفذة تصاميم جديدة لم تتضمّن وجود التمثال، ما قوبل باعتراضات من فئات واسعة من السكان. aXA6IDIxMi40Mi4xOTQuMTcg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
نحو 7 سنوات رئاسية قابلة للتجديد.. هل يمهد عسكر غينيا كوناكري للتمديد؟
طرح المجلس العسكري الحاكم مسودة دستور جديد تقترح تمديد الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تلك الخطوة التي تحمل أبعادًا سياسية كاشفة لطبيعة المرحلة الانتقالية في غينيا كوناكري، وتثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحكم واحتمالات عودة العسكر إلى السباق الرئاسي، رغم تعهداتهم السابقة بالتنحي. المسودة التي أعلن عنها رسميًا الأربعاء، يفترض عرضها على الاستفتاء العام يوم 21 سبتمبر/أيلول المقبل، وتُمثّل – وفق مراقبين – ملامح تحول حذر نحو «نظام دستوري» لا يخلو من حسابات السلطة والتمديد. ولاية رئاسية مطوّلة ومن أبرز ما تضمنته مسودة الدستور هو رفع الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حين يبدو النص محاولة لضبط مدة الحكم ووقف الدورات المفتوحة التي أنهكت الديمقراطيات الناشئة في أفريقيا، إلا أن المسودة لم توضح صراحة ما إذا كان الجنرال مامادي دومبويا، الرئيس الحالي، سيُسمح له بالترشح بموجب هذا الدستور. غياب هذا التفصيل أثار الشكوك، خصوصًا أن شخصيات حكومية مقربة من دومبويا عبّرت في الأشهر الأخيرة عن دعمها لفكرة ترشحه، رغم وعده السابق – في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021 – بعدم الترشح لأي استحقاق رئاسي. ويشير مراقبون إلى أن هذا «الصمت القانوني» في النص، ربما يفتح الباب أمام التلاعب المحتمل ببنود المرحلة الانتقالية، لاسيما وأن «الميثاق الانتقالي» الذي أُقر عقب الانقلاب يمنع أعضاء المجلس العسكري والحكومة من الترشح للانتخابات الرئاسية. تعديلات رمزية.. ورسائل خارجية إلى جانب البند الرئاسي المثير للجدل، أدرج المجلس العسكري مجموعة من التعديلات التي يمكن قراءتها على أنها «رسائل» موجهة للداخل والخارج، منها إدراج اللغات الوطنية كلغات رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية، في محاولة لإعادة الاعتبار للتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، والتي تضم نحو 8 لغات وطنية رسمية وأكثر من 30 لغة غير موثقة رسميًا. كما نصت المسودة على تخصيص 30% من المناصب المنتخبة وصنع القرار للنساء، وهو إجراء من شأنه تعزيز الخطاب حول «التمكين السياسي» وتقديم صورة إصلاحية للنظام الحاكم، أمام المجتمع الدولي الذي يراقب سير المرحلة الانتقالية بقلق. تعهدات معلّقة وآجال منقضية المجلس العسكري الذي تولى الحكم قبل 3 سنوات، كان قد تعهّد مرارًا بإجراء إصلاحات دستورية ونقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، إلا أن الجدول الزمني تعثر مرارًا، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية بشأن بطء العملية الانتقالية واستمرار السيطرة العسكرية على مفاصل القرار. ورغم إعلان تاريخ الاستفتاء المقبل، لا تزال المواعيد المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية غائبة، في مؤشر على أن نهاية الحكم العسكري في غينيا ليست قريبة بالقدر الذي تأمله القوى المدنية أو الشركاء الدوليون. aXA6IDE0Mi4xNDcuMjQzLjE4NiA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- العين الإخبارية
إيران تتهم فرنسيين بـ«التجسس للموساد».. وباريس تحتج
نددت فرنسا، الأربعاء، باتهام إيران لمواطنين فرنسيين اثنين تحتجزهما منذ 3 سنوات بـ«التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن سيسيل كولر وشريكها جاك باري محتجزان "بطريقة تعسفية تماما"، وذلك بعد تقرير لوكالة فرانس برس أفاد بتوجيه اتهامات لهما بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. وقال مصدر دبلوماسي إنه إذا تأكد هذا التقرير، فإن التهمة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مضيفا أن الاثنين بريئان. ورفعت فرنسا في مايو أيار قضية في محكمة العدل الدولية ضد إيران تتهمها بانتهاك الحق في الحماية القنصلية، في محاولة للضغط على طهران بشأن احتجاز كولر وباري المقبوض عليهما منذ مايو أيار 2022. واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية، أغلبهم بتهم تتعلق بالتجسس. وتتهم الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والدول الغربية طهران باستخدام المعتقلين الأجانب ورقة مساومة، وهو ما تنفيه إيران. aXA6IDgyLjIzLjIxMi4yMzEg جزيرة ام اند امز AL
