الحملة الشعبية السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 725 مليون ريال
ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في استقبال التبرعات المالية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن جمع التبرعات عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مع التأكيد أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"أرانب" بري القاتلة للدولة
يحاول الرئيس نبيه بري أن يكون أميركيًا مع الأميركيين وإيرانيًا مع الإيرانيين، وصاحب الأرانب التي لا تنتهي مع اللبنانيين، فتتعدّد آراؤه حسب من يلتقيهم، لكنّه في كلّ ما يفعله يبقى على بوصلة واحدة: تأمين مصالح الشيعة على حساب الجميع، بما في ذلك الدولة والشعب والمستقبل، رغم أنّه ينتشي اليوم بتراجع "حزب الله" عن المشهد، لكنّه يعلم أنّه بدون سلاحه ستسقط معادلة القهر والإكراه التي تقاسم فرضها على اللبنانيين مع توأم الضرار منذ بدايات "الحزب" و"الحركة". لطالما كان نبيه بري الشريك الأقلّ ضجيجًا والأكثر تطرّفًا عندما يتعلّق الأمر بمصالح الشيعة، والمحطات في هذا السياق لا يمكن حصرها، من جريمة انقلاب السابع من أيار 2008 إلى إغلاق المجلس النيابي حسب مصالح "الثنائي الشيعي" وتعطيل إرادة النواب، من دون أن ننسى تدخّله في كلّ صغيرة وكبيرة من مفاصل الدولة، ناسفًا استقلالية السلطات التفيذية والتشريعية والقضائية، وليس انتهاءً بالخرق الدستوري الفاضح عندما فرض التعيينات كما يريد في القضاء والأمن، والأخطر عندما فرض إشراكه في صياغة ردّ الحكومة على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، لتعود الترويكا بأسوأ وجوهها. فرض بري نفسه قطبًا صاحب "فيتو" في محادثات رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، واستغلّ هذا الوضع لشراء المزيد من الوقت لصالح "حزب الله" ولرفع مستوى التنسيق بينه وبين القيادة الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن أيقن أنّه لا دعم عربي ولا إعادة إعمار وأنّ المجتمع الدولي وعلى رأسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقبض مناوراته التي تنطلي على كثير من اللبنانيين، فكان خيار بري العودة إلى حضن طهران، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسية على البلد. تشير المعلومات إلى أنّ لقاءات الرئيس بري الأخيرة مع السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أنتجت المزيد من الأرانب التي رماها رئيس حركة "أمل" في الساحة السياسية، منها طرحه انسحاب إسرائيل الكامل مقابل انسحاب "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني، وهو بهذا يتذاكى ويعيد التفاوض إلى النقطة صفر، لأنّه يعني أنّ سلاح "الحزب" لم يزل موجوداً جنوب النهر وأنّ كلام الدولة عن "تنظيف" هذه المنطقة كان مناورة وليس حقيقياً، وهذا ينسف مصداقة دولتنا الواقفة أصلًا على المهوار. يراهن بري على أن يحلّ محلّ "حزب الله" في السياسة الإيرانية، بعد أن تيقّن بأنّ "الحزب" غير قادر على المنافسة السياسية معه، وينتظر في الوقت نفسه أن يبقى الانفتاح الأميركيّ عليه مما يمنحه حصانة استثنائية في هذه المرحلة الميلئة بالتحولات الصاخبة والدموية، وهو بذلك يريد إعادة تدوير الحالة والمعادلات السياسية القائمة على الفساد واستمرارية السلاح غير الشرعي وإنتاج ظروف تتيح له أن يحكم لبنان سنوات عديدة قادمة. لا تخفّف نكات الرئيس بري حقيقته السياسية، ولا تعطِّل أرانبه مسار الشيعية السياسية الذي يريد أن يستولي من اللبنانيين على ثمن داخلي للسلاح غير الشرعي، فتعود نغمة تعديل دستور الطائف واستيلاء "الثنائي" على مناصب مثل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أو استحداث مناصب أخرى من نائبٍ لرئيس الجمهورية بصلاحيات... ربمّا لأنّه غير مدرك أنّ ما لم يستطيعوا أخذه في ذروة قوتهم لن يأخذوه الآن وهم يناورون لادعاء القوة بينما تستمرّ يوميات السحق الإسرائيلية لهم، وهذا يدفع إلى التساؤل: لماذا يفضِّلون الانكسار أمام عدوّ لبنان على أن يلتزموا بالمساواة مع سائر اللبنانيين. من الطروحات التي تثبت انفصام "الثنائي الشيعي" أن تكون إعادة الإعمار في الجنوب على يد "حزب الله" وهي تثبت تمسكهما بالفساد الذي انتشر تحت عنوان الـ52 % وعلى أيدي من تولوا مسؤولية مجلس الجنوب... لكن فات الرئيس بري أنّ أرانبه التي طالما أخرجها لتأخير نهوض الدولة والحفر لتهديم أساساتها، فقدت بريقها ولم تعد تُغري أحداً لا في الداخل ولا في الخارج، والمصيبة أنّهم يعلمون ويدركون حجم ما يسبِّبونه من مخاطر مصيرية على البلد وكأنّما يسوقون الشيعة وبقية اللبنانيين إلى مقتلة مفتوحة لا أحد يعلم، إلاّ الله، كيف ومتى ستنتهي إذا بدأت.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي قوي بفضل إصلاحات «رؤية 2030»
أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية. وأشار الصندوق في تقريره حول نتائج مشاورات المادة الرابعة إلى أن اقتصاد المملكة يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 في المائة في عام 2024، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة لأدنى مستوى قياسي. ولفت إلى أن هذا الأداء القوي يأتي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثنى عليها الصندوق ووصفها بـ«المثيرة للإعجاب». هذا التقييم الدولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لا تحتاج إلى خفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط. وأضاف أن الصندوق «لا يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق أو التعديل المالي لهذا العام»، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استمرارية النمو في القطاع غير النفطي والدفع نحو تنوع اقتصادي شامل. وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة).
