تخصيص الجزائر مليار دولار للتنمية في أفريقيا بين الاحتياج والمساعدة
قرار مساعدة
وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد في إشبيلية الإسبانية، أن بلاده تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة في العديد من الدول الأفريقية التي خصصت لها مليار دولار، مضيفاً أن الجزائر تعتبر التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، فضلا عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية.
وأبرز العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس عبدالمجيد تبون، أن الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الأفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة.
وعلى رغم أن القرار يأتي في سياق نشاط وكالة التعاون الدولي التي أنشأها الرئيس تبون في فبراير (شباط) 2020، التي تهتم بإنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، إلا أن الإعلان هذه المرة لم يمر دون نقاشات شعبية كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها، إذ انتقد متابعين الخطوة واجمعوا على أنها غير ضرورية في ظل تدهور القدرة الشرائية وضعف التنمية في بعض مناطق البلاد.
تعاملات أفريقية سابقة تثير قلقاً شعبياً
وما زاد من الاستياء تعامل بعض دول الساحل مثل مالي والنيجر بسلبية و"عدم احترام" مع الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت الأمور إلى حد استدعاء السفراء بسبب التهم التي وجهتها حكومتي البلدين إلى الجزائر، تارة بدعم الإرهاب وأخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية، الأمر الذي دفع بالجزائريين إلى اعتبار منح مليار دولار إلى أفريقيا قرار غير مجدي، لا سيما أنه تم مسح ديون عدة دول أفريقية في وقت سابق.
وتساءل خالد على صفحته بـ "فيسبوك" "من يهتم بالبنية التحتية في الجزائر؟"، وقال صالح مستهزئا: "سيعترفون بالجميل وتكون بيننا صداقة وحسن الجوار كما اعترفت مالي والنيجر وغيرهم"، وأضافت بهية "ياحبذا لو دعم الشعب في عيد الأضحى شراء الأضاحي، ويا حبذا لو تم توفير السيارات، ويا حبذا لو الاهتمام بأمر الطرقات المهترئة"، وتابعت سامية "آلاف الطلبة يتخرجون كل عام في مئات التخصصات ولا يملكون حق التوظيف وتوفير فرص عمل"، وأبرز مراد "مليار دولار يكفي لبناء 3 مستشفيات بمعايير أوروبية"، وغيرها من التعليقات التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أسقطت الجزائر في 2013 ديوناً مستحقة على دول أفريقية بقيمة 902 مليون يورو (نحو مليار و57 مليون دولار)، أي قرابة مليار دولار، وأعلنت في 2018، أنها مسحت ما قيمته 3.5 مليار دولار، من ديون لـ14 دولة أفريقية خلال السنوات الخمس الأخيرة، لأسباب إنسانية.
الاتصال المؤسساتي يبدو عليه الضعف
لكن الأكاديميين والباحثين في العلاقات الدولية كانت لهم أراء مختلفة، حيث أبرز أستاذ العلاقات الدولية المهتم بالشؤون الأفريقية، مبروك كاهي أن الاتصال المؤسساتي يبدو عليه الضعف بعد أن عجز عن توضيح مقاصد السلطة ومبادراتها، ويمتد ذلك لسنوات طويلة، وقال إن السلطة حاولت تدارك الخلل لكن للأسف لم يصل إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن تخصيص مليار دولار لتمويل برامج التنمية في أفريقيا، خطوة تدخل ضمن السياسة الخارجية للجزائر، وهو اختصاص حصري برئيس الجمهورية كما ينص عليه الدستور، وتدخل ضمن الأدوات الدبلوماسية وممارسة الدور الإقليمي والحفاظ على المكانة، ولا يمكن ربطه بالسياسات الداخلية، لكن فئات شعبية واسعة بل حتى النخب، لا تدرك الأمر بسبب ضعف الاتصال المؤسساتي.
وواصل كاهي، أن مبلغ مليار دولار لا يقارن بما تنفقه دول وظيفية لزرع الفوضى وتغذية النزاعات، وما يحدث في السودان وليبيا ودول الساحل خير دليل، وأضاف أن الأمر لا يتعلق بهبات مجانية أو أعمال خيرية بل يدخل ضمن الاستثمارات الجزائرية في القارة الأفريقية بما يعود بالفائدة على الأداء الدبلوماسي والاقتصاد الجزائري، كما أن المبادرة تستهدف تنمية مشتركة لدول أفريقيا في إطار التكامل والاندماج، وتحقيق الأمن والاستقرار، مبرزا أن الرئيس الجزائري بإنشائه الوكالة الوطنية للتعاون الدولي والتنمية أعلن عن عودة حقيقية للجزائر إلى القارة الأفريقية.
ليست المرة الأولى
وكان الرئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير- شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونا معها في مجالات متعددة.
وعملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج ومشاريع خدماتية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم.
وليست المرة الأولى التي تخصص الجزائر مليار دولار لتنمية أفريقيا، إذ أشار وزير المالية، لعزيز فايد، خلال فعاليات افتتاح الاجتماع الخامس لسنة 2024، لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أن الجزائر خصصت مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا، بناء على توجيهات الرئيس تبون، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون جنوب- جنوب وتكريس مبادئ التضامن والتكامل القاري، مبرزا جهود بلاده في تنفيذ مشاريع كبرى تسعى لتعزيز التكامل الإقليمي، مثل مشروع الطريق العابر للصحراء، وشبكة الألياف البصرية، وأنبوب الغاز العابر للصحراء، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
كما قرر الرئيس تبون في سنة 2023، تخصيص مليار دولار أمريكي لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، وقال الوزير الأول آنذاك أيمن بن عبد الرحمان، إن هذه الخطوة تأتي قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في أفريقيا بالتنمية، مضيفا أن الخطوة تندرج في سياق تمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"من الخطأ النظر إلى المبادرة من زاوية واحدة"
إلى ذلك، يعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية أحمد ميزاب، أن الحديث عن مليار دولار الذي يُروّج حاليا على أنه قرار جديد، هو في الحقيقة جزء من التزام أعلن عنه الرئيس تبون منذ نحو سنتين ضمن مقاربة شاملة لدعم الشراكة الأفريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وبالتالي ما جرى مؤخرا هو تفعيل لهذا الالتزام وليس إعلانا عن قرار طارئ أو معزول، مضيفا أنه من الخطأ النظر إلى هذه المبادرة من زاوية واحدة تفصل السياسة الخارجية عن الواقع الداخلي، على اعتبار أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر يبدأ من محيطها، حيث إذا انهارت دول الجوار واشتدت أزماتها، "فالعواقب ترتد علينا مباشرة"، وأشار إلى عدة تحديات تواجه الجزائر مثل تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء، التحديات الأمنية العابرة للحدود، التحولات السياسية والانقلابات التي تخلق فراغا أمنيا على الحدود، و"استنزاف الموارد الوطنية في إدارة أزمات لا نصنعها ولكن ندفع ثمنها".
ويتابع ميزاب، أن دعم الاستقرار في هذه الدول عبر مشاريع تنموية موجهة، بشروط جزائرية، ليس تضحية، بل وقاية واستثمار في الأمن القومي، مبرزا أن "مليار دولار تُصرف بطريقة مدروسة قد تجنبنا إنفاق أضعافها لاحقا في معالجة الأزمات، موجات لاجئين، جماعات مسلحة، وتهديدات تمس الداخل"، وأوضح أنه لا أحد ينكر التحديات الداخلية، بالرغم من الإصلاحات الجارية التي لم تلمسها كل الفئات بعد، مشددا أن ما يجب فهمه هو أن المعركة ليست داخلية فقط، على اعتبار أن قوة الجبهة الداخلية وحدها لا تكفي إذا كان الطوق المحيط بك هشا أو معاديا، وأشار إلى أن بلاده تتحرك وفق منطق شامل بين إصلاح داخلي وتحصين خارجي وبناء عمق استراتيجي أفريقي يضمن مصالحها لا يهددها، وختم أن الجزائر لا تهمش أبناءها، بل تحميهم بمنطق استباقي يجمع بين التنمية والردع، وبين التكافل والانفتاح، وبين السيادة والتضامن.
تقارير تفسد حسن النية؟
ولعل ما فتح مجال الاستياء والقلق تزامن الخطوة مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الجزائر إلى 3.6 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.1 في المائة في عام 2023، وقال في بيان، إن الضغوط المالية المتزايدة تشكل تحديات تمويلية كبيرة، وفي حال استمرارها فإنها ستزيد الدين العام على المدى المتوسط، مرجحا أن تؤدي حالة عدم اليقين العالمية المستمرة وتقلب أسعار المحروقات إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما سيساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في 2025.
لكن الحكومة الجزائرية ردت على التقرير وشددت أن البلاد تسجل نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 4.2 بالمئة، وهو أداء أشادت به مؤسسات مالية دولية عدة، واعتبرته دليلا على الصمود والقدرة على التعافي، مشيرة إلى أن الصادرات خارج المحروقات واصلت نموها، لتبلغ نحو 7 مليارات دولار في سابقة تاريخية تؤكد قدرة البلاد على الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد يخدم الأجيال القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ماسك يتحدى ترمب… لكن التهديد الحقيقي قادم من الداخل
بضربة مطرقة خشبية، منح مجلس النواب الأميركي دونالد ترمب الانتصار المدوي الذي كان يسعى إليه، بعد أن أرهب جميع نواب الحزب الجمهوري، رجالاً ونساء، ممّن تجرؤوا حتى على التفكير في تحدي رغبات الرئيس. يمكنك أن تتخيل رجلاً في داونينغ ستريت [مقر الحكومة البريطانية]، على بُعد 3 آلاف ميل شرق واشنطن، يتابع المشهد بعين الحسد والعجز، لأن هذا الأسبوع كان بحق قصة مدينتين. في لندن، تعرّض كير ستارمر للإذلال، بعدما مزّق نوابه سلطته في مجلس العموم، متحدّين إياه مراراً كما لو كان معلماً بديلاً بائساً استُدعي ليومٍ واحد إلى مدرسة ثانوية حكومية في لندن. أُجبر على تقديم تنازل تلو الآخر في شأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، حتى جُرّد من مضمونه لدرجة أن ثمة حاجة الآن إلى 5 مليارات جنيه إضافية لتفادي تفاقم العجز المالي. أما في واشنطن، فـ"مشروع القانون الضخم والجميل" للرئيس، المعروف اختصاراً بـ(أو بي بي بي) OBBB، سيضيف مبلغاً مذهلاً، مذهلاً فعلاً، يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز المالي الأميركي، ومع ذلك قرر المشرّعون - من دون تردد أو أدنى شعور بالذنب - أن كسب رضا ترمب أهم من مواجهة الأخطار الاقتصادية الهائلة التي يمثلها هذا التشريع. لكن تجدر الإشارة إلى وجود قوة مضادة كبرى في هذا المشهد، تمثّلت في إيلون ماسك. فقد كان مشروع OBBB هو ما فجر الخلاف المحتدم بينه وبين ترمب، إذ انتقد قطب التكنولوجيا القانون بشدة بسبب ما وصفه بالتهور الاقتصادي. بل وذهب ماسك إلى حد تهديد أي مشرّع جمهوري يصوّت لصالحه، وهدد بتأسيس حزب سياسي جديد يكون هدفه الفعلي تدمير الحزب الجمهوري. ومع تمرير مشروع القانون، بات لدينا في الأقل سؤال واحد تمت الإجابة عنه. في معركة "من تُخشى أكثر؟" - أثرى رجل في العالم، أم أقوى رجل في العالم - خرج ترمب منتصراً. فقد فضل صغار نواب الحزب الجمهوري الخائفين إثارة غضب ماسك على تحدي ترمب. ويبقى أن نرى ما إذا كان رئيس "تسلا" سينفذ تهديده بدعم مرشحين ينافسون من صوتوا لصالح مشروع ترمب - إذا أُتيحت له الفرصة أصلاً، بعد أن صرح ترمب هذا الأسبوع بأنه يدرس احتمال ترحيل ماسك. فما هذا التشريع الذي سيُوقّع وسط التهليل والتصفيق؟ بداية، هو ما يسميه الأميركيون "مشروع قانون شامل" أو "جامع"، أي إنه لا يتناول موضوعاً واحداً فقط، بل يشمل قضايا عدة. إنه تشريع ضخم فعلاً. سيقدم تخفيضات ضريبية لأثرى أثرياء أميركا، ويتضمن بنوداً لتمويل أمن الحدود ووزارة الدفاع (البنتاغون)، كما سينتزع الرعاية الصحية ووجبات الطعام المدرسية المجانية من أفقر الأميركيين. يمكن اعتباره تطبيقاً معكوساً لمبدأ روبن هود - فهو يسرق من الفقراء ليعطي الأغنياء. لنستعرض بعض بنوده. سيفرض القانون تخفيضات على برنامج "ميديكيد" الفيدرالي، وهو ما سيحرم 17 مليون أميركي من التغطية الصحية. كذلك سيرفع أقساط الرعاية الصحية لكبار السن المستفيدين من "أوباماكير"، وسيلغي المساعدات الغذائية لـ3 ملايين أميركي، ويحرم أكثر من 18 مليون تلميذ في المدارس من الوجبات المجانية. وكل ذلك لتمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها أكثر فئات المجتمع الأميركي ثراءً. تمردت بعض شخصيات حركة "ماغا" على خط الرئيس. فقد أصدر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميزوري، وهو من أشد أنصار ترمب، تحدث بحماسة ضد تقليص تمويل "ميديكيد"، مشيراً إلى الأضرار التي ستلحق بأبناء ولايته. لكن ماذا فعل عندما حان وقت التصويت؟ هل تستطيعون التخمين؟ هل تحتاجون إلى تلميح؟ وماذا عن ليزا ماركوفسكي، الجمهورية "المعتدلة" من ألاسكا؟ تحدثت بلغة شديدة الوضوح، فقالت إن مشروع القانون لا يخدم مصلحة الأميركيين، وإنه مليء بالثغرات، ويُدفع به على عجل للوفاء بموعد نهائي عشوائي حدده الرئيس في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، (تزامناً مع يوم الاستقلال). وقالت إنه لا يستحق أن يُقر بصيغته الحالية. لكن كما خمنتم، صوتت لصالحه أيضاً، تماماً مثل السيناتور هاولي. وفي تصريح غريب لتبرير تصويتها، قالت ماركوفسكي: "آمل بصدق ألا يكون هذا هو المنتج النهائي. هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من العمل في كلا المجلسين، وهو غير جاهز ليُعرض على الرئيس. علينا أن نتعاون لتصحيح الوضع". لكنها، بتصويتها، ضمنت إرسال المشروع مباشرة إلى مكتب الرئيس في البيت الأبيض لتوقيعه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن علينا أن نشيد بالسيناتور توم تيليسي من كارولينا الشمالية، الذي لم يكتف بانتقاد مشروع القانون، بل أعلن أنه لن يترشح مجدداً للمنصب، تعبيراً عن اشمئزازه. كما انشق عضوان جمهوريان آخران في مجلس الشيوخ عن الرئيس. ومع ذلك، يبقى هذا نصراً تشريعياً ضخماً لترمب، وانتصاراً رائعاً لكل أصحاب المليارات الذين دعموه ومولوا حملته، والذين سيجنون الآن تخفيضات ضريبية أكبر. لكن أليس في ذلك خلط بين أمرين؟ صحيح أن النفوذ المالي للمتبرعين الأثرياء ساعد في انتخاب ترمب، لكن أصوات ملايين الأميركيين العاديين- ومنهم أعداد هائلة من العمال - هي التي أوصلته إلى البيت الأبيض. كيف سيشعر هؤلاء حيال ما يجري؟ كان على الحزب الديمقراطي، لو كان فعالاً، وهو وصف يبدو متناقضاً بحد ذاته، أن يستغل هذه الفرصة، بل يجب عليه ذلك. هناك جانب آخر يجب الالتفات إليه: التوقيت. إذ بينما تدخل التخفيضات الضريبية حيز التنفيذ فوراً ليستفيد منها الأثرياء - وستطاول بعض أبناء الطبقة الوسطى أيضاً - فإن الاقتطاعات الخطرة سياسياً من "ميديكيد" وغيرها أُجلت حتى مطلع عام 2027. أي، بعبارة أخرى، إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستكون سيطرة ترمب على مجلسي النواب والشيوخ موضع تهديد. هذا البيت الأبيض ليس غبياً.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
اقتراح بإقامة "مناطق انتقال إنسانية" في غزة لإنهاء سيطرة "حماس"
قال البيت الأبيض إن "الأولوية القصوى" للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، قبل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن المبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر، حيث تجري محادثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس". "مناطق انتقال إنسانية" وكشف مقترح اطلعت عليه "رويترز"، ويحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل التي تدعمها الولايات المتحدة، عن خطة لإقامة مخيمات على مساحات كبيرة تسمى "مناطق انتقال إنسانية" داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع، بما يشير إلى رؤية "لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة". وقال مصدران إن الخطة التي تبلغ كلفتها نحو ملياري دولار طرحت بالفعل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأوضح أحدهما أنها نوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض. وقال المصدران إن الخطة جرى إعدادها في وقت ما بعد الـ11 من فبراير (شباط) الماضي، وتحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية". وتصف الخطة، التي اطلعت عليها "رويترز"، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية"، إذ يمكن لسكان غزة "الإقامة بها موقتاً والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك". وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" في مايو (أيار) الماضي إلى وجود خطط لدى "مؤسسة غزة الإنسانية"، لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين. واطلعت "رويترز" على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة في شأن "مناطق انتقال إنسانية"، بما يتضمن كيفية التنفيذ والكلفة. كسب ثقة السكان وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين"، وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورداً على أسئلة من "رويترز"، نفت "مؤسسة غزة الإنسانية" تقديم مقترح بهذا الشأن، وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست وثيقة من مؤسسة غزة الإنسانية". وقالت المؤسسة إنها درست "عدداً من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة"، لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية"، وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلاً من ذلك وحصراً على توزيع المواد الغذائية في القطاع. وقال متحدث باسم "إس.آر.إس"، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية"، لـ"رويترز"، "لم نجر أية مناقشات مع 'مؤسسة غزة الإنسانية' عن مناطق انتقال إنسانية و'مرحلتنا التالية' هي إطعام مزيد من الناس، أية إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة، وتشوه نطاق عملياتنا". وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف، واسم "إس.آر.إس" على عدد من شرائح العرض الإلكترونية. مخاوف من التهجير وكان ترمب قال علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى. وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسراً من غزة، وقال عدد من خبراء الشؤون الإنسانية لـ"رويترز" إنه حتى لو لم يعد المقترح الخاص بإقامة "مناطق انتقال إنسانية" قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. ولم يرد البيت الأبيض على طلب "رويترز" للتعليق. وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه جرى رفعه للسفارة الأميركية في القدس، في وقت سابق من هذا العام. وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق، وقال مسؤول كبير في الإدارة "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة، ولا يجري تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأية صورة من الصور". وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يجر المضي قدماً بسبب نقص التمويل، وسبق أن ذكرت "رويترز" أن "مؤسسة غزة الإنسانية" حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات، لكن كلاً من بنك "يو.بي.إس" و"غولدمان ساكس" رفضا العمل معها. وأكد إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره "حماس" لـ"رويترز"، "الرفض القاطع" لمؤسسة غزة الإنسانية، وقال إنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخبارية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مخيمات "واسعة النطاق" وجاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، الذي يتضمن صوراً بتاريخ الـ11 من فبراير، أن مؤسسة غزة الإنسانية تعمل للحصول على أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل "بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، وربما خارجه، ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها". ووفقاً لمصدرين مشاركين في المشروع، فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية، في عملية بدأت بافتتاح "مؤسسة غزة الإنسانية" مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع في أواخر مايو. وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي، وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، وتفضلها إدارة ترمب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة، بدلاً من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات. وتنفي "حماس" تلك الاتهامات، وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضاً. وتصف الأمم المتحدة عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غير آمنة بطبيعتها"، وتشكل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة. وأظهرت إحدى الصور في العرض التقديمي، التي تحدد الجدول الزمني، أن مخيماً سيكون جاهزاً في غضون 90 يوماً من إطلاق المشروع، وأنه سيؤوي 2160 شخصاً إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة. وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي وتتصور ما مجموعه ثمانية مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين. لم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهماً تشير إلى مصر وقبرص، إضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها "وجهة إضافية؟". وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة الإنسانية "ستشرف وتنظم كل الأنشطة المدنية اللازمة، للبناء والترحيل والانتقال الطوعي الموقت". ورداً على أسئلة "رويترز"، عبر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم في شأن تفاصيل خطة بناء المخيمات. وقال جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الدولية للاجئين والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة، "لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين وقطعت عنهم المساعدات الأساسية". وقال المصدر الذي عمل على التخطيط للمخيمات لـ"رويترز" إن الهدف "هو إزالة عامل الخوف"، وتمكين الفلسطينيين من "الهرب من سيطرة حماس" وتوفير "منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم".
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
عرض تركي ينافس المصري البورسعيدي على ضم هداف المحلة
بدأ مجلس إدارة نادي غزل المحلة في دراسة العروض المقدمة لمحمد علي بن حمودة مهاجم الفريق وذلك بعد تلقي النادي عدد من العروض الرسمية للرحيل عن غزل المحلة في فترة الانتقالات الصيفية. ودخل النادي المصري البورسعيدي في مفاوضات قوية مع مسئولي غزل المحلة من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لدعم خط هجوم الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل من الدوري الممتاز. كما دخلت عدد من أندية الدوري التركي في مفاوضات مكثفة مع غزل المحلة لمعرفة الرشوط المادية لغزل المحلة من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب خلال الميركاتو الصيفي ليبدأ مسئولي غزل المحلة في دراسة العروض التركية المقدمة للاعب لاختيار أفضل العروض المناسبة ماديًا للاعب والنادي. وحدد مسئولي غزل المحلة مبلغ مليون دولار للإستغناء عن خدمات اللاعب التونسي محمد علي بن حمودة وذلك بعد تلقي النادي عدد من العروض الرسمية لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
