تخصيص الجزائر مليار دولار للتنمية في أفريقيا بين الاحتياج والمساعدة
قرار مساعدة
وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد في إشبيلية الإسبانية، أن بلاده تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة في العديد من الدول الأفريقية التي خصصت لها مليار دولار، مضيفاً أن الجزائر تعتبر التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، فضلا عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية.
وأبرز العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس عبدالمجيد تبون، أن الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الأفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة.
وعلى رغم أن القرار يأتي في سياق نشاط وكالة التعاون الدولي التي أنشأها الرئيس تبون في فبراير (شباط) 2020، التي تهتم بإنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، إلا أن الإعلان هذه المرة لم يمر دون نقاشات شعبية كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها، إذ انتقد متابعين الخطوة واجمعوا على أنها غير ضرورية في ظل تدهور القدرة الشرائية وضعف التنمية في بعض مناطق البلاد.
تعاملات أفريقية سابقة تثير قلقاً شعبياً
وما زاد من الاستياء تعامل بعض دول الساحل مثل مالي والنيجر بسلبية و"عدم احترام" مع الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت الأمور إلى حد استدعاء السفراء بسبب التهم التي وجهتها حكومتي البلدين إلى الجزائر، تارة بدعم الإرهاب وأخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية، الأمر الذي دفع بالجزائريين إلى اعتبار منح مليار دولار إلى أفريقيا قرار غير مجدي، لا سيما أنه تم مسح ديون عدة دول أفريقية في وقت سابق.
وتساءل خالد على صفحته بـ "فيسبوك" "من يهتم بالبنية التحتية في الجزائر؟"، وقال صالح مستهزئا: "سيعترفون بالجميل وتكون بيننا صداقة وحسن الجوار كما اعترفت مالي والنيجر وغيرهم"، وأضافت بهية "ياحبذا لو دعم الشعب في عيد الأضحى شراء الأضاحي، ويا حبذا لو تم توفير السيارات، ويا حبذا لو الاهتمام بأمر الطرقات المهترئة"، وتابعت سامية "آلاف الطلبة يتخرجون كل عام في مئات التخصصات ولا يملكون حق التوظيف وتوفير فرص عمل"، وأبرز مراد "مليار دولار يكفي لبناء 3 مستشفيات بمعايير أوروبية"، وغيرها من التعليقات التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أسقطت الجزائر في 2013 ديوناً مستحقة على دول أفريقية بقيمة 902 مليون يورو (نحو مليار و57 مليون دولار)، أي قرابة مليار دولار، وأعلنت في 2018، أنها مسحت ما قيمته 3.5 مليار دولار، من ديون لـ14 دولة أفريقية خلال السنوات الخمس الأخيرة، لأسباب إنسانية.
الاتصال المؤسساتي يبدو عليه الضعف
لكن الأكاديميين والباحثين في العلاقات الدولية كانت لهم أراء مختلفة، حيث أبرز أستاذ العلاقات الدولية المهتم بالشؤون الأفريقية، مبروك كاهي أن الاتصال المؤسساتي يبدو عليه الضعف بعد أن عجز عن توضيح مقاصد السلطة ومبادراتها، ويمتد ذلك لسنوات طويلة، وقال إن السلطة حاولت تدارك الخلل لكن للأسف لم يصل إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن تخصيص مليار دولار لتمويل برامج التنمية في أفريقيا، خطوة تدخل ضمن السياسة الخارجية للجزائر، وهو اختصاص حصري برئيس الجمهورية كما ينص عليه الدستور، وتدخل ضمن الأدوات الدبلوماسية وممارسة الدور الإقليمي والحفاظ على المكانة، ولا يمكن ربطه بالسياسات الداخلية، لكن فئات شعبية واسعة بل حتى النخب، لا تدرك الأمر بسبب ضعف الاتصال المؤسساتي.
وواصل كاهي، أن مبلغ مليار دولار لا يقارن بما تنفقه دول وظيفية لزرع الفوضى وتغذية النزاعات، وما يحدث في السودان وليبيا ودول الساحل خير دليل، وأضاف أن الأمر لا يتعلق بهبات مجانية أو أعمال خيرية بل يدخل ضمن الاستثمارات الجزائرية في القارة الأفريقية بما يعود بالفائدة على الأداء الدبلوماسي والاقتصاد الجزائري، كما أن المبادرة تستهدف تنمية مشتركة لدول أفريقيا في إطار التكامل والاندماج، وتحقيق الأمن والاستقرار، مبرزا أن الرئيس الجزائري بإنشائه الوكالة الوطنية للتعاون الدولي والتنمية أعلن عن عودة حقيقية للجزائر إلى القارة الأفريقية.
ليست المرة الأولى
وكان الرئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير- شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونا معها في مجالات متعددة.
وعملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج ومشاريع خدماتية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم.
وليست المرة الأولى التي تخصص الجزائر مليار دولار لتنمية أفريقيا، إذ أشار وزير المالية، لعزيز فايد، خلال فعاليات افتتاح الاجتماع الخامس لسنة 2024، لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أن الجزائر خصصت مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا، بناء على توجيهات الرئيس تبون، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون جنوب- جنوب وتكريس مبادئ التضامن والتكامل القاري، مبرزا جهود بلاده في تنفيذ مشاريع كبرى تسعى لتعزيز التكامل الإقليمي، مثل مشروع الطريق العابر للصحراء، وشبكة الألياف البصرية، وأنبوب الغاز العابر للصحراء، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
كما قرر الرئيس تبون في سنة 2023، تخصيص مليار دولار أمريكي لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، وقال الوزير الأول آنذاك أيمن بن عبد الرحمان، إن هذه الخطوة تأتي قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في أفريقيا بالتنمية، مضيفا أن الخطوة تندرج في سياق تمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"من الخطأ النظر إلى المبادرة من زاوية واحدة"
إلى ذلك، يعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية أحمد ميزاب، أن الحديث عن مليار دولار الذي يُروّج حاليا على أنه قرار جديد، هو في الحقيقة جزء من التزام أعلن عنه الرئيس تبون منذ نحو سنتين ضمن مقاربة شاملة لدعم الشراكة الأفريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وبالتالي ما جرى مؤخرا هو تفعيل لهذا الالتزام وليس إعلانا عن قرار طارئ أو معزول، مضيفا أنه من الخطأ النظر إلى هذه المبادرة من زاوية واحدة تفصل السياسة الخارجية عن الواقع الداخلي، على اعتبار أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر يبدأ من محيطها، حيث إذا انهارت دول الجوار واشتدت أزماتها، "فالعواقب ترتد علينا مباشرة"، وأشار إلى عدة تحديات تواجه الجزائر مثل تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء، التحديات الأمنية العابرة للحدود، التحولات السياسية والانقلابات التي تخلق فراغا أمنيا على الحدود، و"استنزاف الموارد الوطنية في إدارة أزمات لا نصنعها ولكن ندفع ثمنها".
ويتابع ميزاب، أن دعم الاستقرار في هذه الدول عبر مشاريع تنموية موجهة، بشروط جزائرية، ليس تضحية، بل وقاية واستثمار في الأمن القومي، مبرزا أن "مليار دولار تُصرف بطريقة مدروسة قد تجنبنا إنفاق أضعافها لاحقا في معالجة الأزمات، موجات لاجئين، جماعات مسلحة، وتهديدات تمس الداخل"، وأوضح أنه لا أحد ينكر التحديات الداخلية، بالرغم من الإصلاحات الجارية التي لم تلمسها كل الفئات بعد، مشددا أن ما يجب فهمه هو أن المعركة ليست داخلية فقط، على اعتبار أن قوة الجبهة الداخلية وحدها لا تكفي إذا كان الطوق المحيط بك هشا أو معاديا، وأشار إلى أن بلاده تتحرك وفق منطق شامل بين إصلاح داخلي وتحصين خارجي وبناء عمق استراتيجي أفريقي يضمن مصالحها لا يهددها، وختم أن الجزائر لا تهمش أبناءها، بل تحميهم بمنطق استباقي يجمع بين التنمية والردع، وبين التكافل والانفتاح، وبين السيادة والتضامن.
تقارير تفسد حسن النية؟
ولعل ما فتح مجال الاستياء والقلق تزامن الخطوة مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الجزائر إلى 3.6 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.1 في المائة في عام 2023، وقال في بيان، إن الضغوط المالية المتزايدة تشكل تحديات تمويلية كبيرة، وفي حال استمرارها فإنها ستزيد الدين العام على المدى المتوسط، مرجحا أن تؤدي حالة عدم اليقين العالمية المستمرة وتقلب أسعار المحروقات إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما سيساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في 2025.
لكن الحكومة الجزائرية ردت على التقرير وشددت أن البلاد تسجل نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 4.2 بالمئة، وهو أداء أشادت به مؤسسات مالية دولية عدة، واعتبرته دليلا على الصمود والقدرة على التعافي، مشيرة إلى أن الصادرات خارج المحروقات واصلت نموها، لتبلغ نحو 7 مليارات دولار في سابقة تاريخية تؤكد قدرة البلاد على الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد يخدم الأجيال القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المناطق السعودية
منذ 4 ساعات
- المناطق السعودية
الجناح السعودي في معرض 'INNOPROM 2025' بروسيا يعقد ورش عمل متخصصة تعزز الشراكات الدولية
المناطق_واس عقد الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي 'INNOPROM 2025' بروسيا الاتحادية، سلسلة من ورش العمل المتخصصة، تستهدف إبراز المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، واستعراض الفرص الواعدة في عدة قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة، إضافة إلى التعريف بالممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين. وللتعريف بمزايا البيئة الاستثمارية الصناعية، نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل بعنوان 'الاستثمارات الصناعية في المملكة العربية السعودية'، استعرضت خلالها تاريخ القطاع الصناعي السعودي، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والقطاعات الواعدة التي تركز على توطينها. وبيّنت الورشة المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يصلها بأهم الأسواق العالمية، حيث يمر عبر البحر الأحمر ما بين (13%) و (15%) من التجارة العالمية، إلى جانب البنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، التي تشمل أكثر من (40) مدينة صناعية، و(10) موانئ كبرى، و(5,000) كيلومتر من خطوط السكك الحديدية؛ مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمشروعات الصناعية. كما نظّمت الوزارة ورشة عمل بعنوان 'برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي'، ركّزت على القطاعات المستهدفة ضمن البرنامج، التي تشمل صناعة الطيران والسيارات ومواد البناء والصناعات الدوائية والصناعات البحرية والتعدينية والآلات والمعدات والكيماويات التحويلية والأجهزة الطبية، كما عرّفت الورشة بالدعم المالي المقدم عبر البرنامج، الذي يتيح حوافز مالية تصل إلى (35%) من حجم الاستثمار الأولي للمشروع المؤهل، بحد أقصى (50) مليون ريال سعودي لكل مشروع. وفي إطار الحلول التمويلية التي تقدّمها منظومة الصناعة والتعدين، عقد صندوق التنمية الصناعية السعودي ورشة عمل بعنوان 'الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي'، استعرض خلالها المنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية الموجهة لدعم نمو القطاع الصناعي، بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ويعزز قدرة المستثمرين على تطوير مشروعات نوعية مستدامة. كما عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي ورشة عمل بعنوان 'نبذة عن التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي'، قدّم خلالها تعريفًا بأبرز المنتجات التمويلية لدعم الصادرات غير النفطية، بما يشمل منتجات ائتمان الصادرات وتمويل سلاسل الإمداد وخطابات الضمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية وزيادة تنافسيته، كما قدمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ورشة عمل بعنوان 'مقدمة عن المناطق الاقتصادية الخاصة'، استعرضت فيها المزايا التنافسية لتلك المناطق. وفي سياق دعم الصناعات التحويلية بالمملكة، نظم المركز الوطني للتنمية الصناعية ورشة عمل بعنوان 'الفرص الاستثمارية في الكيماويات التحويلية'، استعرض خلالها مستهدفات القطاع ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تشمل مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من (4) مرات، وركزت الورشة على الريادة العالمية للمملكة في قطاع البتروكيماويات، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين. وفيما يتعلق بقطاع التعدين السعودي، عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل بعنوان 'المملكة، المركز العالمي القادم لمعالجة المعادن'، استعرضت خلالها الإمكانات الضخمة للثروات المعدنية في المملكة التي تُقدّر قيمتها بنحو (2.5) تريليون دولار، وتشمل معادن الذهب والزنك والنحاس والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة، كما تطرقت الورشة إلى مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى (64) مليار دولار بحلول عام 2030. ونظّمت عدة جهات حكومية سلسلة من ورش العمل، من بينها وزارة الطاقة التي أقامت ورشة عمل بعنوان 'الفرص في قطاع الطاقة السعودي'، استعرضت فيها أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعي، كما شارك مركز الإقامة المميزة بورشة عمل بعنوان 'تمكين النمو للمهنيين المهرة' تناولت أبرز الممكنات المقدمة للكفاءات المميزة، وقدمت مجموعة روشن ورشة عمل بعنوان 'مقدمة عن مجموعة روشن'، تحدثت حول المنتجات العقارية المساهمة في تطوير جودة الحياة بالمملكة، كما قدّم برنامج 'روح السعودية' العديد من ورش العمل للتعريف بالوجهات السياحية في المملكة. وتأتي مشاركة المملكة بصفتها دولة شريكة في معرض الصناعة الدولي 'INNOPROM'؛ تأكيدًا على التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعين الصناعي والاستثماري، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية، فضلًا عن زيادة صادرات المملكة غير النفطية. ويُعد معرض 'INNOPROM' من أبرز الفعاليات الصناعية العالمية المتخصصة، إذ يمثل منصة إستراتيجية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الصناعية، ويُقام سنويًا منذ عام 2010 بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتشهد نسخته الحالية مشاركة أكثر من (60) دولة.
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
بالتزامن مع إنهيار الريال.. البنك المركزي يعلن بيع 17 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني، بيع أكثر من 17 مليون دولار من أصل 30 مليونًا عرضها للبيع في مزاد علني، وذلك بسعر صرف 2707 ريالات لكل دولار. وذكر البنك في بيان له، أن المزاد العلني رقم (15/2025)، انتهى بسعر صرف 2707 ريال لكل دولار. وأشار إلى أن نتائج المزاد بلغ إجمالي العطاءات المقدمة بلغت 17 ملايين و72 ألف دولار، بنسبة تغطية 57%، من إجمالي المبلغ المعروض. وسجّل أعلى سعر عطاء 2748 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر المزاد على أدنى سعر عطاء، وهو 2707 ريالات لكل دولار. ويأتي إعلان البيع، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له مقابل العملات الأجنبية، بعد وصوله إلى أكثر من 2800 ريال لكل دولار أمريكي في تعاملات مساء الأربعاء.
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد
مصادر مطلعة أفادت بأن مظلوم عبدي وصل إلى دمشق على متن مروحية أمريكية أقلته من قاعدة "الوزير" الواقعة في ريف الحسكة، برفقة مروحيتين تابعتين للتحالف الدولي، ما يعكس حجم الاهتمام الأمريكي بمسار هذا الاجتماع ومستوى التنسيق العسكري والأمني العالي بين" قسد" وواشنطن. رافق عبدي وفد رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية، وسط حالة من التكتم على تفاصيل جدول الأعمال. الاجتماع الذي جمع طرفي النزاع الداخلي منذ سنوات طويلة، عُقد في أجواء وُصفت بالإيجابية، وفق مصادر كردية، وتم خلاله استعراض عدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها مستقبل اتفاق العاشر من مارس الماضي، الذي سبق أن وُقّع بين عبدي والرئيس الشرع، ونصّ في أبرز بنوده على دمج الهياكل الإدارية والمدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وضمان عودة المهجرين، ورفض خطاب الكراهية والتقسيم، إضافة إلى تشكيل لجان تنفيذية مشتركة لتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الجاري. المباحثات تناولت أيضًا ملف التعاون الأمني في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي عاود نشاطه في بعض مناطق البادية السورية، وسط تحذيرات أمريكية من احتمال تدهور الوضع الأمني، خصوصًا مع تصاعد العمليات، التي تستهدف القوات الكردية والنقاط التابعة للجيش السوري على حد سواء. وكشفت مصادر مقربة من المباحثات أن المبعوث الأمريكي أبدى قلقًا متزايدًا إزاء هشاشة الوضع الأمني في الشمال والشرق السوري، ورغبته في الحفاظ على مستوى متقدم من التنسيق بين التحالف الدولي و"قسد" في المرحلة المقبلة. الدعم الأمريكي ل"قسد" لا يقتصر على الدعم السياسي، فقد سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبل يومين عن تخصيص 130 مليون دولار من موازنة عام 2026 لصالح القوات الكردية وفصائل أخرى متحالفة معها، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق سابقًا. هذا الدعم المالي يعكس التزام واشنطن المستمر بدور"قسد" كحليف رئيسي في حربها ضد "داعش"، لكنه في الوقت نفسه يحمل رسائل غير مباشرة إلى أطراف إقليمية تعتبر النفوذ الكردي تهديدًا إستراتيجيًا. الاجتماع الثلاثي في دمشق لا يبدو معزولًا عن السياق الإقليمي والدولي المتوتر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة السورية في ملفات إعادة الإعمار، واللاجئين، وترتيب المشهد العسكري في الشمال الشرقي، الذي ظل لسنوات خارج السيطرة المركزية. وتمهد المباحثات لمرحلة جديدة من التفاهمات بين دمشق والإدارة الذاتية، قد تؤسس لاحقًا لصيغة حكم محلي لا تمس وحدة البلاد، لكنها تعترف بتعددها المجتمعي والسياسي. النتائج النهائية للاجتماع لم تُكشف حتى الآن، لكن أجواء التفاؤل التي رشحت عنه تعكس رغبة الأطراف في كسر الجمود الطويل، وبناء أرضية مشتركة قد تُفضي إلى استقرار نسبي بعد أكثر من عقد من النزاع، خاصة مع وجود طرف دولي راعٍ يملك أدوات ضغط وتحفيز، مثل الولايات المتحدة. ويبقى أن الأيام المقبلة، وما سيليها من اجتماعات استكمالية، ستحدد ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مجرد انفتاح تكتيكي مؤقت، أم بداية لتحول إستراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمكوّن الكردي، ضمن إطار وطني جامع، تتعدد فيه الأدوار دون أن تنقسم السيادة.
