صعود سهم لوسِد 37% بعد اتفاق الشراكة مع أوبر
ارتفع سهم "لوسِد" بوتيرة حادة خلال تعاملات الخميس، بعد أن أعلنت "أوبر" عن شراكة مع صانعة السيارات الكهربائية الفخمة في مجال مركبات الأجرة ذاتية القيادة.
صعد السهم المدرج في "ناسداك" بنسبة 36.90% إلى 3.14 دولار في تمام الساعة 04:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 9.563 مليار دولار.
يأتي ذلك بعدما كشفت "أوبر" في بيان الخميس، عن إبرام شراكة ثلاثية مع "لوسِد" والشركة الناشئة لتكنولوجيا القيادة الذاتية "نورو" لإطلاق أسطول من سيارات الأجرة الآلية "روبوتاكسي".
وأوضحت "أوبر" أن الشراكة تتضمن شراء وتشغل سيارات "لوسِد جرافيتي" الرياضية متعددة الأغراض المجهزة بتقنيات "نورو درايفر" من أجل شبكتها لخدمات مشاركة الركوب.
وتتوقع "أوبر" طرح أولى تلك المركبات العام المقبل في إحدى المدن الرئيسية الأمريكية، مع خطط لإطلاق ما لا يقل عن 20 ألف سيارة أجرة آلية على مدى ست سنوات، وذلك في استثمار بقيمة مئات الملايين من الدولارات في كل من الشركتين، منها 300 مليون دولار لـ "لوسِد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
أليانز لايف الأمريكية: سرقة أغلبية بيانات العملاء في هجوم إلكتروني
قالت شركة (أليانز لايف) الأمريكية عملاق قطاع التأمين إن متسللين على الانترنت سرقوا البيانات الشخصية "لأغلبية" عملائها وموظفيها الماليين وموظفين آخرين. ولم يذكر الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى المدعي العام في ولاية مين عدد العملاء المتضررين حتى الآن. وأظهر الإفصاح أن اختراق البيانات وقع في 16 يوليو تموز وتم اكتشافه في 17 من الشهر نفسه. وكان موقع (تك كرانش) الإلكتروني أول من أورد تقارير عن اختراق البيانات. وقال متحدث من أليانز لايف لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني "في 16 يوليو 2025، تمكنت جهة تهديد خبيثة من الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل عبر خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية وتستخدمه شركة أليانز لايف إنشورانس نورث أمريكا (أليانز لايف). تمكنت جهة التهديد من الحصول على بيانات التعريف الشخصية المتعلقة بغالبية عملاء أليانز لايف والموظفين الماليين وموظفين محددين من أليانز لايف باستخدام تقنية الهندسة الاجتماعية". وذكرت شركة التأمين أنها أبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإنه بناء على تحقيقاتها الجارية لا يوجد دليل على الوصول إلى شبكة أليانز لايف أو أنظمة الشركة الأخرى، بما في ذلك نظام إدارة وثائق التأمين الخاص بها. وقالت الشركة إن هذا الحادث يتعلق فقط بشركة أليانز لايف التي تملك حاليا 1.4 مليون عميل.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
هجوم سيبراني يستهدف «أليانز لايف» ويسرق بيانات غالبية العملاء
قالت شركة (أليانز لايف) الأمريكية عملاق قطاع التأمين إن متسللين على الانترنت سرقوا البيانات الشخصية "لأغلبية" عملائها وموظفيها الماليين وموظفين آخرين. ولم يذكر الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى المدعي العام في ولاية مين عدد العملاء المتضررين حتى الآن. وأظهر الإفصاح أن اختراق البيانات وقع في 16 يوليو تموز وتم اكتشافه في 17 من الشهر نفسه. وكان موقع (تك كرانش) الإلكتروني أول من أورد تقارير عن اختراق البيانات. وقال متحدث من أليانز لايف لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني "في 16 يوليو 2025، تمكنت جهة تهديد خبيثة من الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل عبر خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية وتستخدمه شركة أليانز لايف إنشورانس نورث أمريكا (أليانز لايف). تمكنت جهة التهديد من الحصول على بيانات التعريف الشخصية المتعلقة بغالبية عملاء أليانز لايف والموظفين الماليين وموظفين محددين من أليانز لايف باستخدام تقنية الهندسة الاجتماعية". وذكرت شركة التأمين أنها أبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإنه بناء على تحقيقاتها الجارية لا يوجد دليل على الوصول إلى شبكة أليانز لايف أو أنظمة الشركة الأخرى، بما في ذلك نظام إدارة وثائق التأمين الخاص بها. وقالت الشركة إن هذا الحادث يتعلق فقط بشركة أليانز لايف التي تملك حاليا 1.4 مليون عميل.
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
