تحت مظلة «الإيسيسكو».. مصر تدعو لإنشاء منصة رقمية لـ الأرشيف الثقافي والفني للدول الإسلامية

المؤتمر الـ13 لوزراء الثقافة في دول العالم الإسلام
مريم محمد
أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصري، أن الاقتصاد الإبداعي يعد من أهم محركات النمو العالمي، إذ يسهم بأكثر من 3% من الناتج الإجمالي العالمي، بعائدات تتجاوز 2.25 تريليون دولار سنويًا، ويوفر أكثر من 50 مليون فرصة عمل، نصفها للنساء. وأضاف أن «هذا القطاع يمثل فرصة ذهبية لدول العالم الإسلامي لدعم سوق إبداعية مشتركة، تعزز التبادل التجاري للمنتجات الثقافية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام المبدعين، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والإبداع».
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، الذي يُعقد تحت رعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وقال هنو: «يجمعنا اليوم إيمان مشترك بضرورة الحفاظ على الحق الثقافي لشعوبنا، وضمان وصول المنتج الثقافي للجميع دون إقصاء، وتعزيز المبادرات التي تطور البرامج الثقافية، وتدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات، باعتبار الثقافة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. ومن هنا، تتأكد العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة، حيث تمثل الثقافة قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار الاجتماعي».
أشار الوزير إلى أن الثقافة ليست مجرد تراث أو تاريخ، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساواة، والابتكار، والتماسك الاجتماعي، والسلام، مشددًا على أهمية تبني سياسات ثقافية متكاملة تُعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامة
وأكد الدكتور هَنو أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية، ليس فقط لنشر الثقافة والفنون عالميًا، ولكن أيضًا لحماية الموروث الثقافي من التحديات الجديدة، مثل القرصنة الرقمية، والتزييف العميق، والاستغلال غير المشروع للمحتوى الثقافي.
وأوضح أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتقنيات البلوك-تشين، توفر أدوات قوية لتوثيق التراث وحمايته من الاندثار، داعيًا إلى العمل تحت مظلة «الإيسيسكو» لإنشاء منصة رقمية موحدة تضم الأرشيف الثقافي والفني للدول الأعضاء، مع وضع إجراءات قانونية وتقنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن هذه المنصة يمكن أن تكون قاعدة لدعم المشاريع الإبداعية الرقمية، وتمكين الفنانين من الوصول إلى أسواق أوسع، مما يعزز دور 'الاقتصاد البرتقالي' الذي يجمع بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة.
كما تطرق الوزير إلى أهمية ربط الثقافة بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى مبادرة «الاقتصاد الثقافي الأخضر» التي أطلقتها مصر خلال COP27 وتم تفعيلها في COP28 بالإمارات، ثم في باكو بأذربيجان، لتعكس التزام دول العالم الإسلامي بمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الممتلكات الثقافية والتراث.
وأشار إلى أن «مجموعة أصدقاء العمل المناخي المتعلق بالثقافة» تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول، عبر دعم الحرف التقليدية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية، وتكثيف الممارسات الثقافية الخضراء.
وأكد وزير الثقافة أنه لا يمكن الحديث عن التنمية الثقافية دون التأكيد على ضرورة حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الطوارئ والأزمات، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على التراث في ظل النزاعات، باعتباره مسؤولية دولية يجب تحملها لحماية ذاكرة الشعوب وإرثها الثقافي للأجيال القادمة.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لتوحيد الرؤى، وتعزيز الثقافة كركيزة للتنمية المستدامة، من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وحماية التراث.
كما توجه بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية لرئاستها المؤتمر، مشيدًا بالحفاوة وحسن الاستقبال، ووجه الشكر إلى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي.
كما هنأ وزير الثقافة في دولة قطر، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، على نجاحه في رئاسة الدورة السابقة، التي شهدت إنجازات مهمة على مستوى التعاون الثقافي الإسلامي، موجهًا الشكر إلى «الإيسيسكو» ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك على جهوده في تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 18 دقائق

• الجمهورية

قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب بهارفارد

ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد". وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب ، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات ل ترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا". وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة." وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.". وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.". وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا." وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.

أهل مصر

منذ 27 دقائق

• أهل مصر

مصر تفاوض "أرامكو" و"ترافيغورا" لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

أهل مصر

منذ 27 دقائق

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.