3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة %20 لتصل إلى 3.82 مليار درهم، مقارنة مع 3.18 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية قي أبوظبي استقبلت نحو 2.43 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.41 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي.
وتفصيلاً حول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل، بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم توزعت بين 408 ملايين درهم للغرف، و224 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و50 مليون درهم إيرادات أخرى.
وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، وفي مايو 80%، ليصل متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال 5 أشهر نحو 81%.
وخلال شهر مايو، استقبلت فنادق أبوظبي 481 ألف نزيل مقارنة مع 471.8 ألف نزيل في مايو من العام الماضي، في حين سجل مايو من العام الجاري 682 مليون درهم في الإيرادات مقارنة مع 566.5 مليون درهم في مايو من العام الماضي، وسجلت الفنادق أكثر من 1.34 مليون ليلة في عدد ليالي الإقامة في مايو من العام الجاري، في وقت حققت متوسط إشغال بواقع 80%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي حتى مايو الماضي بلغ 172 منشأة فندقية تضم 34.383 غرفة وحدة فندقية.
وحول أهم الأسواق المصدرة لنزلاء الفنادق بأبوظبي، تصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بواقع 155 ألف نزيل، يليهم الأوروبيون بواقع 112 ألف نزيل، ثم السوق المحلي بـ88 ألف نزيل، وبلغ عدد النزلاء من دول مجلس التعاون الخليجي 31 ألف نزيل خلال مايو، و52 ألف نزيل من الدول العربية الأخرى، و25 ألف نزيل من أميركا الشمالية والجنوبية و8 آلاف من أفريقيا ما عدا الدول العربية، والباقي نزلاء من دول أخرى.
وبحسب تقديرات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الجاري لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024، في وقت سجلت الإيرادات الفندقية نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة باقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 62 مليار درهم، مقارنة بـ55 مليار درهم خلال عام 2024 بنمو 13%، ومن المستهدف وصول مساهمة القطاع باقتصاد أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام) رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية. وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- العين الإخبارية
الاقتصاد الأزرق للإمارات.. 135 مليار درهم مساهمة بحرية عبر 106 موانئ عالمية
تم تحديثه السبت 2025/8/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي رسخ القطاع البحري في الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية. ووفقا لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل دولة الإمارات حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. الواحة الخضراء للجلافة ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع "الواحة الخضراء للجلافة"، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. أكاديميات بحرية متقدمة وتعزيزا لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. نهضة بحرية يدعمها الابتكار وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولا إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاما راسخا تجاه المناخ والبيئة البحرية. منصة "Blue Pass" وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها "Blue Pass" كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية. رؤية بحرية طموحة ومستدامة وأوضحت أن هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع والإنجازات تعكس التزام دولة الإمارات برؤية بحرية طموحة ومستدامة، تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وموانئ ذكية، وتُرسّخ مكانتها كمنصة بحرية عالمية في قلب التجارة الدولية. ونوهت إلى استضافة دولة الإمارات في سبتمبر 2025 للحدث الموازي لليوم البحري العالمي تحت شعار"محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا"، إذ تم إطلاق مبادرات نوعية لدعم إزالة الكربون من الشحن البحري وتعزيز الابتكار والتقنيات المستدامة. aXA6IDkyLjExMi4xNjAuOTEg جزيرة ام اند امز AU
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
