الحملة المشتركة في لحج وباب المندب.. إنجازات نوعية تطيح بعصابات تهريب السلاح والمخدرات
في عملية أمنية وعسكرية هي الأكبر والأهم للعشر السنوات الأخيرة، تمكنت الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة في الصبيحة من إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات وشبو وهروين تزن نصف طن تقريبا، والقبض على ثلاثة من المهربين في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج (جنوب غربي اليمن).
وأكدت مصادر أمنية لـ'26 سبتمبر'، أن هذه العملية النوعية جاءت بعد رصد وتتبع استخباراتي وأمني رفيع المستوى قادته الوحدات البحرية التابعة للحملة الأمنية المشتركة، ونجحت من خلاله في مباغتة المركب المحمل بالمواد الممنوعة في عرض البحر الأحمر في عمق يتجاوز 15 ميلاً بحرياً في المياه الإقليمية اليمنية.
وأفادت المصادر، أن المهربين كانوا يحملون أسلحة رشاشة ومن فورهم باشروا إطلاق النار على أفراد البحرية، ورفضوا الاستجابة لنداءات قوات الحملة بالتوقف، واستمروا بالاشتباك مع أفراد الحملة لأكثر من ساعة، لكن رصاصة واحدة من قناص أفراد الحملة أجبرتهم على الاستسلام، بعدما صوب رصاصته نحو أسطوانة غاز كانت على متن قارب المهربين، لتنفجر على متن قارب المهربين وإصابتهم بالرعب كون القارب كان مليئا بمادة البترول وهو الأمر الذي دفعهم للاستسلام والتوقف.
تفاصيل العملية
وأوضحت المصادر لـ'26 سبتمبر'، أن القارب المضبوط من قبل قوات البحرية التابعة للحملة، مساء يوم الـ27 من يونيو 2025م، قارب طويل يتجاوز طوله 12 مترا، محمل بكميات ضخمة بالمخدرات كان في طريقة إلى باب المندب ومنها إلى وجهة أخرى، وفقا لاعترافات المهربين المقبوض عليهم فإنهم كانوا بصدد تسليم الشحنة لجهة أخرى تتولى نقلها لوجهة جديدة.
ووفق تقرير الضبط الأولي من قبل الجهات المختصة في الحملة والتقرير النهائي والتفصيلي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة المخدرات عدن ولحج، الذين تولوا عملية جرد وفرز وتحريز الكميات المضبوطة واستكمال الإجراءات القانونية لإتلافها، فإن الشحنة المضبوطة تحتوي على (314 طردا من الشبو وزن كل طرد منها كيلو جرام – 108 طرود من مادة الحشيش وزن كل واحد منها كيلو جرام – 25 طردا من مادة الهيروين وزن كل طرد منها كيلو جرام)، بالإضافة إلى 3 مهربين القي القبض عليهم في العملية من الجنسية اليمنية وجميعهم من مديرية الخوخة محافظة الحديدة يعملون لصالح شبكات كبرى تدار من قبل مليشيا الحوثي.
ضربات متتالية
تأتي هذه العملية في سياق عدد من الضربات الاستباقية التي تنفذها قوات الحملة الأمنية المشتركة في الصبيحة ووحدتها البحرية، بقيادة العميد حمدي شكري، وكانت الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية قبل ذلك بـ24 ساعة، أي مساء يوم الـ26 من يونيو 2025م، ضبطت قبالة سواحل العارة قارب محمل بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية.
وحسب قيادات ميدانية في الحملة والوحدة البحرية -ممن التقتهم '26 سبتمبر'-، فإن هذه العملية وما سبقها من العمليات لم تكن بالصدفة إنما نتيجة عمل أمني واستخباراتي وتتبع ورصد لشبكات التهريب تستمر لأيام، قبل تنفيذ عمليات الضبط وإفشال أي محاولات تهريب للمخدرات والأسلحة والممنوعات.
وتأتي هذه العمليات الناجحة والمؤلمة لتقصم ظهر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في وقت تتزايد فيه حاجة المليشيات وإيران لموارد ضخمة من الأموال والأسلحة، خصوصاً بعد الضربات التي تعرضت لها إيران ومحورها في سوريا ولبنان واليمن.
وتعكس هذه العملية النوعية والنجاحات اللافتة والبارزة لقوات الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة في الصبيحة ومدى يقظة وجهوزية قوات الحملة وأفرادها، كما أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من النجاحات الأمنية التي حققتها قوات الحملة وما تزال تحققها يوما بعد يوم، مع تصاعد الضربات الموجعة التي توجهها لقوى الظلام ومافيا وشبكات التهريب المنظم في البر والبحر، والتي تمثل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار البلد ودول الجوار والإقليم عامة، والمحافظات المحررة خاصة.
جهود كبيرة
ومنذ تشكيلها في منتصف العام 2023م بذلت الحملة الأمنية المشتركة جهودا جبارة في تأمين شريط ساحلي يمتد طوله لقرابة 180 كيلو مترا على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو جزء من شريط ساحلي أكبر يمتد طوله لأكثر من 2000 كيلو متر يبدأ بمحافظة المهرة شرقاً إلى آخر نقطة في باب المندب في الغرب.
وعلى الرغم من الإمكانيات المتواضعة لقوات الحملة الأمنية في الصبيحة وخاصة الإمكانيات البحرية منها، والتي هي بحاجة ماسة لتوفير معدات وزوارق بحرية متطورة، إلا أن العملية تؤكد مدى الجاهزية الأمنية والعسكرية، والحس الأمني الكبير والعمل الاستخباراتي والعملياتي الذي مكنها من تنفيذ عملية نوعية بهذا الحجم في عمق يتجاوز 15 ميلاً بحرياً في المياه الإقليمية.
تنسيق مشترك
وعلى ضوء هذه العملية النوعية وبدعوة من العميد حمدي شكري قائد اللواء السابع مشاة قائد الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة في الصبيحة، -وهو قائد الفرقة الثاني عمالقة-، بعد يوم واحد من عملية الضبط الناجحة زار مدير عام مكافحة المخدرات في الجمهورية ومعه مدراء المكافحة في عدن لحج مصنع الحديد في خبت الرجاع للاطلاع على إنجازات الحملة الأمنية المشتركة، والقيام بدورهم المنوط به لاستكمال إجراءات تحريز وجرد وإعداد محاضر الضبط من قبلهم للكميات المضبوطة من المخدرات.
وتؤكد الاستجابة السريعة من قبل قيادة المكافحة في الجمهورية والعاصمة عدن ومحافظة لحج، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية جماعية، وأن التنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية هو السبيل الأمثل لتجفيف منابع التهريب، وحماية الوطن من أخطار هذه الآفة المدمرة.
وأشرف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد عبدالله لحمدي رفقة كل من مدير إدارة مكافحة المخدرات بعدن المقدم مياس حيدره، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة لحج المقدم مختار الدقم، ومعهم فريق مختص من إدارة المكافحة، على تحريز وجرد وتوثيق الكميات المضبوطة وإعداد محاضر ضبطية.
ووقف العميد لحمدي وقيادة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على واحدة من أبرز العمليات النوعية التي نفذتها قوات الحملة الأمنية المشتركة في الصبيحة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، مؤكدين أن هذا الإنجاز البارز والهام يُضاف لسجل النجاحات المتواصلة للحملة الأمنية بقيادة العميد حمدي شكري في ظل الظروف الحرجة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعدم توفر الإمكانيات.
واطلع العميد لحمدي والمقدم مياس والمقدم الدقم وقيادة المكافحة، على تفاصيل العملية الأمنية النوعية وعلى سير أداء قوات الحملة الأمنية المشتركة في الصبيحة، وعلى مستوى الانضباط واليقظة والحس الأمني التي أثمرت عن واحدة من أهم وأقوى العمليات العسكرية والضربات المستمرة والمؤلمة التي توجهها قوات الحملة الأمنية لشبكات التهريب.
نجاحات مشهودة
ولاقت هذه العملية النوعية وما تحقق قبلها من نجاحات بارزة إشادات كبيرة من قبل المعنيين بمكافحة المخدرات وقيادات رفيعة في الدولة، فضلا عن ما أبرزته وسائل الإعلام من أخبار وتقارير تثني على تلك الجهود الأمنية.
ومن جهته أشاد العميد عبدالله لحمدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بما تبذله الحملة الأمنية المشتركة من جهود جبارة ومخلصة، رغم شح الإمكانيات وصعوبة التضاريس، مؤكداً على ضرورة دعم هذه الجهود وتعزيزها بالإمكانيات اللازمة، لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية كونها أحد أبرز المنافذ التي تستغلها شبكات التهريب.
كما أشادت قيادات المكافحة بهذا الإنجاز اللافت والبارز وما سبقه من إنجازات ونجاحات تحققها قوات الحملة الأمنية على الأرض وعلى طول الساحل الممتد لما يزيد عن 180 كيلو مترا من رأس عمران الى باب المندب، مؤكدين أن قوات الحملة الأمنية بقيادة العميد حمدي شكري حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات منذ تشكيلها وحتى اليوم وسدت كافة الثغور ومنافذ التهريب على طول الشريط الساحلي، في ظل افتقار الدعم اللازم والكافي لما يمكنها من تحقيق نجاحات اكبر.
وأكدوا في الوقت نفسه على أن هذه العملية وحدها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن يقظة أبطال الحملة قيادة وأفراد، يقومون بمهامهم البطولية والمشرفة وبدورهم الأكمل رغم كل التحديات والصعاب، وهذا بدوره يشير إلى أن بلادنا لا تزال بخير في ظل وجود هؤلاء الأبطال.
من جهته، أكد المقدم مياس حيدرة أن هذه العملية الناجحة والبارزة للحملة الأمنية المشتركة في الصبيحة، بقيادة البطل حمدي شكري تأتي في سياق سلسلة النجاحات المتواصلة والمستمرة منذ عامين، وهي امتداد لنجاحات يومية لمكافحة كافة أشكال التهريب للمخدرات والآفات التي يراد منها أن تفتك بأبنائنا وبناتنا وتدمر مستقبل أجيال شبابنا.
ويشير إلى ما يتحقق اليوم على طول سواحل الصبيحة من رأس عمران إلى باب المندب، إنما يعكس الحس الأمني والعسكري العالي لأفراد الحملة وقادتها، وانتشارها على مسرح عملياتي مترامي الأطراف، مؤكداً أن ما تقوم به الحملة يعد نموذجاً يجب أن يحتذى به في العمل الأمني والعسكري المنظم والمنضبط، والمبني على عمل أمني متكامل من الرصد والمتابعة والتخطيط المحكم، وهنا علينا أن نُشيد بروح المسؤولية والانضباط التي يتحلى بها أفراد الحملة الأمنية.
إفشال مخططات
حققت الحملة الأمنية المشتركة الكثير من الإنجازات وأفشلت العديد من المخططات الإجرامية وأغلقت منافذ الفوضى والمؤامرات التي كانت تستهدف المحافظات المحررة وإغراقها بالمخدرات، بحسب مدير إدارة مكافحة المخدرات في محافظة لحج.
وعبّر المقدم مختار الدُّقم، عن فخره واعتزازه بمستوى الأداء والانتصارات الأمنية المتحققة، داعيًا إلى استمرار هذا الزخم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المديريات الساحلية، مؤكداً أن القارب الذي تم ضبطه في العملية الأخيرة لقوات الحملة يبلغ طوله 12 مترا، داعياً الجهات العليا في الدولة إلى تقديم دعم عسكري وفني ومعدات بحرية حديثة لقوات الحملة الأمنية بهدف رفع كفاءة العمليات البحرية التي تنفذها قوات الحملة في مواجهة المهربين.
يقول المقدم ميّاس الجعدني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعدن، في سياق تصريحات أدلى بها عقب تحريزهم وجردهم للكميات المضبوطة: إن الحملة الأمنية المشتركة في الصبيحة بقيادة العميد البطل حمدي شكري تمكّنت من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات، وذلك في سواحل رأس العارة بمحافظة لحج.
وأوضح الجعدني أن العملية أسفرت عن ضبط 447 كيلو جراما من المواد المخدرة، توزعت بين؛ (314 كيلو شبو – 108 كيلو حشيش – 25 كيلو هيروين). وقال: إن الضبطية تمت في عرض البحر، على متن قارب يبعد قرابة 15 ميلًا بحريًا عن الساحل، وكان على متنه ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وقد حاولوا مقاومة أفراد الحملة الأمنية وإطلاق النار عليهم، إلا أن القوات تعاملت بحرفية عالية دون وقوع أي خسائر بشرية.
وأكد المقدم الجعدني، أنه تم استكمال جميع الإجراءات القانونية من محاضر ضبط وجمع استدلالات وتحقيقات، وجارٍ تسليم ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات القضائية، مشيراً إلى أنه وبعد الحصول على موافقة معالي النائب العام، سيتم تحديد موعد لإتلاف كميات المخدرات المضبوطة، بشكل رسمي وعلني، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
امتداد واسع
تنتشر على طول الشريط الساحلي للصبيحة الممتد طوله لما يناهز 180 كيلو مترا غرب العاصمة عدن ومحافظة لحج، مطوق بأكثر من خمسة ألوية عسكرية وأمنية، مكونة بدرجة رئيسية من قوات اللواء السابع مشاة والفرقة الثاني عمالقة التي يقودها العميد حمدي شكري قائد الحملة المشتركة، وبمشاركة فاعلة لقوات درع الوطن بقيادة العميد والمقاوم بشير المضربي، إلى جانب عدد من الوحدات العسكرية الأخرى من بينها قوات اللواء 17 عمالقة وقوات من الشرطة العسكرية، تحالف أمني وعسكري وثيق لم يسبق له مثيل والأول من نوعه.
منذُ زهاء عامين تشكلت هذه الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة في الصبيحة بقيادة العميد حمدي شكري، بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأشرف على تشكيلها معالي وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، كما لعب الدور الكبير والبارز الفريق الركن محمود الصبيحي مستشار رئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن المشرف العام على الحملة الأمنية، وعلى إعادة تصحيح الوضع وكذلك محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الحملة الأمنية المشتركة منذُ تشكيلها منتصف العام 2023م، انطلقت في أكثر من اتجاه وضربت بأكثر من يد حتى أفقدت العصابات المنظمة توازنها، ولم تعطها الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس، وشنت حربّا طاحنة على شبكات وعصابات تهريب المخدرات، وشبكات تهريب البشر من القرن الأفريقي وشبكات تهريب الأسلحة والممنوعات وتهريب الأدوية والخمور، بناء على عمل استخباراتي دقيق وتنسيق أمني عالي المستوى، وصرامة وطنية منقطعة النظير.
وتمكنت الحملة الأمنية خلال الفترة الماضية من القضاء على عشرات من شبكات التهريب المتنوعة، وأوقعت بمئات المهربين، وتمكنت من تأمين لكامل مناطق الصبيحة، من كرش حتى باب المندب بمساحة تربو على 10 آلاف كيلو متر، وتحادد ثلاث محافظات، وفرضت الأمن والاستقرار وأفشلت المئات من عمليات التهريب.
وأحرزت الحملة نجاحات ملفتة منها مداهمة أوكار المجرمين وتجار الموت، وملاحقة قائمة من المطلوبين، وضبط قوارب تحمل شحنات أسلحة متنوعة وخطيرة وتفكيك بؤر تهريب البشر والسلاح والمواد الممنوعة وكشف ممرات كانت تستخدم لنقل الأسلحة والمخدرات والأفراد.
ومنذُ الوهلة الأولى لانطلاقها عملت الحملة على تأمين خطوط النقل الرئيسية والطرقات الداخلية، بعد أن تمكنت من وقف التقطعات المسلحة، وتتبعت المخربين وقطاع الطرق، وأعادت الأمان للطريق والأمن للمسافر بعد سنوات من الخوف والهلع من قطاع الطرق واللصوص، وبموازاة ذلك شكلت لجانا مجتمعية لمعالجة قضايا الثأر وإصلاح ذات البين وسط تفاعل مجتمعي كبير.
وعلى ضوء هذا الاستقرار الأمني في منطقة الصبيحة، استقرت الحياة وعادت الحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبرز دور المنظمات والمجتمع المدني، وساد السلام والوئام بين الأوساط المجتمعية، وما كان لذلك أن يتحقق بالأمنيات بل بالعمل الجاد والمنظم والمقاصد الوطنية النبيلة والإحساس بمعاناة الناس وأوجاعهم وبالغيرة على الأرض من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق والقراصنة والمهربين.
دعم ومساندة
استطاعت الحملة الأمنية المشتركة في الصبيحة في غضون أشهر وجيزة فرض الأمن والاستقرار، كما أعادت البسمة إلى كافة مناطق الصبيحة ومحافظة لحج، بعد سنوات من الفوضى والتقطع والقتل، وتحولت تلك المناطق قبل وصول قوات الحملة الأمنية إليها إلى مدن أشباح تحصد أرواح السالكين، كما حولت مليشيات الحوثي سواحل الصبيحة طيلة السنوات الماضية إلى معابر ومنافذ تهريب، وكان لتشكيل الحملة الأمنية قصب السبق في إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية وإرساء مداميك عمل أمني وعسكري يحصن الصبيحة ومحافظات عدن ولحج وباقي المحافظات المحررة، من خطر مليشيا الحوثي ومؤامرتها وشبكات التهريب التابعة لها.
وشرعت الحملة الأمنية المشتركة منذُ اليوم الأول لتشكيلها من تحرير كامل للشريط الساحلي للصبيحة الممتد من رأس عمران إلى باب المندب من شبكات التهريب وأحرقت المئات من أحواش المهربين، وفككت العشرات من شبكات التهريب المختلفة، واستطاعت مديريات الصبيحة غرب لحج من استعادة أمنها واستقرارها الذي ظل ينشده أبناء هذه المناطق والمحافظات المجاورة.
وقدمت الحملة الأمنية بفضل قادتها ورجالها المخلصين خلال العامين الماضيين تجربة أمنية فريدة ألهمت الكثيرين، عقب النجاحات الأمنية التي حققتها في مناطق الصبيحة وشريطها الساحلي، وفقا لخطة أمنية مزمنة، أخذت على عاتقها تأمين كامل للبوابة الغربية والشمالية للعاصمة عدن، وتحصنها من الأخطار والتحديات، وتقضي على كافة الآفات التي تهدد جيلا كاملا وتدمر مستقبلة، نتيجة انتشار وتدفق المخدرات والحشيش والأدوية المهربة منتهية الصلاحية، كما وضعت الحملة يدها على الكثير من الملفات التي ظلت عصية على الحلول والتطويع لسنوات عدة، فالحملة باتت اليوم تقوم بمهام وعمل لم تقم به الجيوش النظامية والوحدات المؤهلة والمجهزة في دول مستقرة.
رغم كل ذلك، فكل هذه النجاحات التي تحققت تظل منقوصة ولكي تستمر النجاحات الأمنية والخدمية والتنموية بشكل أمثل، يلزم الحملة الأمنية اليوم دعماً مالياً من قبل الحكومة الشرعية، وإسناداً إقليمياً ودولياً وبحاجة إلى جهود وتعزيزات أكبر، يحقق ويلبي كافة الآمال والطموحات والتطلعات، لاستمرارية ومضاعفة جهودها على ماهي عليه الآن، حيث تعمل الحملة منذ عامين وحتى اليوم بإمكانيات بسيطة وشحيحة وإمكانيات بسيطة جداً ومن جهود ألويتها المشاركة ولم تتلق أي دعم وإسناد حكومي إلى اليوم.
وهي بحاجة إلى تعزيزات كافية ودعم غير محدود، كما أن هذه الجهود والنجاحات تقتضي من الجهات العليا في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى توفير دعم مالي وعسكري واستخباراتي رفيع، يُمكن الحملة من القيام بدورها الكامل، ذلك أن المهام تكبر كل يوم يضيق فيه الخناق على عنق المليشيات الحوثية التي تقف خلفها إيران بكل ثقلها العسكري والمالي واللوجستي.
إلى جانب احتياج الحملة الأمنية المشتركة وبخاصة في مسرح عملياتها على امتداد الشريط الساحلي من رأس عمران إلى باب المندب، لتوفير زوارق بحرية خاصة تعينها على القيام بمهامها على الوجه الأمثل، كونها حتى اللحظة تستعين في جل عمليتها على قوارب صغيرة خاصة تقوم باستئجارها من الصيادين، وهي في أمس الحاجة لتوفير زوارق بحرية خاصة، لتسيير دوريات بحرية تمكنها من ضبط وملاحقة المهربين في المياه قبل وصولهم إلى الأرض.
احتياجات ضرورية
فضلاً عن حاجتها الملحة لتوفير أسلحة ومعدات متطورة ونواظير بحرية وليليه، كما تأتي في مقدمة ذلك حاجة الشريط الساحلي لمحافظة لحج لتوفير محطة رادار بحري للمراقبة والاستطلاع، تراقب حركة المهربين منُذ اللحظة الأولى لانطلاقهم من القرن الأفريقي أو من أي منطقة ينطلقون منها، وتعرف وجهتهم، وتكون على أهبة الاستعداد في انتظار وصولهم، من خلال هذه المحطة التي يستوجب توفيرها وتركيبها في منطقة 'رأس العارة' وربطها بنقاط مراقبة رادارية يتم نصبها على الجبال المطلة والممتدة بمحاذة الساحل.
كما أن الحملة المشتركة بحاجة إلى دعم وتدخل الإخوة الأشقاء والشركاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، بتزويدها ودعمها في عدد من الجوانب العسكرية والأمنية والمعدات، رغم كل ما تقوم به جهود بارزة، إلا أنه ينقصها توفر العديد من المعدات والمهام الأكثر احتياجًا، وحاجتها للعديد من التقنيات والمعدات البحرية والأسلحة والنواظير لمراقبة السواحل ليلاً ونهاراً، كما أن مهامهم الكبيرة والمتعددة بحاجة إلى تدريب قوات مختصة في هذا الجانب الهام.
ولكي تتحقق كامل النجاحات التي تعود بالنفع على السكان وأمنهم وتأمن المحافظات والمدن المحررة، وتوقف عمليات تهريب المخدرات والحشيش والأسلحة للميلشيات التي تغرق بها اليمن، وتدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين، بل إن هذه النجاحات ستحد بدرجة رئيسية من تدفق المخدرات ومن ثم المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والإقليم، التي تشهد عمليات تهريب مضطردة عبر الحدود مع المملكة برعاية وإشراف مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة إيرانيًا.
وعلى الرغم مما حققته الحملة الأمنية في منطقة الصبيحة ومحافظة لحج، بقيادة العميد حمدي شكري وفريق كبير من رجالات الصبيحة المخلصين إلا أنه لديها تصورات أمنية نحو عمل أمني أوسع وتنسيق أكبر وباتجاه تأمين طرق الملاحة الدولية ومنطقة باب المندب، وتأمين كامل لمحافظة لحج بوصفها خط الدفاع الأول عن العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة من المليشيات الحوثية، إلى جانب خطة إنعاش اقتصادي وتنموي وتمكين السلطات المحلية من ممارسة عملها وتطوير أدائها وتحسين إيراداتها وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
وهذا يتطلب دعما أوسع وإمكانيات أكبر ويقظة دائمة لا سيما وأن شبكة كبيرة من المستفيدين من الوضع السابق لن يدخروا وسيلة لافتعال القلاقل والفتن ومحاولة الارتداد على الواقع الجديد.
إشادة رئاسية
في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة 'العربية/ الحدث' في وقت سابق من العام الماضي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العلمي، أشاد بالحملة الأمنية المشتركة والجهود التي حققتها رغم افتقار الدولة للاحتياجات الضرورية اللازمة من معدات مراقبة ورادارات بحرية التي قال إنها تدمرت جميعا بسبب الحرب، إلا أن الحملة الأمنية بقيادة العميد حمدي شكري استطاعت ضبط ساحل يتجاوز طولة من 150 إلى 180 كيلو مترا.
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد القوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي؛ 'نحن لدينا شاطئ طويل يصل إلى 2400 كيلو متر وهذا الشاطئ يحتاج ربما إلى عشرات الأولوية ويحتاج إلى تجهيزات وكاميرات ورادارات وكلها تدمرت للأسف'.
وقال الرئيس العليمي: 'رغم ذلك نحن نقوم بدور غير عادي، مثلاً نحن الآن لدينا أربعة ألوية من العمالقة بقيادة القائد حمدي شكري أحد قادة العمالقة قام بتطهير على ما يزيد على 150 إلى 180 كيلو مترا، من رأس العارة إلى باب المندب'.
كما أكد فخامته؛ 'اليوم هذه المنطقة كانت منطقة تهريب واسعة لكل أنواع المهربات، اليوم تم السيطرة على هذه المنطقة ولكن احتجنا أربعة ألوية بدلاً من أخذها إلى ساحة المعركة، وزعناها على هذا الشاطئ الطويل نظرا لأهميته في حماية الساحل وحققوا منجزات كبيرة جداً حيث ضبطوا عصابات تهريب كبيرة أعدادهم مهولة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
فاجعة مالية تهز تجار ومغتربين تعز.. صراف يجمع 70 مليون ريال سعودي ويختفي ويغلق فروعه
اخبار وتقارير فاجعة مالية تهز تجار ومغتربين تعز.. صراف يجمع 70 مليون ريال سعودي ويختفي ويغلق فروعه الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اختفى مالك محل صرافة معروف في منطقة السويداء بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن جمع ودائع تقدر بأكثر من 70 مليون ريال سعودي من مواطنين محليين، بينهم مزارعو قات، مغتربون، باعة يوميون، وتجار. الصراف الذي يدير ما يُعرف بـ"مؤسسة أبو العز للصرافة والتحويلات"، أغلق محله بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية من يوم الإربعاء، دون أي إعلان رسمي، مما أدى إلى حالة من الهلع والغضب الشعبي، خاصة بعد أن تأكد أن المبالغ المودعة لا يغطيها أي تأمين رسمي أو ضمان بنكي. وقال الصحفي "سامي نعمان"، وهو من أبناء المنطقة، إن العشرات من الضحايا يتجمهرون منذ صباح الاربعاء أمام المحل المغلق بانتظار مصير مجهول، وسط غياب تام لأي تدخل من السلطات أو الجهات المختصة. وكشف نعمان أن أحد التجار فقط كان لديه ما يعادل 720 ألف ريال سعودي مودعة لدى الصراف، مرجحًا أن الرجل هرب بكامل السيولة إلى جهة غير معلومة، في سيناريو يعكس فوضى السوق السوداء التي تضرب السوق المصرفية اليمنية في الصميم. وأفادت مصادر محلية أن الصراف المذكور أغلق أيضًا فرعين تابعين له في سوق "الشرمان" ومفرق ماوية، وهما من أبرز مراكز التحويلات اليومية المرتبطة بسوق القات في المنطقة، ما يزيد من تعقيد الموقف ويعزز فرضية "الهروب المنظّم". ويحذر مراقبون من تصاعد ظاهرة "البنوك الوهمية"، حيث تتحول محلات الصرافة إلى مصارف غير مرخصة تمارس أنشطة مالية حساسة كاستقبال الودائع وتشغيلها، دون أي إشراف من البنك المركزي أو التزام بمعايير مكافحة غسل الأموال. وأشار الصحفي سامي نعمان إلى أن هذه الكارثة لم تكن لتحدث لولا صمت السلطات وتراخي فرع البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي في ضبط فوضى السوق السوداء، التي تستحوذ اليوم على السيولة اليومية للمواطنين، وحتى لمؤسسات حكومية يُفترض أن تودع أموالها لدى البنوك الرسمية. وكشفت الواقعة عن خطورة التعامل مع محلات الصرافة غير المؤهلة كمؤسسات مصرفية، في ظل غياب الحماية القانونية للمودعين، وضرورة إعادة الثقة بالبنوك الرسمية التي تلتزم بمعايير البنك المركزي، من رأس المال والتأمين إلى مكافحة غسل الأموال. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
مليشيا الحوثي تنهب 23.5 مليار دولار من 3 قطاعات حيوية
سبتمبر نت/ تقرير – توفيق الحاج على مدى عقد من الزمن، ومنذ انقلابها على الدولة اليمنية في العام 2014م، عملت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على تأسيس وترسيخ اقتصاد موازٍ ضخم، أو ما يمكن تسميته 'اقتصاد الظل'، هذا الاقتصاد لا يعمل خارج سيطرة الدولة والحكومة الشرعية فحسب، بل يتغذى على مؤسساتها ومواردها، محولاً ثروات الشعب اليمني إلى آلة حرب فتاكة تقتل أبناءه، ومصدر إثراء فاحش لقيادات مليشيا الحوثي ومشرفيها، بينما يغرق ملايين اليمنيين في أتون فقر مدقع ومجاعة غير مسبوقة. خلال عشر سنوات تحولت مليشيا الحوثي الارهابية من جماعة متمردة وانقلابية على الدولة وشرعية اليمنيين إلى كيان مافيوي كبير ومعقد، يدير شبكة واسعة من عمليات النهب الممنهج والفساد المنظم، مستهدفةً كل القطاعات الحيوية التي كانت يومًا ما تشكل عصب الاقتصاد الوطني وتضمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين. أن سيطرة مليشيا الحوثي على قطاعات اقتصادية وايرادية ضخمة يجعلها ترفض أي فرصة للسلام أو الاستقرار، وتفرض واقعًا مريرًا على اليمنيين لأن أموال الشعب وموارده السيادية تذهب مباشرة دون مساءلة ولا حساب إلى جيوب قادة المليشيا لتمويل مشروعهم التوسعي، بينما يُحرم الموظفون من رواتبهم منذ سنوات، ويُدمر القطاعان الخاص والعام بشكل ممنهج، ويحرم المواطنون من كل مقومات الحياة وحقهم في التعليم والصحة والكهرباء والماء والطرق. شرايين الاقتصاد تُظهر البيانات والأرقام الصادرة عن الحكومة الشرعية وتحديدا ما نشره وزير الاعلام في كتاباته وتصريحاته وكذلك ما نشرته تقارير اعلامية حجم الكارثة الاقتصادية التي أحدثتها مليشيا الحوثي الارهابية، ففي قطاع المشتقات النفطية وهو قطاع هام يمس حياة كل مواطن، بنت المليشيا إمبراطورية مالية تدر عليها ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا، فمن خلال سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد الوقود، وفرضت رسومًا جمركية وضريبية باهظة، حيث كشف تقرير لمبادرة 'استعادة' أن المليشيا حصلت على نحو 789 مليون دولار من هذه الرسوم وحدها خلال عام واحد فقط (مايو 2023 – يونيو 2024). ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحصل مليشيا الحوثي على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، تقدر بنحو 50% من إجمالي الواردات، وتقوم ببيعها في السوق المحلية بأسعار مضاعفة، فعلى سبيل المثال، يصل سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) في مناطق سيطرتها إلى 18.7 دولارًا، مقارنة بـ 10.3 دولارات في المناطق المحررة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولارًا مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق المحررة، هذه الفوارق السعرية الهائلة، بالإضافة إلى افتعال الأزمات المستمر لخلق سوق سوداء، تدر على المليشيا أرباحًا خيالية، وتستخدمها مباشرة في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال وإثراء قياداتها، بينما تسببت في إغلاق المصانع والمزارع ورفع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات كارثية. التبغ 5 مليارات دولار قطاع آخر وقع فريسة لفساد الحوثيين هو قطاع التبغ وهو من الموارد السيادية الهامة للدولة، تحول إلى أحد أعمدة اقتصاد المليشيا الموازي، ويدر عليها إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، بإجمالي يقدر بنحو 5 مليارات دولار منذ الانقلاب، لقد وضعت المليشيا يدها على كبرى الشركات الوطنية، مثل شركة 'كمران'، وفرضت قيادات حوثية في مجالس إدارتها، وأجبرت الشركاء الأجانب على مغادرة السوق، وفي الوقت نفسه، أنشأت شركات استيراد موازية يديرها موالون لها، وأغرقت السوق بمنتجات مزورة ومهربة، مثل سجائر 'شملان'، مع فرض قيود وضرائب باهظة على المنافسين تصل إلى 200%، مما أتاح لها احتكار السوق بالكامل. الاتصالات نصف مليار دولار أما قطاع الاتصالات الذي يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تم تحويله بالكامل إلى خزان تمويل رئيسي وجهاز قمعي تستحوذ المليشيا على إيرادات القطاع التي تقارب نصف مليار دولار سنويًا، من خلال سيطرتها على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والبوابة الدولية للإنترنت، هذه السيطرة لم تحرم الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات فحسب، بل مكنت المليشيا من التجسس على المواطنين وانتهاك خصوصياتهم، واستخدام خدمة الإنترنت كأداة للمراقبة والابتزاز. القطاع الخاص 1.5 مليار دولار لم تكتفِ مليشيا الحوثي الارهابية بنهب موارد الدولة والقطاعات السيادية، بل انتهجت سياسة ممنهجة لتدمير القطاع الخاص وتحويله إلى بقرة حلوب لتمويل حربها، حيث استهدفت المليشيا كبار التجار والمستثمرين بفرض جبايات غير قانونية ورسوم مضاعفة تحت مسميات مختلفة مثل 'المجهود الحربي'، مستخدمةً أجهزة عسكرية وأمنية واقتصادية وقضائية انشأتها كأداة للإرهاب الاقتصادي، هذه الممارسات لم تقتصر على الشركات الكبرى، بل طالت أصحاب المشاريع الصغيرة والباعة المتجولين، الذين يُجبرون على دفع إتاوات يومية لمشرفي المليشيا. وتشير التقديرات إلى أن المليشيا تجني ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنويًا من الضرائب والرسوم الباهضة المفروضة على الشركات والمصانع، كما قامت بنهب مئات الشركات عبر ما يسمى بـ 'الحارس القضائي'، حيث وثقت منظمة 'سام' استيلاء المليشيا على أصول وأموال تتجاوز 3.7 مليار دولار. هذه السياسات أدت إلى إفلاس ومغادرة مئات الشركات، وفقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة الوسطى، مما فاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية ومغادرة رؤس الأموال. نهب المساعدات وحتى المساعدات الإنسانية الدولية لم تسلم من النهب لقد حولت المليشيا المساعدات إلى أحد روافد اقتصادها الحربي، حيث تشير التقارير إلى أن اليمن تلقت مساعدات تفوق 23 مليار دولار منذ عام 2015، ذهب 75% منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ووفقًا لمبادرة 'استعادة'، فإن أكثر من 80% من هذه المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين، والتي تقدر بـ13.5 مليار دولار، قد تم نهبها. لقد أنشأت المليشيا كيانًا يُدعى 'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية' (SCMCHA)، وربطته بأجهزتها الأمنية، ليتحول إلى أداة لابتزاز المنظمات الدولية والتحكم في توزيع المساعدات، ومن خلال هذا الكيان، تفرض المليشيا منظمات تابعة لها كشركاء تنفيذ، وتتلاعب بقوائم المستفيدين لتحويل الدعم إلى مقاتليها وأسر قتلاها، وتستولي مباشرة على الغذاء والدواء لبيعه في السوق السوداء، هذا النهب المنظم لم يفاقم الكارثة الإنسانية فحسب، بل قوض ثقة المانحين وأدى إلى تراجع حجم التمويل الدولي المخصص لليمن. دعوة للانتفاضة إن ما تعرض له اليمنيون من نهب وفساد ليست مجرد جريمة اقتصادية، بل هي استراتيجية حرب متكاملة تهدف إلى إفقار المجتمع وتجويعه وإخضاعه، لضمان استمرار سيطرة المليشيا وتمويل مشروعها المدمر، إن الأموال المنهوبة من النفط والاتصالات والضرائب والمساعدات، والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، هي نفسها الأموال التي كان يجب أن تُدفع كرواتب للموظفين، وتُستخدم لبناء المستشفيات والمدارس، وتوفير الكهرباء والمياه، وخلق فرص عمل للشباب. أمام هذا الواقع الكارثي، حيث تزداد قيادات المليشيا ثراءً فاحشًا بينما يزداد الشعب فقرًا وجوعًا، لم يعد هناك مجال للصمت أو الانتظار، فالمسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق جماهير الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، الذين يعانون من الظلم والجوع والحرمان، يجب عليهم أن يدركوا أن حقوقهم لن تُمنح لهم، بل يجب أن ينتزعوها. إن الانتفاضة والثورة والمطالبة بالحقوق ليست خيارًا، بل ضرورة حتمية لاستعادة الكرامة الإنسانية يجب على اليمنيين أن يخرجوا إلى الشوارع للمطالبة برواتبهم المقطوعة، وبحقهم في الحصول على خدمات معيشية تليق بالإنسان، وبوضع حد لهذا العبث المنظم بمقدرات وطنهم، إن تجفيف منابع تمويل هذه المليشيا الإرهابية يبدأ من الداخل، من خلال رفض سياسات الجباية والنهب، والوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الظلم والارهاب، إنها دعوة مفتوحة لكل يمني حر وشريف للثورة من أجل لقمة العيش والكرامة، ومن أجل استعادة الدولة وإنهاء هذه الحقبة المظلمة من تاريخ اليمن.
اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص نقطة حوثية في الجوف
قتل مواطن وأُصيب آخر، برصاص عناصر ميليشيا الحوثي في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن عناصر مليشيا الحوثي في نقطة "المهير" بمنطقة "المهاشمة" بمديرية خب والشعف، أطلقت النار على المواطن محمد صالح فحاس وأحد أبناء عمومته يدعى "أبو عمار"، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح بالغة. وأوضحت المصادر أن الحادثة أثارت موجة غضب في أوساط القبائل المحلية، التي سارعت إلى التوافد نحو المنطقة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة محدودة مع عناصر النقطة الحوثية، قبل أن تتدخل وساطة قبلية لاحتواء الموقف ووقف الاشتباكات، وسط استمرار التوتر. وتعكس هذه الجريمة حجم الانتهاكات التي تمارسها نقاط التفتيش الحوثية بحق المواطنين، إذ تسجل بين الحين والآخر حوادث قتل واعتداء وابتزاز في عدة محافظات خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
