مليشيا الحوثي تنهب 23.5 مليار دولار من 3 قطاعات حيوية
على مدى عقد من الزمن، ومنذ انقلابها على الدولة اليمنية في العام 2014م، عملت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على تأسيس وترسيخ اقتصاد موازٍ ضخم، أو ما يمكن تسميته 'اقتصاد الظل'، هذا الاقتصاد لا يعمل خارج سيطرة الدولة والحكومة الشرعية فحسب، بل يتغذى على مؤسساتها ومواردها، محولاً ثروات الشعب اليمني إلى آلة حرب فتاكة تقتل أبناءه، ومصدر إثراء فاحش لقيادات مليشيا الحوثي ومشرفيها، بينما يغرق ملايين اليمنيين في أتون فقر مدقع ومجاعة غير مسبوقة.
خلال عشر سنوات تحولت مليشيا الحوثي الارهابية من جماعة متمردة وانقلابية على الدولة وشرعية اليمنيين إلى كيان مافيوي كبير ومعقد، يدير شبكة واسعة من عمليات النهب الممنهج والفساد المنظم، مستهدفةً كل القطاعات الحيوية التي كانت يومًا ما تشكل عصب الاقتصاد الوطني وتضمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين.
أن سيطرة مليشيا الحوثي على قطاعات اقتصادية وايرادية ضخمة يجعلها ترفض أي فرصة للسلام أو الاستقرار، وتفرض واقعًا مريرًا على اليمنيين لأن أموال الشعب وموارده السيادية تذهب مباشرة دون مساءلة ولا حساب إلى جيوب قادة المليشيا لتمويل مشروعهم التوسعي، بينما يُحرم الموظفون من رواتبهم منذ سنوات، ويُدمر القطاعان الخاص والعام بشكل ممنهج، ويحرم المواطنون من كل مقومات الحياة وحقهم في التعليم والصحة والكهرباء والماء والطرق.
شرايين الاقتصاد
تُظهر البيانات والأرقام الصادرة عن الحكومة الشرعية وتحديدا ما نشره وزير الاعلام في كتاباته وتصريحاته وكذلك ما نشرته تقارير اعلامية حجم الكارثة الاقتصادية التي أحدثتها مليشيا الحوثي الارهابية، ففي قطاع المشتقات النفطية وهو قطاع هام يمس حياة كل مواطن، بنت المليشيا إمبراطورية مالية تدر عليها ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا، فمن خلال سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد الوقود، وفرضت رسومًا جمركية وضريبية باهظة، حيث كشف تقرير لمبادرة 'استعادة' أن المليشيا حصلت على نحو 789 مليون دولار من هذه الرسوم وحدها خلال عام واحد فقط (مايو 2023 – يونيو 2024).
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحصل مليشيا الحوثي على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، تقدر بنحو 50% من إجمالي الواردات، وتقوم ببيعها في السوق المحلية بأسعار مضاعفة، فعلى سبيل المثال، يصل سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) في مناطق سيطرتها إلى 18.7 دولارًا، مقارنة بـ 10.3 دولارات في المناطق المحررة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولارًا مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق المحررة، هذه الفوارق السعرية الهائلة، بالإضافة إلى افتعال الأزمات المستمر لخلق سوق سوداء، تدر على المليشيا أرباحًا خيالية، وتستخدمها مباشرة في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال وإثراء قياداتها، بينما تسببت في إغلاق المصانع والمزارع ورفع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات كارثية.
التبغ 5 مليارات دولار
قطاع آخر وقع فريسة لفساد الحوثيين هو قطاع التبغ وهو من الموارد السيادية الهامة للدولة، تحول إلى أحد أعمدة اقتصاد المليشيا الموازي، ويدر عليها إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، بإجمالي يقدر بنحو 5 مليارات دولار منذ الانقلاب، لقد وضعت المليشيا يدها على كبرى الشركات الوطنية، مثل شركة 'كمران'، وفرضت قيادات حوثية في مجالس إدارتها، وأجبرت الشركاء الأجانب على مغادرة السوق، وفي الوقت نفسه، أنشأت شركات استيراد موازية يديرها موالون لها، وأغرقت السوق بمنتجات مزورة ومهربة، مثل سجائر 'شملان'، مع فرض قيود وضرائب باهظة على المنافسين تصل إلى 200%، مما أتاح لها احتكار السوق بالكامل.
الاتصالات نصف مليار دولار
أما قطاع الاتصالات الذي يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تم تحويله بالكامل إلى خزان تمويل رئيسي وجهاز قمعي تستحوذ المليشيا على إيرادات القطاع التي تقارب نصف مليار دولار سنويًا، من خلال سيطرتها على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والبوابة الدولية للإنترنت، هذه السيطرة لم تحرم الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات فحسب، بل مكنت المليشيا من التجسس على المواطنين وانتهاك خصوصياتهم، واستخدام خدمة الإنترنت كأداة للمراقبة والابتزاز.
القطاع الخاص 1.5 مليار دولار
لم تكتفِ مليشيا الحوثي الارهابية بنهب موارد الدولة والقطاعات السيادية، بل انتهجت سياسة ممنهجة لتدمير القطاع الخاص وتحويله إلى بقرة حلوب لتمويل حربها، حيث استهدفت المليشيا كبار التجار والمستثمرين بفرض جبايات غير قانونية ورسوم مضاعفة تحت مسميات مختلفة مثل 'المجهود الحربي'، مستخدمةً أجهزة عسكرية وأمنية واقتصادية وقضائية انشأتها كأداة للإرهاب الاقتصادي، هذه الممارسات لم تقتصر على الشركات الكبرى، بل طالت أصحاب المشاريع الصغيرة والباعة المتجولين، الذين يُجبرون على دفع إتاوات يومية لمشرفي المليشيا.
وتشير التقديرات إلى أن المليشيا تجني ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنويًا من الضرائب والرسوم الباهضة المفروضة على الشركات والمصانع، كما قامت بنهب مئات الشركات عبر ما يسمى بـ 'الحارس القضائي'، حيث وثقت منظمة 'سام' استيلاء المليشيا على أصول وأموال تتجاوز 3.7 مليار دولار. هذه السياسات أدت إلى إفلاس ومغادرة مئات الشركات، وفقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة الوسطى، مما فاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية ومغادرة رؤس الأموال.
نهب المساعدات
وحتى المساعدات الإنسانية الدولية لم تسلم من النهب لقد حولت المليشيا المساعدات إلى أحد روافد اقتصادها الحربي، حيث تشير التقارير إلى أن اليمن تلقت مساعدات تفوق 23 مليار دولار منذ عام 2015، ذهب 75% منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ووفقًا لمبادرة 'استعادة'، فإن أكثر من 80% من هذه المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين، والتي تقدر بـ13.5 مليار دولار، قد تم نهبها.
لقد أنشأت المليشيا كيانًا يُدعى 'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية' (SCMCHA)، وربطته بأجهزتها الأمنية، ليتحول إلى أداة لابتزاز المنظمات الدولية والتحكم في توزيع المساعدات، ومن خلال هذا الكيان، تفرض المليشيا منظمات تابعة لها كشركاء تنفيذ، وتتلاعب بقوائم المستفيدين لتحويل الدعم إلى مقاتليها وأسر قتلاها، وتستولي مباشرة على الغذاء والدواء لبيعه في السوق السوداء، هذا النهب المنظم لم يفاقم الكارثة الإنسانية فحسب، بل قوض ثقة المانحين وأدى إلى تراجع حجم التمويل الدولي المخصص لليمن.
دعوة للانتفاضة
إن ما تعرض له اليمنيون من نهب وفساد ليست مجرد جريمة اقتصادية، بل هي استراتيجية حرب متكاملة تهدف إلى إفقار المجتمع وتجويعه وإخضاعه، لضمان استمرار سيطرة المليشيا وتمويل مشروعها المدمر، إن الأموال المنهوبة من النفط والاتصالات والضرائب والمساعدات، والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، هي نفسها الأموال التي كان يجب أن تُدفع كرواتب للموظفين، وتُستخدم لبناء المستشفيات والمدارس، وتوفير الكهرباء والمياه، وخلق فرص عمل للشباب.
أمام هذا الواقع الكارثي، حيث تزداد قيادات المليشيا ثراءً فاحشًا بينما يزداد الشعب فقرًا وجوعًا، لم يعد هناك مجال للصمت أو الانتظار، فالمسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق جماهير الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، الذين يعانون من الظلم والجوع والحرمان، يجب عليهم أن يدركوا أن حقوقهم لن تُمنح لهم، بل يجب أن ينتزعوها.
إن الانتفاضة والثورة والمطالبة بالحقوق ليست خيارًا، بل ضرورة حتمية لاستعادة الكرامة الإنسانية يجب على اليمنيين أن يخرجوا إلى الشوارع للمطالبة برواتبهم المقطوعة، وبحقهم في الحصول على خدمات معيشية تليق بالإنسان، وبوضع حد لهذا العبث المنظم بمقدرات وطنهم، إن تجفيف منابع تمويل هذه المليشيا الإرهابية يبدأ من الداخل، من خلال رفض سياسات الجباية والنهب، والوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الظلم والارهاب، إنها دعوة مفتوحة لكل يمني حر وشريف للثورة من أجل لقمة العيش والكرامة، ومن أجل استعادة الدولة وإنهاء هذه الحقبة المظلمة من تاريخ اليمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
"الزبيدي" يطلع على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء
عدن حرة اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، على أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل مصافي عدن، ونتائج التنسيق مع البنوك المحلية لتوفير مبلغ 20 مليون دولار، وتأمين الكميات المطلوبة من النفط الخام لتكرير المشتقات البترولية بطاقة استيعابية 6000 برميل في المرحلة الأولى من التشغيل. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي. واستمع اللواء الزبيدي، إلى شرح وافٍ حول مستوى التنسيق القائم مع الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة، تمهيدًا لعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال أعمال التركيب، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية وتحسين خدمات الكهرباء. وقدم الوزير الشماسي، إحاطة حول الترتيبات الجارية لتأمين كميات من النفط الخام المحلي، بهدف تعزيز منظومة الكهرباء في عدن وعدد من المحافظات، وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الخدمية الصعبة. كما أطلع الوزير الشماسي، اللواء الزُبيدي، على نتائج مباحثاته مع ممثل الجانب الروسي في اللجنة اليمنية-الروسية المشتركة لتنشيط الاستثمار والتبادل التجاري، التي زارت عدن مؤخرًا، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني للجنة والمقرر انعقاده في كازاخستان خلال شهر سبتمبر المقبل.
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
الوزير "الإرياني" يكشف عن "شبكة حوثية" لطباعة عملة مزورة
عدن حرة كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية جريمة اقتصادية مروعة تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدر بـ12 مليار ريال، استخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي. واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيات التابعة لإيران انتهكت السيادة النقدية للدولة من خلال إصدار عملات مزورة خارج إطار البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمعايير النقدية الدولية، وضمن سياسة ممنهجة لخلق اقتصاد مواز يكرّس مشروعها الانقلابي. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، خارج القنوات الرسمية، وبدون أي إجراءات مصرفية معتمدة، بل عبر مطابع وورش سرية بتمويل من مصادر داخلية وخارجية، يرجح أن من بينها النظام الإيراني، ضمن شبكة تهريب معقدة لتوريد المعدات والمواد الخاصة بالطباعة. وأضاف الإرياني "أن العملات المزورة تفتقر إلى أبسط معايير الأمان، ما أكدته تقارير محلية وشهادات مواطنين أفادوا بإمكانية إزالة "شريط الأمان" من أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، في فضيحة تكشف حجم التزوير وضعف جودة الإصدار. ولفت الإرياني إلى أن هذه الخطوة لم تهدف لتغطية نقص السيولة كما تزعم المليشيا، بل كانت جزءا من خطة اقتصادية خطيرة تمكن الحوثيين من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، وتمويل أنشطتهم الإرهابية بعيدا عن أي رقابة مالية أو التزامات مصرفية. ويضيف الارياني "انه وبحسب تقديرات اقتصادية، فقد وزعت المطبوعات المزورة بأكثر من 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار)". وأشار الإرياني، الى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المليشيا تعتزم طرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنويا (قرابة 80 مليون دولار)، إلى جانب إصدارات محتملة لفئات أخرى. ونبه الارياني إلى أن هذه الإجراءات تسببت في كارثة اقتصادية تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ولجوء المواطنين إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق وشلل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، واضطراب عمليات التبادل التجاري، وتقويض دور البنك المركزي اليمني في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي رقابة أو سياسة مالية وحمل الإرياني قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، في مقدمتهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شرعن تداول العملة المزورة، إضافة الى المدعو عبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على إصدار العملات وأصدر توجيهات بتداولها، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، المسؤول التنفيذي عن عمليات الطباعة. وشدد الإرياني، على أن لجوء المليشيات الحوثية لطباعة عملة مزورة دون غطاء نقدي يمثل جريمة اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويعكس استهتارا مروعا بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. واختتم الإرياني بالقول "إن ملف تزوير العملة يسلط الضوء على واحدة من أخطر أدوات "الاقتصاد الموازي" الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل مشروعها الإرهابي العابر للحدود".. مؤكداً أن هذه العملة المزورة أصبحت سلاحا اقتصاديا بيد مليشيات انقلابية تسعى لتدمير مؤسسات الدولة ونهب أموال اليمنيين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ثورة رقمية قادمة: زوكربيرغ يعلن بداية عصر بلا هواتف
كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، عن حقيقة نواياه المستهدفة مكانة أبل وهيمنتها على الحوسبة الشخصية. ونقل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بيان نشره زوكربيرغ وأشار فيه لرؤيته لمستقبل التكنولوجيا. ووفقا للتقرير، فإن زوكربيرغ الذي طالما حلم بإزاحة أبل عن عرش الأجهزة الشخصية، يراهن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتكامله مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز، وذلك لإحداث قفزة نحو عالم 'ما بعد الهاتف الذكي'. وقال في منشور مطوّل نُشر الأربعاء: 'الأجهزة الشخصية مثل النظارات، التي تدرك السياق لأنها ترى ما نراه وتسمع ما نسمعه وتتفاعل معنا طوال اليوم، ستصبح أدواتنا الحاسوبية الأساسية'. مزاحمة الكبار وتأتي هذه الرؤية بعد محاولات متعددة من 'ميتا' في السنوات الماضية لدخول سوق الأجهزة، سواء من خلال الهواتف الذكية أو سماعات الواقع الافتراضي. لكنها لم تنجح حتى الآن في كسر هيمنة 'أبل' و'أندرويد'، اللتين اقتسمتا العالم الرقمي عبر نظامي تشغيلهما المغلقين. لكن مع الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي، يرى زوكربيرغ فرصة جديدة. فقد أطلقت ميتا استثمارات ضخمة في هذا المجال، وعرضت رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاستقطاب أفضل العقول. والهدف هو ما سماه زوكربيرغ بـ'الذكاء الاصطناعي الشخصي الفائق' – وهو مساعد ذكي يفهم المستخدم بعمق، ويتفاعل معه بشكل دائم، ويعينه على تحقيق أهدافه اليومية. وكتب: 'الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يعرفنا جيدًا ويفهم أهدافنا ويساعدنا على تحقيقها سيكون الأكثر فائدة على الإطلاق'. تحركات متزامنة وتتزامن رؤية زوكربيرغ مع تحركات مشابهة من لاعبين كبار في وادي السيليكون. فقد أعلنت 'أمازون' استحواذها على شركة 'Bee'، المتخصصة في الأساور الذكية التي تسجل تفاصيل حياة المستخدمين اليومية، لتوظيفها في تفعيل مساعدات قائمة على الذكاء الاصطناعي. أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة 'أوبن إيه آي'، فقد تعاون مع المصمم الشهير جوني إيف – الذي صمم سابقًا أجهزة أبل – لتطوير جهاز مادي جديد للذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يصبح ركيزة ثالثة بعد الحاسوب والهاتف الذكي. ومن جانبه، يراهن زوكربيرغ على النظارات الذكية كأكثر الأجهزة القابلة للارتداء ملاءمة لهذا التحول. وتتوفر حالياً نظارات 'ميتا' التي تبدو عادية لكنها تحتوي على كاميرا وميكروفون وسماعة، مما يتيح التقاط الصور والفيديوهات وتسجيل الصوت – وكلها عناصر تغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تعمل 'ميتا' أيضًا على تطوير نماذج مستقبلية تتضمن شاشة عرض داخل العدسة، لتوفير واجهات تفاعلية بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقال زوكربيرغ: 'بمجرد أن تضيف شاشة إلى هذه النظارات، ستفتح قيمة كبيرة حيث يمكن للمساعد الذكي التفاعل بصريًا، رؤية ما حولك، وتوليد واجهات وعرض معلومات تساعدك لحظة بلحظة'. وحتى الآن، تحتاج نظارات 'ميتا' إلى الاتصال بهاتف ذكي، لكن الشركة تتخيل مستقبلًا لا يكون فيه الهاتف ضروريًا، بل يتم التفاعل بالكامل عبر الصوت والرؤية والسياق. في المقابل، حاول الرئيس التنفيذي لشركة 'أبل'، تيم كوك، طمأنة المستثمرين بأن الشركة لا تتخلف في سباق الذكاء الاصطناعي، وقال: 'من الصعب تخيل عالم لا مكان فيه للآيفون، بالنظر إلى كل ما يقدمه من خدمات وتطبيقات واتصالات وقدرات مالية'. لكنه أقر بأن أبل 'تفكر في أشياء أخرى أيضًا'، مشيرًا إلى أن الأجهزة المستقبلية ربما تكون مكملة، لا بديلة. ولطالما أزعج زوكربيرغ النفوذ الذي تمارسه أبل على تطبيقات ميتا، خصوصًا عبر سياسات متجر التطبيقات واقتطاعها لنسبة تصل إلى 30% من إيرادات بعض الخدمات. وكان يأمل في أن يوفر 'الميتافيرس' مخرجًا لتلك الهيمنة، لكنه لم يحقق الانتشار الجماهيري المنشود. ويعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: 'من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات.. لكنه واقع التكنولوجيا اليوم'. اليوم، يعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: 'من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات… لكنه واقع التكنولوجيا اليوم'. اقرأ المزيد من الأول : تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي : قناة الأول على الواتساب : فيسبوك تلجرام الذكاء الاصطناعي مارك زوكربيرغ ميتا شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق سباق المهاجمين يشتعل.. يونايتد يقترب من سيسكو ويُربك مخطط ليفربول التالي استشاري قلب يحسم الجدل: تجعد شحمة الأذن لا يُثبت تضيق الشرايين
