"نتنياهو وصمة عار ويجب اعتقاله فوراً"!

الشهادة المكتوبة والموقعة التي أدلى بها في 21 الجاري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك رونين بار، فجرت أزمة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، على وصف الإعلام الإسرائيلي. وبوادر الأزمة بدأت تظهر في مطلع آذار/مارس المنصرم، على إثر صدور نتائج تحقيق الشاباك في أسباب هجوم حماس على غلاف غزة الإسرائيلي، وتحميل الجهاز نفسه إلى جانب الحكومة المسؤولية عن الحدث. وشن حينها أنصار الحكومة ووزراؤها حملة شعواء على رونين بار، وطالبوا بتنحيته عن موقعه. ورد بار على المطالبة باستقالته، بأنه لن يتنحى إلا بعد أن تتشكل اللجنة الرسمية للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر، "وحينها أسلم الراية إلى أحد نائبيي لإثنين الرائعين".
في أواسط آذار/مارس التقى نتنياهو مع رونين بار، وطلب منه أن يبادر بنفسه للتنحي عن موقعه، وإلا ستتخذ الحكومة قراراً بإقالته. وبعد رفض بار للاستقالة الطوعية، وإعلان نتياهو عن نيته بإقالة بار، اجتمعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية الأربعة بقيادة يائير لابيد، وقررت تقديم التماس للمحكمة العليا للتدخل والحؤول دون إقالة رئيس الشاباك من منصبه. ولم يقتصر الأمر على التماس هذه الأحزاب، بل تقدم المعارضون لحكومة نتياهو بالتماسات مماثلة عديدة تطلب من المحكمة الأمر عينه. وكانت تترافق هذه الالتماسات باحتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة، وتطالب باستمرار رونين بار في منصبه.
في 17 الشهر المنصرم نشر موقع قناة "الجزيرة" نصاً نقل فيه عن صحف إسرائيلية تحذيرها من حرب أهلية ومن تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية. ونقل الموقع عن المحلل العسكري الإسرائيلي ناحوم برنياع قوله في مقالة في صحيفة يديعوت أحرونوت، إن المواجهة بين نتنياهو ورونين بار تقرب إسرئيل من نوع من الحرب الأهلية، "في الوقت الحالي من دون سلاح". وتحدث برتياع في نصه عن "نتنياهو والعصابة المحيطة به"، وقال إن "رئيس الوزراء فقد مكابحه، وسيحكمنا كما يشاء، وستتبعه حكومة فاشلة".
كما نقل الموقع عن الكاتب السياسي في صحيفة معاريف بن كسبيت وصفه نتنياهو في مقالة بالصحيفة بأنه "وحيد قرن في متجر خزف"، ورأى أن نتينياهو لم يكن عاجزاً لفترة طويلة فحسب، "بل هو أم كل العاجزين". ودعا الكاتب الشارع الإسرائيلي للخروج للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، واعتبر أن الحكومة فقدت الشرعية الأخلاقية، ورأى أنه "لن تكون لدينا فرصة أخرى لإنقاذ هذا البلد. نحن في أيام مصيرية لا مثيل لها".
في 21 الشهر المنصرم اتخذت حكومة نتنياهو بالإجماع قراراً بإقالة رونين بار من منصبه "بسبب انعدام الثقة به". لكن المحكمة العليا قررت في 8 الجاري وقف تنفيذ القرار مؤقتاً حتى تنتهي من النظر في الالتماسات المقدمة، واستدعت بار للإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
وكما تشير تعليقات الصحافيين الإسرائيلين أعلاه، كانت ترتفع حدة المواجهة بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه المدافعين عن عدم التدخل في عمل الأجهزة. وجاءت شهادة رونين بار المكتوبة والموقعة من قبله، والتي سلمها للمحكمة العليا في 21 الجاري، لترفع حدة المواجهة إلى أقصاها. مع العلم أنه لم يكشف منها إلا القليل وبقي، حسب صحيفة هآرتس، 31 صفحة سرية، قالت إن "مجرد محاولة تصور ما تتضمنه، أمر لا طاقة للإنسان العادي على تحمله".
أثناء تسليم بار شهادته التي جاءت على شكل رسالة للمحكمة العليا، احتشد آلاف الإسرائيليين حول مبنى المحكمة العليا، ورددوا الهتافات المؤيدة للرجل والداعية لبقائه في منصبه، والهتافات المنددة بنتياهو وحكومته والداعية لرحيله. ونقل موقع Detaly الإسرائيلي الناطق بالروسية آراء بعض الناشطين المشاركين في الاحتجاجات حول المجابهة القائمة بين نتيناهو والأجهزة الأمنية.
إحدى الناشطات الرئيسيات في "حركة الاحتجاج" قالت للموقع إن "ذاك الذي يسمي نفسه رئيساً للوزراء، ذاك الذي صنع حماس كرصيد له، حاول إجبار رئيس الشاباك على تنفيذ تعليماته الشخصية حتى لو كانت مخالفة للقانون. ولوخضع بار، لكانت إسرائيل قد أصبحت ديكتاتورية، "إنها محاولة انقلاب ضد سيادة القانون".
ناشط آخر رأى أن اللحظة، "هي لحظة مضيئة- بداية النهاية لعهد نتنياهو. واليوم تبدأ عملية شفاء الدولة. لقد تمكنا من إيقاف معظم القوانين المتعلقة بتقويض النظام والتهرب من الخدمة العسكرية. لقد قمنا بإرجاع 196 رهينة. نحن قادرون على إيقاف حتى الديكتاتور. وسوف يكون للبلاد قريباً حكومة تهتم بمواطنيها، وليس حكومة تتجسس عليهم".
ناشط ثالث رأى أن نتنياهو هو "بوتين إسرائيل". وقال إن المقاطعة الشاملة هي الطريقة الوحيدة للتعامل معه. ودعا المعارضين إلى التوقف عن "الخطابات الفارغة، والإعلام للتوقف عن بث تصريحاته".
وفي السياق عينه،على مدى يومين متتالين -22 و23 الجاري- شنت صحيفة هآرتس حملة شعواء على رئيس الوزراء نتنياهو. وتولى موقع Detaly الإسرائيلي الناطق بالروسية، نقل عدة نصوص ناقش فيها كتّاب الصحيفة الإسرائيلية إفادة رونين بار، وأغدقوا عليها أوصافاً نارية، واستنتجوا منها أحكاماً بحق نتنياهو، ليس أقلها، "عار حي يتنقل، وصمة عار على جبين إسرائيل"، "يجب القبض على نتنياهو فورًا كإجراء وقائي. من أجل إنقاذ دولة إسرائيل. الآن".
نقل Detaly في 22 الجاري عن الكاتب Uri Misgav في هآرتس نصاً بعنوان "رونين بار قدم مضبطة اتهام. إنها الوثيقة الأخطر في تاريخ إسرائيل". ورأى أن 21 نيسان/أبريل سيدخل التاريخ باعتباره اليوم الذي نُشرت فيه الوثيقة الرسمية الأكثر أهمية والأكثر إثارة للقلق في تاريخ دولة إسرائيل بأكمله. ويصف إفادة رئيس الشاباك أمام المحكمة العليا بأنها إقرار مصدق من مسؤول عام رفيع المستوى مقدم إلى المحكمة العليا، وهو إقرار"مثير للدهشة، مخيف ومؤلم".
ويقول الكاتب بأن عينيه اغرورقت بالدموع لدى قراءة المقطع الثاني من الإفادة، وأعاد القراءة ثم أعاد، وكان كأنه يرفض أن يصدق ما يعرفه منذ زمن، لكنه الآن أمامه، موثقاً وموقعاً من رئيس جهاز الشاباك. "وكأن ذلك لم يكن كافيا، فهناك أيضا جزء سري من الوثيقة غير متاح للعامة". ومجرد محاولة تصور ما يتضمنه، أمر لا طاقة للإنسان العادي على تحمله.
اعتبر الكاتب أن إفادة رونين بار هي قرار إتهامي. وهي أقسى وأكثر إثارة للخوف من أي تقرير للجنة حكومية أو قرار محكمة صدر في إسرائيل على الإطلاق. وقال إن كثيرين ارتكبوا أخطاء، ولحقت بهم الهزائم، وأخطأوا في الحسابات، ولكن لم يحاول أحد قط عمداً تدمير الديمقراطية الإسرائيلية والدولة نفسها من أجل مصالحه الشخصية والعائلية.
ورأى أن الإستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج به الآن: يجب القبض على نتنياهو فورًا كإجراء وقائي، من أجل إنقاذ دولة إسرائيل.
في 23 الجاري أدلى بدلوه في حملة هآرتس على نتنياهو محلل شؤون الشرق الأوسط وإسرائيل في الصحيفة Yossi Verter، وعنون نصه بالقول "رونين بار فتح صندوق باندورا الأكثر رعبًا في تاريخ إسرائيل".
استهل الكاتب نصه بالقول إن ما كشف عنه رينون بار يؤكد مرة أخرى أن بنيامين نتنياهو يشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية، والدولة، ومعايير العدالة والإنصاف، بل وللصهيونية نفسها. ورأى بأن وصف إفادة رونين بأنها "زلزال" أو القول بأنها "تتطلب توجيه اتهامات، هو كليشيهات فارغة في بلد مجنون تحدث فيه "الزلازل" كل يوم.
استرسل الكاتب في الحديث عن صراع نتنياهو خلال حياته السياسية مع كل من يخالفه الرأي، وانتهى إلى القول بأن نتنياهو "هو عار يتحرك، وصمة عار على جبين إسرائيل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 26 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات؟!

يبقى موضوع السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في مقدمة الاهتمام. وشكل اجتماع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية على طريق استعادة سيادة الدولة. وأشارت مصادر مقربة من حركة «فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية والتابعة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية لـ«الأنباء»، إلى انها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية، لكنها في الوقت عينه ترى انها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس. توازيا، قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»:«ان وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح «حزب الله»، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية». وأضافت: «يؤخذ على الدولة اللبنانية عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة». وتوقعت «ان يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى». وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، ان مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 7 ساعات

• ليبانون ديبايت

رغم تشدد نتنياهو... الأجهزة الأمنية تُؤيّد اتفاقاً مع حماس

أفادت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن هناك إجماعاً داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، رغم المواقف المتشددة التي يتخذها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسحبه وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. وأشارت القناة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قال خلال مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري الأخير على قطاع غزة خلق ظروفاً مناسبة لإعادة الأسرى، داعياً إلى استغلال "نافذة الفرص" التي فُتحت للمضي في الاتفاق، بحسب ما نقلت المصادر. تصريحات زامير ترافقت مع قرار نتنياهو المفاجئ الخميس الماضي بسحب كامل الوفد الإسرائيلي من الدوحة، بحجة رفض "حماس" التنازل عن مطلبها بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وكان نتنياهو قد أوعز الثلاثاء بعودة كبار أعضاء الوفد، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، قبل أن يأمر الخميس بانسحابهم جميعاً من المفاوضات الجارية في قطر. رغم هذا القرار السياسي، تؤكد التقارير أن الوفد الذي كان مكلفاً بالتفاوض يضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، الشاباك، ومكتب رئيس الحكومة، ما يكشف عن تباين واضح بين المواقف العسكرية والسياسية في إسرائيل إزاء إدارة الملف. وكان نتنياهو قد صرح الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحافي، أن إسرائيل منفتحة على وقف إطلاق نار مؤقت، لكنه شدد على رفض أي التزام بوقف دائم للحرب، وهو ما ترفضه حركة "حماس" بشدة، التي تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمانات دولية لإنهاء الحرب نهائياً. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن نحو 24 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا على قيد الحياة داخل غزة، وتسعى تل أبيب، وفق القناة "12"، إلى إطلاق سراح عشرة منهم في مرحلة أولى ضمن أي اتفاق محتمل. وتأتي هذه التطورات بينما كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية قد استؤنفت في 18 آذار الماضي، بعد توقف مؤقت بموجب هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المرحلة التالية من المفاوضات.

المنار

منذ 8 ساعات

• المنار

الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟

في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.