الجيش الأوكراني: تحطم طائرة من طراز إف 16 ومقتل قائدها في هجوم روسي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الأوكراني" بتحطم طائرة من طراز إف 16 ومقتل قائدها في هجوم روسي الليلة الماضية.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه يعتقد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، سيُشعل صراعا مسلحا مع روسيا، وقد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة في اليوم التالي.
وكتب الرئيس المجري - عبر حسابه على موقع "إكس" أمس السبت - "انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ هذا يعني حربا مع روسيا، وحربا عالمية ثالثة في اليوم التالي".
كما علق رئيس الوزراء المجري على تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال أوربان: "إن تسرع الاتحاد الأوروبي في ضم أوكرانيا سيُدخل الصراع في قلب أوروبا، هذه ليست دبلوماسية، بل جنون - لا تُلقي أعواد الثقاب على برميل بارود، لن نسمح لهم بتحويل أوروبا إلى ساحة معركة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 32 دقائق

• اليوم السابع

النفق المظلم.. ماذا لو لم تكن ثورة 30 يونيو؟

في مثل هذه الأيام من عام 2013، كانت مصر تقف على حافة هاوية، بعدما دخلت البلاد نفقًا مظلمًا تحت حكم جماعة الإخوان ، اتسم بالانقسام المجتمعي، والانهيار الاقتصادي، ومحاولات تفكيك مؤسسات الدولة لصالح التنظيم، سياسات الإقصاء والتخوين كانت تحكم، وأصوات المعارضة تُقمع، وملامح الدولة الوطنية تُمحى لحساب مشروع "التمكين". وكشف فيديو عن أنه لو لم تقم ثورة 30 يونيو، لاستمرت الفوضى، ولانهارت مؤسسات الدولة، ولأصبحت مصر ساحة مفتوحة لصراعات طائفية وإرهابية، ولخسرت مكانتها الإقليمية والدولية، ولم يكن هناك أمل في إنقاذ الاقتصاد أو حماية الأمن القومي. وأضاف الفيديو لكن المصريين قالوا كلمتهم، واستعادوا دولتهم. سقطت الجماعة، وتوالت بعدها الإنجازات في كل القطاعات: مشروعات قومية كبرى، شبكات طرق، مدن جديدة، إصلاح اقتصادي، ومؤسسات قوية.

النهار المصرية

منذ 42 دقائق

• النهار المصرية

كيف كشف التصعيد الإيراني الإسرائيلي عن «هشاشة» أوروبا؟

13 يونيو 2025، تاريخ فارق في الشرق الأوسط، إذ شهد هجمات إسرائيلية على المنشآت الإيرانية، وتلى ذلك رد إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية، في تصعيد مفاجئ بدأته إسرائيل أولا، ذلك الأمر الذي كشف عن دلالات مهمة في الموقف الأوروبي، الذي اكتفى بإصدار بيانات تدعو إلى «ضبط النفس» و«تفادي التصعيد» وحثت إيران على العودة لطاولة المفاوضات، لتمر «حرب الإثنتي عشر يوما» كما أسماها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها قدّمت مي صلاح، باحثة بالمرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحليلاً للموقف الأوروبي وتعاطيه مع الأزمة، موضحة أنه كما حدث في السابع من أكتوبر في الحرب الإسرائيلية على غزة، فقد كان هناك شبه إجماع أوروبي على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتمت الإشارة إلى ذلك في أكثر من مناسبة جمعت القادة الأوروبيين، كاجتماع G7 وجلسات البرلمان الأوروبي، بالرغم من معارضة الهجمات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الضربات الوقائية، في ظل تمسّك أوروبا- الظاهري- بالقانون الدولي. وفق «مي»، تم التلميح إلى أن هذا الدعم قد يمتد خارج حدود التصريحات، ليصل إلى التدخل العسكري المباشر، وبالطبع كانت ألمانيا هي المصرح الأول بذلك، لدرجة تبرير الهجمات بقول إن إسرائيل تقوم «بالعمل القذر» ضد إيران بالنيابة عن حلفائها الغربيين، ما يعني تشريع فكرة «الحرب الاستباقية» ضمنيا دون شروط قانونية واضحة، ودون اعتبار أن ذلك من شأنه السماح لقوى كبرى أخرى بتبني المنطق ذاته مستقبلاً، ما يؤدي إلى تآكل مفهوم القانون الدولي لصالح موازين القوى. العودة إلى الدبلوماسية وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، أوضحت مي صلاح، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل المجلس الأوروبي أو المفوضية، لم تفلح في بلورة موقف موحد، بسبب الانقسام بين دول شرقية داعمة لإسرائيل، ودول أخرى أكثر ميلًا للتوازن مثل إسبانيا أو إيرلندا، وكذلك من خلال رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي دائما ما تغرد خارج السرب الأوروبي وتعتبر موقفها الشخصي من دعم إسرائيل بمثابة موقف موحد للمؤسسة التي تمثلها. وبشكل عام، كان هناك إجماع تقريبا على العودة إلى الدبلوماسية، والتأكيد عبر التصريحات الرسمية أن الأمن الدائم يُبنى من خلال الدبلوماسية وليس من خلال العمل العسكري. تفاصيل مهمة وضحتها مي صلاح، عن اجتماع G7، والذي عقد في كندا في الفترة من 15 حتى 17 يونيو 2025، اتسم بيانه الختامي بالتأكيد على فكرة دعم أمن إسرائيل، والتأكيد عل أن إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والتشديد على أن إيران ليس بإمكانها امتلاك سلاحا نووي أبدا، كما حث البيان على خفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات، من منطلق الإدراك الكامل أن التصعيد يعني التهديد المباشر لمصالح أوروبا السياسة والاقتصادية في الشرق الأوسط، ولكن من دون القدرة على ضمانات مقابلة، أو التأثير على تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة. حاولت أوروبا تقديم خطة موحدة، حسب ما أوضحته مي صلاح، أو على الأقل مشتركة، لاحتواء التصعيد وتجنيب المنطقة حربا شاملة، حيث دعت دول الترويكا «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» والاتحاد الأوروبي إيران للتفاوض في جنيف العاصمة السويسرية الجمعة 20 يونيو، في أول مشاركة أوروبية حقيقية منذ بدء الحرب، وذلك في اليوم الثامن من الصراع. وقدمت الدول الثلاث مقترحا للتفاوض بشروط تشمل خفض إيران تخصيب اليورانيوم إلى الصفر، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، ووقف تمويلها للجماعات التابعة لها، مثل حماس وحزب الله. الرفض الإيراني وبعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث ساعات جمعت وزراء الخارجية الأوروبيين ونظيرهم الإيراني، لم يسفر الاجتماع عن أي تقدم ملموس، وجاء بيان القادة الأوروبيين بالتأكيد على دعمهم استمرار المناقشات، وأهمية إيجاد حل لمعضلة البرنامج النووي، والترحيب بالجهود الأمريكية للتوصل إلى حل تفاضي، والإعراب عن استعدادهم للقاء مستقبلا. وكما المتوقع، فشلت أوروبا في أن تكون فاعلًا دبلوماسيًا في جنيف، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على المساعدة في إنهاء الحرب، خاصة وأن المفاوضات في جنيف أثبتت الرفض الإيراني التواصل المباشر مع واشنطن وإشراكها في المحادثات، وهو ما جعل أوروبا تفقد مصداقيتها كوسيط نزيه من إيران. أكدت مي صلاح، أن الاتحاد الأوروبي عارض الجهود الإسرائيلية الرامية إلى التحريض على تغيير النظام في إيران، والتأكيد على أن هذه الفكرة ليست جزءا من الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، عندما دعا «ترامب» إيران إلى «استسلام غير مشروط» ولمّح باغتيال الولايات المتحدة للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، ظل الموقف الأوروبي محصورا في دعوات ضبط النفس وخفض التصعيد، فيما يبدو أن هناك رغبة كامنة مغرية ترغب في تغيير النظام في طهران، وذلك بعكس التصريحات المعلنة والمحصورة في النطاق الأخلاقي والرمزي، خاصة مع دعم النظام الإيراني للجانب الروسي ضد أوكرانيا. ولكن أوروبا تعلم أن حتى مسار تغيير النظام يعتمد على قرار «ترامب» في وقتٍ تُحدد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل قواعد الاشتباك والقرارات المصيرية. كان هناك انقسام كبير بين دول اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي قبل تدخل الولايات المتحدة في الصراع، ففرنسا وبريطانيا رفضوا كافة التكهنات المتزايدة حول سعي الرئيس ترامب إشراك القوات الأمريكية في هجوم مباشر على إيران دعما لإسرائيل، بينما دعمت ألمانيا هذا القرار وساندته بشدة بهدف القضاء على خطط إيران النووية التي تهدد استقرار المنطقة، بحسب «مي».

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبا في ذات الموضوع. وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود. وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.وأوضح "السجيني" أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2010 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما. وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه. وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك". وأكد "السجيني" أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد. وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية