بعد إعلان فرض ضريبة دخل على الأفراد في عُمان.. تعرف إلى موعد تطبيقها والفئات المستثناة

متابعات-«الخليج»
أصدرت سلطنة عُمان مرسوماً تاريخياً لتصبح أول دولة في الخليج العربي، تفرض ضريبة على الدخل الشخصي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للضرائب، الأحد، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات في ظل اعتمادها المحدود على النفط.
وأطلقت عُمان في عام 2020 برنامجاً مالياً متوسط الأجل يهدف إلى خفض الدين العام، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما أسهم في تحسن أوضاع المالية العامة للدولة.
وتعتمد عُمان حتى الآن بشكل كبير على عائدات النفط، رغم جهودها المتواصلة لتنويع مصادر الدخل.
الفئات المعفاة من ضرائب الدخل وموعد التطبيق
قالت كريمة مبارك السعدي، مديرة مشروع ضريبة الدخل الشخصي، لوكالة الأنباء العُمانية: «تم استكمال جميع الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة». وهو ما يشير إلى أن الحكومة العُمانية مهيّأة بشكل جيد لضمان انتقال سلس إلى النظام الضريبي الجديد.
وقد تم تصميم القانون مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث يشمل عدة إعفاءات وخصومات لتخفيف الأثر المالي على المواطنين.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب في سلطنة عُمان في بيان: «يتضمن القانون أيضاً خصومات وإعفاءات تراعي الأوضاع الاجتماعية في السلطنة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والميراث، والزكاة، والتبرعات، والسكن الأساسي».
وأضاف البيان أن الضريبة ستُطبَّق على نحو 1% فقط من السكان.
ويؤكد هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، وضمان عدم تحميل الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل أعباء إضافية.
%5 فقط على أصحاب الدخل المرتفع.. إصلاح ضريبي بدون مساس بالفئات المحدودة
سبق إقرار الضريبة إجراء دراسة شاملة لتحديد الحد الأدنى للإعفاء. وخلصت النتائج إلى أن نحو 99% من السكان لن يخضعوا لهذه الضريبة، مما يُبرز نية الحكومة في استهداف أصحاب الدخول المرتفعة فقط.
وستفرض سلطنة عُمان ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109,091 دولاراً أمريكياً)،، وفقاً لما نص عليه المرسوم السلطاني.
وقال توماس فانهي، الشريك المؤسس لشركة «أوريفر» لاستشارات الضرائب في الشرق الأوسط لرويترز: «عُمان هي الآن أول دولة خليجية تُقنّن نظام ضريبة الدخل الشخصي».
وأضاف أن «عتبة 42 ألف ريال عُماني تشير إلى سياسة تقدمية تهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع فرض ضريبة معتدلة على أصحاب الدخول الأعلى».
وتابع: «وعند نسبة 5%، تظل الضريبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، كما أن هناك وقتاً كافياً للتحضير حتى دخول القانون حيز التنفيذ في 2028».
من النفط إلى الضرائب..تحول اقتصادي جريء نحو رؤية 2040
على مدى عقود، اعتمد الاقتصاد العُماني بشكل كبير على إيرادات النفط، وهي مورد يتسم بالتقلب العالمي والانحدار على المدى الطويل. ومن خلال توسيع قاعدة الإيرادات عبر فرض ضريبة دخل مدروسة بعناية، تهدف عُمان إلى حماية اقتصادها من تقلبات سوق الطاقة ومواءمة سياساتها مع رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، وهي رؤية عُمان 2040.
وستُطبّق الضريبة فقط على أصحاب الدخل المرتفع، في إطار نهج تقدمي يهدف لحماية غالبية السكان، مع المساهمة المتواضعة في استقرار البلاد المستقبلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

«ريبورتاج» تشارك في قمة أبوظبي للبنية التحتية

شاركت مجموعة ريبورتاج العقارية، في النسخة الأولى من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، التي نُظّمت يومي 17 و18 يونيو الحالي، من قبل مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ADPIC، تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة». وتمثّل هذه المبادرة الرائدة محطة محورية في رسم معالم مستقبل البنية التحتية، والتطوير العمراني، والاستثمار في العاصمة أبوظبي. وجاءت القمة برعاية ميسرة عيد، المدير العام لمركز ADPIC، وبحضور نخبة من الشخصيات الرسمية البارزة، من بينهم محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل. كما جمعت القمة نخبة من صناع القرار والمطورين والخبراء، بهدف توحيد الجهود نحو عاصمة أكثر استدامة وابتكاراً. وتعتبر مجموعة ريبورتاج العقارية مشاركتها، ضمن عدد محدود من المطورين العقاريين، دليلاً على التزامها المستمر بدعم رؤية أبوظبي المستقبلية وتقديم مجتمعات عقارية عالية القيمة، تتميز بسهولة التملّك، والتصميم الذكي، والأثر المستدام. في 18 يونيو، كان لريبورتاج حضور ريادي في جلسة نقاش بعنوان: «تطوير الرفاهية المميزة: كيف يعزز التصميم تجربة السكن والانتماء»، تحدّث فيها ملهم خريبة، الرئيس التنفيذي للتطوير في المجموعة، عن العلامة التجارية للمجموعة، وإعادة تشكيل التجربة السكنية، وتعزيز الارتباط بين السكان والمستثمرين. وقال: «في ريبورتاج، نؤمن بأن امتلاك منزل يجب أن يكون متاحاً لجيل الشباب أيضاً. من خلال خطط السداد المرنة، نتيح لهم فرصة الاستثمار واتخاذ خطوات واثقة نحو مستقبلهم». وتُعدّ قمة أبوظبي للبنية التحتية منصة واعدة، تسلّط الضوء على ملامح المرحلة القادمة من تطور أبوظبي.وتفخر ريبورتاج بكونها جزءاً فاعلاً في هذا الحوار المستقبلي، فمن خلال الابتكار والتعاون والتركيز على الإنسان في قلب التصميم، تواصل الشركة السير بخطى تنسجم مع رؤية الإمارة الطموحة نحو المستقبل.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

33.3 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون فى 2025

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس. وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني إستراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية. وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%. وأضافت أن هذه الطفرة الرقمية، تفرض تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة. وأوضحت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي، بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية. ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي.وبينت أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر إستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل. وتضمنت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبة، وهو عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء. أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتطرقت الجلسة إلى أهمية قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي. وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية، والرقمية ـ الاقتصادية، لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة .واستعرضت الجلسة الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«فيتش» تُثبت التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند «AA»

أبوظبي: أحمد البشير ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويرتكز التصنيف على نقاط القوة التي تتمتع بها أبوظبي، وعلى رأسها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الأوضاع المالية والخارجية. وتعد ديون الحكومة من بين الأدنى ضمن الدول التي تصنفها «فيتش»، في حين تُعد صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين الأعلى عالمياً. فائض مالي قوي واستدامة مالية تتوقع «فيتش» أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بناءً على سعر نفط برنت عند 65 دولاراً للبرميل، وإنتاج يومي يبلغ 3.2 مليون برميل. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في 2026 إلى 8%، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي وبداية تحصيل ضريبة دخل الشركات. كما قدّرت الوكالة سعر التعادل المالي للنفط عند 42.6 دولار للبرميل لعام 2025، وهو ما يعكس مرونة مالية قوية في حال انخفاض الأسعار. وتشير «فيتش» إلى قدرة الحكومة على تعديل الإنفاق أو تعزيز الإيرادات عبر أدوات مثل الرسوم والضرائب أو عبر زيادة توزيعات أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». رصيد استثنائي من الأصول الأجنبية قدرت «فيتش» صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، والتي تتكون بشكل كبير من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، بما يعادل 255% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، مقارنة بمتوسط 32.1% لدى نظرائها الحاصلين على نفس التصنيف. وقد تم توجيه أغلب فوائض 2024 إلى شركات مملوكة للدولة مثل «القابضة» و«مبادلة»، كما يُتوقع استمرار هذا التوجه في 2025 و2026، بما في ذلك دعم شركة «إم جي إكس» المتخصصة في استثمارات الذكاء الاصطناعي. مستوى دين منخفض بلغت ديون الحكومة 17.4% من الناتج المحلي في نهاية 2024. كما يُتوقع أن تسهم الإصدارات من الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير السوق المحلي بالعملة المحلية. نمو اقتصادي قوي بلغ معدل النمو غير النفطي 6.2% في 2024، في حين سجل النمو الكلي 3.8%، نتيجة لتراجع إنتاج النفط وفقاً لحصص «أوبك+». وتتوقع «فيتش» تسارع النمو الكلي إلى 6.3% في 2025، ثم إلى 4.0% في 2026، بدعم من إنهاء قيود الإنتاج ومشاريع تنموية ضخمة يقودها القطاع الحكومي، تشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، ومصانع بتروكيماويات، ومرافق سياحية، إلى جانب توقعات بزيادة عدد السكان. عوامل الاستقرار المؤسسي حصلت أبوظبي على درجة «5+» في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من «فيتش»، وهو أعلى تصنيف في مجالات الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، ومكافحة الفساد. وتستند هذه التقييمات إلى تصنيف البنك الدولي، حيث تحتل الإمارات المرتبة 71 بين دول العالم.