وزير الطاقة الأمريكية: شراكة تاريخية مع السعودية لتطوير الطاقة النووية التجارية

كشف وزير الطاقة الأمريكية كريس رايت أن الولايات المتحدة تقترب من شراكة طاقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية، قد تُمهّد الطريق لتطوير الطاقة النووية التجارية في المملكة.
وأكد رايت، في مقابلة حصرية مع «ALArabiya news»، أن الولايات المتحدة تُجهّز لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة خلال أسابيع، ومن المُرجّح أن تُتبعها اتفاقية مُحدّدة بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.
وقال رايت: «أعتقد أننا سنُوقّع على المدى القريب اتفاقيةً أوسع نطاقاً للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات، وفي الاستثمارات، وفي التحقيقات، والطاقة النووية بالتأكيد أحد هذه المجالات، أما التوصل إلى اتفاقية مُحدّدة للشراكة في التطوير النووي التجاري في السعودية، فسيستغرق وقتاً أطول، سيستغرق أشهراً، وليس أسابيع، ولكننا سنصل إلى هناك. أعتقد، أعتقد، أن ذلك مُرجّح».
وأجاب رايت، رداً على سؤال عما إذا كانت اتفاقية 123 ضرورية: «بالتأكيد، سنحتاج إلى اتفاقية 123 وإطار عمل أوسع وأكثر تحديداً لكيفية تعاوننا معاً وكيفية سير الأمور».
وإلى جانب التعاون النووي، أكد رايت أهمية الحوار في جميع مجالات الطاقة، وقال: «لقد تحدثنا عن النفط، والغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، ونقل المياه، وتواصلنا مع قطاع الصناعة».
كما تطرق رايت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليبرتي إنرجي -ثاني أكبر شركة تكسير هيدروليكي في أمريكا الشمالية- إلى ديناميكيات سوق النفط في ظل انخفاض الأسعار الأخير. وأوضح قائلاً: «أسعار النفط هي على هذا النحو، يتطلع الناس إلى المستقبل في السوق، وأعتقد أنكم ترون انعكاساً لذلك في أسعار النفط، وربما يكون ذلك قلقاً مبالغاً فيه بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل». وأضاف: «أنا متفائل جداً بشأن أجندة الرئيس ترمب وما ستعنيه للنمو الاقتصادي، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في العالم، والرئيس ترمب مفاوض بارع، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ولايته الأولى، إذ كانت هناك مخاوف وقلق لدى الناس بشأن سياساته، إلا أنها أدت في النهاية إلى نمو اقتصادي قوي، ولا أرى أي سبب يمنعنا من تحقيق نفس النتائج هنا، لكنني أعتقد أنها ستكون أفضل هذه المرة».
التوقعات السعودية مشرقة للغاية
نوه رايت بقوله: «أعتقد أن الطلب العالمي سينمو بوتيرة أسرع مما يتوقعه الناس في السنوات القليلة القادمة؛ بفضل الاتفاقيات الاقتصادية الأفضل وتدفق الاستثمارات الأوسع حول العالم وتحسن النمو الاقتصادي، ولكن، نعم، أعتقد أن التوقعات للمملكة العربية السعودية مشرقة للغاية». ولم يتردد رايت في حديثه عن انتقاد سياسات الطاقة التي انتهجتها الإدارة السابقة، قائلاً: «لقد أخطأوا في تقديرهم، كما تعلمون، نهجاً حكومياً شاملاً لوقف إنتاج الهيدروكربونات، أو كما أسموه لصالح تغير المناخ، فلم ينتهجوا سياساتٍ تُراعي تغير المناخ، وكان نموّ الغاز الطبيعي أكبر مُخفِّض لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حتى أنهم أجروا دراسةً في وزارة الطاقة التابعة لي تُظهر زيادةً في صادرات الغاز الطبيعي مع انخفاضٍ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولذلك تجاهلوا ذلك التقرير، وبعد 4 أشهر قالوا إنهم سيدرسون القضية ويُعلِّقونها مؤقتاً في هذه الأثناء، لقد كانت لديهم بالفعل أجندةٌ مُعاديةٌ للهيدروكربونات، ربما لاعتقادهم الخاطئ بأن معارضتنا للهيدروكربونات ستُؤدي بطريقةٍ ما إلى ظهور نظام طاقةٍ جديدٍ بشكلٍ سحري، ولا يُمكن إعاقة نظام الطاقة الحالي أو عرقلته أو الوقوف في طريقه، دعوا تقنيات الطاقة الجديدة تنمو وتزدهر وتُنافس في السوق، فالعالم يحتاج فقط إلى طاقةٍ أكبر بكثير، وليس طاقة أقل، لقد ركّزوا على خفض استهلاك الطاقة، أما نحن، فنُركّز على إضافة المزيد من الطاقة».
أخبار ذات صلة
كريس رايت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 5 أيام

• شبكة عيون

صعود أسهم شركات الطاقة النووية مع ترقب قرارات للرئيس ترامب

صعود أسهم شركات الطاقة النووية مع ترقب قرارات للرئيس ترامب ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الرئيس دونالد ترامب، سيوقع اليوم الجمعة، قرارات تنفيذية تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية، مما دفع أسهم القطاع للصعود خلال آخر جلسات الأسبوع. جاءت تصريحات "رايت" تأكيداً لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، أفاد بأن قرارات "ترامب" المرتقبة سوف تشمل تخفيف القيود التنظيمية، وتسريع إصدار تصاريح لبناء مفاعلات جديدة، وتعزيز سلاسل إمداد الوقود. ونتيجة لهذه التطورات، صعد سهم "أوكلو" المتخصصة في بناء المفاعلات المتطورة بنسبة 23.76% إلى 49.16 دولار. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد Page 2

الأمناء

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الأمناء

مصدران لـ"رويترز": تعاون واشنطن النووي مع الرياض لا يرتبط بـ"التطبيع"

أوضح مصدران لوكالة رويترز بأن واشنطن لم تعد تشترط على الرياض تحقيق تطبيع العلاقات مع تل أبيب من أجل تنفيذ التقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين السعودية وأميركا، فيما تصف رويترز تخلي أميركا عن شرط التطبيع بأنه "تنازل كبير"، ذلك يأتي قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية الأسبوع المقبل. ويعد التعاون النووي المدني بين البلدين جزءا من معاهدة أمنية أوسع ربطت واشنطن تحقيقها بإحداث تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضته الرياض، مؤكدة أن شرط الاعتراف بالعلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب مرهون باتخاذها خطوات جادة نحو إقامة دولة فلسطينية. غير أن الأيام الماضية شهدت تحولاً لافتاً في إطار رغبة البلدين بتكثيف مستوى العلاقات الاستراتيجية، إذ تمثل في إعلان وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت أثناء زيارته إلى السعودية قائلاً إن بلاده تستعد لتوقيع اتفاق مهم مع الرياض، إذ يركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية. وزير الطاقة السعودي ونظيره الأميركي أثناء زيارتهما لأول بئر نفط سعودية - مصدر الصورة: القنصلية الأميركية في الظهران وزير الطاقة السعودي ونظيره الأميركي أثناء زيارتهما لأول بئر نفط سعودية - مصدر الصورة: القنصلية الأميركية في الظهران في سياق متصل، أكد رايت أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات طويلة المدى مع المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية في السعودية. إذ قال رايت لـ ALArabiya news: "أعتقد أننا سنُوقّع على المدى القريب اتفاقيةً أوسع نطاقًا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات، وفي الاستثمارات، والطاقة النووية بالتأكيد أحد هذه المجالات، أما التوصل إلى اتفاقية مُحدّدة للشراكة في التطوير النووي التجاري في السعودية، فسيستغرق وقتاً أطول، سيستغرق أشهراً، ليس أسابيع، لكننا سنصل إلى هناك. أعتقد، أعتقد، أن ذلك مُرجّح". في الأثناء، تتجه السعودية إلى الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، فيما تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناتها وبذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية. وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية. وأضاف الوزير في كلمته خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أننا نواصل تنفيذ مشروعنا الوطني للطاقة النووية السلمية، فيما تحقق أنظمتنا والبنية التحتية متطلبات الرقابة المطلوبة دولياً. وأضاف وزير الطاقة، أنه لتحقيق ذلك استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة. وتقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي، بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.

صحيفة مكة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة مكة

الضوء الأخضر الأمريكي للمشروع النووي السعودي

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات استراتيجية متسارعة في مجال التكنولوجيا النووية، تلك التكنولوجيا التي طالما مثلت عنصرا محوريا في معادلات توازن القوى العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي خضم هذه التحولات، برزت مؤخرا مؤشرات جديدة تعكس تغيرا ملحوظا في السياسة الأمريكية تجاه التعاون النووي مع دول المنطقة، وتحديدا المملكة العربية السعودية، التي تسعى بخطى حثيثة نحو تنويع مصادر الطاقة لديها في إطار رؤية 2030. تشير القراءة المتأنية للمشهد السياسي الراهن إلى أن زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للرياض في 13 أبريل/نيسان 2025، قد شكلت نقطة تحول مهمة في مسار التعاون النووي بين البلدين. فقد أعلن رايت خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية أن "الولايات المتحدة ستوقّع مع المملكة اتفاقية بشأن التعاون طويل الأمد في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية المدنية"، مضيفا أن "بالنسبة لشراكة الولايات المتحدة في القطاع النووي بالسعودية، سيكون هناك بالتأكيد اتفاقية 123... وهناك العديد من السبل لصياغة اتفاق يحقق الأهداف السعودية والأمريكية في آن معا". ويستند ما يُعرف بـ"اتفاقية 123" إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهي شرط قانوني أساسي يتيح للحكومة الأمريكية وشركاتها التعاون النووي مع دول أخرى، شريطة استيفاء معايير تتعلق بمنع الانتشار النووي، من بينها منع استخدام التكنولوجيا في تطوير أسلحة نووية أو نقل مواد نووية حساسة لطرف ثالث. وبموجب قوانين الولايات المتحدة، فإن سريان هذه الاتفاقية يجب أن يبدأ قبل صدور ترخيص تصدير المواد النووية أمريكية المنشأ، مثل وقود المفاعلات والمعدات المتمثلة في المفاعلات النووية والمكونات الرئيسة الأخرى. ويبدو لي أن الموقف السعودي من هذه الاتفاقية يتسم بالحذر والترقب، ولا تزال هناك مفاوضات واجتماعات عديدة يمكن خلالها التوصل لعدة حلول مناسبة للطرفين، ولا سيما أنها قد أعربت سابقا عن رفضها التوقيع على اتفاقية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما مساران يمكن أن يؤديا إلى إنتاج سلاح نووي، وهذا الموقف ينبع من رؤية استراتيجية سعودية تستند إلى ضرورة الحفاظ على خيارات متعددة في مجال الطاقة النووية. ليس سرا أن المملكة العربية السعودية تسعى بجدية نحو تنويع مصادر الطاقة لديها في إطار رؤية 2030، حيث تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق تحول مستدام في قطاع الطاقة. وقد أكد وزير الطاقة الأمريكي هذا التوجه بقوله "السعودية تسعى في الوقت الحالي لجعل العالم مكانا أفضل، وأمريكا بدورها تتوقع مستقبلا واعدا للتعاون معها"، مضيفا أن بلاده "متحمسة بالفعل للتعاون مع المملكة بشأن المشروع النووي للسعودية، كما أنها تعمل على بناء صناعة نووية تجارية في المملكة". يكشف التحليل الموضوعي للسياق الإقليمي والدولي أن الموافقات الأمريكية المبدئية على إمداد السعودية بالتقنية النووية تأتي في ظل توازنات إقليمية معقدة. وتفيد التجارب التاريخية بأن انتشار التكنولوجيا النووية في منطقة متوترة مثل الشرق الأوسط قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي، كما حدث بين الهند وباكستان. ومع ذلك، فإن هناك نماذج إيجابية للتعاون النووي السلمي، مثل تجربة كوريا الجنوبية التي نجحت في تطوير برنامج نووي سلمي بالتعاون مع الولايات المتحدة، وكذلك تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي دشنت أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي بالتعاون مع كوريا الجنوبية. وفي تقديري، فإن الموافقات الأمريكية المبدئية على إمداد السعودية بالتقنية النووية تعكس تحولا استراتيجيا في العلاقات بين البلدين، يتجاوز البعد التجاري والاقتصادي ليشمل أبعادا جيوسياسية مهمة. فمن ناحية، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال دعم حليفها التقليدي، ومن ناحية أخرى، تسعى المملكة إلى تنويع خياراتها الاستراتيجية وتعزيز أمنها القومي في بيئة إقليمية متقلبة. ومع ذلك فإن نجاح هذا التعاون يتوقف على قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات حول القضايا الحساسة، وعلى رأسها مسألة تخصيب اليورانيوم. وفي الختام، يمكن القول إن الموافقات الأمريكية المبدئية على إمداد السعودية بالتقنية النووية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية المستدامة في المملكة. ومع ذلك فإن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق تعاون نووي شامل يلبي طموحات الطرفين ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوازن القوى في المنطقة