المركز الأمريكي للعدالة: الحوثيون ارتكبوا كارثة إنسانية في صنعاء بتخزين أسلحة وسط الأحياء السكنية

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، يوم الجمعة، الجريمة الحوثية المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، نتيجة تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل في حي سكني بمنطقة صرف في صنعاء، في حادثة وصفها بأنها "كارثة إنسانية" وخرق جسيم للقانون الدولي الإنساني.
وقال المركز إن "الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ويُعرّض حياة الأبرياء للخطر"، مؤكدًا أهمية ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.
وأوضح المركز، نقلًا عن شهود عيان ومصادر طبية، أن الانفجار الذي وقع يوم الخميس نجم عن تفجير عرضي داخل منشأة تحت الأرض، بين منطقتي "خشم البكرة" و**"صرف"**، حيث كانت الميليشيا تُخزّن أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة.
وأشار إلى أن المستودع احتوى على صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة مثل نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، ومادة C4 العسكرية.
وأكدت الشهادات الميدانية التي وثقها المركز مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد، والمؤيد، والسعودي الألماني، والعسكري، والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء تدمير الانفجار لعشرة منازل على الأقل بشكل كامل.
ورصد المركز فرض ميليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا على محيط موقع الانفجار، امتد من منطقة الملكة في مديرية بني حشيش وصولًا إلى مستشفى زايد، وسط منع فرق الإغاثة ووسائل الإعلام من الوصول إلى المنطقة، وانتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إضافة إلى وحدات من الهندسة العسكرية.
ودعا المركز إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددًا على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة، وتمكين فرق الإنقاذ والمنظمات الحقوقية من الوصول الفوري إلى الموقع لتوثيق الأضرار ومساعدة السكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ 4 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

الأمريكي للعدالة: عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة انفجار مخزن سلاح حوثي بصنعاء

الأمريكي للعدالة: عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة انفجار مخزن سلاح حوثي بصنعاء أدان المركز الأمريكي للعدالة" (ACJ)، الجمعة، الجريمة الحوثية المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، جراء تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل في حي سكني بمنطقة صرف في صنعاء، في حادثة تمثل "كارثة إنسانية" وخرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني. وقال المركز، إن "الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ويعرّض حياة الأبرياء للخطر"، مؤكداً أهمية ملاحقة كافة القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات. وأوضح المركز، نقلاً عن شهود عيان ومصادر طبية، أن الانفجار، الذي وقع الخميس، نجم عن تفجير عرضي داخل منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف"، حيث كانت المليشيا تخزّن أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة. وأشار إلى أن المستودع احتوى على صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة مثل نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم ومادة C4 العسكرية. وأكدت الشهادات الميدانية التي وثقها المركز مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء تدمير الانفجار لعشرة منازل على الأقل بشكل كامل. ورصد المركز فرض مليشيا الحوثي طوقاً أمنياً مشدداً على محيط موقع الانفجار، امتد من منطقة الملكة في مديرية بني حشيش وصولاً إلى مستشفى زايد، وسط منع فرق الإغاثة ووسائل الإعلام من الوصول إلى المنطقة، وانتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إضافة إلى وحدات من الهندسة العسكرية. ودعا "المركز الأمريكي للعدالة" إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشدداً على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة، وتمكين فرق الإنقاذ والمنظمات الحقوقية من الوصول الفوري إلى الموقع لتوثيق الأضرار ومساعدة السكان.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

المركز الأمريكي للعدالة: الحوثيون ارتكبوا كارثة إنسانية في صنعاء بتخزين أسلحة وسط الأحياء السكنية

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، يوم الجمعة، الجريمة الحوثية المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، نتيجة تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل في حي سكني بمنطقة صرف في صنعاء، في حادثة وصفها بأنها "كارثة إنسانية" وخرق جسيم للقانون الدولي الإنساني. وقال المركز إن "الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ويُعرّض حياة الأبرياء للخطر"، مؤكدًا أهمية ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات. وأوضح المركز، نقلًا عن شهود عيان ومصادر طبية، أن الانفجار الذي وقع يوم الخميس نجم عن تفجير عرضي داخل منشأة تحت الأرض، بين منطقتي "خشم البكرة" و**"صرف"**، حيث كانت الميليشيا تُخزّن أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة. وأشار إلى أن المستودع احتوى على صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة مثل نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، ومادة C4 العسكرية. وأكدت الشهادات الميدانية التي وثقها المركز مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد، والمؤيد، والسعودي الألماني، والعسكري، والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء تدمير الانفجار لعشرة منازل على الأقل بشكل كامل. ورصد المركز فرض ميليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا على محيط موقع الانفجار، امتد من منطقة الملكة في مديرية بني حشيش وصولًا إلى مستشفى زايد، وسط منع فرق الإغاثة ووسائل الإعلام من الوصول إلى المنطقة، وانتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إضافة إلى وحدات من الهندسة العسكرية. ودعا المركز إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددًا على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة، وتمكين فرق الإنقاذ والمنظمات الحقوقية من الوصول الفوري إلى الموقع لتوثيق الأضرار ومساعدة السكان.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

انفجارات مخازن الأسلحة في صنعاء ومرفأ بيروت... ما أوجه الشبه بين الكارثتين؟

تتقاطع حادثتا انفجار مستودع الأسلحة الحوثية في خشم البكرة بمنطقة الحتارش بمديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة المختطفة صنعاء، وانفجار مرفأ بيروت الذي تُحمَّل فيه ميليشيات حزب الله المسؤولية، عبر عدة عوامل أساسية في سياقين أمنيين وإنسانيين متشابهين، رصدهما "المشهد اليمني" على النحو الآتي: 1. تخزين مواد شديدة الانفجار في مناطق مدنية في الحالتين وُجدت كميات هائلة من المتفجرات داخل منشآت قريبة من أحياء سكنية مكتظة: في صنعاء، كان المستودع الحوثي يحتوى على صواريخ دفاع جوي ومواد شديدة الانفجار مثل نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم وC4، أما في بيروت فخشنت نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بمرفأ المدينة. هذا التداخل بين الطبيعة العسكرية أو اللوجستية للموقع والحاجة إلى بيئة مدنية آمنة أدى إلى زيادة أعداد الضحايا والأضرار المادية. 2. كثافة الأضرار البشرية والمادية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 أودى بحياة نحو 217 شخصاً وجرح أكثر من 6500، وخسائر مادية تجاوزت 15 مليار دولار وتدمير نحو 80 ألف وحدة سكنية. أما انفجار خشم البكرة، فقد أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً وتدمير عشرة منازل على الأقل تماماً، بالإضافة إلى العشرات المحاصرين تحت الأنقاض. ورغم الفارق العددي الكبير بين الحادثتين من حيث الخسائر، فإن كلا الحدثين شكّلا كارثة إنسانية نتيجة التخزين غير المنضبط للمتفجرات. 3. التهميش الرسمي وغياب الشفافية اعتمدت الأطراف المسؤولة - الحكومة اللبنانية آنذاك ومن خلفها ميليشيات حزب الله، ومليشيا الحوثي في اليمن - على التعتيم الإعلامي وفرض ضوابط أمنية مشددة تمنع التحقيق المستقل وإطلاع المنظمات الإنسانية والإعلام على حجم الكارثة وأسبابها. 4. الإخلال بالمعايير والتزامات السلامة تنص الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقواعد الفنية لتخزين المواد الكيميائية على تراخيص مسبقة وبروتوكولات صارمة لتخزين المتفجرات بعيداً عن التجمعات السكانية. انفجارا بيروت وصنعاء جسّدا إخلالاً واضحاً بهذه المعايير، سواء بتقصير السلطة المدنية في لبنان أو بسياسات عسكرة المدن التي انتهجتها ميليشيا الحوثي. حصيلة جديدة لانفجار مخازن صرف بصنعاء.. أكثر من 60 قتيلًا وجريحًا والعشرات تحت الأنقاض 5. دوافع سياسية وأمنية تستهتر بسلامة المواطنين في لبنان ظلّ ملف نترات الأمونيوم رهين حسابات حزب الله، الخاصة، بينما استخدمت ميليشيا الحوثي مخازن الأسلحة في صنعاء لتعميق عسكرة المدن وترهيب السكان. هذه الأولوية للخيارات الأمنية على حساب حماية المدنيين أدى إلى تراكم خطر محدق في قلب الأحياء المدنية. 6. الدعوات إلى محاسبة المسؤولين وإجراء تحقيق مستقل عقب انفجار بيروت طالبت قطاعات واسعة في المجتمع اللبناني ودول غربية بإطلاق لجنة تحقيق دولية وملاحقة المسؤولين. وبخصوص انفجار خشم البكرة، دعت جهات حقوقية وحكومية إلى تحقيق دولي شفاف ومحاسبة قيادات ميليشيا الحوثي، إضافة إلى دعم جهود اليمنيين للتخلص من الملشيات الانقلابية وإنهاء الكارثة من جذورها. مكتب طارق صالح يتوعد الحوثيين بعد انفجارات الحتارش بصنعاء تؤكد هاتان التجربتان المأساويتان الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، وتطبيق أعلى معايير التخزين والسلامة بعيداً عن التجمعات السكانية، والقضاء على المليشيات الخارجة عن سلطة مؤسسات الدولة الشرعية.