الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه
الحكومة تخفض طلبات الحصول علي الاستثمارات
وصل معدل تخفيض طلبات الحصول علي الاستثمارات غير المباشرة بقيمة نصف مليار جنيه بما يعادل 10.28 مليون دولار علي أساس أسبوعي.
لماذا الحصول علي الاستثمارات غير المباشرة
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166 مليار جنيه بما يساوي نحو 3.42 مليار جنيه، مقابل 166.5 مليار جنيه بما يعادل 3.37 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه بتخفيض قدره 2.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه مقارنة بنحو 19 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 5 مليارات جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 21 مليار جنيه .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 21 دقائق
- بيروت نيوز
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد 'سويس ري'، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد 'بروكينغز' في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل 'Gencast' من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير 'سويس ري' إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في 'سويس ري': 'التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة… الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف.'
القناة الثالثة والعشرون
منذ 32 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف." ومع اشتداد الكوارث، بات واضحًا أن الوقت قد حان لإعادة صياغة معادلة التأمين عالميًا: ليس فقط في تسعير الخطر، بل في تغيّر فهم الخطر نفسه. (The iPaper) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة ، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا ، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف."
