تعاون «شنايدر إلكتريك» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة

وقعت «شنايدر إلكتريك»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في إطار تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، لتعزيز تعاون الجانبين في دعم بناء قدرات شركات المرافق في الجنوب العالمي.
وجرى الإعلان عن الاتفاقية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، وقامت بتوقيعها أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بحضور أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك».
وبموجب هذا التعاون،سيعمل الجانبان على توفير منصة رقمية للتعلّم الإلكتروني لمشغلي المرافق في الجنوب العالمي، وذلك تعزيزاً للجهود العالمية المشتركة في مجال الطاقة المتجددة.
ويركز التعاون بين الطرفين على توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وتعزيز تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسريع التحول إلى نظام طاقة قائم على الطاقة المتجددة. كما تهدف هذه المبادرات إلى دعم رؤية دولة الإمارات بشأن تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، وتعزيز الجهود العالمية لمضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وقالت أمل الشاذلي» التعاون سيمكننا من تحقيق أثر كبير وواسع عبر الاستفادة من الابتكار الرقمي وتمكين المرافق في الجنوب العالمي لتسريع تبنّي الطاقة المتجددة».
بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا:» تمكين المرافق في الجنوب العالمي من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر فاعلية، وضمان توصيل الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للمجتمعات النامية في مختلف أنحاء العالم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

مع طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.. أوروبا في قلب أزمة طاقة

تشعل الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، والحاجة المُلحّة لمزيد من مراكز البيانات، الطلب على الكهرباء داخل أوروبا، في حين تُكافح البنية التحتية الحالية للطاقة لمواكبة هذا الطلب. وأكد خبراء لشبكة CNBC أن الشركات الأوروبية تواجه فترات انتظار تتراوح بين 5و8 سنوات للاتصال بشبكات الكهرباء الأوروبية القديمة والمُرهَقة، حيث يُؤدي ظهور مجالات طلب جديدة إلى ارتفاع غير مسبوق في طلبات تصاريح الطاقة. نقص توصيلات الشبكات ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فقد توقّف أو تأجّل ما لا يقل عن 1500 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة العالمية بسبب نقص توصيلات الشبكات، وهناك حاجة إلى حوالي 700 مليار دولار من استثمارات شبكات الطاقة حتى تتمكن الدول من تحقيق أهدافها الخضراء. وقال دييغو هيرنانديز دياز، الشريك في ماكينزي، إن مراكز البيانات، وهي المرافق الكبيرة التي تضمّ خوادم لعمليات الحوسبة وتتطلب غالبًا كميات هائلة من الطاقة، هي "المحرك الرئيسي" لتلك المنافسة المتنامية للاتصال بشبكات الطاقة. وأضاف لشبكة CNBC أن العملاء قد ذكروا فترات انتظار تصل إلى ثماني سنوات للاتصال بشبكات الطاقة. وهناك بعض مشغّلي أنظمة نقل الطاقة في أوروبا، الذين يواجهون بالفعل مشكلة تتمثل في محاولة شخصين أو ثلاثة أو أكثر الاتصال بنفس الشبكة في الوقت نفسه، وهناك طابور انتظار داخل نقاط التوصيل الفردية لمعرفة من سيتصل أولًا، كما أوضح. الطلب على المرافق وقال هيرنانديز، الذي يركز عمله على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إنه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، ركز معظم عمله على مراكز البيانات، وهو قطاع يتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20% خلال السنوات الست المقبلة. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على المرافق اللازمة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) في الارتفاع الهائل مع تنافس عمالقة التكنولوجيا على الهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي. أزمة طاقة وشيكة وحذّرت شركة إدارة الطاقة شنايدر إلكتريك في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني من أن أوروبا تواجه أزمة طاقة وشيكة، مع قوائم انتظار تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لتوصيلات الشبكة في المناطق التي تعاني من شح الطاقة. وصرّح ستيفن كارليني، نائب الرئيس، للابتكار ومركز البيانات في شنايدر إلكتريك، لشبكة CNBC: "إنه نوع خاص من السباقات، هناك كل هذه الشركات التي تحاول نشر أكبر قدر ممكن من الطاقة، لكن هذا مقيد بعدد وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والطاقة المتاحة والتصاريح". وقال كارليني: "ننتقل من حالة يكون فيها لديك طلب واحد أو طلبان للاتصال بالشبكة سنويًا، في بعض الدول، إلى 1000 طلب". وأضاف دياز من ماكينزي أن الأمر لا يقتصر على حجم الاستثمار المطلوب فحسب، بل أيضًا على سرعة نشره، وهو ما سيكون عاملًا أساسيًا في معالجة هذه المشكلة. كما أشار إلى التعقيد المتزايد لعمل مشغلي شبكات الجهد العالي، مثل ألمانيا، التي تحتاج إلى الانتقال من بناء 400 كيلومتر من خطوط الكهرباء سنويًا إلى 2000 كيلومتر. aXA6IDgyLjI2LjIyMy4xNSA= جزيرة ام اند امز CR

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

وكيل أول وزارة الكهرباء: خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030

أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، على أهمية مبادرة شنايدر إلكتريك "قياس كفاءة الطاقة" وبناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نُولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، من خلال خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، وذلك عبر تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية الواضح بتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يرسخ ريادتها في المنطقة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة. واضاف أن هذه المبادرة تجسد خطوة استراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلعنا إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2040." وشدد إن الوزارة تعمل حاليًا على مبادرة شاملة لتقييم كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مباني مثل هيئة التنمية الصناعية، ومستشفى الكهرباء، ومبنى وزارة الكهرباء ، وفي إطار التوسع، تم إطلاق مبادرة جديدة تشمل 25 مبنى حكوميًا وصناعيًا بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، ومن ضمنها مبانٍ بمطار القاهرة، وأخرى تابعة لوزارة البترول، بهدف تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وكشف أيضا عن تجربة ناجحة تم تنفيذها في أحد فروع بنك CIB، بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، أدت إلى تحقيق توفير في استهلاك الطاقة بنسبة 75% سنويًا. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي أن الوزارة بصدد الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع مركز تحكم داخلي في محافظة الإسكندرية، وقد تم تقديم المشروع للاعتماد مؤخرًا. جاء ذلك خلال إطلاق شركه شنايدر مبادرتها الجديدة "قياس كفاءة الطاقة ، في إطار التزامها الراسخ بدعم الشركات والمؤسسات في مسيرتها نحو تبني عمليات أكثر استدامة والوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفري في عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتها على خفض استهلاك الطاقة بشكل فعال. وتأتي تلك المبادرة تأكيدًا على التزامها بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة من خلال عمليات الشركة أو من خلال دعم شركائها في مختلف القطاعات الحيوية كونها شريك استراتيجي موثوق وشركة رائدة في مجال التحول الرقمي في قطاع الطاقة. "إطلاق مبادرة قياس كفاءة الطاقة" وقد تم إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي نيابة عن معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وسيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة. كما حضر بريان شيتي، المدير العام لشركة إير ليكيد، وممثل عن الشركاء الذين تم الإعلان عن اختيارهم ضمن المرحلة الأولى لإجراء القياسات الشاملة والتي تضمن أيضاً سرفييه مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.. وفي إطار هذه المبادرة الطموحة، ستتحمل الشركه تكاليف إجراء 25 قياسًا شاملاً لكفاءة الطاقة لصالح 25 جهة ومنشأة مختلفة. يشمل هذا التقييم الدقيق جميع العمليات والنطاقات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في مجالات حيوية مثل التبريد، وأنظمة الهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى انظمة المباني. وتؤكد الشركه بذلك قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة لتحقيق الاستدامة في مكان واحد، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بحلول التحول الرقمي المتقدمة، وصولًا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة . سفير فرنسا : المبادرة تذكرنا جميعاً بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي من جانبه، أعرب السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" من مصر. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه الشركه في دفع جهود الاستدامة، قائلاً: "ما تقدمه اليوم يُعد أمراً هو الاول من نوعه للشركة على مستوى العالم. هذه المبادرة تذكرنا جميعاً بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الشركات المصرية لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتوفير تكلفة الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل تعتمد فيه مصر بشكل أكبر على مصادرها الذاتية من الطاقة." وتعليقا على إطلاق المبادرة، صرح سيباستيان رييز ان الاستدامة هي جوهر عملنا وقيمنا، مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تجسد التزامنا الراسخ بتمكين شركائنا في مصر من تبني مسار أكثر استدامة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري للعمليات التشغيلية من خلال تعزيز كفاءة عملياتهم وترشيد استهلاك الطاقة. وتتسق هذه الاستراتيجية بشكل كامل مع رؤية الدولة المصرية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في إطار "رؤية مصر 2030"، التي تضع كفاءة استخدام الموارد في صميم أولوياتها". ويعد برنامج قياس كفاءة الطاقة ، أحد أبرز الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يقدم تقييمًا شاملاً لأنظمة الطاقة الرئيسية، مثل المياه، الهواء، الغاز، الكهرباء، البخار، وذلك لتشخيص أوجه القصور ووضع خطط فعالة للحد من انبعاثات الكربون وخفض تكاليف التشغيل. يحدد هذا التقييم فرص تحسين كفاءة الطاقة، ويقيس فرص التوفير المحتملة، ويقدم دراسة جدوى واضحة، مما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحسين أداء النظام بشكل عام. من جانبه، صرح سيف الدمرداش، أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تعكس التزامنا الاستراتيجي بدعم التحول في قطاع الطاقة والنمو المستدام في مصر. نحن نقدم تقييمًا متعمقًا يغطي أنظمة الطاقة الرئيسية كافة، لتحديد فرص توفير الطاقة الملموسة وقياس الوفورات المحتملة بدقة لتحسين الأداء العام للمنشآت". وأضاف دورنا لا يتوقف عند تقديم تقرير التدقيق، بل نقدم لعملائنا دراسة جدوى واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ، مدعومة بتحليل مفصل للتكلفة والفوائد وفترة الاسترداد. إن هذا النهج العملي يضمن ترجمة توصياتنا إلى خفض حقيقي في التكاليف وتحسين في كفاءة العمليات .

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«شنايدر إلكتريك» لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع شراكة استراتيجية مع«شنايدر إلكتريك»، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة «اصنع في الإمارات 2025»، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية. وستوظف «شنايدر إلكتريك» خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة، لتمكين الجهات الصناعية في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض الانبعاثات، والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها. ويأتي هذا التعاون بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031. ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي، والتي بلغ إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 54.7%، ما يعكس التقدّم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصّصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، و«شنايدر إلكتريك»، الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية، ورفع الإنتاجية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل. وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن رؤية أبوظبي للتنمية الصناعية ترتكز على نموذج جديد يقوم على الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية، وإن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تركّز على نقل التقنيات ودمج القدرات المُستقبلية في الاقتصاد، وتدعم جهود أبوظبي في تطوير قطاع صناعي عالمي المستوى قادر على تقديم منتجات متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد. من جانبها قالت آمال الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن التعاون والشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار يعكسان مزيجاً استراتيجياً من الرؤية والقدرات، ويعززان جدوى الاستثمار في الصناعات المتقدمة في الإمارة، بما يتيح دعم مسيرة التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنمية الكفاءات التي تُعد حجر الأساس للنمو المستدام على المدى الطويل.