الحكومة تستهدف طرح 3 شركات حكومية فى البورصة خلال 2025
وأضاف المسئول، أن الجهات المعنية أوشكت على الانتهاء من حصر الشركات المستهدفة بالبرنامج الجديد، بعد إعادة هيكلته واستبدال بعض الكيانات التى كان مقرراً طرحها سابقاً بشركات أخرى.
وأشار إلى أن الخطوة تتم بالتعاون بين صندوق مصر السيادى ووزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، بجانب الأطراف الفاعلة فى الملف، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وجذب استثمارات جديدة للسوق.
وأوضح أن هناك خطة للبدء فى إجراءات قيد الشركات الثلاث فى البورصة خلال الشهر المقبل، تمهيداً لطرح الحصص المقررة قبل نهاية العام، على أن تتم عملية القيد والطرح وفق جدول زمنى مضغوط يراعى أوضاع السوق ومتطلبات المستثمرين.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل حالياً على استكمال المراجعات الفنية والمالية لتلك الشركات، وتحديد الحصص المستهدف طرحها وهيكل الطرح، مؤكداً أن الطروحات ستتم من خلال آليات سوق المال بما يضمن تعظيم العائد للدولة وتحقيق تنوع فى قاعدة الملكية.
ويأتى هذا التحرك بعد أن شهد برنامج الطروحات تأجيلات خلال السنوات الماضية لأسباب تتعلق بظروف السوق وتقلبات السيولة، رغم إتمام بيع حصص فى عدد من الشركات الكبرى خلال عامى 2023 و2024. وتسعى الحكومة حالياً إلى استعادة الزخم عبر برنامج جديد يلبى التزاماتها أمام صندوق النقد الدولى ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح المصدر أن إعادة الهيكلة شملت أيضاً معالجة التحديات التشغيلية والمالية فى بعض الشركات الحكومية قبل إدراجها، لضمان جاهزيتها للطرح وتحقيق تقييمات عادلة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة مواتية للاستفادة من تحسن مؤشرات السوق وزيادة اهتمام الصناديق الإقليمية.
كما نوه إلى أن الشركات التى يجرى حصرها حالياً تأتى بخلاف قائمة الـ32 شركة التى سبق الإعلان عن ضمها لبرنامج الطروحات من قبل مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الشركات الجديدة هو تحقيق مستهدف الحكومة بجمع 3 مليارات دولار من بيع الأصول الحكومية خلال العام المالى الحالى.
Leave a Comment
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 دقائق
- الجريدة
مصر: 3.6 مليارات دولار وفراً في فاتورة استيراد الوقود خلال 2024-2025
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي اليوم الجمعة، إن بلاده نجحت في توفير نحو 3.6 مليارات دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام المالي (2024 - 2025). وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء دوري عقده الوزير بدوي مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل العقبات. وأشار بدوي إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر «من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم» ،والتي أسهمت في إيقاف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته تدريجيا. ولفت إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ممثلة في «منظومة قوية من سفن التغييز» بطاقة 2.250 مليار قدم مكعبة يوميا شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، مؤكدا أن هذه المنظومة تمثل «صمام أمان» لأي طارئ في إمدادات الغاز. وبشأن قطاع البتروكيماويات، أوضح بدوي أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، التي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات في مصر وأن الوزارة تعمل على إدخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ. وفي قطاع التعدين، أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل «نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية»، تستهدف خلال ثلاثة أعوام رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1 في المئة إلى 6 في المئة.
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع حصصه في ميتا وعلي بابا وشركات دولية كبرى
كشفت بيانات حديثة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بقيمة تقارب التريليون دولار – تخلّى خلال الربع الثاني من عام 2025 عن حصصه في عدد من الشركات العالمية البارزة. شملت القائمة ميتا بلاتفورمز الأميركية، وعلي بابا الصينية، وباي بال، وفيديكس، إضافة إلى إن. يو هولدنغز وشوبيفاي، مع خفض حاد لحصته في بينترست بنسبة 94.9% لتصل إلى نحو 210 آلاف سهم فقط. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الصندوق مراجعات محاسبية مؤلمة لمشاريعه العملاقة في الداخل، بعد شطب 8 مليارات دولار من قيمتها، ما يعكس ضغطاً مزدوجاً بين التزامات الاستثمار المحلي والخارجي، وبين الطموحات المعلنة والحقائق الاقتصادية. أسباب التخارج من الاستثمارات الدولية رغم أن الصندوق لم يعلن رسمياً مبررات هذه الخطوة، فإن القراءة الاقتصادية تشير إلى عدة دوافع محتملة: إعادة توجيه السيولة: قد يكون الهدف توفير سيولة فورية لتمويل المشاريع المحلية الكبرى، خاصة بعد المراجعة الأخيرة التي أظهرت انخفاض قيمة الأصول العملاقة بنسبة 12%، مثل مشروع نيوم، الذي يواجه تحديات زمنية ومالية. تحوّل في الأولويات الاستثمارية: التخارج من شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية قد يعكس ميلاً نحو القطاعات المرتبطة مباشرة بالأجندة الوطنية، مثل البنية التحتية والسياحة والرياضة، استعداداً لاستضافة أحداث عالمية مثل كأس العالم 2034. تقييم المخاطر: أسواق التكنولوجيا العالمية تمر بتقلبات حادة، وتباطؤ في نمو بعض الشركات الكبرى، ما قد يدفع الصندوق إلى التحوط من الانكشاف الزائد على هذه القطاعات. الاستفادة من الأرباح الرأسمالية: إذا كانت هذه الحصص قد حققت مكاسب ملحوظة منذ الاستحواذ عليها، فقد يكون التخارج جزءاً من استراتيجية جني الأرباح في ذروة السوق. الارتباط بالمشاريع العملاقة المحلية تزامن إعلان التخارجات الخارجية مع كشف الصندوق في تقريره السنوي عن شطب 8 مليارات دولار من قيمة مشاريعه العملاقة، أبرزها نيوم ومشاريع البحر الأحمر. هذا التراجع في التقييم يعكس: تجاوزات في التكاليف: بسبب ارتفاع أسعار المواد، وتغير تصميم المشاريع، وتضخم الإنفاق. تأخيرات زمنية: إرجاء مراحل الإنشاء أو تقليص نطاقها لصالح أولويات أخرى. تقلبات السوق: تغيرات في الطلب العالمي على السياحة أو الاستثمار في العقارات الفاخرة. وبحسب مصادر لرويترز، فقد تم تقليص بعض خطط نيوم لصالح تسريع مشاريع البنية التحتية الضرورية لاستضافة الأحداث الرياضية، وهو ما يتطلب تمويلاً ضخماً خلال السنوات القليلة المقبلة. البعد الاستراتيجي للتحركات من منظور إدارة الأصول السيادية، التخارج من استثمارات خارجية كبرى بالتزامن مع إعادة تقييم المشاريع المحلية قد يشير إلى تحوّل تكتيكي نحو: التركيز على الداخل: استثمار أكبر في القطاعات المحلية لرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. إدارة المخاطر: تقليص التعرض لأسواق الأسهم الأجنبية التي قد تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية خارج سيطرة الصندوق. تعزيز المرونة المالية: الاحتفاظ بسيولة كافية لمواجهة أي مستجدات في تمويل المشاريع أو التزامات الدولة. ردود فعل الخبراء مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، وصفت إعادة التقييم بأنها 'خطوة إيجابية' في ظل ضعف عائدات النفط، وفوز السعودية باستضافة حدث رياضي عالمي. وقالت: 'برنامج استثماري أكثر استهدافاً وبأطر زمنية أطول هو أمر ضروري لاحتواء سوء تخصيص الموارد وضغوط تكاليف المشاريع'. أما خبراء أسواق المال، فيرون أن التخارجات قد تعكس أيضاً إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية نحو أصول أقل تقلباً، وربما نحو استثمارات ذات عوائد ثابتة أو شراكات استراتيجية طويلة الأمد. التحديات التي تواجه الصندوق رغم الحجم الضخم لأصول الصندوق، إلا أن تحقيق التوازن بين طموحاته الاستثمارية والعوائد الفعلية ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل: تذبذب أسعار النفط الذي يبقى مؤثراً على قدرة المملكة في ضخ رؤوس أموال جديدة للصندوق. ارتفاع تكاليف التمويل العالمي بفعل معدلات الفائدة المرتفعة. ضغوط زمنية لإنجاز المشاريع الكبرى قبل مواعيد الاستحقاقات الدولية مثل كأس العالم 2034. التنافسية العالمية في جذب الاستثمارات والسياح، وسط منافسة من دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر. الانعكاسات المحتملة الخطوة قد تحمل آثاراً مزدوجة: إيجابياً: توفير سيولة فورية، خفض الانكشاف على المخاطر الدولية، وتعزيز الاستثمارات المحلية. سلبياً: قد يقرأها بعض المستثمرين الدوليين كإشارة إلى تراجع الثقة في أسواق معينة أو في قدرة الصندوق على الاحتفاظ بمراكز استراتيجية طويلة الأمد. كما أن التخارج من شركات تكنولوجيا عالمية قد يُنظر إليه كفقدان فرصة للاستفادة من النمو المستقبلي إذا ما تعافت هذه القطاعات بقوة.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الذهب يتجه لهبوط أسبوعي
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3343.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:01 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن الأصفر 1.6 في المئة خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 3390.80 دولار. وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يوليو يوليو. ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 92.6 في المئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر سبتمبر. وتراجعت أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا عقب صدور البيانات، واختتم الذهب في المعاملات الفورية جلسة أمس منخفضا 0.6 في المئة. وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) «على الرغم من استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة، فإن مزيدا من التراجع قد يكون قريبا وذلك بناء على كيفية سير القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا». ومن المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين في قاعدة للقوات الجوية تعود إلى حقبة الحرب الباردة في ولاية ألاسكا الأميركية، لمناقشة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وعادة ما تعزز حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 37.85 دولار للأوقية وتراجعت أكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين واحدا في المئة إلى 1344.14 دولار، وتراجع البلاديوم 2.3 في المئة إلى 1119.37 دولار.
