
اصنع في الإمارات يستضيف أول معرض للحرف اليدوية
تستضيف النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات ، والمقرر انعقادها في مركز أدنيك أبوظبي من 19 إلى 22 مايو الجاري، معرضًا متخصصًا بالحرف اليدوية، يُبرز ثراء التراث الإماراتي في هذا المجال ودمجه في الصناعات الحديثة، وممارسات الاستدامة، والأسواق العالمية.
وستعمل هذه النسخة، والتي تحظى باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظيم مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وهم: وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، على مد جسور التواصل بين الماضي والمستقبل، وذلك بترسيخ مكانة الحرف التقليدية كمساهم أساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها في هذا الإطار.
معرض الحرف اليدوية
يذكر أنّ معرض الحرف اليدوية المُقام لأول مرة، والممتد على مساحة تتجاوز 1000 متر مربع، سيجمع أكثر من 170 عارضًا يشملون حرفيين، ورواد أعمال، وخبراء صناعيين، ورواد تكنولوجيا، وسيوضح كيف يتم الارتقاء بالحرف التقليدية مثل: نسيج السدو، وتطريز التلي، وحياكة خوص النخيل، والفخار، وصناعة الدلة، وتركيب العطور من المكونات الطبيعية، عن طريق الابتكار وإمكانية التوسع الصناعي.
ويتضمن المعرض ندوات حوارية يقدمها قادة الفكر وخبراء في الصناعة، تُركز على التلاقي بين الثقافة والصناعة والاستدامة.
استعدوا لفعالية ""اصنع في الإمارات 2025""، والتي تنظمها #مجموعة_أدنيك في #مركز_أدنيك_أبوظبي.
لفعالية صناعية استثنائية تجمع منظومة التصنيع الديناميكية في دولة الإمارات، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص التعاون والشراكات المستقبلية.
ننتظركم! من 19 إلى 22 مايو 2025 #مجموعة_أدنيك … pic.twitter.com/NYMIknZ9iK
— adnecad (@adnecad) May 17, 2025
الحرفيون وتبني الأدوات الرقمية
تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار التطور المستمر لقطاع الحرف اليدوية، يتجه الحرفيون بشكل متزايد نحو تبني الأدوات الرقمية للارتقاء بمهاراتهم وتوسيع قاعدة متعامليهم، فعن طريق برامج التدريب والدعم المتاحة، يكتسبون القدرة على استخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) لإنشاء أنماط معقدة بدقة وفاعلية، كما تمكنهم الماسحات ثلاثية الأبعاد من تحويل النماذج الأولية المصنوعة يدويًّا إلى نسخ رقمية، مما يحافظ على التصاميم التقليدية ويسهل عملية الإنتاج على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك سيتعلم الحرفيون كيفية الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية لعرض وبيع منتجاتهم لأسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية وجاهزة للتصدير تلبي متطلبات المستهلك العصري.
وسيحظى الزوار بتجربة ثَرِّية من العروض التفاعلية والحيّة التي تُبرز مسيرة تطور قطاع الصناعات اليدوية في دولة الإمارات.
أهمية معرض الحرف اليدوية
يشار إلى أنّ معرض الحرف اليدوية الذي يضم منتجات حرفية مختارة ورؤى معمقة حول دور التقنيات الحديثة في تطوير الحرف التراثية، يوفر فرصًا فريدة لاستكشاف الآفاق المهنية والاستثمارية الجديدة التي يتيحها هذا القطاع. كما يعمل مركز التواصل المخصص كمنصة للتوفيق وتعزيز التعاون بين الحرفيين التقليديين والمُصنّعين والمستثمرين، وتمكين نمو اقتصاد الحرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُجسد إدراج قطاع الحرف اليدوية في "اصنع في الإمارات" المساعي الشاملة للدولة نحو صون هويتها الثقافية بالتوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتدعم هذه الخطوة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، عبر دمج التراث في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما ينسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى التنويع الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي.
اصنع في الإمارات
اصنع في الامارات 2025 هو الحدث الصناعي الأهم في الإمارات، حيث يجمع المبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات لتشكيل مستقبل الصناعة. على مدار أربعة أيام، يسلط هذا الحدث الضوء على الفرص، ويعرض الابتكار، ويعزز التعاون عبر 12 قطاعًا رئيسيًّا. بتواجد شبكة عالمية المستوى، ومبادرات شراء مضمونة، ورؤى قابلة للتنفيذ، يعتبر اصنع في الامارات 2025 بوابة للنمو والنجاح في المشهد الصناعي المتطور بسرعة في الإمارات.
تعرفي إلى:
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
مكاسب زيارة ترمب
الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.


صحيفة سبق
منذ 8 ساعات
- صحيفة سبق
اجتماعات واستقطاب دولي.. انطلاقة حيوية لأعمال بناء "إكسبو الرياض 2030"
بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تحركات واسعة لانطلاق أعمال بناء مشروع "إكسبو الرياض 2030"، أحد أبرز الأحداث الدولية المرتقبة خلال العقد المقبل، والذي تستعد العاصمة لاستضافته كأول مدينة في الشرق الأوسط تنظم هذا الحدث العالمي الضخم. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عقد اجتماعات مكثفة ورفيعة المستوى بين مسؤولين سعوديين وممثلي شركات عالمية متخصصة في مجالات التصميم والبناء، بهدف مناقشة الخطط الإنشائية ووضع التصورات الفنية والتقنية التي تواكب حجم وتطلعات الحدث. وباشرت شركات ألمانية وأمريكية وسعودية العمل على صياغة المخطط الرئيسي للمشروع، والذي سيشكّل حجر الأساس لتطوير بنية تحتية مبتكرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتلبي معايير الاستدامة والابتكار العالمية. وكانت المملكة قد أعلنت في يونيو 2023 عن تخصيص 7.8 مليار دولار كحزمة استثمارية مخصصة لاستضافة المعرض، الذي يُتوقع أن يشكل مركزاً عالمياً لتلاقي الشركات من مختلف دول العالم، واستكشاف فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويُعد "إكسبو الرياض 2030" أحد أبرز المنصات المنتظرة لاستعراض الإمكانات السعودية في التنظيم والتقنية والخدمات، إلى جانب كونه منصة لاستقطاب رؤى ومشاريع تنموية من جميع أنحاء العالم، في حدث يتجاوز نطاق المعرض ليصبح جزءاً من مستقبل العاصمة والمنطقة بأسرها.


أرقام
منذ 8 ساعات
- أرقام
المالية الكويتية: نعتزم اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار خلال العام الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 في المئة. وأوضح أن ما سيحدد القيمة النهائية للدين هو أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة بها.