الشرق الأوسط ما بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية

على إسرائيل وكل من يدعمها قبول فكرة إعادة تشكيل التوازنات السياسية في المنطقة بأكملها، فلم يعد مقبولاً الترويج للتفرد الإسرائيلي في المنطقة وإذا أرادت إسرائيل أن تصبح جزءا من المنطقة فعليها قبول الاتجاهات الجديدة التي يدفع بها اللاعبون الرئيسون في المنطقة..
الآن يقف الشرق الأوسط على شفا ما يمكن أن يكون أكبر تحدٍ استراتيجي منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فالمنطقة تمر بمنعطف صعب المراس من الناحية الاستراتجية فالمواجهة الإسرائيلية الإيرانية فرضت معادلات جديدة في سياق الفضاء السياسي للشرق الأوسط، وفي الحقيقة لم يكن متوقعا أن تنجر أميركا إلى التدخل في تلك الحرب، وكانت النظرية القائمة أن أميركا تسعى لتجنب الدخول في صراع مباشر مع إيران، ولكن ما حدث هو العكس فقد أرسلت أميركا طائراتها المقاتلة (B2) لتدخل الحرب، ولكن إيران في ذات اللحظة أدركت صعوبة أن تنجر إلى حرب لا يمكن الفوز بها لذلك كانت الخيارات المناسبة هي إنهاء الحرب، ومع أن جبهة القتال قد فتحت بين إسرائيل وإيران في البداية إلا أن المعركة أثبتت صعوبة احتواء الصراع وكان ذلك أحد أهم الأسباب الدافعة لدخول أميركا في المعركة.
عملياً لم يكن من السهل توقف تلك الحرب دون التدخل الأميركي الذي حدث، هذه الحرب دفعت المنطقة وحتى التفسيرات السياسية لما حدث نحو الغموض والتساؤلات المتناقضة، حتى شعوب المنطقة لم تكن قادرة على استيعاب القصة السياسية التي روتها الحرب بين الدولتين وتبريرات البداية وعناوين التوقف، التفسير الدقيق لما حدث لا بد وأن يمر عبر السلاح النووي الإيراني الذي يمثل عنوان هذه الحرب بل هو سبب نهايتها بهذه الطريقة، وتمثلت المفاجأة السياسية لإسرائيل وحتى أميركا سيادة حالة التوازن في التصريحات السياسية لجميع دول المنطقة، بمعنى دقيق هذه الحرب أعادت تشكيل سياسات دول المنطقة وفرضت حالة من تحاشي المواقف الدبلوماسية الحدية في هذه الحرب.
دول المنطقة وخاصة دول الخليج أثبتت أنها قادرة على بناء التوازنات وخاصة بعدما فرضت هذه الحرب نفسها وأجبرت المنطقة أن تتعامل معها، لقد أثبتت المنطقة الخليجية بشكل خاص قدرتها على بناء التوازنات عند المنعطفات الخطيرة، اليوم توقفت الحرب ولكن القصة لم تتوقف بعد، والتفسيرات السياسية لما حدث ما زالت تعيش مرحلة الصدمة وخاصة أن إسرائيل كانت تعتقد أن هجومها على إيران سوف يحصل على تأييد منقطع النظير، ولكن الواقع يقول إن دول المنطقة تدرك أن إسرائيل لم ولن تكون الخيار الذي تنتظره المنطقة مهما كانت أهداف إسرائيل التي ترفعها عندما تدخل حربا أو تمارس هجوما ضد دولة في الشرق الأوسط.
توقفت الحرب ولكن نتائجها لم تتوقف فإسرائيل متهمة اليوم بأنها بمثل هذا السلوك تخاطر بزعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير، وخاصة أن هذه الحرب لم تكن تتضمن أهداف إستراتيجية بعيدة المدى فيما يخص إسرائيل التي فقدت بهذه الحرب الكثير من الخيال السياسي حول قدراتها، هذه الحرب أسهمت في تبخر الأسطورة الإسرائيلية، فالحقيقة أن هذه الحرب كشفت الواقع الحقيقي للإمكانات الإسرائيلية، لقد تزايدت الشكوك حول القدرات الإسرائيلية، وأثبت الواقع أن زمن الحروب التقليدية انتهى حتى مع استخدام أعتى الأسلحة، لأن أسلحة جديدة دخلت مجال الخدمة بتكاليف رخيصة وقدرات تدميرية أعلى، وهذا ما يمثله سلاح الطائرات بدون طيار وهذا ما طرح الأسئلة المهمة حول قدرة إسرائيل على مجابهة الهجوم بتلك الطائرات والذي يعرض مدنها للكثير من المخاطر.
ما بعد هذه الحرب يمكّننا من القول إن لغة القوة والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط تتغير وتذوب بشكل تدريجي متسارع وخاصة مع سقوط الاتجهات السياسية التي تدعم فكرة أن العنف يوفر حلا للمشكلات السياسية، حروب اليوم ليس فيها منتصر أو مهزوم فالجميع قادر على إثبات أنه نال من الطرف الآخر وانتصر عليه، ومعايير القوة أصبحت تخضع للكثير من التحديات، فإسرائيل التي راهنت على إثارة الصراع الذي أدى إلى الدفع بأميركا لدخول الحرب لم تستطع أن تثبت أنها انتصرت في هذه الحرب، وقد سعت إسرائيل إلى التعتيم وبشكل صارم على واقع هذه الحرب على أراضيها ومنعت الإعلام من نشر ما لا تريد أن ينشر وتلك دلالة واضحة على تغير المعايير القواعد في معادلة الشرق الأوسط.
على إسرائيل وكل من يدعمها قبول فكرة إعادة تشكيل التوازنات السياسية في المنطقة بأكملها، فلم يعد مقبولاً الترويج للتفرد الإسرائيلي في المنطقة وإذا أرادت إسرائيل أن تصبح جزءا من المنطقة فعليها قبول الاتجاهات الجديدة التي يدفع بها اللاعبون الرئيسون في المنطقة، والتي تهدف إلى استقرار المنطقة وتعزيز مكانتها الدولية وخاصة أن الطرق السياسية نحو استقرار المنطقة لم تعد كما يمكن تصورها قبل عقد من الزمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 29 دقائق

• الشرق السعودية

المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني". وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية. وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة". وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم". وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم. مخاوف أمنية وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا. وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل. وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً. وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان". وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين. وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي. جدل وتساؤلات قانونية ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35. لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة". ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي. وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري. وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.

صحيفة سبق

منذ 44 دقائق

• صحيفة سبق

بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة .. السعودية تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات. جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان. وأعرب السفير بن خثيلة، عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغير المناخي لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان خاصة في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا. وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشدد على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة، بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكداً ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضح السفير بن خثيلة، في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنيًا تشكل أساسًا لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

حرب إيران وإسرائيل.. تل أبيب تعلن ضبط جواسيس لصالح طهران

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إسرائيليين في قضيتين منفصلتين بتهمة تنفيذ مهام لصالح جهات استخباراتية إيرانية، في ظل التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل. وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مارك مورجين (33 عاماً) من سكان غور الأردن، بعد أن تبين أنه كان على اتصال مباشر مع "عناصر استخبارات معادية" خلال يونيو. وأفادت الهيئة بأن مورجين وافق على تنفيذ سلسلة من المهام، من بينها الوصول إلى نقطة سرية لاستلام قنبلة يدوية ونقلها إلى جهة أخرى، مع علمه المسبق بأن الهدف من العملية هو استهداف مدنيين إسرائيليين. كما قام بتصوير عملية اعتراض صاروخي وأرسل التسجيل إلى الجهة التي يتخابر معها، ما اعتبرته أجهزة الأمن الإسرائيلية خرقاً أمنياً خطيراً. تصوير منشآت في القضية الثانية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية شابين من مدينة طبريا هما يوني سيجال (18 عاماً) ونهوراي عمري مزراحي (20 عاماً)، وقالت إنهما كانا على تواصل مع جهات استخباراتية من "دولة معادية" خلال الشهرين الماضيين. وكشفت التحقيقات أن المتهمين صورا مراكز تجارية ومستشفيات، منها "جراند كانيون" في حيفا، و"بيج فاشن" في طبريا، و"ديزنجوف سنتر" في تل أبيب، بالإضافة إلى مستشفى إيخيلوف، وأرسلا معلومات تفصيلية عن عدد الحراس، وعدد المتاجر، وتصميم المباني، كما أرسلا مواقعهما الجغرافية أثناء تنفيذ المهام، وطلبا من مٌشغّليهما تكليفهما بمهام إضافية. وأظهرت التحقيقات أن الشابين تلقيا عرضاً لاغتيال شخصية إسرائيلية، لم يكشف عن هويتها، مقابل مئات آلاف الشواكل، وكان من المفترض أن يسافرا إلى دولة ثالثة لتلقي تدريب خاص قبل تنفيذ العملية، إلا أن اعتقالهما المبكر حال دون تنفيذ المخطط، بحسب السلطات الإسرائيلية. وتم الكشف، الأحد، عن قضية ثالثة تتعلق بـ"دينيس لياخوف" (30 عاماً) من مدينة ريشون لتسيون، والذي اتُّهم بالتواصل مع عميل أجنبي طلب منه تصوير مبانٍ في وسط إسرائيل، والتوجه إلى وكالة سيارات للحصول على عروض أسعار، مقابل دفعات مالية عبر محفظة رقمية. تجنيد إسرائيليين بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم"، تأتي هذه القضايا ضمن موجة متصاعدة من محاولات إيران تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تجسسية أو عمليات تخريبية داخل إسرائيل. وتعتبر التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن هذه المحاولات تتزايد في ظل التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، حيث تسعى طهران إلى ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية عبر أدوات محلية. كان جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية قد شددا في بيانات رسمية على أن أي تواصل مع جهات أجنبية معادية يُعد خيانة خطيرة، وهددت بمحاكمة جميع المتورطين بأقصى درجات الحزم.