جدل في عدن حول "ستارلينك": عرّاب الأسعار الباهظة وإيرادات الوزارة
وأضاف السقلدي أن إيرادات وزارة الاتصالات تتوجه إلى بنك تجاري بدلاً من البنك المركزي في عدن، ما يفتح باب التساؤلات حول شفافية إدارة الموارد المالية في القطاع.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل مطالبة المستخدمين بمزيد من العدالة في تسعير خدمات الاتصالات وضمان استثمار الإيرادات في تطوير القطاع وتسهيل وصول التقنيات الحديثة إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين.
وتتسائل "العين الثالثة" هل ستفتح الجهات الرسمية تحقيقًا حول هذه الاتهامات؟ يبقى الرصد متواصلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
إجراءات المركزي تثمر.. الريال اليمني ينهي تعاملات الأسبوع بسعر مفاجئ
شهد الريال اليمني استقرارًا ملحوظًا في أسواق الصرف بمناطق سيطرة الحكومة، مدفوعًا بسلسلة من الإجراءات الحازمة التي اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة ودعم الاستقرار النقدي. وفي تداولات صباح اليوم الخميس بمدينة عدن، سجّل الدولار الأمريكي 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالًا. أما في صنعاء، فقد استقر الدولار عند 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع. أسعار الصرف اليوم: عدن الدولار الأمريكي: شراء 1617 – بيع 1632 الريال السعودي: شراء 425 – بيع 428 صنعاء الدولار الأمريكي: شراء 535 – بيع 538 الريال السعودي: شراء 140 – بيع 140.40 ويأتي هذا الاستقرار وسط توقعات باستمرار البنك المركزي في تنفيذ سياساته الصارمة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. البنك المركزي الدولار الريال السعودي اليمن سعر الصرف صنعاء عدن
الصحوة
منذ 5 ساعات
- الصحوة
إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
منصة مجتمعية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بتعز
منصة مجتمعية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بتعز وجّه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، بإطلاق منصة مجتمعية شفافة لتعزيز الرقابة والانضباط في الأسواق، تتضمن النشر اليومي بأسماء المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم. كما تضمنت التوجيهات للجهات المختصة بإلزام كافة المحلات بإشهار الأسعار بالعملة الوطنية وبالسعر الرسمي المعتمد، مع تطبيق عقوبات صارمة وسريعة على المخالفين وإحالتهم للنيابات المختصة دون تأخير، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن التجاوزات وتفعيل دور الرقابة المجتمعية. يأتي ذلك عقب بدء الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد ممارسة مهامه في المصارف وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة بالسعر المقرر (1632.80 ريال لكل دولار أمريكي و428 ريال لكل ريال سعودي)، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) بحظر التعاملات بغير الريال اليمني. وتشمل التوجيهات التحقق من الأوزان والعبوات، وحصر كافة التعاملات بالريال اليمني، وإغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي، ورفع جدول مقارن بين أسعار السلع والخدمات قبل وبعد انخفاض سعر الصرف، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لرقابة الأسواق وفق القوانين اليمنية، وإسناد فرع البنك المركزي بمهام الرقابة على أسعار الصرف، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للنشرات الصادرة عن البنك المركزي. وبحسب مراقبين، تُعد تعز من أبطأ المحافظات في تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن مراقبة الأسعار وضبط المخالفين، مقارنة بمحافظات أخرى سارعت إلى تعديل الأسعار تزامنًا مع الانخفاض الكبير في أسعار الصرف.
