اعتمادات تفوق 1.4 مليار دينار لتهيئة الاحياء السكنية

برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يهدف الى تحسين ظروف العيش المواطنين بعدد من الاحياء السكنية بمختلف ولايات الجمهورية وذلك من خلال تهيئة البنية الأساسية (تطهير صرف مياه الأمطار تهيئة الطرقات، وتنوير عمومي…) وبناء تجهيزات جماعية (رياضية وثقافية وشبابية وجمعياتية…) وتحسين السكن وتهيئة أو بناء فضاءات صناعية واقتصادية وحرفية مع إمكانية تهيئة تقسيمات معدة للبناء محاذية للأحياء المعنية بالتدخل.
عملا على تحسين ظروف مئات الالاف من الأسر في مناطق مختلفة من البلاد وسعيا لتكريس الدور الاجتماعي للدولة، تم تخصيص اعتمادات قيمتها 1447.61 مليون دينار لبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية في جيليه الأول والثاني.
في هذا الصدد وتحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري انعقد يوم أمس الإثنين 24 مارس 2025، اجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية حضره بالخصوص ممثلو مختلف الوزارات المعنية بالبرنامج وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والمساهمون في تمويل البرنامج، وثلة من إطارات الوزارة.
وقد تم في بداية الجلسة عرض ملخص لما تم إنجازه على المستويين التقني والمالي بالنسبة للجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي أشرف على النهاية، والذي ساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين بـ 155 حيا بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 619,037 مليون دينار.
كما جرى استعراض مدى تقدم إنجاز مشاريع الجيل الثاني من هذا البرنامج الذي يشمل التدخل بـ 160 حيا بكلفة تقدر بـ 828،573 مليون دينار، وذلك على مستوى استهلاك الاعتمادات المرصودة والدراسات والأشغال والمساعدة الفنية. كما تم الوقوف على أهم الإشكاليات التي تعترض تنفيذ البرنامج في عدد من الأحياء خاصة فيما يتعلق بطلبات عدد من البلديات في خصوص توفير اعتمادات تكميلية أو بخصوص التنسيق بين تدخل الوكالة وتدخل المستلزمين العموميين واقتراح الحلول اللازمة بشأنها.
وتمت الدعوة إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ البرنامج والعمل والمحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج وخاصة إنجاز الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات لإنهاء تنفيذه البرنامج في غضون الآجال التعاقدية لبلوغ الأهداف المرسومة.
يشار الى انه يتم تمويل البرنامج عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرض من البنك الأوروبي وهبة من الإتحاد الأوروبي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

ارتفاع الكلفة وتراجع الإقبال على القروض البنكية في 2024

وبالمقارنة، كان الفارق بين ديسمبر 2022 و2023 أكبر بكثير، حيث بلغ 851 مليون دينار، ما يكشف عن منحى تنازلي متواصل في نسق إسناد القروض. قروض السكن: شبه جمود القروض المخصصة لاقتناء مساكن بلغت 12.9 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 58 مليون دينار مقارنة بالسنة التي سبقتها، فيما سُجّل تراجع ب20 مليون دينار بين شهري نوفمبر وديسمبر فقط. وهو ما فسره الخبير المالي بسام النيفر بالصعوبات التي يشهدها قطاع البعث العقاري وغلاء الأسعار، رغم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على المساكن الجديدة إلى 7% بموجب قانون المالية لسنة 2025. تحسين المساكن... ''لكن مش للسكن فقط'' أما قروض تحسين المساكن فقد شهدت تطوّرًا ب204 مليون دينار، لتصل إلى 10.9 مليار دينار. لكن اللافت أن الكثير من التونسيين أصبحوا يستغلّون هذه القروض في مصاريف استهلاكية نظرًا لصعوبة الحصول على قروض استهلاك مباشرة. الاستهلاك: ارتفاع طفيف رغم الصعوبات قروض الاستهلاك بلغت 5 مليارات و10 ملايين دينار في نهاية 2024، مقابل 4.7 مليار دينار في 2023، أي بزيادة ب307 مليون دينار. لكن النيفر يرى أن هذا التطوّر "بطئ" ويعكس كلفة التداين المرتفعة التي باتت ترهق الأسر التونسية في ظل تواصل نسب الفائدة العالية وسياسات كبح التضخم. قروض السيارات: نحو الزوال؟ من القطاعات التي شهدت تراجعًا واضحًا، القروض الموجهة لاقتناء السيارات، حيث انخفضت من 408.8 مليون دينار إلى 406.9 مليون دينار فقط. وبيّن النيفر أن العديد من المواطنين، وحتى المهنيين، فضّلوا اللجوء إلى شركات الإيجار المالي نظرًا لسرعة المعالجة مقارنة بالبنوك. تحليل عام: "القروض ماعادش في المتناول" وفق النيفر، فإن هذا التراجع العام في الإقبال على القروض البنكية غير المهنية يعود إلى عاملين رئيسيين: 1. انخفاض الاستهلاك في تونس. 2. كلفة التداين المرتفعة الناتجة عن نسب الفائدة العالية. كما أشار إلى أن نسق ارتفاع تكاليف المعيشة بات يتجاوز نسق تطور الأجور، ما يدفع التونسي إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية، والإحجام عن الاقتراض إلا عند الضرورة القصوى.

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 م د الى 3ر569 م د بين 2023 و2024

بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، الى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024 وعزا في تصريح لـ"وات" هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، من وجهة نظره. وأفاد ان "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق رايه. وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف. ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك". وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره "الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن". واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا.

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

تراجع القروض المسلّمة من طرف البنوك التّجارية الى الأشخاص الطبيعيين

وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د. وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار.