logo
877 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

877 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

هلا اخبار١٥-٠٣-٢٠٢٥

هلا أخبار – حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي 2024، فائضاً مقداره 877 مليون دينار.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نموا ملحوظا في الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 بالمئة.
بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 بالمئة.
وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023.
وفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.7 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح المنتجات الأردنية في النفاذ إلى الأسواق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010 واسهمت في رفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 800 بالمئة.
وأضاف جودة أن التصدير ودعم الصناعات الوطنية يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ومن هذا المنطلق تقع مسؤولية كبيرة على القائمين على القطاع لوضع السياسات وتنسيق الجهود بما يحقق ذلك.
وأشار الى أن البناء على هذا الزخم يتطلب رفع القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، وتحسين معايير الجودة، وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المصدّرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد جودة على أهمية التعاون المؤسسي في مجالات التدريب، والتسويق، وتطوير سلاسل التوريد لضمان استدامة هذا النمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في السوق الأميركية، مبينا أهمية التركيز على تصدير الخدمات الفنية التي لها قيمة مضافة عالية وتعتمد على الموارد البشرية ومؤهلاتها ذات التنافسية العالية.
وبين جودة أن العديد من القطاعات الأردنية تشهد نموًا ملحوظًا في صادراتها إلى السوق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار إلى أن قطاع الألبسة ومكملاتها يواصل تصدّره قائمة الصادرات، بفضل سهولة تطبيق قواعد المنشأ الواردة في الاتفاقية، ما يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية قوية، كما يسجل قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية نموًا مستدامًا، مدعومًا بوفرة الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس.
ولفت إلى أن قطاع المستحضرات الصيدلانية يشهد كذلك طلبًا متزايدًا في الأسواق الخارجية، نظرًا لجودته العالية واعتماده على أحدث المعايير الدولية، كما استطاع قطاع الحلي والمجوهرات جذب المستهلك الأميركي، لما يتميز به من تصاميم مبتكرة وحرفية عالية.
وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح أنه بدأ يُثبت حضوره في السوق الأميركية، مستفيدًا من بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الأردن، أما المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، فقد نجحت في اختراق الأسواق المتخصصة داخل الولايات المتحدة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
وأكد جودة أن تعزيز هذه القطاعات يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الأميركية في الأردن في تسليط الضوء على القدرات التنافسية الأردنية واستثمار العلاقات الاقتصادية المعمقة بين البلدين.
كما أكد أهمية الترويج للمنتجات والخدمات الأردنية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية، الامر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأردنية في أكبر الأسواق العالمية، ويعزز النمو الاقتصادي والابتكار، ويُرسّخ مكانة الأردن كوجهة تجارية وصناعية رائدة في المنطقة.
وحول دور غرفة التجارة الأميركية في دعم الصادرات الأردنية للسوق الأميركي، أوضح جودة أن الغرفة تلعب في الأردن دورًا أساسيًا في دعم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات وورش العمل التي تتيح للمستوردين الأميركيين التعرف على المنتجات الأردنية الواعدة، إضافة إلى أنها تقدم الدعم الفني والاستشارات للمصدرين، لمساعدتهم في الامتثال للقوانين واللوائح الأميركية، ما يسهل وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأميركية بكفاءة.
وبين جودة أن الغرفة تسهم بربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأميركية، لتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما توفر خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المصدرين على فهم احتياجات المستهلك الأميركي ومتطلبات السوق، إلى جانب تمثيل المصالح الأردنية لدى الهيئات الأميركية المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية.
— (بترا)

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الاستثمار الأجنبي في الأردن
الاستثمار الأجنبي في الأردن

السوسنة

timeمنذ 4 ساعات

  • السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة
المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

الدستور

timeمنذ 6 ساعات

  • الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني
حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا الإخبارية

timeمنذ 12 ساعات

  • سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store