الاردن: ارتفاع اسعار الذهب .. عيار '21' عند 67.70 دينارًا

اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني.
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.000 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 67.700 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.000 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 45.800 دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

وسط تعويل على "وقفة العيد".. حركة تجارية نشطة في محافظات وركود في أخرى

فريق الغد محافظات- يشهد عدد من محافظات المملكة حركة تجارية نشطة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تشهد محافظات أخرى حالة ركود، وسط تعويل على ارتفاع وتيرة التسوق خلال "يوم الوقفة" غداً الخميس كونه يوم عطلة رسمية. وتتركز حركة التسوق على مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وحلويات، بالإضافة إلى الإقبال المحدود على حظائر بيع الأضاحي، حيث يشكو مواطنون من ارتفاع أسعارها هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. في محافظة عجلون، تشهد الأسواق والمحلات والمؤسسات التجارية منذ مطلع الأسبوع الحالي، حركة تسوق نشطة، لشراء ملابس ومستلزمات العيد، وذلك بالتزامن مع تفعيل خطط مرورية لتنظيم حركة السير وسط المدن. وبين صاحبا محلين تجاريين هما مصطفى الحمادات وعامر فواز، أن هناك حركة تجارية نشطة في ظل توفر مختلف الاحتياجات ومستلزمات المواطنين للعيد بأسعار تتناسب مع الجميع، لافتين إلى أن الإقبال يعد جيدا وفي تزايد. من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة عجلون، عرب الصمادي، إلى ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والحلويات، وإلزام أصحاب المخابز بفتح مخابزهم حتى تكون مادة الخبز متوفرة للمواطنين، والتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة حفاظا على السلامة العامة. وأكدت إدارة المنطقة التنموية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، مشيرة إلى أنه تم إجراء الصيانة اللازمة للتلفريك، لضمان توفير أجواء مريحة للزوار خلال العطلة. في الأثناء، تواصل محمية عجلون وأصحاب المشاريع السياحية استعدادهم لاستقبال السياح خلال عطلة العيد، متوقعين أن تصل نسبة الحجوزات إلى 100 بالمائة، ما يعود على مشاريعهم والعاملين فيها بالفائدة. الأمر ذاته، ينطبق على محافظة العقبة التي تشهد هي الأخرى حركة تسوق نشطة لشراء مستلزمات العيد، في الوقت الذي نظم فيه أصحاب المولات في مدينة العقبة عروضا "تنزيلات" على البضائع بهدف زيادة الحركة التجارية. كما أطلقت غرفة تجارة العقبة مبادرة للتسوق والسياحة لأهالي الأغوار الجنوبية، التي تبعد عن العقبة أكثر من 130 كيلومترا، حيث لاقت هذه المبادرة استحسانا وترحيبا من جميع التجار وأهالي الأغوار، الذين يفضلون أسواق العقبة لشراء مستلزماتهم، حيث تم تأمين عدد من الحافلات لنقل الأسر والمتسوقين من الأغوار بشكل مجاني وبمواعيد محددة ولعدة أيام. وأكد منسق المبادرة، عضو غرفة تجارة العقبة، سلامة المعايطة، أن هذه المبادرة التسويقية النوعية، التي تهدف إلى استقطاب المواطنين من محافظاتهم وقراهم للتسوق في العقبة من خلال توفير عشرات الحافلات المجانية لنقلهم من أماكن سكناهم إلى المدينة الساحلية، تهدف إلى إنعاش أسواق العقبة التجارية بسبب ضعف الحركة التجارية والشرائية خلال الفترة الماضية. ورجح تاجر الألبسة، محمد المصري، أن يمتد نشاط البيع والشراء للألبسة حتى نهاية الأسبوع الحالي ووقفة العيد، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار سيدفع المواطنين للإقبال على شراء الألبسة بشكل أكبر، لا سيما أن العديد من المحال التجارية الخاصة بالألبسة والأحذية قامت بإدخال بضائعها إلى المستودعات بعد أن وصلت عن طريق الموانئ بوقتها دون أي تأخير، في حين أكد أن التجار بدأوا مبكرا بعرض بضائعهم. وبحسب التاجر يوسف أبو جوهر، فإن أسواق العقبة تمتاز بتوفر جميع البضائع والأصناف وتنوعها بكميات مريحة وبجودة عالية، بالإضافة إلى استقرار أسعارها عند نفس المستويات التي سجلتها العام الماضي أو أقل، مؤكدا أن العام الماضي شهد ارتفاعا طفيفا في الأسعار نتيجة ارتفاع كلف الشحن بسبب أزمة منطقة البحر الأحمر وباب المندب. إلى ذلك، عقد اجتماع تنسيقي لتنفيذ خطة العيد، حيث عرض مديرو الدوائر الخدمية في سلطة العقبة والمحافظة، ورؤساء الأجهزة الأمنية، استعدادات دوائرهم لعطلة العيد، مشيرين إلى أنه تم التحضير للاحتفالات بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، وبث تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم من خلال شاشات كبرى تُنصب في ساحة الثورة العربية الكبرى، إلى جانب توفير عناصر أمنية لحماية الساحات العامة، وتنظيم حركة المرور للتخفيف من الازدحامات، ومتابعة أعمال النظافة في الشوارع ومواقع ذبح الأضاحي، ومكافحة الحشرات، وتجهيز الوحدات الصحية على الشواطئ وداخل المدينة. إقبال لافت على البسطات في مادبا وبالنسبة لمحافظة مادبا، تشهد الأسواق نشاطا لكنه أقل وتيرة مقارنة بالأعوام السابقة، فيما يبدو لافتا الانتشار الواسع للعربات والبسطات التي تبيع مستلزمات العيد والإقبال الكبير عليها، حيث تبيع الحلويات والسكاكر، وصولا إلى الثياب والأحذية والألعاب، وحتى الأدوات المنزلية، بأسعار تعد متدنية. في الوقت ذاته، تشهد شوارع المدينة أزمة سير متزايدة بالتزامن مع الحركة التجارية التي تشهدها السوق، خصوصا أسواق الملابس ومستلزمات العيد، مع بقائها أقل من المعتاد في مثل هذه الأيام من السنوات السابقة. ويؤكد أصحاب محال تجارية لبيع الملابس والحلويات، أن الحركة التجارية تشهد نشاطا محدودا مع اقتراب العيد، خصوصا محال الملابس، مرجعين ذلك إلى لجوء كثير من الأسر لشراء لوازم العيد من العاصمة عمان لقربها من مادبا، إضافة إلى أن أسواق مادبا تعتمد بشكل أساسي على روادها من ذوي الدخل المتدني. ولا ينكر أحد أصحاب المحال، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة التجارية ضعيفة، لكنه يشير إلى أنها مقبولة نوعا ما، والسبب بحسبه يعود إلى تآكل دخل المواطن. ويرى المواطن ليث عبد الرحمن، أنه ليس من الضروري شراء ملابس لأبنائه في هذا العيد، مكتفيا بالقول إنه اعتاد في عيد الفطر شراء الملابس لأبنائه، لكون المدة قريبة بين العيدين ولا تتجاوز الشهرين، لهذا فإنه يفضل توفير المال لشراء مستلزمات أخرى. أما المواطن محمد سليمان، فيقول إنه لجأ إلى محلات بيع الملابس الأوروبية (البالة) ومحلات التصفية لتأمين ملابس أبنائه للعيد، خصوصا أن راتبه لا يتجاوز 300 دينار، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لتوفير الالتزامات الأساسية. واتخذت محافظة مادبا كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتشديد الرقابة على الأسواق، خصوصا المواد الغذائية ومستلزمات العيد، من خلال جولات قسم السلامة العامة، إضافة إلى متابعة خطة البلديات للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطن، والتركيز على جمع النفايات وعدم تكدسها، وفق مصدر من محافظة مادبا فضل عدم ذكر اسمه. وقال إنه تم وضع خطة من قبل دائرة السير لتكثيف الرقابة على الشوارع والالتزام بالتعليمات المرورية، مضيفا أن سلوكيات بعض الناس بالاصطفاف العشوائي والمزدوج والتوقف في مواقع غير مسموحة تسبب أزمة سير، خصوصا بعد الإشارات وعلى المنعطفات، فيما لفت إلى أن هناك تعليمات مشددة لدائرة السير بعدم السماح بهذه الممارسات والحد منها لإيجاد بيئة مناسبة للتسوق في المدينة. تفاوت الحركة التجارية في البلقاء وفي محافظة البلقاء، تشهد العديد من المناطق حركة تجارية نشطة، لا سيما مدينتي السلط وعين الباشا، في حين تعم حالة الركود مناطق أخرى كالأغوار الوسطى. وقال صاحب محل ألبسة أحمد عارف إن الحركة التجارية في عين الباشا كانت نشطة منذ مطلع الأسبوع الحالي وباتت تزداد نشاطا كلما اقترب العيد، مشيرا إلى مختلف التجار يعولون على "يوم الوقفة" كونه عطلة رسمية وهناك الكثير ممن يلجأون للشراء قبل العيد بيوم واحد. وبحسب رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، فإن الحركة التجارية تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة، خصوصا في قطاع الملابس والأضاحي، رغم أن الأسعار في متناول الجميع، موضحا أن الركود الذي شهده القطاع التجاري خلال الفترة الماضية دفع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى عمل عروض لجذب الزبائن. وأكد أن ارتفاع أسعار بيع الأضاحي، أدى إلى تراجع حركة الطلب عليها، لا سيما أن أسعار بيعها لا تتواءم مع إمكانات المواطنين وقدرتهم الشرائية، مشيرا إلى أن أسواق الملابس تشهد إقبالاً جيداً، وتحديدا ملابس الأطفال والملابس التقليدية التي يفضلها الكثيرون للعيد. وبحسب التاجر تامر ملحم، فإن غالبية أهالي المنطقة هم من الفقراء والموظفين الذين استنفدوا كل ما يدخرونه لسداد ديون الشهر الماضي وشراء المتطلبات الضرورية، موضحا أن الحركة شهدت تحسنا تدريجيا وإقبالا متوسطا على شراء الملابس. أما التاجر راتب القريناوي، فيؤكد أن حركة العيد عادة ما تشهد نشاطا جيدا، خصوصا عشية العيد، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال تشكل تحديا أمام القدرة الشرائية للمواطن. من جهته، يؤكد تاجر المواشي جميل محمد، أن حركة بيع الأضاحي ما تزال دون المأمول، لافتا إلى أن هذه الحالة غير مسبوقة وأن الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها المواطن خيمت على جميع القطاعات. وأضاف أن معظم الراغبين بشراء أضحية يفضلون شراءها بالأقساط وغالبا ما يعدلون عن الشراء لرفض التجار ذلك. إلى محافظة جرش، حيث تعاني أسواق جرش حالة ركود وإقبال ضعيف على شراء مستلزمات عيد الأضحى من ملابس وحلويات وأضاح، وفق ما أكده تجار ومواطنون. وقال تجار إن الحركة ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية، لا سيما أنه لم يبق الكثير على حلول العيد، وأغلب المواطنين يستغنون عن شراء أهم المستلزمات الضرورية بسبب ظروفهم الاقتصادية، ومنهم من يستخدم ملابس قديمة أو يشتري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير الوقت والجهد، بغض النظر عن جودة المنتج ونوعية المستلزمات التي تعرضها، وأغلبهم عاجز عن شراء الأضحية التي يتراوح سعرها بين 200 إلى 250 دينارا. ووفق التاجر مالك العياصرة، فإن حركة الإقبال هذا العام على الشراء ضعيفة وغير مجدية، رغم قيام التجار بتجهيز مختلف المستلزمات الضرورية للعيد، خصوصا تجار الملابس، لافتين إلى أن منهم من يشتري البضائع دينا أو حصل على سلف أو قروض لتوفير البضئع، إلا أن حركة البيع غير مجدية ولا تغطي تكاليف العمل، في حين ثمة تعويل على "يوم الوقفة" لتحسن الحركة التجارية. بدوره، قال تاجر الملابس راشد عضيبات، إن الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أثر سلبا على حركة البيع في المحال التجارية، لا سيما أن التجار يدفعون تكاليف عمل باهظة في الأسواق، منها أجور محال وعمال وفواتير وضرائب، أما المواقع فهي لا تتحمل أي تكاليف وتبيع بأسعار أقل من المحال التجارية، مما تسبب في ضعف الإقبال على المحال التجارية. من جهته، أشار رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم، إلى أن المستلزمات التي يحتاجها المواطنون في العيد من أضاح وملابس وحلويات متوفرة في أسواق مدينة جرش وأسواق المخيمات كذلك بكميات كبيرة جدا، إلا أن حركة البيع ما تزال متواضعة. ركود يخيم على المشهد في إربد وثمة ركود أيضا تشهده محافظة إربد يعزوه رئيس غرفة التجارة في المحافظة محمد الشوحة إلى "تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وعدم تزامن الراتب مع نهاية الشهر، إضافة إلى أن معظم المواطنين يتجهون في العيد إلى شراء الأضاحي"، لافتا في الوقت ذاته، إلى "انعكاسات الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة، وما تسببت به من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى زيادة الكلف التشغيلية على التاجر، والمصاريف المعيشية على المواطن". اضافة اعلان مشهد من أحد الأسواق في إربد - (الغد) وأضاف الشوحة، أن معظم المواطنين اتجهوا إلى شراء مستلزمات العيد التموينية مثل الحلوى والمكسرات ولوازم تحضير الكعك المنزلي، فيما بدا الضعف واضحا على شراء الملابس والأحذية. وأكد أن "حالة الركود انعكست بشكل سلبي على التجار، مما تسبب بتكدس البضائع من جهة، وعدم قدرة التجار على تغطية نفقاتهم، وبالتالي باتوا مهددين بالتزاماتهم المتمثلة بدفع أجور وترخيص محلاتهم ودفع رواتب موظفيهم". وبحسب صاحب محل تجاري، محمد هياجنة، فإنه ورغم قيام أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن تخفيضات لتنشيط حركة الأسواق، إلا أن الحركة الشرائية ما تزال ضعيفة بسبب إقبال المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية للعيد من حلوى ومواد تموينية وحجز أضحيتهم. وعبر هياجنة عن أمله في أن تنشط حركة الأسواق اليوم وغدا، مبينا أن تآكل الرواتب ومحدودية الدخل أدى إلى ضعف الحركة التجارية في الأسواق، إضافة إلى قيام المواطنين بشراء الملابس عن طريق التسوق الإلكتروني. وقال المواطن علي عبابنة، إنه "يفضل شراء الملابس عن طريق التسوق الإلكتروني بدلا من الذهاب إلى الأسواق، وإن أسعارها أرخص مقارنة ببعض المحال، إضافة إلى أن الذهاب إلى الأسواق سيعرضك للمخالفة أو دفع بدل مواقف في الكراج، لعدم توفر مواقف". وأشار إلى أن "معظم الأسر يكتفون بالملابس التي تم شراؤها في عيد الفطر لتقارب المسافة بينهما، ويركزون على شراء الأضاحي التي ارتفعت هي الأخرى، وتوفير مستلزمات ومصاريف العيد، مثل العيديات لذوي الرحم، ومصاريف الضيافة". وفي محافظة الكرك، تشهد الأسواق التجارية بمختلف مناطق المحافظة، حركة تسوق ضعيفة وغير متوقعة، فيما يعلق تجار آمالهم على اليوم وغدا. وما تزال حركة تسوق المواطنين من مستلزمات العيد دون المستوى المتوقع، وفق ما أكده تجار في السوق، في وقت يشكو فيه المواطنون من ارتفاع أسعار هذه المستلزمات. وبسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، لن تتمكن أسر كثيرة في الكرك من شراء الأضحية وممارسة طقوس العيد التي اعتادوا عليها كل عام، وهي التي تنشر الفرح والسرور، وخصوصا لدى الأطفال والأسر المحتاجة التي تنتظر حصتها السنوية من الأضحية. ويؤكد تجار في مناطق مدينة الكرك والمرج والمنشية ومؤتة والمزار الجنوبي والقصر والغور الصافي، أن حركة التسوق لشراء مستلزمات العيد تراجعت هذا العام كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية. وعلى غير العادة، لم تشهد مدينة الكرك والأسواق التجارية في ضواحيها أي ازدحامات في الأسواق أو أزمات مرورية خانقة كما في السنوات الماضية. وقال صاحب محل لبيع الملابس بمدينة الكرك، أيمن سلامة، إن حركة التسوق لشراء مستلزمات العيد خلال الموسم الحالي ضعيفة جدا، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة، بينما لفت إلى أن غالبية المتسوقين، وإن حضروا للتسوق، يطلبون شراء الملابس بالدين، وهو الأمر الذي يؤثر على الحركة التجارية في الأسواق. وتقول السيدة أم فرح، من سكان بلدة الثنية، إن الظروف الصعبة التي تعيشها وأسرتها تمنعها من الخروج للتسوق كما جرت العادة كل عام، مؤكدة أن أسعار السلع، خصوصا الملابس، مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعني عدم شراء أي شيء لهذا العيد.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

لماذا نفشل في تحويل 'الثقافة' إلى اقتصاد؟!

من بين أبرز القضايا التي طُرحت في منتدى «تواصل» الأخير، برزت الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها مجالًا واعدًا، يجمع بين الاقتصاد والهوية والمستقبل. هذا القطاع، الذي يشكّل رافعة أساسية للناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم، لا يزال في الأردن في طور التأسيس، على الرغم من إمكاناته الكبيرة ودوره المحوري في استيعاب الطاقات الشبابية، وفتح نوافذ جديدة للعمل والإنتاج. تنبّهنا في الأردن لأهمية هذه الصناعات متأخرًا، لكنّنا بدأنا نسلك الطريق الصحيح، إذ وردت الصناعات الثقافية والإبداعية في خطة التحديث الاقتصادي (2022–2033)، كما نُص عليها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية للثقافة (2023–2027). غير أن ما تحقق حتى الآن لا يزال متواضعًا، ولم يتبلور بعدُ في سياسات فاعلة تُخرج هذا القطاع من الهامش إلى القلب، وتربط بين مكوناته المتعددة: السياحة، والتعليم، والهوية، والإبداع الشبابي. الصناعات الثقافية، كما توضّحها الأدبيات العالمية، تشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة: التراث والحرف اليدوية، المتاحف والآثار، الإنتاج الفني والدرامي، المسرح والموسيقى، الإعلام الرقمي، الألعاب، النشر، التصميم، والكتب. وتُعد هذه الصناعات اليوم جزءًا من اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة، إذ تصل مساهمتها إلى نسب عالية من الناتج المحلي، كما هو الحال في الولايات المتحدة (هوليوود والصناعات الرقمية)، فرنسا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا. في الأردن، قدّرت خطة التحديث الاقتصادي حجم هذا القطاع بنحو 600 مليون دينار في عام 2021، مع هدف لرفعه إلى 1.4 مليار دينار في 2033. ورغم أن هذا التوجه يعكس وعيًا رسميًا متناميًا، إلا أن الأرقام لا تزال دون الطموح، لا سيّما في ظل غياب دراسات دقيقة، وضعف التمويل، وانفصال السياسات القطاعية، بخاصة بين وزارات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم. القصور الأكبر يتمثل في غياب «النظرة الاقتصادية للثقافة». لا تزال الثقافة في الوعي الرسمي محصورة ضمن الفولكلور، فيما تُدار الفنون كمجالات دعم لا إنتاج. في المقابل، تمثل الهوية الثقافية للمدن في دول كثيرة أساسًا لصناعة اقتصادية متكاملة؛ فالتراث المعماري، والعادات المحلية، والمطبخ، واللهجات، والفن، والحكاية الشعبية، تتحول إلى منتجات وخدمات، تُخلق منها فرص عمل، وتُصنع عبرها رواية محلية قابلة للتصدير. هذا ما بدأنا نلمحه في بعض المبادرات الفردية. في السلط، أعاد شباب استثمار السوق القديم والمباني التراثية، عبر المقاهي والمطاعم والأنشطة السياحية، فخلقوا نموذجًا محليًا واعدًا. وفي عجلون، ظهرت مشاريع سياحية صغيرة تقوم على الطبيعة والهوية الريفية. هذه النماذج لا تنتظر الدولة، بل تسبقها، وتكشف عن إمكانيات هائلة يمكن توسيعها بدعم رسمي وتشريعي. ولعلّ ما نحتاجه اليوم ليس فقط خططًا على الورق، بل بناء منظومة متكاملة تبدأ من المدارس، وترتبط بالتعليم المهني والفني، وتغذّي سوق العمل بروّاد أعمال ومبدعين يمتلكون أدوات الإنتاج الثقافي الحديث. فالثقافة ليست فقط ما نرثه، بل ما نصنعه ونحوّله إلى قيمة مضافة، تعزز اقتصادنا وتعبّر عنّا. ليس من المبالغة القول إن الثقافة قد تكون «نفط الأردن» إذا ما استثمرنا في موروثه الحضاري، وتنوعه الطبيعي، واستقراره السياسي، وموقعه الجغرافي. لكن ذلك يتطلب رؤية وطنية متكاملة تدمج الثقافة بالسياحة، وتربط التعليم بالإبداع، وتستثمر في الشباب بوصفهم صانعي الهوية لا مجرد مستهلكيها. في مواجهة بطالة الشباب، لا يكفي أن نشكو. المطلوب اليوم هو أن نعيد تعريف الثقافة باعتبارها موردًا اقتصاديًا لا عبئًا، وأن ننتقل من مرحلة التقدير الرمزي إلى التخطيط العملي. فالثقافة، حين ترتبط بالمدينة، وتُعاد صياغتها بإبداع الشباب، تصبح صناعة، بل مستقبلًا ممكنًا.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

تحفيز الاستثمار في المدن الصناعية

تشير البيانات الصادرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية الى أن الاستثمارات الصناعية في المدن العشرة التي تتبع للشركة قد بلغ 975 شركة صناعية توفر قرابة 63 ألف فرصة عمل وبحجم استثمار يزيد عن ثلاثة مليار دينار، وخلال العام الماضي 2024 تم استقطاب 211 استثماراً جديداً بحجم استثمار يقارب 240 مليون دينار. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات بتوفير أحد عشر ألف فرصة عمل خلال مراحلها التشغيلية، وخلال الاسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء منح المستثمرين الجدد في مدينة الطفيلة الصناعية مجموعة من الحوافز الاضافية تشمل تخفيض أسعار الاراضي ومنح طاقة كهربائية مجانية لمدة ثلاث سنوات. يضاف لذلك ما تم منحه سابقاً من مزايا ومحفزات لمختلف المدن الصناعية في المملكة سواءً عبر التشريعات ذات العلاقة أو بموجب قرارات من مجلس الوزراء كدعم رواتب العاملين والاعفاء من 50% من رسوم المناولة وغيرها. ولا شك بأن هذه الخطوة الايجابية تمثل استمراراً لجهود دعم الاستثمارات في المدن الصناعية وبالتحديد تلك المتواجدة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وندرة فرص العمل. وهي ليست بمعزل عن الاجراءات الاخرى الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن المهم الالتفات الى ضرورة شمول واستمرارية هذه الحوافز بما يوفر شروطاً تنافسية عادلة للاستثمارات الجديدة والقديمة التي تولد فرص عمل مستدامة، اضافة الى بذل مزيد من الاهتمام بتوفير المتطلبات الاضافية اللازمة لنجاح وتوسع الاستثمارات بما في ذلك تسهيل الاجراءات البيروقراطية والموافقات اللازمة لانشاء المشاريع وتوفير مصادر طاقة مناسبة مثل الغاز، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للمجتمعات المحلية التي تتيح توفر قوى عاملة ذات انتاجية عالية وقادرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة. وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المناسبة، فالمدن الصناعية لا بد وأن تكون قادرة على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين سواءً تلك المرتبطة بخدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات أو الخدمات المساندة التي توفر الوقت والجهد وتتيح المجال للتركيز على العمل والانتاج. تشجيع وتحفيز الاستثمار في المدن الصناعية يرسي قواعد صلبة لبيئة اعمال منافسة ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توليد فرص العمل في مختلف محافظات المملكة اضافة الى النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على الذات لذا من المهم الاستمرار في تقديم الحوافز وتوفير البنية التحتية للاستثمارات التي تنشأ في تلك المدن وخاصة في المحافظات، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة والتواصل بين القطاعين العام والخاص وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الفني لتدريب العاملين وللمساعدة على تطوير اساليب الانتاج بما يستوعب التقدم التكنولوجي ويرفع من انتاجية وتنافسية المنتج المحلي.