طبيبة توثق استخدامها للكلور مع مرضى الأسنان (فيديو)
الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع، أظهر الطبيبة وهي تخلط مادة الكلور ضمن خطوات معينة من العلاج، مدعيةً أنها تُستخدم لتطهير الجذور أو التعقيم، ما أثار صدمة لدى الكثير من المتابعين، خاصة الأطباء والمتخصصين، الذين وصفوا ما حدث بأنه "انتهاك واضح للمعايير الطبية" و"سلوك غير آمن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
ماذا يحدث لجسمك عند السباحة في مياه تحتوي على الكلور؟
لا تُعد مادة الكلور ضارة بشكل عام، ولكن قد يعاني بعض السباحين من آثار جانبية مثل طفح جلدي، أو تهيج العين إذا كان تركيزها مرتفعاً جداً. ويعد الكلور مطهراً كيميائياً يُضاف إلى المسابح، وقد يؤدي تناول هذه المادة الكيميائية إلى التسمم بالكلور. ومن أبرز أضرار السباحة المتكررة في المياه التي تحتوي على الكلور، وفقاً لموقع «هيلث»: يمكن أن يُسبب الكلور والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في مياه المسابح تهيجاً وجفافاً للبشرة. قد تكون حساساً لهذه المادة الكيميائية، وقد تُصاب برد فعل جلدي يُسمى التهاب الجلد المُهيّج. حب الشباب، الذي يسبب: - جفافاً وحكة في الجلد. - نوبات من الإكزيما أو الصدفية (بقع سميكة من الجلد المُتغير اللون وقشور فضية). - طفحاً جلدياً. السباحون الدائمون أكثر عُرضة لالتهاب الجلد التماسي التحسسي، أو التهاب الجلد الناتج عن مياه المسابح. قد تُسبب المواد الكيميائية الموجودة في المسابح، مثل الكلور، هذا التفاعل الجلدي المُسبب للحكة. يمكن للكلور والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في المسابح أن تُزيل الطبقة الرقيقة من الدموع التي تُغطي عينيك. - ضبابية الرؤية. - الحرقة. - جفاف العينين. - الحكة. - الاحمرار. - سيلان الدموع. سيدات يتنافسن ضمن بطولة سباحة في سنغافورة (أ.ف.ب) يُذيب الماء المكلّر الزيوت التي تحمي الشعر ويُفكك البروتينات، مما يجعله أكثر عرضة للتلف والجفاف. الأشخاص ذوو الشعر الأبيض أو الأشقر أكثر عرضة للخطر لأن شعرهم يحتوي على كمية أقل من الميلانين لحمايته (الميلانين هو الصبغة التي تُعطي لون البشرة والشعر). يمكن للكلور أيضاً أن يُفتح شعرك إذا كنت تسبح كثيراً، خصوصاً إذا كان موجوداً بتركيزات عالية. كما يُمكن للأشعة فوق البنفسجية (UV) من الشمس أن تُفتح الشعر وتزيد من تأثير الكلور. تُطلق المستويات العالية من الكلور المُركّب الكلورامينات في الماء والهواء. إذا احتوت المسابح على مستويات عالية من الكلورامين، فقد تُصاب بأعراض تنفسية مثل: - نوبة الربو. - السعال. - الحكة، والسيلان، أو انسداد الأنف. - الأزيز. قد يُسبب الكلور والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في المسابح مثل حصى السباحة، بقعاً صفراء وبُنية على الأسنان. إذ إن درجة حموضة المسابح المُكلرة أعلى من درجة حموضة اللعاب، مما يُفكك البروتينات التي تحمي أسنانك ويُسبب تآكل مينا الأسنان. لن تصفرّ أسنانك من زيارة المسابح عدة مرات أسبوعياً. السباحون والغواصون التنافسيون الذين يقضون أكثر من 6 ساعات أسبوعياً في حمام السباحة هم الأكثر عرضة للإصابة بأسنان صفراء. - ضع زيتاً أو بلسماً يُترك على شعرك قبل السباحة. - نظّف أسنانك بالفرشاة قبل السباحة، واشطف فمك بالماء العذب أو غسول فم بالفلورايد بعد ذلك. - اغسل شعرك قبل السباحة لتجنب امتصاص الكلور. - اغسل شعرك بعد السباحة بشامبو يزيل الكلور. - ارتدِ قبعة سباحة ونظارات واقية.
المردة
منذ 8 ساعات
- المردة
من أزمة عالميّة الى واقع لبناني: كيف يُهدّد البلاستيك صحّة الإنسان وكوكب الأرض؟
لم يعد الحديث عن النفايات البلاستيكية مجرد قضية بيئية تقليدية، بل إن الدراسات العلمية الحديثة تكشف عن أبعاد صحية واقتصادية أكثر خطورة مما كان متصوَّرا، حيث تتكشّف خيوط 'أزمة البلاستيك' العالمية شيئا فشيئا، لتطال الإنسان في صحته، والكوكب في توازنه البيئي، والأنظمة الاقتصادية في استدامتها. وبينما تتزايد هذه التحديات على نطاق عالمي، يُطرح السؤال الحتمي: أين يقف لبنان من هذه الأزمة؟ من التلوّث الى المرض: الحلقة السامة في دراسة بارزة نُشرت في مجلة 'لانسيت' الطبية، حذّر علماء من أن البلاستيك بات يُشكل خطرا غير مرئي ومتصاعدا على صحة الإنسان، يمتد من الطفولة إلى الشيخوخة. وتبيّن أن المواد البلاستيكية لا تؤثر فقط من خلال التلوث البصري أو البيئي، بل تخترق أجسامنا على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة (الميكروبلاستيك)، تصل إلينا عبر الطعام والماء والهواء، وتتسلل إلى أنسجة الجسم، حيث ترتبط باضطرابات الغدد الصماء، وأمراض القلب، وحتى السرطان. وتُشكل ثلاثة مركّبات كيميائية بلاستيكية، هي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، وثنائي الفينول أ (BPA)، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP)، رأس الحربة في هذا التهديد، إذ قُدّرت تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عنها في 38 دولة بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا. هذه الأرقام تعكس التكلفة 'المخفية' التي لا تُحتسب ضمن سعر المنتجات البلاستيكية اليومية. إنتاج يتجاوز القدرة على التحمل ما يفاقم من خطورة الأزمة هو التسارع الهائل في وتيرة الإنتاج. فمنذ عام 1950، تضاعف إنتاج البلاستيك أكثر من 200 مرة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار طن سنويا بحلول عام 2060، بحسب الدراسة ذاتها. ومما يزيد الطين بلة أن أكثر من نصف هذا البلاستيك يُستخدم مرة واحدة فقط في زجاجات المشروبات، وأغلفة الطعام، وأدوات التغليف، ولا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منه. وبينما تُدفن النفايات أو تُحرق أو تُلقى في البحر، تنتشر آثارها في كل ركن من الأرض: من قمة جبل إيفرست إلى أعماق خندق ماريانا، بما في ذلك شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يظهر لبنان كأحد المتضررين بشدة. لبنان في قلب المشكلة… وغائب عن الحل رغم صغر حجمه، فإن لبنان ليس بمنأى عن هذه الكارثة. فوفقا لتقارير صادرة عن منظمات بيئية محلية، يُنتج لبنان ما يزيد عن 1500 طن من النفايات البلاستيكية يوميا، يُرمى جزء كبير منها في مكبات عشوائية أو يُحرق في الهواء الطلق، مما يضاعف من التلوث الهوائي ويُهدد الصحة العامة، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان مثل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. كما تنتشر المواد البلاستيكية في الشواطئ اللبنانية والمجاري المائية، مسببة تدهورا متسارعا في التنوع البيولوجي البحري. وقد أظهرت دراسات جامعية حديثة وجود جزيئات ميكروبلاستيكية في أسماك تُستهلك محليا، ما يعني أن هذه الجزيئات تدخل مباشرة في السلسلة الغذائية اللبنانية. السياسات… غائبة أم متأخرة؟ رغم خطورة الوضع، يفتقر لبنان حتى اليوم إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة النفايات البلاستيكية. المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهودا مشكورة، لكن غياب إطار قانوني صارم، ونقص البنية التحتية لإعادة التدوير، يعيقان أي تقدم فعلي. والأسوأ أن القرارات البيئية غالبا ما تكون ضحية للصراعات السياسية، ما يترك الباب مفتوحا أمام استفحال الأزمة. ما يحتاجه لبنان والعالم لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، يتجاوز بكثير سنّ القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية أو تلك التي تروّج لإعادة التدوير. ففي ظلّ التدهور البيئي المتسارع، لم تعد الحلول الجزئية كافية، المطلوب هو تحول جذري في النموذج الاستهلاكي والإنتاجي المعتمد، يُعيد النظر في الطريقة التي ننتج بها ونستهلك من خلالها، ويضع الاعتبارات البيئية في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز معالم هذا التحول هو الاستثمار الجاد في بدائل صديقة للبيئة، على رأسها المواد القابلة للتحلل الحيوي. فهذه البدائل قادرة على الحد من الاعتماد على البلاستيك التقليدي، شريطة أن تكون متوفّرة بأسعار مدروسة وتشجَّع المؤسسات المحلية على تبنيها. في لبنان، يمكن لهذا التوجه أن يشكل فرصة اقتصادية لرواد الأعمال والمصنّعين إذا ما توفرت الحوافز المناسبة. إلى جانب ذلك، يبرز دور البحث العلمي كأداة لا غنى عنها، لفهم الواقع البيئي اللبناني بشكل دقيق. هناك حاجة ماسّة إلى دراسات محلية تقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البلاستيكي على الشواطئ، والمياه الجوفية، والحياة البحرية. فبدون بيانات علمية موثوقة، تبقى السياسات البيئية غير مبنية على أسس صلبة. وفي الإطار نفسه، يُعد فرض رسوم بيئية على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خطوة عملية للحد من استهلاكها. مثل هذا الإجراء لا يقتصر على الجانب الردعي، بل يمكن أن يوفّر إيرادات تُعاد توظيفها في مشاريع بيئية وتنموية محلية، كتطوير مراكز فرز النفايات أو دعم المشاريع البيئية الناشئة. ولا يمكن إحداث أي تغيير مستدام دون إشراك المجتمع بشكل فعّال. فالتوعية المجتمعية، ولا سيما في صفوف الأجيال الشابة، ضرورية لترسيخ ثقافة بيئية جديدة. في هذا الإطار، تلعب المدارس والجامعات دورا محوريا، ليس فقط في التثقيف، بل أيضا في تحفيز التفكير النقدي حول أنماط الاستهلاك وإلهام المبادرات الخضراء.
OTV
منذ 11 ساعات
- OTV
من أزمة عالميّة الى واقع لبناني: كيف يُهدّد البلاستيك صحّة الإنسان وكوكب الأرض؟ (الديار)
كتبت صحيفة 'الديار': لم يعد الحديث عن النفايات البلاستيكية مجرد قضية بيئية تقليدية، بل إن الدراسات العلمية الحديثة تكشف عن أبعاد صحية واقتصادية أكثر خطورة مما كان متصوَّرا، حيث تتكشّف خيوط 'أزمة البلاستيك' العالمية شيئا فشيئا، لتطال الإنسان في صحته، والكوكب في توازنه البيئي، والأنظمة الاقتصادية في استدامتها. وبينما تتزايد هذه التحديات على نطاق عالمي، يُطرح السؤال الحتمي: أين يقف لبنان من هذه الأزمة؟ من التلوّث الى المرض: الحلقة السامة في دراسة بارزة نُشرت في مجلة 'لانسيت' الطبية، حذّر علماء من أن البلاستيك بات يُشكل خطرا غير مرئي ومتصاعدا على صحة الإنسان، يمتد من الطفولة إلى الشيخوخة. وتبيّن أن المواد البلاستيكية لا تؤثر فقط من خلال التلوث البصري أو البيئي، بل تخترق أجسامنا على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة (الميكروبلاستيك)، تصل إلينا عبر الطعام والماء والهواء، وتتسلل إلى أنسجة الجسم، حيث ترتبط باضطرابات الغدد الصماء، وأمراض القلب، وحتى السرطان. وتُشكل ثلاثة مركّبات كيميائية بلاستيكية، هي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، وثنائي الفينول أ (BPA)، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP)، رأس الحربة في هذا التهديد، إذ قُدّرت تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عنها في 38 دولة بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا. هذه الأرقام تعكس التكلفة 'المخفية' التي لا تُحتسب ضمن سعر المنتجات البلاستيكية اليومية. إنتاج يتجاوز القدرة على التحمل ما يفاقم من خطورة الأزمة هو التسارع الهائل في وتيرة الإنتاج. فمنذ عام 1950، تضاعف إنتاج البلاستيك أكثر من 200 مرة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار طن سنويا بحلول عام 2060، بحسب الدراسة ذاتها. ومما يزيد الطين بلة أن أكثر من نصف هذا البلاستيك يُستخدم مرة واحدة فقط في زجاجات المشروبات، وأغلفة الطعام، وأدوات التغليف، ولا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منه. وبينما تُدفن النفايات أو تُحرق أو تُلقى في البحر، تنتشر آثارها في كل ركن من الأرض: من قمة جبل إيفرست إلى أعماق خندق ماريانا، بما في ذلك شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يظهر لبنان كأحد المتضررين بشدة. لبنان في قلب المشكلة… وغائب عن الحل رغم صغر حجمه، فإن لبنان ليس بمنأى عن هذه الكارثة. فوفقا لتقارير صادرة عن منظمات بيئية محلية، يُنتج لبنان ما يزيد عن 1500 طن من النفايات البلاستيكية يوميا، يُرمى جزء كبير منها في مكبات عشوائية أو يُحرق في الهواء الطلق، مما يضاعف من التلوث الهوائي ويُهدد الصحة العامة، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان مثل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. كما تنتشر المواد البلاستيكية في الشواطئ اللبنانية والمجاري المائية، مسببة تدهورا متسارعا في التنوع البيولوجي البحري. وقد أظهرت دراسات جامعية حديثة وجود جزيئات ميكروبلاستيكية في أسماك تُستهلك محليا، ما يعني أن هذه الجزيئات تدخل مباشرة في السلسلة الغذائية اللبنانية. السياسات… غائبة أم متأخرة؟ رغم خطورة الوضع، يفتقر لبنان حتى اليوم إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة النفايات البلاستيكية. المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهودا مشكورة، لكن غياب إطار قانوني صارم، ونقص البنية التحتية لإعادة التدوير، يعيقان أي تقدم فعلي. والأسوأ أن القرارات البيئية غالبا ما تكون ضحية للصراعات السياسية، ما يترك الباب مفتوحا أمام استفحال الأزمة. ما يحتاجه لبنان والعالم لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، يتجاوز بكثير سنّ القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية أو تلك التي تروّج لإعادة التدوير. ففي ظلّ التدهور البيئي المتسارع، لم تعد الحلول الجزئية كافية، المطلوب هو تحول جذري في النموذج الاستهلاكي والإنتاجي المعتمد، يُعيد النظر في الطريقة التي ننتج بها ونستهلك من خلالها، ويضع الاعتبارات البيئية في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز معالم هذا التحول هو الاستثمار الجاد في بدائل صديقة للبيئة، على رأسها المواد القابلة للتحلل الحيوي. فهذه البدائل قادرة على الحد من الاعتماد على البلاستيك التقليدي، شريطة أن تكون متوفّرة بأسعار مدروسة وتشجَّع المؤسسات المحلية على تبنيها. في لبنان، يمكن لهذا التوجه أن يشكل فرصة اقتصادية لرواد الأعمال والمصنّعين إذا ما توفرت الحوافز المناسبة. إلى جانب ذلك، يبرز دور البحث العلمي كأداة لا غنى عنها، لفهم الواقع البيئي اللبناني بشكل دقيق. هناك حاجة ماسّة إلى دراسات محلية تقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البلاستيكي على الشواطئ، والمياه الجوفية، والحياة البحرية. فبدون بيانات علمية موثوقة، تبقى السياسات البيئية غير مبنية على أسس صلبة. وفي الإطار نفسه، يُعد فرض رسوم بيئية على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خطوة عملية للحد من استهلاكها. مثل هذا الإجراء لا يقتصر على الجانب الردعي، بل يمكن أن يوفّر إيرادات تُعاد توظيفها في مشاريع بيئية وتنموية محلية، كتطوير مراكز فرز النفايات أو دعم المشاريع البيئية الناشئة. ولا يمكن إحداث أي تغيير مستدام دون إشراك المجتمع بشكل فعّال. فالتوعية المجتمعية، ولا سيما في صفوف الأجيال الشابة، ضرورية لترسيخ ثقافة بيئية جديدة. في هذا الإطار، تلعب المدارس والجامعات دورا محوريا، ليس فقط في التثقيف، بل أيضا في تحفيز التفكير النقدي حول أنماط الاستهلاك وإلهام المبادرات الخضراء.
