هل يكون الشارع الملاذ الأخير للعمّال؟

رغم أنّ لبنان يُصنف من أغلى الدول من حيث كلفة المعيشة، ونسبة الفقر فيه تكاد تُلامس الـ 75 والـ 80 %، إلّا أنّ المعنيين لم يحسموا بعد قرار تصحيح الرواتب التي لا يتجاوز الحد الأدنى فيها الـ 200 دولار شهريّاً. ولا تبدي السلطة إحساساً بالمسؤوليّة تجاه توسّع شريحة الفقراء في لبنان، إذ رحّلت لجنة المؤشرّ تصحيج الأجور "الهزيل" إلى أشهر لاحقة بعد صراعٍ مع أرباب العمل ورفض العمال لهذه الزيادة "الخجولة".
لم يَستطع عمّال لبنان أن يُميّزوا نوع الدخان المُتصاعد من مدخنة اجتماع لجنة المؤشرّ، لا أبيض ولا أسود، بل بقيَ في المنطقة الرماديّة حيثُ جاءت النتائج بشكل مُخيّب للآمال بحيث لا تُسمن ولا تُغني من جوع. فبعد مُماطلة وتسويف لأشهر طويلة أقرّت اللجنة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة ما يُوازي 310 دولارات.
بدء "مروحة الاتصالات"
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يقول لـ "نداء الوطن": "بدأنا اتصالاتنا، وهي من شقيّن: سياسية ستشمل كبار المسؤولين لشرح سبب رفضنا وشرح الواقع الذي حصل ضمن اللجنة، ومن جهة أخرى مشاورات مع نقابيين في الاتحاد العمالي العام، من مختلف النقابات، وبدأنا هذه الاتصالات منذ ثلاثة أيام في هذا الإطار، وسنواصل الاجتماعات تمهيداً لاتخاذ القرار المُناسب، بعد أن نكون قد رأينا إلى أين ستؤدي الاتصالات السياسية. كما إننا مستمرون بالاتصالات مع وزير العمل، وطلبت في الوقت عينه موعداً مع رئيس الحكومة وناشدته من خلال وسائل الاعلام إذا كان بإمكاننا إعادة صياغة هذا القرار بشكل يؤمّن التوازن والاستقرار للطبقة العمالية، وليس إرساء مبدأ من الظلم وغياب العدالة والتراتبيّة الإدارية والوظيفيّة".
"رقم مقبول"
وعن الرقم الذي من الممكن أنْ يُرضي الطرفيْن، يُجيب الأسمر: "تحسساً بالواقع وأوضاع المؤسّسات والواقع الاقتصادي الصعب الذي لم يتغيّر حتى الآن، منذ بداية العهد لمسنا محاولات جريئة لتحسين هذا الواقع، إنما نرى أنّ الواقع الاقتصادي يُراوح مكانه ولم يتحسن كثيراً، وبالتالي راعينا هذا الواقع، ولدينا أرقام موثقة ومن دراسات قام بها الاتحاد العمالي العام ومن منظمات محلية ودولية، أن حدّ الأجر اللائق في لبنان بين 900 وألف دولار أميركي. لذلك، تحسّساً منا، عدنا إلى الرقم الذي طرحناه العام الماضي أي 550 دولاراً أميركيا، وكانت المفاوضات حول هذا الرقم. يمكننا أيضاً التشاور في هذا الإطار والحديث عن الأجر ومتمّماته وأن يموّل أحدهما الآخر. حتى أن متمّمات الأجر رُفِضت، كبدل النقل والمنح المدرسية، وكانت مؤجلة إلى العام المُقبل. لذلك المطلوب وصل ما انقطع والعودة إلى الحوار. وفي حال لم يؤدِّ الحوار إلى نتيجة، لدينا أسلوبنا النقابي القائم على الاعتصامات والتحرّكات والإضرابات. الخيارات مفتوحة".
يختم: "عقدنا اجتماعات عامة عديدة هذا الأسبوع، النقابات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي هي عصب الحركة الاستثمارية في البلد كالمرفأ والكهرباء والمياه وأوجيرو والضمان الاجتماعي والريجي وجزء من البلديات... عقدنا اجتماعات مكثفة، والرأي كله يرفض هذا الاقتراح، وهذا الأسبوع سنعقد لقاءات مع عدة قيادات نقابية كاتحاد موظفي المصارف 25 ألف موظف لا يشملهم هذا القرار، لذلك المشاورات مُستمرّة".
اقتراح من الوزير
وبعد إصدار المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بياناً اعتبر فيه أنّ "قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور التي اقترحها وزير العمل محمد حيدر وسيعرضها على مجلس الوزراء غير عادلة ولا تُلبّي الحاجات، يعتبر الخولي في حديثٍ إلى "نداء الوطن" أنّ "وزير العمل لديه اقتراح لزيادة الحدّ الأدنى إلى هذا الرقم، لكن إشكاليتنا هي أننا لا نريد أن نقول إنّ لجنة المؤشر اجتمعت وقرّرت ووصلت إلى هذا الرقم، بل هذا اقتراح من وزير العمل، لكن سؤالي: بناء على أي معطيات اقترح الوزير هذا الرقم؟ هو رأس لجنة المؤشر، وهذه اللجنة أهدافها مُحدّدة، وهنا نتحدّث في القانون وليس في سياسة التسويات ولا السياسة الحكومية أو أي سياسة أخرى. نحن معنيون بالمرسوم 3144 المتعلق بغلاء المعيشة، حيث يدعو الوزير الأعضاء الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة، الإحصاء المركزي التابع للدولة، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، يجتمع الأعضاء ويدرسون وتُصدِر كل جهة تقريرها بالنسبة لموضوع التضخم وغلاء المعيشة. لكن السؤال المطروح: هل أخذ الوزير خلاصة من هذه الدراسات بالاعتبار وبعدها خرج بالاقتراح؟ هل تبنّى الوزير اقتراح زيادة الخمسين في المئة منفرداً؟ إشكاليتنا هي أن طالما أننا نخرج من لجنة المؤشر، فلنتبع القوانين المرعيّة الإجراء، والتي تحدّد طريقة عملنا في موضوع لجنة المؤشر أكان لجهة التضخم أو غلاء المعيشة. إذاً بالشكل نرفض هذا الاقتراح، ولا نريد أن نقول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار بل وزير العمل منفرداً بمعزل عن موضوع لجنة المؤشر، لأن في حال أراد الوزير القول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار، عليه أن يعرض هذه الدراسات الثلاث ويعرض أرقاماً، وهذا ما لم يفعله الوزير بل قام بتسوية سياسيّة منفرداً ووضع هذا الرقم".
ويسأل الخولي: "كيف بنى الوزير اقتراحه بإعطاء الحدّ الأدنى للأجور، لأن الحدّ الأدنى أكان على مستوى قانون العمل اللبناني أو منظمة العمل الدولية، هناك شرط أساسي بأن الحدّ الأدنى يؤمّن الاحتياجات الضرورية لكرامة الإنسان".
"الرقم معروف"
يتابع الخولي: "كان من المُفترض اتباع مواد لجنة المؤشر وأخذ التقارير الثلاثة التي تتحدّث عن غلاء المعيشة وتتضمن أرقاماً، والرقم بات معروفاً ولا يقلّ عن ألف دولار أميركي، ونعترف بهذا الرقم، لأن حتى في حال وجود دراسة لأصحاب العمل لا يمكن رفع الحدّ الأدنى للأجور وفي موضوع التضخم إلا بألف دولار، والأمر سيّان بالنسبة للإحصاء المركزي".
ويرى الخولي أنّه "على الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة شخصيّاً والحكومة مجتمعة أنْ يستعيدوا المبادرة باتجاه تصحيح هذا الخطأ الحاصل، وأن يراجعوا الأرقام وما يقوله القانون والعمل على أساسه. وفي حال لم يتمكّنوا من إعطاء الموظف حقوقه، نتشاور لاحقاً، لكن لتعترف أوّلاً".
الخطوات المُقبلة
وردّاً على سؤال حول الخطوات المُقبلة في حال وافق مجلس الوزراء على الاقتراح، يُجيب الخولي: "نعتبر القرار خاطئاً، وبالتالي ليس من المُفترض بمجلس الوزراء تبنيه. على أي أساس سيتبناه؟ على أي أساس سيقبل به مجلس الوزراء وكيف سيصدر مرسوماً؟ بناء على أي معطيات؟ بناء على أي دراسة؟ لا يمكن للحكومة أنْ تقبل بالخطأ وتجاريه. الحكومة ما زالت في بداية عهدها، فإذا أرادت أن تتعامل مع الطبقة العمالية بنظرية الاستهتار واللامبالاة وبهذه الخفة، فكونوا أكيدين أنّ هذه الحكومة ستسقط حكماً في الشارع".
ويشدد الخولي على أنّ "العمال هم أساس عمل الدولة وفي حال لن تعترف بحقوقهم فلن يعترفوا بدورهم بهذه الدولة. فلتسقط حكومة لا تعترف بحقوق العمال. وانطلاقاً من هنا، نرفض بشكل كامل الاقتراح ونطالب بتصويب المسار وبأن يسحب رئيس الحكومة الملف والعودة إلى لجنة المؤشر وما ينصّ عليه القانون ومراجعة الدراسات والتفاوض مع العمال، والحصول على مبلغ الألف دولار على دفعات، ويُمنّن العامل صاحب العمل وليس العكس".
مُعادلة بسيطة؟!
يختم: "لبنان في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر الغلاء والمرتبة 14 في العالم، وهذا يعني أن كل القطاعات والخدمات والتجارة والأعمال والمستشفيات والسكن أسعارها مرتفعة، فلماذا لا يُعطى العامل أجراً يتناسب مع هذا الغلاء. عندما صاحب العمل يتقاضى مبلغاً مرتفعاً لقاء خدمات يقدّمها، لماذا لا يعطي العامل لديه ما يتناسب مع هذا الغلاء، وهذه رسالة إلى الهيئات الاقتصادية، ألا يستغلوا ثغرة ضعف الحركة النقابية وأن الأحزاب تدير الحركة النقابية وتُمسك بها. ليعلموا بأن هذا الظلم لا يمكن أنْ يستمرّ بهذا الشكل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

أنباء الضربة المحتملة ضد إيران ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة، في أولى تداولات صباح اليوم الأربعاء، على خلفيّة تقرير أصدرته شبكة CNN، أشار إلى تحضيرات إسرائيليّة لتوجيه ضربة ضد منشآت إيران النوويّة. وإثر صدور التقرير، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم شهر تمّوز- بنحو 86 سنتاً، لتقارب حدود 66.24 دولاراً أميركياً، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس بأكثر من 90 سنتاً، لتقارب 62.93 دولاراً أميركياً. وكان تقرير وكالة CNN قد نقل عن مسؤولين أميركيين مطّلعين أنّ معلومات استخباراتيّة جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أنّ إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النوويّة الإيرانيّة. وبينما تواظب إدارة الرئيس الأميركيّة دونالد ترامب على التفاوض مع إيران، للتوصّل إلى اتفاق سلمي بشأن البرنامج النووي الإيراني، جاء هذا التقرير ليعيد التصويب على احتمالات التصعيد العسكري في حال فشل المفاوضات. ومن المعلوم أن إيران تمثّل ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة أوبك، وهو ما يفسّر خشية الأسواق من احتمال حصول اضطرابات في إمدادات النفط، في حال تعرّض إيران لهجوم عسكري. كما يخشى المتداولون في أسواق النفط من احتمالات قيام إيران بمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي، الذي تعتمد عليه السعوديّة والإمارات والكويت والعراق لتصدير النفط الخام. وفي الوقت الراهن، سيترقّب المتداولون بيانات مخزون النفط الأميركي، التي ستصدر اليوم الأربعاء، والتي يفترض أن تؤشّر إلى تحوّلات الطلب والعرض في السوق الأميركيّة. ومن المفترض أن تؤثّر هذه البيانات بشكل كبير على اتجاه أسعار النفط، خلال تداولات هذا النهار.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

إنفوغراف: صناعة المجوهرات في لبنان تتحدى أسعار الذهب

باتت صناعة المجوهرات في لبنان شبيهة ببطاقة هوية للبنانيين، خصوصاً أن هذه الصناعة تعد مصدراً هاماً لإيرادات الدولة، بعدما باتت المجوهرات تتصدر قائمة الصناعات اللبنانية المصدرة إلى الخارج. وتظهر البيانات، بأن صناعة المجوهرات تشكل ما يقارب 30 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، كما يظهر بأن أكثر من 90 في المئة من الإنتاج السنوي للمجوهرات يتم تصديره إلى الخارج. بين النمو والتراجع في العام 2020 صدّر لبنان من المجوهرات ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 بلغت قيمة الصادرات ما يقارب من مليار و17 مليون دولار، قبل أن تنخفض في العام 2022، لتبلغ 752 مليون دولار بسبب الظروف السياسية حينها للبنان وفق بيانات صادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي. وبسبب الحرب استمرت الأرقام بالتراجع حتى بلغ حجم تصدير المجوهرات عام 2024 نحو 572 مليون دولار فقط لكنها بقيت في صدارة الصادرات اللبنانية إلى الخارج على الرغم من التراجع الكبير. وعلى الرغم من التراجع نسبيا ًفي قيمة تصدير المجوهرات، إلا أنها تبقى في أعلى قائمة المنتجات والسلع المصدرة، وتدخل إيرادات مالية لا يستهان بها إلى لبنان. ويتحدث أيمن الحلبي مؤسس محال الحلبي للمجوهرات، عن واقع القطاع فيقول لـ"المدن": يعتمد الكثير من صناع المجوهرات على بيع إنتاجهم إلى الخارج، في ظل ضعف القدرة الشرائية لاقتناء المجوهرات". وهنا يلفت الحلبي بأن غياب اقتناء المجوهرات من الجانب اللبناني لا يعني أن اللبنانيين تخلوا نهائياً عن شراء الذهب، بل حولوا أموالهم إلى سبائك ذهبية وليس إلى مجوهرات، بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. يضيف الحلبي "ساعدت عوامل عديدة في إقبال الدول العربية وحتى أوروبا وأميركا على استيراد المجوهرات في لبنان، من ضمنها التصاميم المستخدمة، التي وصلت إلى العالمية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأسعار التنافسية التي يقدمها الصناعيون في لبنان مقارنة مع الأسعار في الدول الأخرى، تعد عامل جذب". والأحجار الكريمة لا تقف حدود تصدير المجوهرات على الصناعات الذهبية فقط، بل تشمل أيضاً الأحجار الكريمة، واللؤلؤ وغيرها من المجوهرات الثمينة، وتظهر أرقام أعدتها مؤسسة Statista إلى أن صناعات المجوهرات سواء بحالتها الطبيعية (ذهب من دون إضافة أي أحجار كريمة) أو مع الأحجار الكريمة تنمو بشكل كبير في لبنان. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ قيمة إيرادات سوق المجوهرات ما يقارب من 78.44 مليون دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي قدره 4.67 في المئة بين عامي 2025 و2029. ماذا عن ارتفاع أسعار الذهب؟ مع بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة، تطرح علامات استفهام حول إمكانية محافظة صناعة المجوهرات على بريقها في لبنان وتصدّرها قائمة التصدير لاعتبارات عديدة، من ضمنها ارتفاع أسعار السبائك الذهبية من جهة، وقدرة الصناعيين في لبنان على شراء المواد الخام وإعادة تصنيعها وتشكيلها وبيعها. ويشير تقرير لوكالة رويترز نشر مؤخراً بأن الكثير من المتسوقين حول العالم قد ينصرفون عن شراء المجوهرات المصنوعة من الذهب، والتوجه بدلاً من ذلك إما الى الألماس أو أنواع أخرى من الأحجار الكريمة، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار الذهب. في ظل سيناريو تغيير أذواق المستهلكين عالمياً، والانصراف عن شراء المجوهرات، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع قيمة الصادرات اللبنانية، غير أن تاجر مجوهات آخر لا يعتقد بأن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سينعكس سلباً وبشكل كبير على صناعة المجوهرات. وبحسب التاجر، هناك فئة من أصحاب الأموال لديها أسلوب خاص في اقتناء المجوهرات، قد تتوقف لفترة مؤقته عن شراء المجوهرات، ومن ثم تعود لشرائها مجدداً، خصوصاً أن الاتجاه العالمي لأسعار الذهب يشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر حتى نهاية 2025. ويُجمع العديد من تجار المجوهرات بأن الذهب لا يزال يحظى بجاذبية قوية كملاذ آمن لدى المتسوقين، وإن تراجعت حركة شراء الذهب المُصاغ لفترة محدودة إلا أن شراء الذهب الخالص، أي السبائك بمختلف أحجامها، ارتفع مؤخراً بشكل لافت. ويرى بعض التجار بأن حصول أي انخفاض في عمليات شراء المجوهرات عادة ما تكون قصيرة الأجل حيث يتكيف المستهلكون مع النطاق السعري الجديد.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو ما يتوافق مع التقييمات السابقة. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يحافظ هذا النمو القوي على زخمه في عام 2026، مع توقع لزيادة مماثلة تبلغ حوالى 1.3 مليون برميل يومياً. وقالت أوبك إن اتفاق التجارة بين أميركا والصين لمدة 90 يوما يشير إلى إمكان التوصل إلى اتفاقيات أكثر استدامة ومن المرجح أن يدعم تدفقات التجارة. وعزت أوبك في تقريرها الجزء الأكبر من هذا النمو إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (non-OECD)، والتي يُتوقع أن تضيف حوالى 1.2 مليون برميل يومياً إلى الطلب في كل عام. وتقود مناطق آسيا الأخرى، تليها الصين والهند، هذا النمو الاستهلاكي، بدعم من التوسع في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. على النقيض، يبدو نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أكثر تواضعاً، مع توقع زيادة قدرها 0.1 مليون برميل يومياً فقط في كل من عامي 2025 و 2026. ومن المتوقع أن تكون الأميركيتان المحرك الرئيسي لهذا النمو داخل دول المنظمة، في حين قد تشهد أوروبا انكماشًا طفيفًا في الطلب خلال عام 2025. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك+ بمقدار 800 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق. وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية. كما رجحت تراجع استثمارات الاستكشاف والإنتاج لدى المنتجين خارج أوبك+ بنسبة 5% في 2025. وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا. وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه في مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديا رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية". كما خفضت توقعاتها لنمو إجمالي إمدادات النفط الأميركية في 2025 إلى 300 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات سابقة عند 400 ألف برميل يوميا. انخفاض ألانتاج وأظهر تقرير أوبك أيضا انخفاض إنتاج دول أوبك+ في نيسان بمقدار 106 آلاف براميل يوميا إلى 40.92 مليون برميل يوميا لأسباب من بينها تراجع إنتاج كازاخستان التي تتعرض لضغوط لتلتزم بشكل أفضل بحصص أوبك+. وخفضت كازاخستان، التي تتجاوز باستمرار هدف أوبك+، الإنتاج بواقع 41 ألف برميل يوميا مما يمثل أكبر كمية خفض بين دول أوبك+ رغم أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير. وجاء في التقرير أن دولا أخرى، مثل إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في نيسان وايار وحزيران بأكثر مما كان محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم السوق.