"القوى السيادية" تضغط لاصدار موقف حكومي بالتنسيق مع سفير بارز
وقال المصدر "إن سفيرا بارزا ينسق هذه المواقف باسم" اللجنة الخماسية العربية والدولية " التي تضم سفراء المملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر ومصر والولايات المتحدة الاميركية ، من خلال إجتماعات بعيدة عن الإعلام يجريها في دارته.
المصدر قال " إن "القوى السياسية" والدول "الراعية" بدأت بالتحرك بعدما تأكدت أن "حزب الله" لن يسلم سلاحه، وأن الأمور قد تتجه الى التدهور أمنياً على الحدود الجنوبية وغيرها إن لم يتم تدارك الأمور" .
المصدر ختم بأن الرئاسات المعنية سوف تتبلغ القرار الحاسم للقوى السياسية لناحية السلاح غير شرعي وحصرية السلاح بيد الدولة قبل جلسة مجلس الوزراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 33 دقائق
- تيار اورغ
الأخبار: رجال برّاك وابن فرحان يفجّرون البلاد
الأخبار: حبست بيروت أنفاسها أمس، وغرقت على مدار النهار في دوامة من التكهّنات حول ما تخفيه جلسة الحكومة المترنّحة على شفير انقسام يهدّد بانفراطها. وعلى مدى ساعات، كانت المشاورات الـ«ما فوق عادية» تسابق السيناريوات التي ستحطّ على الطاولة المفخّخة لمجلس الوزراء في جلسة قيل إنها مصيرية، وأُعلِن النفير السياسي في القصر الجمهوري والسراي الحكومي وعين التينة وحارة حريك، حتى ساعة متأخرة ليل أول من أمس، بعدما أدّى تدخّل من رئيس الحكومة نواف سلام إلى تخريب اتفاق مع الرئيس جوزيف عون. وفي التفاصيل، التقى رئيس الجمهورية مسؤولين من حزب الله بعيداً عن الإعلام، وفُتح باب التنسيق مع الرئيس نبيه بري، وكانَ هناك تأكيد من عون على أن الجلسة لن تكون استفزازية لأيّ طرف، وأن الأولوية لاتخاذ قرار بالتوافق، من دون تحديد مهل زمنية حتى لو تطلّب الأمر عقد جلسات عدة، ولا سيما في ظل تغيّب عدد من الوزراء وعدم حضور قائد الجيش رودولف هيكل. ودفعت هذه الإشارات الإيجابية حزب الله وحركة أمل إلى المشاركة في الجلسة والانفتاح على أي طرح يأخذ مصلحة لبنان في الاعتبار. وسارت الأمور على نحو جيد، إلى أن حطّ سلام في بعبدا ليل أول من أمس، وأبلغ عون أنه مصرّ على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك والسير بها، ولا سيما وضع جدول زمني، وأبلغ سلام عون أنه عرضة لضغوط خارجية تهدّد لبنان. في هذا الوقت، أرسل عون سائلاً الرئيس نبيه بري عمّا إذا كان بإمكانه الحضور ليلاً لمناقشة طرح رئيس الحكومة، إلا أن رئيس المجلس رفض الانضمام إلى الاجتماع، وقال إن «هناك اتفاقاً مع رئيس الجمهورية ولن نقبل بأي تعديلات تأخذ البلد إلى مشكل كبير». بعد ذلك، زارَ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير السابق محمد فنيش عين التينة، وناقشا مع الرئيس بري الموقف وكيفية التعامل مع أي محاولات للتفجير داخل الحكومة عبر فرض جدول زمني لتسليم السلاح، فاقترح رئيس المجلس الامتناع عن التصويت على أيّ قرار من هذا النوع، إلا أن الحزب فضّل خيار الانسحاب من الجلسة، والتلويح بالخروج نهائياً من الحكومة، وجرى الاتفاق على خيار الانسحاب. قبل ظهر أمس، كانت الاتصالات تشي بإمكانية التوصّل إلى حل وسط. لكن، مع انعقاد الجلسة، بدا التوتر واضحاً، فطلب الرئيس عون تأجيل مناقشة بند حصرية السلاح إلى آخر الجلسة. لكنّ التشنّج لم يغادر أجواء القصر، خصوصاً مع إصرار البعض على التهويل، ولا سيما وزراء «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الذين وصلوا إلى حدّ تأليف روايات وتسريبها عبر الإعلام بالحديث عن أجواء متوتّرة وصدامات كلامية داخل الجلسة بين الوزراء ومع رئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن دقيقاً. أما أصحاب المنطقة الرمادية، أي عون والوزراء المحسوبون على وليد جنبلاط، فكانوا يحاذرون جرّهم إلى التصويت لتقويض موقفهم الوسطي بغية تفادي تعريض الاستقرار اللبناني لاختبار هو الأقسى منذ عام 2005 ودفع الأمور في اتجاه انقسام يطيح بالحكومة أو يشلّها. كان واضحاً منذ اللحظات الأولى أن هناك قراراً خارجياً لن يعترض عون وسلام على تنفيذه من دون أيّ تعديل ومع بدء النقاش، برز فجأة، وبموقف واحد، فريق وزاري يقوده سلام مع «القوات» والكتائب، ما دفع بالبعض إلى القول إن «فريق يزيد بن فرحان» كان حاضراً بكل أسلحته، وخاض معركة الوصول إلى قرار بشأن ورقة برّاك، وتجاوز ما طرحه الرئيس عون في رسالة عيد الجيش. وقالت مصادر وزارية إن «سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطاً كبيرة على عكس ما كان مُتّفقاً عليه، وحوّلوا الجلسة إلى مكيدة قد تجرّ البلد إلى أزمة كبيرة»، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية أيضاً خضع لهذه الضغوطات، إذ كانَ بإمكانه رفع الجلسة وتأجيل النقاش في البند في جلسة الخميس، لكنه لم يفعل». ولفتت المصادر إلى أن الجو كانَ متشنّجاً، إلا أن الجلسة لم تشهد اشتباكاً عالي السقف، وقدّم الوزيران ركان ناصر الدين وتمارا الزين مقاربة هادئة، مصرّيْن على عدم تحديد جدول زمني. وقبل النقاش في الأمر، بادر وزراء «القوات» إلى إبلاغ الحاضرين بأنه في حال الامتناع عن الالتزام الكامل، فسيعلّقون مشاركتهم في الحكومة ويخرجون من الجلسة، وهو ما استعمله سلام لتكريس الوجهة، ما دفع ناصر الدين والزين إلى الانسحاب، بينما بقي الوزير فادي مكي الذي طلب تسجيل تحفّظه على القرار. ووصفت المصادر رئيس الحكومة بأنه «بدا محكوماً بالخروج بقرار يرضي واشنطن والرياض، إلى حدّ أنه لم يقبل داخل الجلسة سوى بمناقشة ورقة برّاك التي ترفض الحديث عن أي مطلب لبناني»، ما دفع ناصر الدين إلى سؤاله حول سبب هذه السرعة التي يُتخذ فيها قرار بهذه الخطوة في ساعتين، كما وجّه إليه سؤالاً فيه: «ماذا نناقش الآن، هل هو مشروع اتفاق، أو هناك موافقة إسرائيلية على هذه الورقة، وهل هناك قرار أميركي بضمان تنفيذها من الجانب الإسرائيلي؟ ومن هي الجهة التي ستتحمل الاعتداءات الإسرائيلية وانكشاف لبنان أمام العدو الإسرائيلي واحتلاله لأراضٍ لبنانية؟». وكان هناك استغراب من الاستعجال ما دامت هناك جلسة يوم الخميس، خصوصاً أن الوزراء تعرّضوا لمحاولات حصار داخل الجلسة وطُلب إليهم اتخاذ قرار، فيما أكّد ناصر الدين والزين أنهما «لم يطّلعا على الورقة قبل جلسة مجلس الوزراء ويجب دراستها ثم استكمال البحث فيها في جلسة أخرى». حتى تلك اللحظة، كانت توجيهات عين التينة وحارة حريك إلى الوزيرين بعدم مغادرة الجلسة، لكن بعدما أصرّ سلام على إقرار البند، طُلب إليهما المغادرة، بعد خمس ساعات ونصف ساعة من انعقادها، علماً أن الرئيس عون لم يكن مؤيّداً للصيغة، وقال داخل الجلسة إن الجيش لا يستطيع أن يسحب السلاح قبل نهاية العام، وفق المصادر. بعد الجلسة، تولّى سلام إذاعة القرار، وبدا مسروراً كمن يقول: «اشهدوا لي عند الأمير». وفيما روّج وزراء «القوات» والكتائب لانتصار كبير داخل الحكومة، انطلقت مشاورات بين عين التينة وحارة حريك لاتخاذ قرار بشأن جلسة الخميس من جهة، وكيفية الردّ على هذا القرار من جهة ثانية. وفي السياق، قالت مصادر مطّلعة إن «الجانب السعودي بات الوكيل الحصري للملف اللبناني، وهو المتفرّد بإدارة الساحة اللبنانية، وسطَ معلومات وصلت إلى رئاسة الجمهورية بأن توم برّاك لن يعود إلى لبنان وأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في إجازة لمدة 3 أسابيع، وسيُكلّف فريق السفارة الأميركية في بيروت بمتابعة التنسيق مع الدولة اللبنانية تحت إشرافها، وهي لن تزور لبنان قبل انتهاء إجازتها، إلا في حال حصول طارئ يستدعي مجيئها».
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
الأخبار: عون وسلام يقودان الانقلاب على الطائف
الأخبار: المغامرون لا يستهدفون مقاومة تعرف كيف تدافع عن نفسها، بل يستسهلون تهديد الاستقرار الداخلي كرمى لعيون واشنطن والرياض ابراهيم الأمين- يُقال في عالم السياسة إن أخطر السياسيين ليس من لا يخشى النقد، بل من لا يكترث له من الأساس. وفي لبنان اليوم، يبدو أن أركان السلطة تجاوزوا هذا التعريف، فباتوا أقرب إلى آلهة لا يسمعون النقد، ولا يكترثون له إن سمعوه. ولا يملك القدرة على فعل ذلك إلا من يشعر بأن حصانته مُطلقة، وكافية لحمايته من أيّ مساءلة أو محاسبة أو حتى مراجعة. وكلنا يعلم أن السلطة الجديدة التي نشأت منذ مطلع هذا العام، لم يحتج أصحابها إلى رضى الناس، ولا إلى موافقة الأحزاب أو النواب، ولا إلى أيٍّ من الآليات التقليدية للانتخاب أو التكليف أو التشكيل. وهؤلاء، من رؤساء ووزراء ومديرين ومسؤولين، يتصرّفون على أساس أن الجهة التي منحتهم الحصانة والغطاء للوصول إلى مواقعهم، هي وحدها صاحبة الحق في مساءلتهم أو محاسبتهم. وعليه، فإن ما يهابونه حقاً هو الوصيّ الخارجي وحده. ما جرى قبل وأثناء وبعد جلسة مجلس الوزراء أمس، لم يكن حدثاً عادياً، ولا تفصيلاً عابراً. وحتى لو كانت هذه السلطة عاجزة عن تنفيذ ما قرّرته، فإن الخطورة لا تكمن في توصيف الفعل بحدّ ذاته، بل في ما تكشفه من مسار يتّجه إليه البلد من الآن فصاعداً تحت إدارة هؤلاء. فمن وافق على السير في قرار نزع سلاح المقاومة، لن يقف عند خاطر أحد عندما يقرر التفريط في أصول الدولة، من الذهب الذي بدأوا يبحثون عن سبل تسييله، إلى ما تبقّى من أملاك الدولة/ وصولاً إلى ما هو أخطر، حين تُدخَل المؤسسات الأمنية والعسكرية في دائرة التبعية المباشرة للوصاية الأميركية - السعودية التي تعمل حصراً في خدمة مصلحة العدو الإسرائيلي. مداولات جلسة أمس أظهرت بعض التمايز في الأداء بين رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام. صحيح أن الرئيس عون سعى إلى الخروج بحل توافقي يُرضي الجميع، وحاول إقناع الوزراء المتناقشين بذلك، إلا أن الوقائع أثبتت ما قاله سلام قبل الجلسة: إن عون لن يتخذ أي موقف يعرقل الوصول إلى قرار نهائي، حتى ولو أدّى ذلك إلى «زعل» حزب الله والرئيس نبيه بري. وتبيّن أن عون، حاله حال سلام، لا يعتزم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخاله في مواجهة مع الجانبيْن الأميركي والسعودي. وقد برّر مقرّبون من رئيس الجمهورية عدم مبادرته إلى رفع الجلسة، بأنه لا يريد الدخول في اشتباك مع رئيس الحكومة. لكنّ الواقع، كما يعرف الجميع، أن عون لا يُعير خاطر سلام أهمية كبيرة، بل إنه غير مستعدّ للدخول في أي مشكلة مع واشنطن أو الرياض، عدا أنه شخصياً لا يعارض مبدأ نزع السلاح. أما رئيس الحكومة، فمشكلته لم تبدأ فقط من كيفية تعامله مع ملف الصراع مع العدو. فمنذ لحظة تأليف حكومته، انتقل كلياً إلى الضفة الأخرى. وبات، كما ملك الأردن وحاكم مقاطعة رام الله، تابعاً بالكامل لسلطة الوصاية الخارجية. وليس همّه فقط إرضاء واشنطن والرياض، بل المضيّ بخطوات ثابتة في تقويض مشروع المقاومة ومواجهة الاحتلال. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن سلام لم يكن ليصل إلى موقعه الحالي لولا التزامه المُسبق بالسياسات التي تتبنّاها حكومته، من التغاضي عن الاعتداءات الإسرائيلية، إلى تعطيل إعادة الإعمار، ورفض تمويل حاجات المتضررين، والتخريب على كل مؤسسة تخدم بيئة المقاومة، وصولاً إلى التورّط في أخطر مؤامرة منذ عام 1989 وهي: الانقلاب على اتفاق الطائف، ونسف الدستور مرة واحدة! ما فعله نواف سلام أمس، وما وافق عليه رئيس الجمهورية ومعه سائر الحاضرين في جلسة الحكومة، لا يصبّ كلُّ ذلك إلا في اتجاه واحد: تقويض الإطار الناظم للحياة الدستورية والوطنية في لبنان. وما الإقرار بورقة الإذعان الآتية من واشنطن والرياض، إلا قبولٌ صريحٌ بدفع البلاد، ولو تدريجياً، نحو مربّع الانفجار. وربما يتوهّم هؤلاء أن الحرب الإسرائيلية الجارية، وما تشهده سوريا منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد، قد يوفّران لهم الغطاء أو الدعم لمواجهة مشروع المقاومة، ليس فقط كسلاح، بل كفكرة وتنظيم وحاضنة شعبية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الإمارات: مزاعم سلطة بورتسودان مناورات هزيلة لتبرير رفض جهود السلام
أعربت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء عن "رفضها القاطع للمزاعم والاتهامات الباطلة التي وردت في البيان الصادر عن سلطة بورتسودان، والتي ادعت زوراً تورط دولة الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة". وأكدت أن "هذه الادعاءات، التي تفتقر إلى أي دليل، لا تعدو كونها مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد هذه الحرب الأهلية التي امتدت إلى أكثر من عامين وإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان". وأضافت: "سبق أن أكدت الآليات الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي رفض الدعوى المقدمة من قبل هذه السلطة ضد دولة الإمارات، وكذلك التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، الصادر بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2025، الذي لم يتضمن أي استنتاجات أو دليل واحد ضد الدولة. وتؤكد هذه المعطيات الموثقة زيف الادعاءات المتكررة وغياب أي أساس قانوني أو واقعي لها". وقالت: "إن دولة الإمارات تؤكد أن ما يسمى بسلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الكريم، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيدًا عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين". كما شددت دولة الإمارات على "أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة لعرقلة مسار السلام، والتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه إنهاء النزاع، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية". وجددت "التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات أياً كانوا، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة، ويضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للسودان وشعبه الشقيق".
