ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الدولار.. «جولد بيليون» تكشف السبب

ارتفع سعر الذهب محليا، اليوم الأربعاء، بدعم من تعافي أسعار الذهب عالميا. ويأتي ذلك رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنوك، وهو ما من المرجح أن يحد من مكاسب سعر الذهب.
وبدأت جلسة تداول الذهب اليوم عند 4635 جنيهًا مصريًا للجرام، وفي وقت كتابة هذا التقرير سجل التقرير الفني لشركة 'جولد بيليون' سجل 4640 جنيهًا مصريًا للجرام.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 90% أمس. وأغلقت تعاملات اليوم عند 4630 جنيها مصريا للجرام، بعد أن افتتحت أمس عند 4540 جنيها مصريا للجرام.
ويأتي الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار في ظل استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية ونجاح مصر حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها الخارجية كاملة. ويؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط على سوق الصرف الأجنبي، وينعكس ذلك على انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لدى البنوك.
ورغم هذا الارتفاع، تمكنت أسعار الذهب المحلية من الحفاظ على قيمتها رغم تراجع سعر الصرف، ما يشير إلى أن عملية التسعير تركز حالياً على تطور سعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب العالمية
ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال جلسة التداول اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وكانت الخلفية هي انخفاض قيمة الدولار الأميركي والاضطرابات المستمرة في السوق المرتبطة بقانون الضرائب الأمريكي الجديد، مما أدى إلى زيادة الطلب على الاستثمارات الآمنة.
وارتفع سعر أونصة الذهب عالميا اليوم بنسبة 0.6% ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولارا للأوقية، بعد أن افتتح تعاملات اليوم عند 3292 دولارا للأوقية، بحسب تحليل 'جولد بيليون'.
جاء ذلك بعدما ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.8% أمس، مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن تدريجيا منذ بداية نشرة مصر الموجزة، بعد انخفاض كبير خلال النشرة السابقة.
وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين، واستمر خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والشكوك بشأن قانون الضرائب الذي يعتزم ترامب فرضه في الضغط على الدولار، وهو ما أثر إيجابا على الذهب.
ويواجه مشروع قانون الميزانية وخفض الضرائب الذي اقترحه ترامب مقاومة من جانب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي. ويعتقد كثيرون أن ذلك من شأنه أن يزيد من الضغوط على المالية العامة ويزيد من حالة عدم اليقين المالي.
وقد ساهمت هذه الظروف في تعافي أسعار الذهب منذ بداية إعداد هذا التقرير عن مصر. ومن المتوقع تحقيق المزيد من المكاسب في الأسعار على المدى المتوسط والطويل. ومع ذلك، فإن الأخبار الإيجابية بشأن اتفاقيات التجارة الأمريكية قد تعيق بشكل كبير جهود الذهب للعودة إلى المستوى التاريخي البالغ 3500 دولار للأوقية.
من ناحية أخرى، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي، نلاحظ أن الذهب وجد الدعم اليوم بعد الأخبار عن هجوم عسكري محتمل من قبل النظام الصهيوني على إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الجيوسياسي وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وقال ألبرتو مسلم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوتها وللتضخم بمواصلة مساره نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
كما أثرت تحذيرات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، على الرغم من أن مسؤولي البنك قالوا إن البنك لن يخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي. وهذا هو أكبر تدفق أسبوعي منذ 30 سبتمبر 2022.
وخلال الرسالة الموجهة إلى مصر، والتي انتهت في 16 مايو، سجلت صناديق الاستثمار المشتركة تدفقات خارجة بلغت 30 طناً من الذهب، حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بلغت 19.8 طن، تليها الصناديق الآسيوية بـ 5.3 طن.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الذهب عالميا إلى أعلى مستوى له في أسبوع. وجاء ذلك نتيجة زيادة الطلب على الاستثمارات الآمنة وانخفاض قيمة الدولار الأميركي منذ أن أعلنت وكالة موديز عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
واصل سعر الذهب محليا ارتفاعه مع بداية تعاملات اليوم، مقتفيا أثر أسعار الذهب عالميا، رغم تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك، وهو ما يقلل من احتمالات ارتفاع سعر الذهب.
اخترق سعر الذهب العالمي نطاق التوحيد العلوي عند 3270 دولارا للأوقية، واكتسب المزيد من الزخم الصعودي واخترق مستوى 3300 دولارا للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولارا للأوقية.
وبالنسبة للسعر المحلي:
كسر سعر الذهب عيار 21 في مصر منطقة التداولات الجانبية خلال جلسة أمس، مخترقا مستوى 4600 جنيه للجرام، ليصل إلى أعلى مستوى له اليوم عند 4640 جنيها للجرام بعد مزيد من الزخم الصعودي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 7 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

bnok24

منذ 9 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

bnok24

منذ 9 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي في 2025. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافــق 17 أبريل الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2.25%، وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).