وزير الداخلية يعقد بالرباط اجتماعين مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 2 ساعات

• بالواضح

الجدية مفتاح وطن لا يسير بسرعتين

بقلم: عزيز رباح أطلق أمير المؤمنين حفظه الله في خطاب العرش مسارا تنمويا إضافيا لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. فالرسائل الملكية واضحة وحاسمة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد: – 'ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.' – 'وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم' – 'فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.' من أجل ذلك دعا حفظه الله إلى مسار تنموي ثوري لكي 'تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء'. وذلك بناء على التوجيهات الملكية التالية: – '… إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.' – '…الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.' – ' … جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.' كما حدد لهدا المسار أو النقلة التنموية أهداف تناسب الحاجيات والتحديات الاجتماعية والمحلية: – 'أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛' – 'ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛' – 'ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛' – 'رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.' ولضمان تحقيق هذه النقلة النوعية والالتزام بالتوجيهات والقرارات الملكية التنموية، وحتى لا تضيع الفرص المتاحة وما أكثرها، وجب أن تكون 'الجدية' أساس سلوك جميع الفاعلين المعنيين. الجدية في اختيار أفضل المسؤولين للاشراف على هذا البرنامج التنموي الملكي بدون محاباة ولا محسوبية ولا ضغوط. الجدية في التخطيط بإشراك الجميع وتحديد أولويات حقيقية ومشاريع هادفة بدون محاباة لأية جهة وعدم استغلال المشاريع لأهداف شخصية أو فئوية أو انتخابية أو مهنية. الجدية في التزام السلطات المحلية والصرامة في تتبع أدائهم بما يحقق جودة في الإنجاز وشفافية في التدبير. الجدية في محاسبة معرقلي الاستثمارات والمشاريع الذين يفوتون فرصا تنموية عديدة على الوطن والساكنة المحلية. الجدية في تثمين الثروات الطبيعية محليا وبمشاريع تحقق السيادة الوطنية وتنفع الساكنة المحلية. الجدية في إعطاء تحفيزات إضافية للاستثمار في المناطق المعنية للمستحقين ومحاسبة الغشاشين غير الملتزمين بدفاتر التحملات. الجدية في إقرار شفافية في تفويت عقارات الدولة والجماعات السلالية من أجل استثمار نافع ومنتج ومشغل ومستدام غير مستنزف للماء والثروات. الجدية في الصفقات بالنزاهة والأحقية والكلفة الحقيقية وتطبيق الأفضلية للشركات الوطنية. الجدية في إنجاز المشاريع باحترام الاجال وتحقيق الجودة والصرامة في التتبع والمراقبة. الجدية لدى المواطن بأداء الواجب والالتزام بالقانون والاستقامة في السلوك وتقديم الدعم والنصح ودعم النزهاء الأوفياء للوطن. الجدية لدى النخب الادارية والمهنية بالانخراط القوي والنزيه في هذا المسار الجديد بالصدق والإنجاز وأداء الحقوق. الجدية في تقديم الخدمات والقيام بالواجب بدون غش ولا تماطل ولا رشوة في التعليم والصحة والتشغيل والإدارة. الجدية في الانتخابات باقرار أفضل القوانين واختيار أحسن المرشحين خلقا وكفاءة وضمان النزاهة. الجدية في انخراط الجماعات المحلية. فلا يليق بهذا التوجه الملكي أن يتصدر المشهد منتخبون ضعفاء أو فاسدون. الوطن بسرعة واحدة وواعدة وونافعة للجميع، يحتاج إلى الجدية لدى المسؤولين ورجال السلطة والمنتخبين وأطر الإدارة والجماعات وأطر الصحة وأطر التعليم والاستثمار والتشغيل والنخب المهنية والمدنية والمواطنين … بذلك نحقق المعجزات … فالمملكة الشريفة تستحق الأفضل.

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

التخلف التنموي في إقليم شيشاوة مقارنة بأزيلال: قراءة في ضوء خطاب الملك حول مغرب بسرعتين واختلالات تنزيل السياسات العمومية

في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش، قدّم جلالة الملك محمد السادس تشخيصًا صريحًا ومباشرًا لوضع البلاد، مؤكدًا أن « لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين »، في إشارة واضحة إلى التفاوتات المجالية الصارخة التي ما تزال تقسم المغرب إلى مناطق متقدمة تستفيد من النمو والاستثمار، وأخرى تئن تحت وطأة الفقر والهشاشة والإقصاء. وقد أبرز الملك، في نفس السياق، أن التنمية الاقتصادية ومظاهر التقدم الصناعي والبنية التحتية الحديثة، على أهميتها، تفقد قيمتها إذا لم تُترجم إلى أثر ملموس في حياة المواطنين في جميع المناطق، دون تمييز أو تهميش. ولعل من أبرز النماذج التي تجسد هذا التفاوت العميق بين « مغربين »، ما تعرفه أقاليم الهامش، مثل إقليمي شيشاوة وأزيلال، من خصاص بنيوي، وإخفاقات متكررة في تحقيق العدالة المجالية. يعتبر إقليم شيشاوة من المناطق التي تعاني من مظاهر مركبة للهشاشة، ليس فقط بسبب الفقر متعدد الأبعاد الذي تتجاوز نسبته 23%، ولا بسبب الأمية المتفشية التي تتعدى 67%، بل أيضًا بفعل تدهور الخدمات الاجتماعية، وضعف البنية التحتية، وغياب التوازن في توزيع الاستثمار العمومي. فرغم ما تحقق من مشاريع هنا وهناك، تبقى آثارها هامشية وغير مستدامة، بسبب غياب التخطيط التشاركي، وافتقار البرامج للتنسيق والنجاعة. وتنطبق على الإقليم مضامين ما أشار إليه الملك في خطابه من ضرورة تجاوز « المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية » نحو « مقاربة تنمية مجالية مندمجة »، إذ أن الواقع المحلي يُظهر بشكل جلي أن المشاريع التنموية المنجزة في شيشاوة غالبًا ما جاءت كاستجابات ظرفية، أو تحركات انتخابية موسمية، بدل أن تكون جزءًا من رؤية شمولية تنطلق من الواقع المجالي والاجتماعي وتراعي مبدأ الإنصاف. ورغم أن الملك أكد بفخر تجاوز المغرب عتبة مؤشر التنمية البشرية، وانتقاله إلى مصاف الدول ذات « التنمية البشرية العالية »، إلا أنه عاد ليؤكد، بوعي عميق، أن هذا التقدم لا يعكس الحقيقة الميدانية في بعض المناطق، خصوصًا القروية، التي لا تزال تعاني من النقص الحاد في الخدمات الأساسية والبنيات التحتية، كما هو الحال في شيشاوة. ويبرز ذلك، على سبيل المثال، في تأخر فتح مستشفى القرب بإمنتانوت، وضعف التغطية الصحية، وسوء تدبير مراكز المستعجلات، في وقت تتزايد فيه معدلات الأمراض، وتنخفض مؤشرات الأمن الصحي، مما يناقض مبدأ الكرامة والعدالة المجالية التي دعا إليها الخطاب الملكي. أما على المستوى الاقتصادي، فإن ما تعرفه المنطقة من هشاشة في القطاع الفلاحي نتيجة تدهور الموارد المائية، واستمرار الاعتماد على تقنيات تقليدية، يضعف من قدرتها على خلق الثروة أو توفير الأمن الغذائي. ويُسجل هنا فشل مخطط المغرب الأخضر في تحقيق أثر ملموس بالإقليم، بسبب غياب العدالة في توزيع الدعم، وتوجيه الاستثمارات نحو جهات محددة دون مراعاة حاجيات الفلاحين الصغار، وهو ما يلتقي مع انتقادات الخطاب الملكي للإخفاق في تفعيل السياسات التنموية على قاعدة الشمول والتوازن. وفي المقابل، سجل إقليم أزيلال، رغم تاريخه الطويل في التهميش، تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات بفضل انخراطه في برامج دعم ترابي، ومبادرات محلية مدعومة من الشركاء الدوليين، كبرامج الطرق القروية والتجهيزات الأساسية، إلا أن ذلك لم يمنع اندلاع مسيرة آيت بوكماز في صيف 2025، حين قرر عشرات المواطنين قطع مسافات طويلة نحو بني ملال احتجاجًا على غياب شروط العيش الكريم. وقد جسدت هذه المسيرة رمزًا لما ورد في خطاب الملك حين قال: « ينبغي أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء ». وهو تصريح يلزم المؤسسات بتغيير جذري في منطق تدبير التنمية المجالية. كما تطرق الخطاب الملكي إلى أهمية « تثمين الخصوصيات المحلية » و »اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية »، وهي إشارات توحي بإعادة توجيه البوصلة التنموية من المشاريع الكبرى التي تُنفذ من أعلى، نحو أخرى نابعة من حاجيات الساكنة وتُصاغ بشراكة مع الفاعلين المحليين، وهو ما يفتقده بشدة إقليم شيشاوة، حيث تغيب الرؤية الجهوية المندمجة، وتُسيس المشاريع الممولة من صندوق التنمية القروية، في غياب لمعايير واضحة للإنصاف والنجاعة. لقد أبانت الفوارق بين شيشاوة وأزيلال، رغم تقاربهما من حيث الطبيعة السوسيو-مجالية، عن تأثير التخطيط المحلي، وفعالية الفاعل الترابي، ومدى انسجام المشاريع مع انتظارات الساكنة. فبينما تحقق أزيلال مكاسب متدرجة بفضل تراكمات مؤسساتية وتدخلات مهيكلة، يظل إقليم شيشاوة يعاني من وضع تنموي جامد، يتغذى من تشتت المسؤوليات، وضبابية الرؤية، وغياب التحفيز على الاستثمار، ويصدق عليه ما قاله الملك في خطابه: « تعرفون جيدًا أنني لن أكون راضيًا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين في جميع المناطق ». من هنا، فإن الإنصاف الترابي لم يعد مطلبًا نخبويًا أو شعارًا سياسياً، بل ضرورة وطنية لتأمين التماسك الاجتماعي، واستدامة النموذج التنموي الجديد. فمغرب اليوم بحاجة إلى إرادة حقيقية لتفعيل مبدأ العدالة المجالية، عبر مساءلة البرامج التي أخفقت في تقليص الفوارق، ومحاسبة المتدخلين الذين حوّلوا صناديق التنمية إلى أدوات انتخابية، ووضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، فجوهر مضمون خطاب الملك أن لا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون إنصاف، ولا إنصاف بدون الاستماع الحقيقي إلى أصوات المواطنين، حيثما وُجدوا.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

وزارة الإسكان تطلق حملة وطنية لفائدة مغاربة العالم وشبابيك خاصة لإقتناء السكن ضمن برنامج الدعم المباشر

زنقة 20. الرباط تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالته برعاياه الأوفياء من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتنفيذا لمقتضيات الدورية رقم 7049 التي وجهتها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الى مجموعة العمران و الوكالات الحضرية وكذا المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة، الرامية الى الانخراط الفعال في تقريب الخدمات وتعزيز جسور الثقة والتواصل لفائدة المواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج، تم تنزيل برنامج الحملة الوطنية 2025 المنظمة من طرف الوزارة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي هذا الإطار تم إطلاق، يومه 2 غشت 2025، بمدينة طنجة، قافلة القرب تحت شعار ' التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم' التي ستجوب 10 مدن عبر مختلف جهات المملكة الى غاية 31 غشت 2025. وتندرج هذه المشاركة في إطار رؤية استراتيجية تجعل المواطن – داخل الوطن وخارجه – في صلب اهتمامات الوزارة، من خلال توفير مواكبة ميدانية ومعلوماتية تمكن أفراد الجالية من الاطلاع على مهام وبرامج الوزارة الهادفة لتوفير سكن لائق، وفي مقدمتها برنامج 'الدعم المباشر للسكن'. وفي إطار الحملة المنظمة من طرف الوزارة لفائدة أفراد الجالية المغربية، تم اتخاذ حزمة من التدابير العملية الرامية إلى تحسين جودة الاستقبال وتقديم خدمة عمومية فعالة، من قبيل إحداث فضاءات استقبال وتوجيه بكافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات التابعة للوزارة، تخصيص شبابيك خاصة داخل الوكالات التجارية لشركات العمران وخلايا استقبال بالوكالات الحضرية، وكذا المعابر الحدودية بالإضافة إلى تنظيم أيام مفتوحة. وذلك قصد التعريف ببرامج ومهام الوزارة ونوعية الخدمات المقدمة وبغية تقديم شروحات وافية حول العروض العقارية المتعلقة بالسكن أو الاستثمار. كما تعمل الوزارة على تيسير ولوج أفراد الجالية إلى المعطيات التعميرية سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال التواصل المباشر مع تبسيط الإجراءات وضمان مواكبة خاصة للملفات ذات الطابع الاستثماري أو السكني التي تهم هذه الفئة من المواطنين. وإذ تجدد الوزارة بكافة مكوناتها تأكيدها على الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فإنها تعبّر عن تجندها التام والدائم من أجل مواكبة أبناء الوطن المقيمين بالخارج، وترسيخ علاقتهم بوطنهم الأم، عبر خدمات ميدانية ذات جودة عالية، وعروض شفافة، ورؤية مواطنة تُعزز الارتباط المتين بين مغاربة العالم ببلدهم.