تقرير إسرائيلي يكشف عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد حرب غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ثانية واحدة

• البورصة

بيير–أوليفييه جورينشا يكتب: هل تعود الاختلالات العالمية بقوة... وماذا يعني ذلك للاقتصاد الدولي؟

سجلت أرصدة الحسابات الجارية العالمية زيادة كبيرة بلغت 0.6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2024. وبتعديل هذه الزيادة لمراعاة التقلبات المتعلقة بالجائحة وحرب روسيا في أوكرانيا، يتضح أنها تمثل انعكاسا ملحوظا عن مسار الانخفاض السائد منذ الأزمة المالية العالمية وقد تشير إلى تحول هيكلي كبير. ويقدم تقريرنا الصادر مؤخرًا بشأن القطاع الخارجي لعام 2025 أحدث تقييم لهذه الاختلالات في أكبر 30 اقتصادًا، والتي تُمثل حوالي 90% من الناتج العالمي. ويشكل هذا التقييم جزءًا أساسيًا من مهمة صندوق النقد الدولي لتشجيع التوسع المتوازن للنشاط التجاري والنمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون النقدي الدولي. وتجدر الإشارة في البداية إلى أن الفوائض أو العجوزات الخارجية لا تشكل بالضرورة مشكلة، بل قد تكون مرغوبة إلى حد ما. وعلى سبيل المثال، من المُحبذ أن تموّل الاقتصادات التي تتميز بارتفاع نسبة الشباب فيها أو بسرعة معدلات النمو جزءًا من تنميتها الاقتصادية برأسمال أجنبي. وعلى العكس من ذلك، قد تحتاج الاقتصادات التي ترتفع فيها نسبة كبار السن أو الأقل ديناميكية إلى زيادة الادخار، ويمكنها تحقيق عائدات أعلى من الاستثمارات العابرة للحدود. ويواجه تقرير القطاع الخارجي مهمة صعبة في تقييم متى تكون أرصدة الحسابات الجارية ملائمة عموما — أي متوافقة مع الأساسيات الاقتصادية والسياسات المرغوبة للبلد المعني — ومتى تصبح مفرطة، مما يشير إلى مخاطر محتملة لاحقا بالنسبة لكل بلد على حدة أو الاقتصاد العالمي ككل. ويمكن أن تشكّل كلٌّ من العجوزات والفوائض المفرطة مصادرَ مخاطر. وبالنسبة للبلدان التي تسجل عجوزات مفرطة، يتمثل الخطر الرئيسي في الزيادة السريعة في علاوات المخاطر والتي بلغت ذروتها بفقدان مفاجئ للقدرة على النفاذ إلى الأسواق، مما يُجبرها على الخضوع لتعديلات مفاجئة ومرهقة. فإذا كان البلد المعني له ثقل كبير في الاقتصاد العالمي أو كان شديد الترابط، فقد يُلحق الهبوط الاقتصادي المصاحب الضرر ببلدان أخرى. وتنشأ مخاطر أيضا عن الفوائض المفرطة. أولًا، تُشير الفوائض المفرطة في بعض البلدان إلى عجوزات مفرطة في بلدان أخرى. ومن خلال تخفيض أسعار الفائدة، قد تدفع الفوائض المفرطة بلدانا أخرى إلى الإفراط في الاقتراض. وفي الحالات التي يتعذر فيها تعديل أسعار الفائدة العالمية بالنقصان — وهو ما يُسمى بفخ السيولة — قد تُؤدي الفوائض المفرطة إلى تراجع النشاط الاقتصادي عالميًا، كما أوضحتُ في دراستي. إن ارتفاع مستوى الفوائض في الاقتصادات الكبيرة قد يؤدي أيضاً إلى خلق اختلالات قطاعية حادة لدى الشركاء التجاريين وإثارة المعنويات الحمائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ضارة على الاقتصاد العالمي. وغالبًا ما تعكس العجوزات أو الفوائض المفرطة تشوهات محلية — على سبيل المثال، سياسات مالية عامة تيسيرية للغاية في البلدان التي تشهد عجزا، أو شبكات أمان غير كافية تُسبب ادخارًا وقائيا مفرطًا في اقتصادات الفائض. وتقييم اختلالات الحسابات الجارية يستلزم تحليلا شاملا للمحددات الأساسية لقرارات الادخار القومي والاستثمار المحلي، وللسياسات المؤثرة عليها، وهذا إجراءٌ غير كامل، ولكنه ضروري. ويتضح من تقييمنا لعام 2024 أن حوالي ثلثي الزيادة في أرصدة الحسابات الجارية العالمية مُفرطٌة في الواقع. إن الزيادة في الأرصدة الفائضة — وهي الأكبر منذ عقد من الزمان — ترجع في المقام الأول إلى الصين (+0.24% من إجمالي الناتج المحلي العالمي)، والولايات المتحدة (-0.20%)، وبدرجة أقل إلى منطقة اليورو (+0.07%). ويؤكد تقرير القطاع الخارجي على تحليلنا الصادر في سبتمبر 2024 ويضيف إليه مسلطاً الضوء على أن اتساع الفوائض التجارية في الصين ونمو العجز التجاري في الولايات المتحدة يعكسان اختلالات اقتصادية كلية محلية على مستوى كل بلد. وبناءً على ذلك، ينبغي أن ترتكز التدابير العلاجية الصحيحة على السياسات الاقتصادية الكلية المحلية، وبالنسبة لأوروبا، يعني هذا زيادة الإنفاق على البنية التحتية العامة لسد فجوة الإنتاجية التي تشكلت مع الولايات المتحدة. وأما بالنسبة للصين، فيعني ذلك إعادة توازن النشاط الاقتصادي نحو الاستهلاك، وبالنسبة للولايات المتحدة، يعني مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة. ومن هذا المنظور، قد تكون بعض التطورات الأخيرة مشجعة بدرجة محدودة. فالسياسات المحلية تسير في الاتجاه الصحيح، مع قيام الصين ومنطقة اليورو بزيادة دعم المالية العامة والاستثمار العام. وفي إطار التنبؤ المرجعي الذي حددناه في أبريل 2025، يُرجح أن تبدأ الأرصدة العالمية في التقلص مرة أخرى، ولكن تظل المخاطر مائلة بقوة نحو التطورات السلبية. ولاتزال مستويات العجز العام مرتفعة للغاية في الولايات المتحدة، كما أن الانخفاض الكبير الذي حدث مؤخرا في قيمة اليوان الصيني — إلى جانب الدولار الأمريكي — يُنذر بارتفاع فوائض الحساب الجاري في الصين. وفي تناقض صارخ، يشير تقريرنا إلى أن زيادة الحواجز الجمركية في البلدان التي تسجل عجزا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لا يُحدث سوى تأثير طفيف على الاختلالات العالمية. ويرجع ذلك إلى أن التعريفات الجمركية تكون بمثابة صدمة عرض سالبة في البلدان التي تفرضها. فهي تخفض حجم الاستثمار، الذي يكون أقل ربحية، والادخار اللازم لتمهيد صدمة الدخل، مما يُبقي أرصدة الحسابات الجارية دون تغيير يُذكر. وفي غضون ذلك، قد تؤثر العملية القائمة لإعادة ضبط المعايير الاقتصادية الراسخة على النظام النقدي الدولي، الذي يُعرّف بأنه مجموعة القواعد والمؤسسات والآليات التي تنظم كيفية إجراء الدول للمعاملات المالية عبر الحدود. ويظل وجود نظام نقدي دولي يتسم بالكفاءة أمرًا بالغ الأهمية للحيلولة دون تراكم نقاط الضعف المالية ومعالجة نقاط الضعف القائمة. ووفقا لما وردت الإشارة إليه في الفصل الثاني من تقرير القطاع الخارجي، فإن السمة المميزة للنظام النقدي الدولي كانت استمرار مركزية الدولار الأمريكي على مدى السنوات الثمانين الماضية، على الرغم من التغيرات الهائلة مثل انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، ونهاية الحرب الباردة في عام 1991، ونشأة اليورو في عام 1999. وقد استمرت هيمنة الدولار، بل وتعززت، على مدار التاريخ، مستفيدة من عوامل الانتشار الشبكي الخارجية المتداخلة بين استخداماته كعملة وسيطة للتجارة والتمويل على الصعيد الدولي، وعملة معيارية لاستقرار أسعار الصرف وحيازات الاحتياطيات، ومستويات السيولة والأمان غير المسبوقة لسندات الخزانة الأمريكية. وقد ساهمت هذه الهيمنة في استدامة الطلب العالمي على الأصول الاحتياطية الدولارية. فمن جهة، سمح ذلك للولايات المتحدة بزيادة اقتراضها وبتكلفة أقل، مما ولّد زيادة كبيرة في العائدات على المطالبات الخارجية مقارنةً بالخصوم الخارجية (وهو ما يُسمى 'الامتياز الباهظ' للدولار). ولكنها أدت أيضا إلى زيادة تعرض المركز الخارجي للولايات المتحدة للمخاطر العالمية — مع قيام الولايات المتحدة بتقديم تأمين ضد هذه الصدمات العالمية لبقية العالم (ما يُسمى 'بالرسوم الباهظة'). ويوثق تقريرنا أيضا تزايد التفاوت على مستوى التجارة العالمية والشبكات المالية. ففي ظل نظام نقدي دولي مستقرّ متمركز حول الدولار، تمكّنت البلدان من تعميق تخصصها في التجارة أو التمويل. وعلى سبيل المثال، خلال الفترة بين عامي 2001 و2023، قدمت الصين والولايات المتحدة أنماطاً متباينة، حيث أصبحت الصين تقوم بدور محوري بشكل متزايد في شبكة التجارة الدولية، بينما كان دورها في شبكة التمويل الدولية محدودا، في حين حافظت الولايات المتحدة على دورها المهيمن في التمويل وليس في التجارة. وعلى الرغم من استمرارية استقرار النظام النقدي الدولي واستمرار هيمنة الدولار الأمريكي، فإن بعض التطورات الأخيرة تستحق المراقبة عن كثب. أولاً، رغم أن الاختلالات العالمية تطفو على السطح من جديد، تُشكّل الاعتبارات الجغرافية-السياسية بشكل متزايد التجارة الثنائية والاستثمار المباشر وتدفقات الحافظة، مما يحد من التفاعلات المباشرة بين البلدان الأبعد من الناحية الجغرافية-السياسية. وفي نهاية المطاف، قد يُمهّد هذا الطريق أمام نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب ومجزأ. ومع أن هناك جدل بشأن ما إذا كان النظام المتكامل أحادي القطب أكثر فائدة للاقتصاد العالمي أم النظام المتكامل متعدد الأقطاب — فالتاريخ لا يقدم الكثير من التوجيه بهذا الشأن والنظرية تبدو غامضة — فوجود نظام نقدي دولي مجزأ متعدد الأقطاب سيكون بالتأكيد أقل جاذبية من نظام متكامل، في ظل إمكانية زيادة التقلبات المالية العالمية وسوء توزيع الموارد بشكل أكبر. وثانيًا، ربما دفع التصعيد الأخير للتوترات التجارية، إلى جانب خطر التوترات المالية المحتملة، وارتفاع مستويات الدين الأمريكي، وتخفيف الامتيازات الباهظة للولايات المتحدة، بعض المستثمرين على الصعيد العالمي إلى إعادة تقييم مدى تعرضهم لمخاطر الدولار. وحتى الآن، تتسم تطورات الأسواق بالانضباط، مع زيادة الطلب على التحوط بالدولار وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 8% منذ يناير، وهو أكبر انخفاض نصف سنوي له منذ عام 1973، وإن كان ذلك بعد أعلى مستوى له منذ عدة عقود في عام 2024. وثالثًا، قد يُعزز الابتكار الرقمي في المعاملات عبر الحدود، مثل ظهور عملات الدولار الأمريكي المستقرة، هيمنة الدولار، ولكنه قد يُشكل أيضًا مخاطر على الاستقرار المالي. ويشير التقرير إلى أن النظام النقدي الدولي مستقر، وأن الدولار لايزال مهيمنًا، حتى مع التباين الكبير في المراكز الخارجية للبلدان الكبرى. ورغم أن مخاطر حدوث اختلالات جسيمة في النظام النقدي الدولي تبدو محدودة، فإن الزيادات السريعة والكبيرة في الاختلالات العالمية قد تُولّد تداعيات سلبية كبيرة عابرة للحدود. وتتطلب هذه الاختلالات جهودًا متضافرة من جانب البلدان ذات الفائض وذات العجز على حد سواء لإعادة التوازن. وينبغي للبلدان مواصلة تعزيز قدرتها على الصمود من خلال تحسين الأساسيات الاقتصادية الكلية المحلية، بما في ذلك بناء الحيز المالي وترسيخ أطر سليمة للسياسات. ومن المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصاد العالمي أن تلجأ البلدان إلى زيادة الحواجز التجارية لمواجهة الاختلالات المتزايدة، مما يؤدي إلى تفاقم التشرذم الجغرافي-الاقتصادي. ورغم أن التأثير على الاختلالات العالمية سيظل محدودًا، فإن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي سيكون طويل المدى. : الاقتصاد العالمىصندوق النقد الدولى

بوابة الأهرام

منذ ثانية واحدة

• بوابة الأهرام

طبول الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

تواصل مواقع إثيوبية تداول أخبار حشد إثيوبيا وإريتريا قواتهما على جانبى الحدود؛ تأهبا لحرب محتملة بينهما، ما يكشف عن مدى التوتر بين الطرفين، على عكس التحسن فى علاقتهما، عقب وصول آبى أحمد لسدة الحكم فى أديس أبابا، ثم تحالفهما فى حرب تيجراى. طفت الخلافات بين الدولتين على السطح، منذ توقيع اتفاقية «بريتوريا» للسلام بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيجراى»، ثم تفاقمت بعد سعى إثيوبيا للحصول على ميناء بالبحر الأحمر، وتعقد أزمة السفن الأذرية. كانت إريتريا أوقفت، فى نوفمبر الماضى، ثلاث سفن أسلحة من أذربيجان متجهة لإثيوبيا، بعد اختراقها المياه الإقليمية قرب ميناء «بيلول»، ثم صادرت الأسلحة؛ فى ضوء تنكّر أديس أبابا لاتفاق تعويض خسائر الجيش الإريترى، فى حرب تيجراى؛ حيث قدمت أسمرة عتادا عسكريا بقيمة 160 مليون دولار. بعد تلك الواقعة، كتب مولاتو تيشومى الرئيس الإثيوبى الأسبق، فبراير الماضى، مقالا أثار جدلا صاخبا فى الأوساط الإريترية والإثيوبية؛ وصفه الخبراء بأنه تمهيد لحرب جديدة مع أسمرة، وفى مارس الماضى صرح برهانو جولا قائد الجيش الإثيوبى بأن بلاده تعمل على استعادة موانئها التاريخية؛ لتعود قوة ضاربة فى البحر الأحمر، فى إشارة لاستعادة الموانئ الإريترية التى فقدتها عام 1993، بعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا. يتسق ذلك مع استراتيجية آبى أحمد رئيس الوزراء الذى يرى أحقية بلاده فى منفذ بحرى وقاعدة عسكرية لإنشاء «قوات بحرية إثيوبية»، ويعتبر أن حكومة ميلس زيناوى ارتكبت خطأ تاريخيا باعترافها باستقلال إريتريا؛ ما أفقد إثيوبيا «ميزات استراتيجية»، ما اعتبرته أسمرة «إعلان حرب» ومحاولة لانتهاك سيادتها. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففى تسريب لآبى أحمد- لم تنفه السلطات الإثيوبية- خلال لقاء مع أعضاء الحزب الحاكم، أوضح أن حكومته وقعت صفقات سلاح استراتيجية ستحمى البلاد من الدول التى تتربص بها، وخص إريتريا ودولة أخرى، وهدد بتحويل العاصمة الإريترية أسمرة إلى «غزة جديدة»؛ إذا ما أقدمت على أى خطوة عدوانية، مشيرا إلى أن افتتاح إثيوبيا مصنعا للطائرات المسيرة علامة فارقة لتحقيق أهدافها العسكرية، ويضمن لها التفوق على المنافسين. أظهر هذا التسريب النيات الإثيوبية العدوانية تجاه إريتريا وآخرين؛ وكشف عن تطويرها قدراتها العسكرية؛ استعدادا لخوض حروب فى القرن الإفريقى أو حوض النيل، باعتبار أن الدخول فى حرب خارجية يقوى اللحمة الوطنية، ويسكن الأزمات الداخلية، ولو مؤقتا، اللافت أن هذا مسار ثابت فى السياسة الإثيوبية، منذ نشوء الدولة الحديثة، أى إثارة الحروب الخارجية لتسكين الأزمات الداخلية؛ إذ تسعى النخب الإثيوبية الحاكمة للتوسع على حساب الشعوب المجاورة، ما يجعل أديس أبابا مصدرا دائما للتوترات وعدم الاستقرار الإقليمى عبر الأزمنة؛ ومن ثمّ ليس مستبعدا أن تلجأ إثيوبيا لإشعال حرب مع إريتريا أو الصومال؛ فى ضوء عزمها السيطرة على أو احتلال موانئ تابعة للصومال وإريتريا؛ استجابة لأطماع السيطرة على منافذ بحرية للدولة الحبيسة والهيمنة، وتوحيد الشعب الإثيوبى الذى تمزقه الحروب الأهلية بين إثنياته المختلفة. وفى كل الأحوال لا تبالى أديس أبابا بمخاطر انتهاك سيادة الدول المجاورة والاعتداء عليها، وهى تريد إجبار إريتريا على التفاوض بشأن ميناء عصب، أو احتلال أراضيها، وربما تتفاوض بعد ذلك تحت يافطة المزاعم التاريخية لإثيوبيا بامتلاك الميناء، استلهاما للدرس الإسرائيلى. تصوب إثيوبيا عينها على المياه، النهر والبحر؛ لذلك حذّر صادقان جبر تنسائى نائب رئيس حكومة إقليم تيجراى، من أن الحرب بين أديس أبابا وأسمرة وشيكة؛ بلغت الاستعدادات لها مراحل متقدمة، لافتا إلى أنه فى حال اندلاع الحرب سوف تمتد إلى دول أخرى؛ وبعدها لن تبقى جغرافية الدول كما هى، بل ستشهد منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر بأكملها وما وراءها، إعادة تنظيم سياسية كبرى؛ فى إشارة إلى احتلال أديس أبابا ميناء «عصب» الإريترى. فى المقابل، فندت الحكومة الإريترية المزاعم الإثيوبية، على لسان يمانى قبرى مسقل وزير الإعلام الذى أكد أن هناك حالة هوس بالحرب تجتاح بعض الدوائر السياسية فى أديس أبابا؛ قائلا: نشهد يوميا تصاعدا فى التشويه والمغالطات التاريخية والرفض الصارخ لأحكام القانون الدولى، فى إطار تبرير أهداف غير قانونية كامتلاك موانئ وأراض سيادية، محذرا من مغبة الانجرار إلى الحرب؛ لأنها ستزعزع استقرار المنطقة كلها. وإذ يبدو النزاع المسلح احتمالا مرجحا، فإن آخر ما تحتاج إليه دولة مثل إثيوبيا هو النزوع الاستعمارى أو الحرب الخارجية؛ بلد منهك على وشك الانهيار؛ بسبب الانقسامات والصراعات المسلحة؛ يخوض آبى أحمد حربا ضد المعارضة فى أقاليم أوروميا، وأمهرة، وبنى شنقول، وتيجراى المتاخم لإريتريا، ولو نشبت الحرب مع أسمرة ستجد الحركات المسلحة فى هذه الأقاليم فرصتها لإعلان الاستقلال عن الحكومة الفيدرالية؛ استنادا إلى المادة 39 من الدستور التى تسمح بحق تقرير المصير؛ ما قد يشعل حربا إثيوبية- إثيوبية؛ من أجل ذلك الأجدى للجميع أن تتوقف أديس أبابا عن أطماعها فى البحر الأحمر ومياه النيل، وأن تجنب الشعوب المجاورة ويلات الحروب، والأهم ألا تنسى أن جيشها مرهق ولا يتمتع باللياقة، وفى حال انتصرت عليه إريتريا- كما فعلت سابقا- قد يطيح ذلك بآبى أحمد، ويعيد تشكيل الدولة الإثيوبية أو حتى انهيارها كليا، وتفككها إلى دويلات، وهو ما لا يرجوه أحد!.

خبر صح

منذ 3 دقائق

• خبر صح

خليل الحية يعتبر الإنزال الجوي مسرحية هزلية لتغطية جرائم الاحتلال في غزة

أكد رئيس حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي حول معبر رفح إلى معبر للموت والقتل والتجويع، مشددًا على أن ما يحدث يأتي في إطار خطة ممنهجة لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا. خليل الحية يعتبر الإنزال الجوي مسرحية هزلية لتغطية جرائم الاحتلال في غزة شوف كمان: غادة والي تتنحى عن رئاسة مكاتب الأمم المتحدة في فيينا دعا خليل الحية، خلال كلمته اليوم الأحد، علماء الأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وقيادة الجماهير في مواجهة العدو المجرم، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بقطع جميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني فورًا. وانتقد الحية المسرحيات الهزلية التي تتمثل في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، معتبرًا أنها لا تتعدى كونها أدوات دعائية تهدف إلى التعمية على الجريمة الحقيقية التي يرتكبها الاحتلال بحق أهل غزة. وشدد على رفض التلاعب السياسي على حساب الدم الفلسطيني، قائلًا: 'لن نقبل أن تكون معاناة شعبنا ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية وسعيه لتحقيق مكاسب سياسية على حسابنا' وفي تعليقه على تعثر المسار التفاوضي، قال الحية: 'في ظل تنكر الاحتلال لنتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات، لا معنى للاستمرار في أي حوار تحت نيران الحصار والإبادة والتجويع'، مؤكدًا أن 'قيادة المقاومة سخّرت كل أدواتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية لوقف العدوان'، موجهاً رسالة مباشرة لأهالي قطاع غزة: 'صرخاتكم ومعاناتكم أمانة في أعناقنا، ولن نفرط بها ما حيينا' ترامب: الوضع في غزة كارثي.. وعلى إسرائيل أن تحسم قرارها من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن غزة، واصفًا الوضع الإنساني هناك بأنه 'فظيع للغاية'، في ظل ما وصفه بـ'السرقة والفوضى' التي تعرقل إيصال المساعدات. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 60 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين على الغذاء الموجه لغزة، منتقدًا غياب التغطية الإعلامية لهذا الجهد، ومؤكدًا على استمرار الدعم الإنساني رغم الظروف المعقدة. وقال: 'لو كنا مكان سكان غزة، لكنا قد متنا جوعًا'، مضيفًا أن حماس 'تستولي على المساعدات الإنسانية وتستغل الكارثة الإنسانية لتحقيق أهدافها' ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل: لا مفر من إنهاء المأساة الإنسانية في سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية بأن قادة تل أبيب تلقوا في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات من زعماء دوليين وشخصيات مؤثرة، تطالب بإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. شوف كمان: واشنطن تسحب دعمها لحل الدولتين وتقترح إقامة دولة فلسطينية خارج الضفة وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أنه تلقى بدوره عشرات الرسائل من مسؤولين وصحفيين وزعماء يهود في العالم تطالب بوقف المعاناة. وحاولت إسرائيل توجيه اللوم إلى المؤسسات الأممية، متهمة إياها بعدم الكفاءة في توزيع المساعدات، بينما ردت تلك المؤسسات بالتأكيد على أن العقبات الرئيسية تكمن في القيود الإسرائيلية على المعابر وسلاسل التوريد. وقال هرتسوج إن المساعدات 'يجب ألا تظل رهينة لحماس'، مطالبًا الأمم المتحدة باتخاذ خطوات أكثر فاعلية، في محاولة لتحميل المجتمع الدولي جزءًا من المسؤولية. فتح: لا ملاذ آمناً في غزة من جانبها، أعربت حركة فتح عن قلقها العميق من استمرار القصف الإسرائيلي المكثف الذي 'لم يترك أي ملاذ آمن في غزة'، متهمة الاحتلال بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين. وفي حين تتعثر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالخيار العسكري، مؤكدًا أن العمليات ستستمر حتى بعد تحرير الأسرى، في موقف وصفه مراقبون بأنه يعكس إصرارًا على التصعيد رغم التكاليف الإنسانية الفادحة. وكانت في محاولة للالتفاف على الأطر الأممية، اقترحت إسرائيل إنشاء 'مؤسسة غزة الإنسانية' كقناة بديلة لتوزيع المساعدات، بدعم مباشر من واشنطن، غير أن هذه المبادرة قوبلت برفض دولي واسع واتهامات بمحاولة تسييس العمل الإغاثي. ورغم إصدار المؤسسة بيانات توضيحية، فإنها لم تحظَ بأي اعتراف رسمي أو شرعية دولية، وسط اتهامات بأنها غطاء لمشروع سياسي يهدف إلى تقويض دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ومع استمرار التدهور، بدأت عزلة إسرائيل السياسية تتعمق، حتى في أوساط حلفائها التقليديين، إذ أبدت شخصيات بارزة، بينهم ترامب نفسه، انزعاجًا متزايدًا من المشاهد 'المروعة' الواردة من غزة.