وزير الزراعة يؤكد أهمية شمول المحافظات بمشروع المجترات الصغيرة
هلا أخبار – عقد في مبنى وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، اجتماع لمتابعة مستجدات المرحلة الثانية من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومستشار منظمة إيفاد (IFAD) في الأردن الدكتور فيصل العواودة، ومدير المشروع المهندس رائد قطامين، وبمشاركة عبر الاتصال المرئي للمدير الإقليمي لمنظمة إيفاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور فريج جيجان.
وقال بيان للوزارة إن الاجتماع جاء في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في شمال المملكة، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المستفيدين وحققت نتائج ملموسة في تحسين سبل معيشة الأسر الريفية.
وأكد المشاركون أن هذا النجاح كان دافعا رئيسيا لدراسة إمكانية إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في محافظات الجنوب، بالتوازي مع ضمان استدامة المشروع في الشمال وضمن حزمة تمويلية جديدة، حيث ناقش الاجتماع تقديم حزمة تمويلية جديدة تتضمن منحة بقيمة 5 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 15 مليون دولار، مخصصة لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، ضمن خطة متكاملة تشمل عدة محاور تنموية وإنتاجية أبرزها تحسين سلالات الثروة الحيوانية عبر تطوير مراكز التلقيح الصناعي بعد نجاح التجربة في المرحلة الأولى.
وتسهم الخطة في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة السلالات المحلية، وتفعيل أنظمة التتبع والوقاية الوبائية بالشراكة مع وزارة الزراعة، حيث سيتم تطوير أنظمة متقدمة لإدارة الأمراض الحيوانية وتعزيز الاستجابة للأوبئة من خلال التقنيات الحديثة الى جانب التأهيل والتدريب وتنفيذ برامج متخصصة تستهدف صغار المزارعين والمربين لرفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على إدارة مشاريعهم بشكل مستدام.
كما تسهم الخطة في تمكين المرأة والأسرة الريفية عبر برامج تمويل صغيرة ومبادرات إنتاجية، وإيجاد مصادر دخل مستقرة للأسر الفقيرة، وخاصة النساء في المناطق الريفية، ضمن إطار شامل للاقتصاد الريفي القائم على التمكين والتنمية المجتمعية.
وأكد الحنيفات، أهمية المشروع وضرورة توسيع نطاقه ليشمل مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يلامس احتياجات حقيقية للمواطنين في المجتمعات الريفية، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر، وتعزيز التنمية الريفية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى الجانب البيئي والصحي من خلال الوقاية من الأمراض الحيوانية والحد من انتشار الأوبئة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية وتبني أساليب الإدارة الحديثة و دعم متواصل من الشركاء الدوليين.
من جهته، أكد ممثلو منظمة إيفاد دعمهم المستمر للأردن في هذا المشروع الريادي، مشيرين إلى أن التجربة الأردنية في المرحلة الأولى تشكل نموذجا ناجحا يمكن تعميمه على دول أخرى في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بدمج البعد الاجتماعي مع الاقتصادي، وتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر الفقيرة.
وتم الاتفاق على استكمال الدراسات الفنية واللوجستية الخاصة بالمرحلة الثانية، والعمل على وضع خطة تنفيذية مفصلة، تمهيدا لإطلاقها في القريب العاجل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمحلية والمجتمعات المستهدفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول لتصل إلى 3.3 مليارات دينار
جو 24 : أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليارات دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025. وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجزا ماليا يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات "اليورو بوندز" بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل. بترا تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
جامعاتنا بخير... وجهة نظر
الأستاذ الدكتور ماهر سليم جو 24 : التعليم في جامعاتنا الأردنية ما زال بخير لكنه دون المستوى المنشود ولا المأمول منه، وليس كما يحاول البعض تصويره. فبالرغم من التشوهات العديدة في صورة التعليم العالي إلا أنه مقارنة بكثير من دول المنطقة أفضل بكثير باستثناء بعض الجامعات القليلة في منطقة الخليج العربي والجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة. لذا، يحتاج التعليم العالي إلى إصلاح جذري يسبقه تشخيص لأسباب تدني المستوى التعليمي، ومن ثمَّ بناء إستراتيجية واضحة لعملية التطوير وهذا الأمر يحتاج إرادة من قبل القائمين عليها وحكوماتها. أما ما يخص جامعاتنا الأردنية؛ فبالرغم من محاولاتها الدؤوبة لتحسين واقعها إلا أن بعض المعوقات تتصدى لأي عملية تطويرية حقيقية لتصبح في مصاف الجامعات العالمية الـ 500 المصنفة دولياً. أولاً: ضعف التمويل للجامعات الحكومية والخاصة لغايات تطوير البيئة الجامعية كالبنية التحتية من مرافق وخدمات ووسائل حديثة تخدم العملية التعلمية التعليمية. ثانياً: عدم تخصيص ميزانية وفيرة للبحث العلمي المتقدم والاكتفاء بما هو منصوص عليه في قانون الجامعات (5% الميزانية الفعلية) لأغراض البحث والإيفاد. وقد تكون الظروف الواقعية الحالية تفرض نفسها ولكن لن يؤدي ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إنتاج ثروة معرفية ترقى إلى ما تنتجه الجامعات العالمية، إذ أن تكلفة البحث العلمي في هذه الجامعات تفوق في بعضها مجمل الدخل القومي العربي حيث تنفق الولايات المتحدة مثلاً أكثر من 400 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير وتنفق اليابان تنفق أكثر من 180 مليار دولار سنوياً أما إسرائيل فتنفق 9 مليار دولار سنوياً. وهذه الأرقام بعيدة عن ما تنفقه الدول العربية قاطبة ونحن في الأردن لا يُشكل البحث العلمي وما يصرف عليه أكثر من 0.3% من الناتج القومي والذي لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات يُصرف معظمها على العمل الإداري والرواتب للباحثين ولا يصرف على جوهر البحث العلمي نفسه. ثالثاً: حاكمية الجامعات التي لم ترتقي إلى يومنا هذا بالشكل المطلوب الذي يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية وما ينتج عن ذلك من خلل في استقطاب الطلبة المتميزين وأعضاء هيئة التدريس القادرين على البحث العلمي وإنتاج المعرفة. رابعاً: ثقافة المجتمع بضرورة تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير وحتى البكالوريوس دون النظر إلى مقدراتهم التدريسية والبحثية حيث أصبحت الجامعات مطالبة بتوظيف العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا حتى في الوظائف الإدارية على أساس أنها وظائف وليست مراكز تدريسية وبحثية وهذا يتعارض مع الحقيقة أن ليس كل من يحمل الدكتوراه هو عالم في تخصصه وحتى تتطور جامعاتنا فلابد من التركيز على نوعية عضو هيئة التدريس وكفاءته وثقافته البحثية. خامساً: سياسة القبول في الجامعات وتوزيع الطلبة على الكليات استناداً فقط إلى معدلاتهم في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها وليس مستنداً إلى رغباتهم وإمكاناتهم الحقيقية الأمر الذي يلحق واقعاً سيظل دائماً عاملاً سلبياً يحد من التطور والارتقاء لأن الجامعات المتقدمة تختار طلبتها حسب معاييرها التي تضعها بالإضافة إلى وجود سياسات الاستثناءات التي أصبحت عبئاً كبيراً على الأعداد والنوعية. وفي الخلاصة أنه بالرغم من كل ما سبق وضمن الظروف التي تفرض نفسها أحياناً إلا أن جامعاتنا ما زالت تعمل بشكل إيجابي لتجاوز بعض المعيقات وتقديم ما بالإمكان، وإذا أردنا أن نُغير من واقعنا فلابد من سياسات وإجراءات جراحية عميقة ولكن هذا لن يكون إن لم تكن هناك قناعة بضرورة التغيير وإرادة مجتمع كامل في هذا الاتجاه. تابعو الأردن 24 على
الانباط اليومية
منذ 2 ساعات
- الانباط اليومية
شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم
الأنباط - شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كل من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة. ومرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية - نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الإستراتيجية. ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا. وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها. وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة. ولا يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة. على مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، ولا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تمر عبر المنطقة. خذ على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى. يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توليد إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى. على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى كنموذج مميز على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الإسهام في تعزيز التنمية المشتركة. في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى. وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا. وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة. ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا. وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع-- وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة.
