'الصحفيين' تؤكد اعتزازها بنهج الملك في تعزيز حرية الصحافة ودعم الإعلام المهني

أكدت نقابة الصحفيين، اعتزازها بنهج جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حرية الصحافة وصون حق التعبير، ودعمه المتواصل للإعلام الوطني المهني، باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والشفافية.
وجددت النقابة في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة العيد السادس والعشرين لجلوس جلالته على العرش، العهد والوعد بالسير على نهج جلالته والولاء لقيادته الحكيمة والانتماء للوطن الحبيب.
ورفع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين وأعضاء الهيئة العامة في البيان، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك، بمناسبة العيد السادس والعشرين لجلوس جلالته على العرش.
واستذكرت النقابة الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته، في مختلف المجالات عامة وفي مجال الإعلام والصحافة خاصة، داعية الله بأن يحفظ جلالته، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن يديم على أردننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الهاشمية الرشيدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026

أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وتضمن التعميم، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات. وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة. وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها. ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة. ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة. وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل أوروبية

عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الاثنين، بعد جولة عمل أوروبية شملت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

26 عامًا من العطاء .. المبادرات الملكية نموذج حي للتنمية المستدامة هدفها الأول والأخير المواطن

منذ أن اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، في السابع من شباط عام 1999، بدأ النهج الملكي في التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وهمومهم، والاطلاع على واقعهم المعيشي، وإطلاق المبادرات لتحقيق التنمية في المناطق المستهدفة، فكانت المبادرات الملكية الأداة التنموية الفعالة، التي هدفها المواطن أولاً وأخيرًا، وتُطلق وتُنفَّذ بصمت وبكفاءة عالية، وبمتابعة حثيثة، لكي يشعر المواطن بنتائجها بسرعة وبشكل ملموس. وكانت البداية بزيارات ملكية ميدانية حملت في طياتها رصدًا مباشرًا لاحتياجات الناس، وحرصًا على التواصل الحقيقي مع تفاصيل معيشتهم، لا سيما في المناطق الأبعد عن العاصمة، فهذه الزيارات شكلت نبضًا ملكيًا إنسانيًا، نتج عن كل واحدة منها مبادرات ومشاريع، تبدأ بقرار وتنتهي بتحقيق أثر. وفي عام 2006، وبعد سنوات من العمل الميداني، تم مأسسة تنفيذ المبادرات الملكية من خلال إنشاء لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، أعقبها استحداث إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات في الديوان الملكي الهاشمي، لضمان استمرارية التنفيذ بجودة عالية، وبشراكة حقيقية وفاعلة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، باعتبار المبادرات الملكية مكملة لبرامج وخطط الحكومة، وليست بديلة عنها. ومنذ ذلك الوقت، شكَّلت المبادرات الملكية إطارًا متكاملًا للتنمية المستدامة، وواحدة من أبرز أدوات تحقيق العدالة التنموية في مختلف محافظات المملكة وأصبحت أهميتها بأثرها على الفئات المستهدفة، لا على أساس حجمها أو كلفتها. وعلى مدار 26 عامًا، جرى تنفيذ نحو 3500 مبادرة ومشروع تنموي وخدمي وإنتاجي وإنساني، توزعت على قطاعات حيوية ففي القطاع التعليمي، جرى تنفيذ أكثر من 135 مشروعًا شملت إنشاء مدارس، وغرف صفية، وتوسيعات، وصيانة، وتوفير مختبرات وتجهيزات تعليمية. أما القطاع الصحي، فقد جرى إنشاء وتأهيل حوالي 70 منشأة صحية من مراكز ومستشفيات، وتزويدها بالمعدات اللازمة. وفي قطاع الشباب، جرى إنشاء أكثر من 200 مشروع شبابي، شملت مراكز للشباب والشابات، وملاعب ومجمعات رياضية، ودعم وتمكين الأندية الرياضية، فيما في المجال الإنساني والاجتماعي، جرى إنشاء نحو 3000 وحدة سكنية ضمن مبادرة الأسر العفيفة، وتقديم الدعم للأسر المحتاجة من خلال طرود الخير الهاشمية وبطاقات التسوق المدفوعة مسبقًا التي تتضمن توزيع 60 ألف بطاقة (تسوق مسبق الدفع) تتيح للعائلات شراء المواد الغذائية والمواد الأساسية من جميع فروع المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية، وحملة الأضاحي السنوية التي بدأت بعدد (7) آلاف أضحية سنويًا منذ انطلاقها، ووصلت هذا العام إلى 10 آلاف أضحية، توزع على 19 ألف أسرة مستحقة. إلى جانب ذلك، جرى إنشاء العشرات من الحدائق الآمنة التي تشمل العديد من المرافق، وتزويد البلديات بعشرات الآليات الإنشائية ووسائط النقل لتحسين خدماتها، إلى جانب عشرات المشاريع في قطاعات الثقافة والسياحة والمياه. وتميزت المبادرات الملكية بتنوعها، حيث لم تقتصر على تقديم المساعدة، بل تجاوزت ذلك نحو التمكين والإنتاج ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة للفروع والوحدات الإنتاجية، والتي تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، لا سيما في المناطق الأشد حاجة، مما يخلق بيئة تشغيلية قائمة على الاستقرار والاستدامة وكذلك المبادرات الزراعية، مثل مشروع جذور الزراعي، والاستزراع السمكي في الجفر. وتُعد المبادرات الملكية السامية إحدى الركائز الأساسية في دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في المملكة، إذ تحظى هذه الجمعيات باهتمام جلالة الملك، من خلال دعم تلك الجمعيات ومشاريعها الإنتاجية، وتوفير التمويل والتدريب اللازم، إضافة إلى إنشاء مراكز تمكين مجتمعي تعمل على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل التعاوني. وعلى صعيد متصل، أولى جلالة الملك رعاية الفئات الأكثر حاجة أهمية خاصة، فتم إنشاء وصيانة وتأهيل العشرات من مراكز رعاية كبار السن، وذوي الإعاقة، والأيتام، وتزويدها بكوادر مؤهلة وتجهيزات متكاملة، إلى جانب دعم عشرات الجمعيات التي تعنى بهذه الفئات، وتزويدها بحافلات ومعدات تعزز مستوى الخدمات المقدمة. كما تولي المبادرات الملكية اهتمامًا بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومن أبرز هذه المبادرات أعمال الترميم والإعمار التي تشمل صيانة المصلى القبلي وقبة الصخرة، وترميم الزخارف والأعمدة، وتحديث أنظمة الإنارة والتبريد، إضافة إلى فرش المسجد الأقصى بالسجاد، إلى جانب ترميم كنيسة القيامة، تأكيدًا على الدور الهاشمي، وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. جدير ذكره أن المبادرات الملكية تجسد رؤية ممتدة ومتكاملة، تبنى على الحاجة الحقيقية للمواطن، وتدار بإرادة، وتُنفَّذ بسرعة، ويقاس نجاحها بمدى تحسين جودة حياة المواطن. وتقوم على فلسفة أن الإنسان أولًا وأخيرًا. فمنذ عام 1999 وحتى اليوم، كان جلالة الملك حاضرًا ومتابعًا وموجهًا، حاملًا مشروعه الكبير بأن يبقى الأردني مرفوع الرأس، كريم العيش، ومعتزًا بوطنه.