الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل أوروبية
عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الاثنين، بعد جولة عمل أوروبية شملت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
تعقيدات الأردن في ملف السوريين
منذ شهر كانون الأول 2024 ، وحتى الأيام العشر الأوائل من شهر حزيران 2025 بلغ عدد السوريين العائدين وفقا لأرقام رسمية قرابة 78 ألف سوري. من هؤلاء 17 ألف سوري من داخل المخيمات، فيما عدد المغادرين من خارج المخيمات يقترب من حدود 61 ألف سوري، وسط توقعات أن يتزايد عدد المغادرين خلال الفترة المقبلة، خصوصا، بعد انتهاء دوام المدارس الحكومية. الذي سيؤدي إلى تسريع عودة السوريين إلى بلادهم أكثر من عامل، أولها انتهاء دوام المدارس، وثانيها أن هناك رسوما مفروضة على العمالة السورية للحصول على تصاريح عمل، وثالثها أن المؤشرات تدل على أن مساعدات المنظمات الدولية تتراجع في ظل نقص السيولة، وسط مخاوف سائدة بين الأشقاء السوريين من توقفها كليا، ورابعها أن بعض المخيمات بدأ تفكيكها حيث تم تفكيك مخيم واحد في الأردن، مثلما تم تفكيك مخيم آخر داخل الأراضي السورية، في سياق إنهاء ظاهرة اللجوء في المخيمات وهذا ملف يضغط على خاصرة سورية. يضاف إلى ماسبق تسرب معلومات حول احتمال اتخاذ الدول المضيفة لاجراءات لها علاقة بكلف تعليم الطلبة السوريين في الأردن، هذا على الرغم من نفي شخصية حكومية لكاتب هذه السطور مناقشة الأمر حتى الآن، أو وجود نية حاليا باتخاذ مثل هذا القرار، في الوقت الذي ولد فيه في الأردن منذ الفوضى السورية، أكثر من ربع مليون مولود سوري يعيشون اليوم في الأردن ويتلقون التعليم. الأردن أطلق لفتة مهمة على صعيد العلاقة مع السوريين عبر وزارة الداخلية حيث تم السماح للسوري المقيم في سورية، بزيارة الأردن للالتقاء بأهله المقيمين هنا، وهذه أول مرة تحصل حيث دخل الأردن أكثر من 17 ألف سوري، للزيارة عبر ترتيبات مكاتب السياحة وقدموا للالتقاء بأهاليهم الذين يعيشون في الأردن، أو القادمين من دول عربية أو أجنبية، وسبب هذه التسهيلات هو توفير الفرصة للقاء هؤلاء، ضمن شروط محددة، والمغادرة لاحقا، وهذه التسهيلات جاءت كون الأردن يمنع أساسا السوري العائد إلى سورية والمصنف كلاجئ هنا من العودة إلى الأردن بعد مغادرته، فكانت التسهيلات المؤقتة بالسماح لاقاربهم في سورية بزيارتهم هنا والمغادرة لاحقا، حتى لا يحدث لجوء جديد ضمن سياقات الوضع القائم حاليا، فليس هذا هو المقصود بهذه التسهيلات الممنوحة للسوريين. دمشق الجديدة تواجه ملفات كبيرة وصعبة، وربما يراهن الأردن هنا على دور مهم لدمشق عبر مسربين، الأول انهاء ملف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الأردنية السورية، إذا توفرت الإمكانات لدى دمشق الجديدة، والثاني قيام دمشق بدور أكثر فاعلية لحض السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصا، مع رفع العقوبات، والمؤشرات على نهضة اقتصادية مقبلة على الطريق، وتهيئة الفرص للسكن في سورية، حيث أغلب المساكن مدمرة كليا أو جزئيا، وهذه من أبرز مشاكل العائين، إضافة إلى فرص العمل القليلة أو منخفضة الأجور. يساهم الوضع الاقليمي في إبطاء موجة العائدين، خصوصا، ما يحدث في جنوب سورية، من حيث تمدد الإسرائيليين، وما يجري في جبل الشيخ ودرعا والجولان وصولا إلى السويداء، وسط المخاوف من فوضى أمنية مقبلة على الطريق تصل إلى حد تثبيت الاحتلال الإسرائيلي لوجوده وهو الذي بنى أكثر من 10 قواعد عسكرية متناثرة في مناطق جنوب سورية، في طريقه لبناء منطقة عازلة ممتدة. من المؤكد هنا أن الشهر الحالي تحديدا والشهر المقبل سيمثلان مؤشرا بشأن عودة السوريين، وعلى أساسهما قد يتخذ الأردن إجراءات مختلفة، وهناك خشية من بقاء عدد العائدين منخفضا خصوصا ان استطلاع اراء السوريين في الأردن تعطيك مؤشرات عن شيوع موجة صبر بين أكثر من مليون سوري مقيم هنا. لا يريد الأردن الضغط في ملف اللاجئين السوريين على دمشق الجديدة، لكنه أيضا تحت مطارق قلة فرص العمل، واحتياجاته، وملفات مثل المياه والبنى التحتية والتعليم، يواجه تعقيدات يجهد من أجل حلها هذه الأيام بشكل خاص.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الحنيطي يتسلم وسام 'الشمس المشرقة' من إمبراطور اليابان
تسلم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء اليوم الثلاثاء وسام 'الشمس المشرقة' الممنوح من قبل إمبراطور اليابان تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز التعاون العسكري بين الأردن واليابان. جاء ذلك خلال حفلٍ رسمي أُقيم في مقر السفارة اليابانية بالعاصمة عمّان، بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من الجانبين. وأشاد السفير الياباني بعد تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الوسام بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء الركن الحنيطي في تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية المشتركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس تقدير اليابان للجهود الأردنية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أعرب اللواء الركن الحنيطي عن شكره وتقديره على هذا التكريم، مؤكداً استمرار العمل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. يُشار إلى أن وسام 'الشمس المشرقة' هو أحد أبرز الأوسمة اليابانية، ويُمنح للأفراد والمسؤولين الذين يساهمون في تعزيز العلاقات الدولية مع اليابان أو يحققون إنجازات بارزة في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والثقافية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
تقرير: الأردنيون الأقل دخلا يتحملون أعباء ضريبية أكثر من ميسو...
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان - كشف تقرير دولي حديث عن تباين مؤشرات المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، في ظل توسع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير السجل الوطني الموحد يقابلها مشكلات اقتصادية تهدد العدالة الاجتماعية.ومن بين هذه المشكلات التي حددها التقرير؛ ارتفاع نسبة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة خاصة ضريبة المبيعات، مما يفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأقل دخلا ويحد من أثر برامج الدعم.وأظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤخرا، أن أكثر من 70 % من الإيرادات الضريبية في الأردن تأتي من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، ما يجعل العبء الضريبي على الفئات منخفضة الدخل أعلى نسبيا مقارنة بالفئات الميسورة.وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، وترجمته "الغد"، فإن اعتماد الأردن الكبير على الضرائب غير المباشرة يترافق مع تراجع كبير في الإنفاق على الدعم الحكومي.أوضح التقرير أن الإنفاق على الدعم العام في الأردن تراجع من 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 0.2 % في العام 2021.وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على التحويلات النقدية إلى 1 % من الناتج المحلي، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض التراجع في الدعم العام.وأشار التقرير إلى أن التحول من دعم السلع والخدمات إلى التحويلات النقدية لم ينجح في الوصول إلى "الطبقة المفقودة"، وهي فئة لا تعد فقيرة بما يكفي لتلقي الدعم، ولا تعمل في وظائف رسمية تؤهلها للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.في العام 2019، أطلقت الحكومة الأردنية "السجل الوطني الموحد"، وهو قاعدة بيانات تضم معلومات من 35 جهة حكومية تستخدم لتحديد الأهلية للدعم استنادا إلى 57 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا.وأفاد التقرير بأن هذا السجل أسهم في توسيع برنامج التحويل النقدي الموحد ليغطي أكثر من 170 ألف أسرة بحلول العام 2023، أي ما يعادل 7.6 % من سكان البلاد.أشار التقرير، إلى أن تدخلات الدولة من ضرائب وتحويلات اجتماعية خفضت معامل جيني (مؤشر لقياس التفاوت في توزيع الدخل) في الأردن من 0.44 إلى 0.37، أي بتحسن قدره 0.07 نقطة ويعد هذا التحسن متوسطا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.وبين التقرير، أن نحو 33 % فقط من القوى العاملة في الأردن مشمولة في أنظمة التقاعد، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 58.5 %.كما تواجه النساء والعاملون في القطاع غير الرسمي وكبار السن والمهاجرون ضعفا في التغطية الاجتماعية.كما أشار إلى أن الدين العام في الأردن تجاوز المستويات الآمنة عالميا والمحددة بـ60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى اعتماد برامج إصلاحية مدعومة من صندوق النقد الدولي، تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وكذلك الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات الأساسية.تشهد المنطقة العربية تفاوتا صارخا في توزيع الحقوق والفرص، حيث يعاني عدد كبير من السكان من ضعف في التغطية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.وأظهر تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن الإصلاحات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، رغم تحقيقها لبعض الكفاءة، لم تترجم بعد إلى فعالية حقيقية في تقليص الفجوات بين الفئات.وبين التقرير، أن سياسات الدعم التقليدية قد تراجعت بشكل ملحوظ، لصالح التحويلات النقدية الموجهة، التي رغم أنها تصل إلى الفقراء بشكل أفضل، فإنها تعاني من ضعف التمويل وصعوبة الاستهداف الدقيق. وتبرز أزمة "الطبقة المفقودة"، وهم الأفراد غير الفقراء بما يكفي لتلقي الدعم، ولا يعملون بشكل رسمي للحصول على تأمينات اجتماعية، ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية.تشمل أوجه عدم المساواة أيضا النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال المهاجرين، إذ ما يزال هؤلاء يعانون من تغطية اجتماعية محدودة أو معدومة.وأشار التقرير إلى أن النساء في أغلب الدول العربية يواجهن تحديات مزدوجة بسبب انخفاض مشاركتهن في سوق العمل، واستبعادهن من نظم التأمينات القائمة على العمل الرسمي.ودعت الإسكوا في تقرير عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، إلى إصلاحات شاملة في نظم الحماية الاجتماعية، تعتمد على تمويل عادل وتوسعة التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي.وأكدت أن العدالة الاجتماعية ليست خيارا تنمويا، بل شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.- تونس: سجلت تحسنا في معامل جيني بلغ 0.10 نقطة بعد تطبيق الضرائب والتحويلات، وهي أعلى نسبة تحسن بين الدول المشمولة كما يغطي نظام الضمان الاجتماعي فيها أكثر من 81 % من القوى العاملة.- المغرب: بلغت نسبة الضرائب غير المباشرة 40 % من الإيرادات واعتمد المغرب نظام تأمين صحي موحد (AMO تضامن) وتوسيع التغطية لتشمل أصحاب المهن الحرة إلا أن تحسين معامل جيني ظل محدودا.- مصر: انخفض دعم الطاقة من 8.8 % من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 3.2 % في 2023-2024، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 1.8 % غير أن تأثير ذلك على تقليص الفجوة الاقتصادية بقي محدودا.- عمان: شهدت سلطنة عمان إصلاحا شاملا في 2023، دمجت خلاله 11 صندوق تأمين في نظام موحد، ليغطي أكثر من 2.5 مليون شخص بحلول سبتمبر 2024 وشمل النظام الجديد تأمينات ضد البطالة والعجز والأمومة.- ليبيا: رغم وجود قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى أن التطبيق ما يزال بطيئا وعرض حالة فردية (مختار) توضح ضعف إمكانية الوصول للخدمات رغم وجود الدعم القانوني.
