لتحسين جودة شبكة الطرق.. المغرب يخصص مليار درهم
وقال المجلس، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول إلى القرى وتعزيز الربط بين مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي لإنجاز وتقييم المشاريع، كما تحدد الجدول الزمني والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق موقع "العمق" المغربي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 10 ساعات
- تيار اورغ
11.2 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال النصف الأول
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن عوائدها خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 قد ارتفعت بنسبة 20.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 41.14 مليار درهم (حوالي 11.2 مليار دولار) . وقالت الشركة في بيان إن الفضل في النمو يعود إلى الأداء القوي الذي حققه قطاع الموانئ والمحطات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً. كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.4 بالمئة، لتصل إلى 11.131 مليار درهم، حيث شهدت أحجام المناولة زيادة بنسبة 5.6 بالمئة على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، لتصل إلى 45.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر المحفظة العالمية. وتستمر "دي بي ورلد" في ضخ استثماراتها بأسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصاريفها الرأسمالية 3.97 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليار درهم من المصاريف الرأسمالية خلال العام بأكمله لدعم التوسعات في ميناء جبل علي، وشركة "الأحواض الجافة العالمية"، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" في الهند، وميناء "لندن جيتواي" بالمملكة المتحدة، وميناء "داكار" في السنغال، إلى جانب تطوير شركة "دي بي ورلد لوجستيكس" وشركة "بي اند أو للملاحة واللوجستيات"، إذ تركز هذه الاستثمارات على تعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، ودمج سلاسل التوريد، وتطوير الإمكانات الرقمية لدعم مرونة التجارة على المدى الطويل. وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن النتائج المحققة تؤكد على قوة استراتيجية المجموعة القائمة على تقديم حلول متكاملة وتشغيل البنية التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسية من مواصلة دعم أصحاب البضائع في نقل شحناتهم، وتحقيق نتائج استثنائية، مشيرا إلى تحقيق العوائد والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًّا تجاوز 20 بالمئة بالرغم من الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار إغلاق طريق البحر الأحمر، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على التجارة العالمية وأكد على إيمانهم بالإمكانات الهائلة التي تحملها آفاق التجارة العالمية والخدمات اللوجستية على المدى المتوسط والطويل، مضيفا بأن في ظل التطور المستمر لسلاسل التوريد، تبرز مجموعة "دي بي ورلد" في موقع قوي يؤهلها لريادة القطاع في تقديم حلول تجارية مبتكرة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتُحدث فرقاً حقيقياً من خلال تشكيل قيمة طويلة الأمد. وتمكنت "دي بي ورلد" من مناولة 27.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في محطات الحاويات التي تديرها، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 7.5 بالمئة على أساس سنوي، فيما تغطي منصة تخليص البضائع التابعة للمجموعة الآن 300 موقع تقريباً، وتشمل ما يزيد على 90 بالمئة من خطوط التجارة العالمية.
صوت بيروت
منذ 2 أيام
- صوت بيروت
شركات عقارية في دبي توسع نشاطها لتشمل التشييد لمضاعفة الأرباح
في مدينة اشتهرت بتحويل الصحراء إلى مبان تصل إلى عنان السماء، يتولى المطورون عملية التشييد بأنفسهم في إطار سعيهم إلى تعزيز طفرة العقارات وتعظيم التدفقات النقدية. يؤسس عدد متزايد من كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات شركات مقاولات تابعة بعد أن كانوا يعتمدون لفترة طويلة على مقاولين آخرين. والهدف من هذه الخطوة هو زيادة السيطرة على مواعيد التشييد والتكاليف ومعايير الجودة والحصول في النهاية على حصة أكبر من الأرباح رغم أن ذلك قد ينطوي على مخاطر. وفي إشارة غير معلنة سابقا إلى هذا التوجه، قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية لرويترز إن الشركة، التي شيدت برج خليفة، أسست شركة )ركن ميراج( كوحدة لشركة )ميراج( التابعة لها. وتنضم إعمار إلى شركات تطوير عقاري أخرى، مثل سمانا للتطوير العقاري وإلينجتون وعزيزي، والتي أسست كلها شركات مقاولات داخلية في العامين الماضيين. وأكدت شركة أرادَ للتطوير العقاري، التي شارك الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال آل سعود في تأسيسها، لرويترز في بيان أنها استحوذت على جزء من شركة مقاولات أسترالية هذا العام وتعتزم دمجها في عملياتها في الإمارات بحلول عام 2027. يأتي هذا التحول في ظل زيادة أسعار العقارات في دبي بنسبة 70 بالمئة على مدار أربع سنوات حتى ديسمبر كانون الأول 2024، بالإضافة إلى خطة الحكومة لزيادة عدد سكان الإمارة إلى المثلين عند 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وأظهرت بيانات القطاع أن تدشين مشروعات عقارية زاد 83 بالمئة في عام 2024 رغم انخفاض معدلات الاستكمال 23 بالمئة. وغذت هذه الطفرة تدفق أعداد جديدة من العمال المغتربين معظمهم من جنوب آسيا، مع ارتفاع معدلات دوران العمالة الوافدة. وأثارت أيضا مخاوف من تباطؤ القطاع الذي لا يزال مهما للاقتصاد الإماراتي. ويواجه المطورون صعوبة في الحصول على عروض من المقاولين الخارجيين، وسط منافسة شديدة. وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري لرويترز إن الشركة كانت تعتزم في البداية تخصيص 20 بالمئة من مشروعاتها لذراعها الداخلية الجديدة التي أطلقت في سبتمبر أيلول. وذكر أن ما بين 80 و90 بالمئة من مشاريع الشركة الجديدة تنفذ داخليا. وأضاف 'كان قبل 25 أو 30 مقاولا في المشروع الواحد. واليوم يكون لدينا اثنان أو ثلاثة بالكاد'. وقال محمد العبار المؤسس والعضو المنتدب لإعمار إن الشركة تمزج في الوقت نفسه بين النهجين، فبينما تنفذ ذراعها الداخلية (ركن ميراج) بعض المشروعات مثل مشروع سكني تم الإعلان عنه في الآونة الأخيرة، ستواصل الاستعانة بمصادر خارجية. تلجأ الشركات العقارية في الإمارات إلى أسواق الدين لتمويل شراء الأراضي والعمليات، إذ تبقى مليارات الدراهم من مدفوعات المشترين في حساب الضمان حتى تسليم العقار. ولا تُصرف الأموال إلا بعد إجراء عمليات المعاينة النهائية، مع فترة سماح للتسليم مدتها عام واحد قبل أن يتمكن المشترون من استرداد أموالهم. وتسعى الشركات العقارية، التي تتنوع ملكيتها بين العائلات المؤسسة ومستثمري القطاع العام وصناديق الثروة السيادية الإماراتية، إلى إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة لتوفير السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح على المساهمين وتغطية تكاليف التوسع داخل الإمارات وخارجها. ويود المطورون أيضا تجنب غرامات التأخير، والتي لا يجري الكشف عنها علنا، لكن تنشر أحيانا في وسائل الإعلام المحلية. وفي مارس آذار الماضي، ذكرت صحيفة الخليج أن محكمة في دبي أمرت إحدى الشركات العقارية بسداد 12.4 مليون درهم (3.38 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد بسبب فيلا عائمة لم تسلم في موعدها. ويقول المطورون إن التحكم في كل الخطوات، من الاستحواذ على الأراضي إلى التسليم، يوفر قدرا أكبر من اليقين في سوق غير متوقعة ويتماشى مع سعي دولة الإمارات للاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية. لكن الاعتماد على شركات محلية قد يحمل مخاطر أيضا. وقال جوردون روجر، المؤسس والشريك الإداري في شركة استشارات البناء ستونهيفن 'عندما يحاول المطورون أن يصبحوا شركات بناء، يتشتت تركيزهم، وهنا ستصبح الأمور غير واضحة'. وأضاف 'سينتهي بهم الأمر (المطورين) بفرق مشتتة بين الاستحواذ على الأراضي والمبيعات والتسويق والفعاليات والعلاقات العامة والتمويل… والآن أيضا المشتريات والخدمات اللوجستية في المواقع وإجراءات الصحة والسلامة وأعباء هائلة تتعلق بإدارة المقاولين الفرعيين'. وحذر روجر أيضا من أن الشركات العقارية قد تعاني من تعطل طاقتها في مجال البناء والتشييد في حالة حدوث ركود اقتصادي. ونتيجة لهذا التحول، قالت مصادر في القطاع إن المقاولين المستقلين قد يسعون إلى الحصول على المزيد من العمل خارج قطاع العقارات في قطاعات حكومية مثل البنية التحتية أو التصنيع أو النفط والغاز. (الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
بنوك عربية
منذ 3 أيام
- بنوك عربية
18 مليار درهم أرباح بنوك دبي في النصف الأول
بنوك عربية سجلت البنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي أداءً مالياً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت نتائجها تحسناً واضحاً في مستويات الربحية وتراجعاً كبيراً في مخصصات انخفاض القيمة، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي في الإمارة وتطور البيئة الاقتصادية رغم التقلبات العالمية. وبحسب البيانات المعلنة، تمكنت ثلاثة بنوك رئيسية هي 'الإمارات دبي الوطني'، و'دبي الإسلامي'، و'دبي التجاري' من تقليص مخصصات انخفاض القيمة بنحو 2.6 مليار درهم، لتصل إلى 746.24 مليون درهم، بانخفاض تجاوز 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي أرباح هذه البنوك مجتمعة نحو 18 مليار درهم، ما يعزز الثقة في قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام. وتصدر 'الإمارات دبي الوطني' قائمة البنوك من حيث الأرباح، محققاً 12.53 مليار درهم، مدعوماً بزيادة في الإيرادات بنسبة 12%، فيما انخفضت مخصصاته بنسبة 87% لتصل إلى 278 مليون درهم. أما 'الإمارات الإسلامي'، فقد سجل أرباحاً قياسية بلغت 1.86 مليار درهم، رغم ارتفاع مخصصاته إلى 135.9 مليون درهم، في حين حقق 'دبي الإسلامي' أرباحاً صافية بلغت 3.73 مليار درهم، مع انخفاض كبير في مخصصاته بنسبة تجاوزت 60%. وفي المقابل، شهد 'المشرق' ارتفاعاً حاداً في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة تفوق 445%، لتصل إلى 244.8 مليون درهم، رغم تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 3.47 مليار درهم. كما سجل 'دبي التجاري' نمواً في أرباحه بنسبة 16.7% لتصل إلى 1.7 مليار درهم، بالتوازي مع انخفاض مخصصاته بنسبة 54.9%.
