18 مليار درهم أرباح بنوك دبي في النصف الأول
سجلت البنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي أداءً مالياً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت نتائجها تحسناً واضحاً في مستويات الربحية وتراجعاً كبيراً في مخصصات انخفاض القيمة، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي في الإمارة وتطور البيئة الاقتصادية رغم التقلبات العالمية.
وبحسب البيانات المعلنة، تمكنت ثلاثة بنوك رئيسية هي 'الإمارات دبي الوطني'، و'دبي الإسلامي'، و'دبي التجاري' من تقليص مخصصات انخفاض القيمة بنحو 2.6 مليار درهم، لتصل إلى 746.24 مليون درهم، بانخفاض تجاوز 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح هذه البنوك مجتمعة نحو 18 مليار درهم، ما يعزز الثقة في قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام.
وتصدر 'الإمارات دبي الوطني' قائمة البنوك من حيث الأرباح، محققاً 12.53 مليار درهم، مدعوماً بزيادة في الإيرادات بنسبة 12%، فيما انخفضت مخصصاته بنسبة 87% لتصل إلى 278 مليون درهم.
أما 'الإمارات الإسلامي'، فقد سجل أرباحاً قياسية بلغت 1.86 مليار درهم، رغم ارتفاع مخصصاته إلى 135.9 مليون درهم، في حين حقق 'دبي الإسلامي' أرباحاً صافية بلغت 3.73 مليار درهم، مع انخفاض كبير في مخصصاته بنسبة تجاوزت 60%.
وفي المقابل، شهد 'المشرق' ارتفاعاً حاداً في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة تفوق 445%، لتصل إلى 244.8 مليون درهم، رغم تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 3.47 مليار درهم.
كما سجل 'دبي التجاري' نمواً في أرباحه بنسبة 16.7% لتصل إلى 1.7 مليار درهم، بالتوازي مع انخفاض مخصصاته بنسبة 54.9%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 18 ساعات
- صوت بيروت
شركات عقارية في دبي توسع نشاطها لتشمل التشييد لمضاعفة الأرباح
في مدينة اشتهرت بتحويل الصحراء إلى مبان تصل إلى عنان السماء، يتولى المطورون عملية التشييد بأنفسهم في إطار سعيهم إلى تعزيز طفرة العقارات وتعظيم التدفقات النقدية. يؤسس عدد متزايد من كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات شركات مقاولات تابعة بعد أن كانوا يعتمدون لفترة طويلة على مقاولين آخرين. والهدف من هذه الخطوة هو زيادة السيطرة على مواعيد التشييد والتكاليف ومعايير الجودة والحصول في النهاية على حصة أكبر من الأرباح رغم أن ذلك قد ينطوي على مخاطر. وفي إشارة غير معلنة سابقا إلى هذا التوجه، قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية لرويترز إن الشركة، التي شيدت برج خليفة، أسست شركة )ركن ميراج( كوحدة لشركة )ميراج( التابعة لها. وتنضم إعمار إلى شركات تطوير عقاري أخرى، مثل سمانا للتطوير العقاري وإلينجتون وعزيزي، والتي أسست كلها شركات مقاولات داخلية في العامين الماضيين. وأكدت شركة أرادَ للتطوير العقاري، التي شارك الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال آل سعود في تأسيسها، لرويترز في بيان أنها استحوذت على جزء من شركة مقاولات أسترالية هذا العام وتعتزم دمجها في عملياتها في الإمارات بحلول عام 2027. يأتي هذا التحول في ظل زيادة أسعار العقارات في دبي بنسبة 70 بالمئة على مدار أربع سنوات حتى ديسمبر كانون الأول 2024، بالإضافة إلى خطة الحكومة لزيادة عدد سكان الإمارة إلى المثلين عند 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وأظهرت بيانات القطاع أن تدشين مشروعات عقارية زاد 83 بالمئة في عام 2024 رغم انخفاض معدلات الاستكمال 23 بالمئة. وغذت هذه الطفرة تدفق أعداد جديدة من العمال المغتربين معظمهم من جنوب آسيا، مع ارتفاع معدلات دوران العمالة الوافدة. وأثارت أيضا مخاوف من تباطؤ القطاع الذي لا يزال مهما للاقتصاد الإماراتي. ويواجه المطورون صعوبة في الحصول على عروض من المقاولين الخارجيين، وسط منافسة شديدة. وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري لرويترز إن الشركة كانت تعتزم في البداية تخصيص 20 بالمئة من مشروعاتها لذراعها الداخلية الجديدة التي أطلقت في سبتمبر أيلول. وذكر أن ما بين 80 و90 بالمئة من مشاريع الشركة الجديدة تنفذ داخليا. وأضاف 'كان قبل 25 أو 30 مقاولا في المشروع الواحد. واليوم يكون لدينا اثنان أو ثلاثة بالكاد'. وقال محمد العبار المؤسس والعضو المنتدب لإعمار إن الشركة تمزج في الوقت نفسه بين النهجين، فبينما تنفذ ذراعها الداخلية (ركن ميراج) بعض المشروعات مثل مشروع سكني تم الإعلان عنه في الآونة الأخيرة، ستواصل الاستعانة بمصادر خارجية. تلجأ الشركات العقارية في الإمارات إلى أسواق الدين لتمويل شراء الأراضي والعمليات، إذ تبقى مليارات الدراهم من مدفوعات المشترين في حساب الضمان حتى تسليم العقار. ولا تُصرف الأموال إلا بعد إجراء عمليات المعاينة النهائية، مع فترة سماح للتسليم مدتها عام واحد قبل أن يتمكن المشترون من استرداد أموالهم. وتسعى الشركات العقارية، التي تتنوع ملكيتها بين العائلات المؤسسة ومستثمري القطاع العام وصناديق الثروة السيادية الإماراتية، إلى إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة لتوفير السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح على المساهمين وتغطية تكاليف التوسع داخل الإمارات وخارجها. ويود المطورون أيضا تجنب غرامات التأخير، والتي لا يجري الكشف عنها علنا، لكن تنشر أحيانا في وسائل الإعلام المحلية. وفي مارس آذار الماضي، ذكرت صحيفة الخليج أن محكمة في دبي أمرت إحدى الشركات العقارية بسداد 12.4 مليون درهم (3.38 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد بسبب فيلا عائمة لم تسلم في موعدها. ويقول المطورون إن التحكم في كل الخطوات، من الاستحواذ على الأراضي إلى التسليم، يوفر قدرا أكبر من اليقين في سوق غير متوقعة ويتماشى مع سعي دولة الإمارات للاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية. لكن الاعتماد على شركات محلية قد يحمل مخاطر أيضا. وقال جوردون روجر، المؤسس والشريك الإداري في شركة استشارات البناء ستونهيفن 'عندما يحاول المطورون أن يصبحوا شركات بناء، يتشتت تركيزهم، وهنا ستصبح الأمور غير واضحة'. وأضاف 'سينتهي بهم الأمر (المطورين) بفرق مشتتة بين الاستحواذ على الأراضي والمبيعات والتسويق والفعاليات والعلاقات العامة والتمويل… والآن أيضا المشتريات والخدمات اللوجستية في المواقع وإجراءات الصحة والسلامة وأعباء هائلة تتعلق بإدارة المقاولين الفرعيين'. وحذر روجر أيضا من أن الشركات العقارية قد تعاني من تعطل طاقتها في مجال البناء والتشييد في حالة حدوث ركود اقتصادي. ونتيجة لهذا التحول، قالت مصادر في القطاع إن المقاولين المستقلين قد يسعون إلى الحصول على المزيد من العمل خارج قطاع العقارات في قطاعات حكومية مثل البنية التحتية أو التصنيع أو النفط والغاز. (الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
بنوك عربية
منذ يوم واحد
- بنوك عربية
18 مليار درهم أرباح بنوك دبي في النصف الأول
بنوك عربية سجلت البنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي أداءً مالياً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت نتائجها تحسناً واضحاً في مستويات الربحية وتراجعاً كبيراً في مخصصات انخفاض القيمة، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي في الإمارة وتطور البيئة الاقتصادية رغم التقلبات العالمية. وبحسب البيانات المعلنة، تمكنت ثلاثة بنوك رئيسية هي 'الإمارات دبي الوطني'، و'دبي الإسلامي'، و'دبي التجاري' من تقليص مخصصات انخفاض القيمة بنحو 2.6 مليار درهم، لتصل إلى 746.24 مليون درهم، بانخفاض تجاوز 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي أرباح هذه البنوك مجتمعة نحو 18 مليار درهم، ما يعزز الثقة في قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام. وتصدر 'الإمارات دبي الوطني' قائمة البنوك من حيث الأرباح، محققاً 12.53 مليار درهم، مدعوماً بزيادة في الإيرادات بنسبة 12%، فيما انخفضت مخصصاته بنسبة 87% لتصل إلى 278 مليون درهم. أما 'الإمارات الإسلامي'، فقد سجل أرباحاً قياسية بلغت 1.86 مليار درهم، رغم ارتفاع مخصصاته إلى 135.9 مليون درهم، في حين حقق 'دبي الإسلامي' أرباحاً صافية بلغت 3.73 مليار درهم، مع انخفاض كبير في مخصصاته بنسبة تجاوزت 60%. وفي المقابل، شهد 'المشرق' ارتفاعاً حاداً في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة تفوق 445%، لتصل إلى 244.8 مليون درهم، رغم تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 3.47 مليار درهم. كما سجل 'دبي التجاري' نمواً في أرباحه بنسبة 16.7% لتصل إلى 1.7 مليار درهم، بالتوازي مع انخفاض مخصصاته بنسبة 54.9%.
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
بارتفاع الطلب في دول مجلس التعاون... سوق الصكوك الإسلامية يتجاوز عتبة تريليون دولار
تجاوزت إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً حاجز تريليون دولار للمرة الأولى في 2025، ارتفاعاً من 930 مليار دولار قبل عام، وفقاً لشركة "المشرق كابيتال" ومقرها دبي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب القوي على السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من مستثمرين في الشرق الأوسط وخارجه. وأظهرت بيانات مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع للصكوك بالدولار أن الإصدارات ارتفعت بنسبة 16% في 2024، وزادت بنسبة إضافية بلغت 12% منذ بداية العام الجاري. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بشكل رئيسي من الحكومات والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل السعودية التوجه إلى الأسواق لتمويل عجزها المالي ومبادرات رؤية 2030 الطموحة. وقال مانبريت سينغ جيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "ستاندرد تشارترد": "إن الطلب هو المحرك الرئيسي، بينما يواجه العرض صعوبة في مجاراة المستوى الهيكلي للطلب. تميل الصكوك إلى تحقيق علاوة سعرية طفيفة، خاصة عندما يقدّم المُصدرون أدوات تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة في الوقت ذاته". وتجذب الصكوك المستثمرين الذين يتبنون استراتيجية الاحتفاظ طويل الأجل، مثل البنوك الإسلامية، ما يجعل التداول في السوق الثانوية محدوداً مقارنة بالسندات التقليدية. ورغم زيادة المعروض، فإن الإقبال القوي على الأوراق المالية الإسلامية عالية الجودة خصوصاً من المؤسسات الإقليمية الباحثة عن أصول متوافقة مع الشريعة أدى إلى تضييق الفوارق السعرية وتحسن العوامل الفنية للسوق. ورغم اتساع هوامش مؤشرات الصكوك قليلاً في هذا العام، لا تزال أضيق من متوسط السنوات الخمس الماضية، حين بلغ الهامش المعدل نحو 300 نقطة أساس، ما يعكس الثقة في هذه الفئة من الأصول. وتبقى السعودية أكثر الدول نشاطاً في إصدار الصكوك هذا العام، إذ تمثل نحو 39% من إجمالي حجم السوق في النصف الأول من 2025. ويعود جزء كبير من هذه الإصدارات إلى البنوك السعودية التي تدعم المشاريع الحكومية، بما في ذلك المشاريع العملاقة ضمن "رؤية 2030". وقال كوجاجيري بوير، مدير المحافظ الأول للدخل الثابت في "المشرق كابيتال": "شهدت الإمارات زيادة كبيرة في حجم الإصدارات، حيث استغلت البنوك والشركات السوق لتمويل النمو وسط اقتصاد لا يزال داعماً". تضع الإمارات الأسس للنمو متوسط المدى من خلال إطلاق استراتيجيتها للتمويل الإسلامي في أيار/مايو. تستهدف الخطة 2,56 تريليون درهم (697 مليار دولار) من أصول المصارف الإسلامية و660 مليار درهم من الصكوك بحلول عام 2031، وهو هدف طموح يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة. بلغت أصول المصارف الإسلامية في الإمارات حوالي 1,1 تريليون درهم بنهاية عام 2024. ارتفع إصدار الصكوك المستدامة وهي السندات الإسلامية التي تلتزم بمعايير بيئية أو اجتماعية أو حوكمة محددة بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 9,3 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. وشكّل المُصدِرون السعوديون أكثر من 60% من هذا الإجمالي، مع مساهمات كبيرة من البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإقليمية. ويشير محللون إلى التوافق الطبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي وأهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتباره محفزاً طويل الأمد. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تمثل الصكوك المستدامة أكثر من خمس إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي بحلول عام 2026. وبالنظر إلى هذا المسار، تم تعديل التوقعات السنوية لإصدارات الصكوك المستدامة بالزيادة، لتتراوح بين 14 و16 مليار دولار، مع إمكانية تحقيق مستويات أعلى إذا عززت الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الحوافز الخضراء أو سرعت من تطبيق أطر الإفصاح المرتبطة بالمناخ. على النقيض من ذلك، تراجع إصدار الصكوك بالعملات المحلية بشكل حاد خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ 59.8 مليار دولار مقابل 81 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الانخفاض أكثر وضوحاً في كل من ماليزيا والسعودية وقطر والإمارات، ولم يكن مرتبطاً بالمخاطر الجيوسياسية أو التقلبات العالمية، بل جاء نتيجة تحسن الأوضاع المالية وتشديد السيولة في بعض الأسواق الرئيسية.
