قيادي من 'البوليساريو' يهدد المستثمرين والسياح في الصحراء المغربية.. هل أصبحت دعوة للإرهاب العلني؟

في خطوة تصعيدية خطيرة وغير مسبوقة، أطلق مصطفى سيدي علي البشير، القيادي في ما يُعرف بـ'حكومة الرابوني'، تهديدات مباشرة وصريحة ضد الأجانب المتواجدين في الصحراء المغربية، سواء كانوا مستثمرين أو سياحًا قادمين من الغرب أو من دول الخليج.
وجاءت هذه التصريحات المقلقة في مقطع فيديو نُشر على منصة يوتيوب يوم الخميس فاتح ماي، حيث اعتبر أن وجود الأجانب في الأقاليم الجنوبية للمملكة يشكل تهديدًا لهم أنفسهم، متذرعًا ببلاغ أصدرته جبهة البوليساريو في 13 نونبر 2020، أعلنت فيه 'العودة إلى الحرب'. ومن خلال هذه الإشارة، ألمح المتحدث بوضوح إلى احتمال استهداف هؤلاء المدنيين من طرف ميليشيات الجبهة.
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز كل الخطوط الحمراء، حين دعا صراحة سكان الأقاليم الجنوبية إلى عدم التعاون مع الأجانب، مهددًا إياهم بشكل غير مباشر بالقول: 'ليبتعد الصحراويون عن الأجانب، ولا يأتوا إلينا ليقولوا إنهم مدنيون أو أبرياء. لسنا في سياق سياحي، بل في سياق حربي'.
هذه التصريحات تُعد تطورًا بالغ الخطورة، كونها لا تُخفي نوايا عدوانية ضد أهداف مدنية، وتُحوّل ما يُفترض أنه صراع سياسي إلى تهديد إرهابي مباشر، يطال سلامة المدنيين والمستثمرين الأجانب في منطقة تشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا تحت السيادة المغربية.
الخطاب المُروّج من طرف سيدي علي البشير يُثير العديد من الأسئلة حول النوايا الحقيقية لقيادة البوليساريو، التي يبدو أنها باتت تتبنى لغة الميليشيات والعصابات، عوض لغة التفاوض أو الحلول السلمية. كما يضع هذه التهديدات في خانة 'التحريض على الإرهاب'، وهو ما يُخالف القانون الدولي، ويعرّي الوجه الحقيقي لتنظيم يتغذى على التوتر ويُراكم خطابه على حساب أرواح الأبرياء.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث عبّر عدد من المتتبعين عن قلقهم من هذه التهديدات، مطالبين المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، وتقديم الجهات الداعية للعنف للمساءلة القانونية، خصوصًا وأن الاستهداف الموجّه ضد السياح والمستثمرين يهدد السلم المدني في منطقة تنعم بالأمن والاستقرار في ظل الحكم المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 7 ساعات

• العيون الآن

بعد سحب الاعتراف وتعليق العلاقات مع الجبهة الوهمية، وفد غاني في زيارة رفيعة المستوى للعيون

العيون الآن. وصل وفد برلماني رفيع المستوى من جمهورية غانا مساء اليوم إلى مطار الحسن الأول بمدينة العيون في مستهل زيارة رسمية تروم تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وأكرا، تعكس في الوقت ذاته تحولا لافتا في موقف هذا البلد الإفريقي من قضية الصحراء المغربية. وأوضح مصدر مطلع أن الوفد الغاني يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني ألفريد أوكوي فاندربويجي ويضم عددا من الشخصيات البارزة في المؤسسة التشريعية الغانية. تندرج الزيارة في إطار سعي الوفد إلى الاطلاع بشكل مباشر على مظاهر التنمية والاستقرار التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية. يرتقب أن يعقد أعضاء الوفد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع السلطات المحلية والمنتخبين بمدينة العيون، فضلا عن زيارات ميدانية لمشاريع تنموية كبرى جرى إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس حفظه الله بهدف النهوض بالمنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الزيارة في سياق التغير النوعي الذي عرفه الموقف الرسمي لجمهورية غانا من نزاع الصحراء، بعدما ظلت لسنوات من بين أبرز الداعمين لأطروحة جبهة البوليساريو داخل القارة الإفريقية وكان هذا التحول قد ترجم في يناير الماضي، بإعلان أكرا عن سحب اعترافها بالجبهة وتعليق جميع أشكال العلاقة معها في خطوة اعتبرت مؤشرا قويا على تقارب متزايد مع الطرح المغربي وسيادته على أقاليمه الجنوبية.

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

‏من محاكمة المهدوي.. آيت بلعربي: من يريد إعادة المغرب إلى الوراء؟ ولماذا المتابعة بالقانون الجنائي؟ ‏

في تصريح أثار العديد من علامات الاستفهام، تساءل المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد آيت بلعربي، عن المعايير التي تعتمدها السلطات القضائية في متابعة الصحفي حميد المهدوي، قائلا: 'لماذا يتابع المهدوي بالقانون الجنائي، بينما يتابع آخرون، ليسوا حتى بصحفيين، وفي قضايا من نفس النوع، بقانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وأكد آيت بلعربي، خلال مداخلته في الجلسة المنعقدة حاليا باستئنافية الرباط، أن هذا التمييز في التعامل مع القضايا يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية، بل ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون، مضيفا: 'من مصلحته أن يعيد المغرب إلى ما قبل 2016، تاريخ صدور قانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وشدد المحامي على أن العالم يراقب مجريات هذه المحاكمة، مشيرا إلى أن طريقة التعاطي مع ملف المهدوي لا تسيء فقط إلى صورة الصحافة المغربية، بل تمس أيضا بسمعة المملكة وما راكمه من تقدم على صعيد حقوق الإنسان وحرية التعبير طيلة العقود الماضية. ‏ ‏وختم آيت بلعربي بالقول إن التعامل الانتقائي مع قضايا التعبير والرأي لا يخدم مسار الإصلاح ولا ينسجم مع دستور 2011، الذي يكرس حرية الصحافة كأحد أعمدة الدولة الديمقراطية. ‏ ‏ ‏وشهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. ‏ ‏ ‏وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. ‏ ‏وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ‏ ‏ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ‏ ‏ ‏ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. ‏ ‏تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. ‏ ‏وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

‏جلسة محاكمة المهدوي.. الدفاع يتمسك بتطبيق قانون الصحافة والنشر

شهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. ‏ ‏ ‏وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. ‏ ‏وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ‏ ‏ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ‏ ‏ ‏ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. ‏ ‏تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. ‏ ‏وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.